مهلت اندک دولت!

حسین حقگو| آقای رییسی که مدت‌ها بر موفقیت دولتش در کنترل تورم تاکید می‌کرد و مهم‌ترین استناد ایشان هم گزارشی منتشر نشده از بانک مرکزی در کاهش تورم از 59.3 درصد به 40 درصد در طی سکانداری امور توسط دولت سیزدهم بود، به‌طور ضمنی وخامت اوضاع تورمی کشور را پذیرفت و وعده داد که «وضع تورمی فعلی را کنترل خواهیم کرد» (29/11). ایشان تحقق این وعده را به درستی با «کمک مردم» و «در صحنه بودن مردم» عنوان کرد. 

به هر حال این سخنان گامی مثبت و رو به جلوست. اما مشکل بر سر اجرای این وعده مهم است که کمتر امکان و توانایی انجام آن در این دولت به چشم می‌خورد. چنانکه مهم‌ترین اقدام دولت برای مقابله با این «مهلکه تورم بالا» و خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد کشور (البته ونزوئلای سابق چرا که گزارش‌ها از کاهش روزافزون تورم در این کشور به سبب بازگشت عقلانیت اقتصادی در این کشور حکایت دارد) تخفیف 10 تا 25 درصدی 34 قلم کالا برای حدود یکی- دو ماه آتی بوده است. اقلامی همچون: برنج، گوشت، مرغ، شکر، تخم مرغ، پنیر، کره، ماست، عدس، نخود، فلافل و.... تخفیفاتی که نه فقط دردی را درمان نمی‌کند بلکه با سوال درباره چگونگی انجام این اقدام و تامین مالی مابه‌التفاوت قیمت‌ها (تامین مالی از سوی دولت یا تحمیل به تولید‌کنندگان و سرکوب قیمت‌ها) بر ابهامات فضای اقتصادی می‌افزاید.

اما چاره کار بسیار مشخص است و بارها و بارها از سوی کارشناسان و نهادهای بین‌المللی بر این راهکارهای ضد تورمی تاکید شده است: 

- دست برداشتن از سرکوب قیمت‌ها تا بار سنگین مالی ناشی از قیمت‌های دستوری که در قالب حجم عظیم یارانه‌ها و به بهانه کمک به تولید و محرومیت‌زدایی بر بودجه دولت تحمیل می‌شود، کاهش یابد و امکان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم شود. 

- حل پرونده برجام و رفع تحریم‌ها که بزرگ‌ترین مانع تعاملات و تبادلات اقتصادی و تجاری کشورمان با بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص قدرت‌های پیشرفته اقتصادی است و سبب کاهش درآمدهای ارزی و افزایش شدید ریسک‌های اقتصادی و بی‌ثباتی‌های فضای کسب و کار می‌شود.

- ایجاد تعادل در درآمدها و هزینه‌های کشور در قالب بودجه‌های سالانه با انضباط مالی و پولی دولت و اصلاح نظام یارانه‌ای که از مسیر آن سالانه صد‌ها هزار میلیارد تومان به هدر می‌رود و به نام تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، کام رانت‌خواران و دلالان را شیرین می‌کند. 

- مبارزه با فساد از طریق کاهش بورکراسی و ایجاد فضای رقابتی و ضد انحصاری و رانتی (دستوری و چند نرخی بودن ارز و بهره بانکی و قیمت انرژی و...). این مبارزه با فساد البته صرفا امری اقتصادی نیست و وجه سیاسی آن غلبه دارد. چنان‌که به‌قول توماس سارجنت، اقتصاددان برنده جایزه نوبل «برای مهار تورم، باید به تعادل مخربی که در بازیگران تورم بالا ایجاد شده، توجه کرد و راهی برای برهم زدن این تعادل ناصواب یافت. بازیگرانی همچون دولت، بانک‌ها، بخش‌هایی از جامعه و...»

- اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و همچنین اصلاح نظام بانکی و ناترازی‌های آن با نرخ بهره واقعی و همچنین استقلال بانک مرکزی از دیگر اجزا یک سیاست ضد تورمی موفق در جهان است که قطعا می‌تواند تورم را در کشورمان به سرعت مهار نماید. 

در این میان اما یک اصل مهم و کانونی برای کنترل تورم «سرمایه اجتماعی» است. اینکه جامعه به سیاست‌های دولت اعتماد و از آن حمایت کند. چرا که تا پشتوانه و اعتماد جامعه وجود نداشته باشد و افق آینده از نظر مردم تاریک و مبهم باشد، هیچ یک از راهکارهای فوق قابل اجرا و اثرگذاری نیست. چنانکه همان نوبلیست اقتصادی می‌گوید «کشورها تنها زمانی می‌توانند بر تورم فائق آیند که انتظارات مردم را مدیریت کنند....مدیریت انتظارات هم با پیش‌بینی‌پذیر شدن اقدامات دولت، پرهیز از تغییر سیاست ناگهانی و کنترل کسری بودجه و حتی ایجاد توازن بودجه انجام می‌شود.»  اگر آقای رییسی بر نقش حمایت مردم از دولتش برای کنترل تورم بدرستی تاکید می‌کند، این امر جز با مسوولیت‌پذیری و پاسخگو بودن دولت بر مبنای احترام به حق پرسشگری مردم و نهادهای مدنی نمایندگی‌کننده خواست‌ها و مطالبات آنان امکان‌پذیر نیست. 

به هر حال این گوی این میدان؛ زمان البته سخت تنگ است و اگر در چند ماه آتی به وعده داده شده عمل نشود، بعید است دولت سیزدهم تاب مقاومت نه فقط در مقابل منتقدان و مخالفان خود بلکه حتی در برابر حامیان خود را داشته باشد !