تورم یا انبار باروت؟!

هاشم اورعی| نتیجه تحقیقات گرگوری کلارک، محقق بانک مرکزی انگلستان نشان می‌دهد که در این کشور قیمت سبد خانوار در سال 1500 میلادی برابر با سال 1275 بود یعنی نرخ تورم در این کشور طی بیش از دو قرن صفر بوده است. اما با آغاز قرن شانزدهم همه ‌چیز تغییر کرد و مردم سرتاسر اروپا احساس می‌کردند که اوضاع به سمت وخامت پیش می‌رود. احساسی که درست از آب درآمد و در اواخر این قرن اروپا در دام بحران مالی، اعتراضات اجتماعی و جنگ گرفتار شد.

از ابتدای قرن شانزدهم، تورم پدیدار شد و طی 50 سال متوسط قیمت در انگلستان به دو برابر افزایش یافت. در اواخر قرن نرخ تورم در ایتالیا 5 درصد و در فرانسه و هلند 4 درصد بود و تورم جهانی به 3 درصد رسید. باید توجه داشت که در جهان پیش از کاپیتالیسم رشد اقتصادی و افزایش درآمد مردم صفر بود و در نتیجه هر میزان تورم به همان اندازه سفره مردم را کوچک می‌کرد.

در آن دوران هم مثل امروز کارشناسان بر دلایل بروز تورم اتفاق نظر نداشتند. برخی معتقد بودند که موتور محرک بالا رفتن قیمت‌ها افزایش تقاضاست و عده‌ای بر این عقیده بودند که تلاطمات پیش‌بینی نشده در سیستم اقتصادی جهان عامل اصلی افزایش قیمتهاست. با اطمینان می‌توان گفت که در آن دوران افزایش تقاضا در ایجاد تورم نقش داشته است. افزایش قابل توجه جمعیت در اروپا پس از طاعون یا مرگ سیاه و مهاجرت به شهرها موجب افزایش تقاضا و کاهش تولیدات کشاورزی شد.

در این میان برخی پادشاهان چاره کار را در دستکاری پول ملی دیدند. در اواسط قرن شانزدهم، هنری هشتم دستور داد سکه‌های طلای رایج را ذوب کرده و پس از افزودن فلزات کم‌ارزش و ضرب دوباره، هر سکه طلا به دو سکه تبدیل شد. پادشاه انگلستان درآمد اضافی را خرج جنگ و ساختن قصر کرد، مثل پادشاهان قاجار خودمان که از روسیه وام می‌گرفتند تا به فرنگ بروند و عروسک سوغات بیاورند! این اقدام تقاضا را افزایش داده و موجب شد تجار قیمت کالاها را بالا ببرند. این روش به مذاق سایر پادشاهان اروپا خوش آمد به‌ طوری‌ که در فاصله سال‌های 1521 تا 1644 میلادی، کشورهای هلند، بلژیک و لوکزامبورگ امروز، به سکه‌های نقره 12 بار ناخالصی اضافه کردند.

اما این اقدام نمی‌تواند به تنهایی تورم بزرگ آن دوران را توجیه کند. زیرا قبل از آن هم بین سال‌های 1285 تا 1390 در فرانسه به سکه‌های نقره رایج 123 بار ناخالصی افزوده شده ولی منجر به تورم نشده بود. برخی مورخین به این نتیجه رسیدند که طرف تقاضا به تنهایی نمی‌تواند دلیل بروز تورم در اروپای آن دوران باشد و باید به آن طرف آتلانتیک هم نگاه کرد.

در اواسط قرن، ذخایر عظیم نقره در بولیوی کشف شد و صادرات این فلز گرانبها به اروپا که در اوایل قرن سالانه 10 تن بود در اواسط قرن به 173 تن در سال افزایش یافت. بیشترین نرخ تورم ابتدا در اسپانیا که بزرگ‌ترین وارد‌کننده بود نمایان شد و سپس به سرتاسر اروپا تا روسیه رسوخ کرد. در اوایل قرن شانزدهم، متوسط حقوق هفتگی حدود 7 پنس بود ولی در اثر تورم قدرت خرید آن به ‌شدت رو به کاهش نهاد و تا اواخر قرن نوزدهم میلادی نتوانست به ارزش اولیه خود دست یابد. 

در اثر کاهش سطح زندگی، سرتاسر اروپا را ناپایداری اجتماعی و سیاسی فرا گرفت. در سال 1572 در فرانسه چند هزار پروتستان به دست کاتولیک‌ها قتل‌عام شدند. کشورهای اتریش، فنلاند، مجارستان و اوکراین در دهه پایانی قرن شانزدهم شاهد درگیری‌های خونین بودند و در روسیه دوره 15 ساله بی‌قانونی و هرج و مرج در سال 1598 آغاز شد. جنگ 30 ‌ساله بر سر سلطه بر اروپا در سال 1618 آغاز شد. در یک چهارم اول این قرن سالانه به‌طور متوسط 6 نفر از هر 100 هزار نفر جمعیت جهان در جنگ کشته شدند، رقمی که در یک چهارم دوم قرن 10 برابر افزایش یافت. 

قبل از پیدایش تورم، درآمد دولت‌ها عمدتا از اجاره بلندمدت زمین و گمرکات تامین شده و تقریبا ثابت بود. لیکن با بروز تورم مشکل پدیدار شد و هزینه‌های دولت فزونی گرفت به ‌طوری که طی یک قرن از سال 1530 هزینه هر سرباز 5 برابر افزایش یافت. در نتیجه اولین محصول تورم به صورت بحران بدهی دولت ظاهر شد. دولت‌ها اقدام به فروش اموال کردند از جمله در سال 1544 هنری هشتم 150 هزار پوند از اموال سلطنتی را فروخت.

در ادامه دوران تورم، دولت‌ها مجبور به استقراض هر چه بیشتر شدند و در نتیجه قرض‌دهندگان نرخ بهره را دایماً بالا بردند و برای اولین ‌بار در طول تاریخ دولت‌ها موفق به پرداخت اقساط وام در سررسید نشدند. در نهایت دوران تورم بزرگ به سر آمد. نرخ رشد جمعیت و همراه با آن فشار بر تقاضا برای کالا و خدمات کاهش یافت. حکمرانان به اعمال سیاست‌های مالی روی آوردند و صادرات فلزات گرانبها از قاره امریکا به اروپا کاهش یافت. 

اما درسی که از تاریخ می‌توان گرفت آن است که علیرغم اختلاف‌نظر مورخین بر دلایل و عوامل دوران تورم بزرگ در اروپا، جملگی بر این واقعیت اتفاق‌نظر دارند که هرگاه تورم رخنه کند، عواقب آن فراتر از کاهش سطح زندگی مردم بوده و به گواه تاریخ ناآرامی اجتماعی به اغتشاش و جنگ داخلی کشانده شده و در نهایت نظام حکمرانی را به پایین خواهد کشاند. 

حال سوار بر قطار تاریخ 5 قرن به جلو می‌آییم، از اروپا به آسیا آمده و در کشور خودمان پیاده می‌شویم. با توشه‌ای سنگین از تجربه تاریخی آمار تورم در کشور را بررسی می‌کنیم. طبق اعلام مراجع رسمی نرخ تورم سالانه در دی ماه جاری با 3.1 درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 3.46 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در همین ماه نسبت به سال قبل به 3.1 درصد رسیده است.

لیکن این آمار خیره ‌کننده پایان ماجرا نیست. عمق فاجعه آنجا آشکار می‌شود که می‌بینیم نرخ تورم سالانه برای دهک دهم یعنی پردرآمدترین بخش جامعه 7.43 درصد و برای دهک اول یعنی کم‌درآمدترین بخش 2.53 درصد بوده است. به این ‌ترتیب اقتصاد تورمی نه تنها موجب کاهش قدرت خرید می‌شود بلکه فشار مضاعف بر کم‌درآمدترین بخش جامعه وارد می‌کند.

در این وانفسا ما از هر اشتباهی مصون بوده، همه تقصیرات را بر گردن دشمن خارجی انداخته و دم از دولت مردمی می‌زنیم. به قول دکتر هاشم پسران، اقتصاددان نام آشنای ایرانی بر چنین دولتی هر نامی می‌توان نهاد جز دولت مردمی. البته چنانچه مراد از مردم فقط بخش مرفه جامعه باشد کاملا نام صحیحی است.

به گواه آمار رسمی تورم 10 ماهه سال جاری بدون تردید قله تورمی اقتصاد ایران از سال 1321 محسوب می‌شود و در 250 ماه گذشته تنها 15 ماه تورم ماهانه بیش از 4 درصد بوده که 3 ماه آن در سال جاری بوده است. همچنین در اقتصاد ایران تورم نقطه به نقطه فقط 6 بار از 50 درصد بیشتر و 4 بار آن امسال بوده است و می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد ایران به بیماری تورم مزمن مبتلا شده است. با مقایسه شرایط اقتصادی و اجتماعی اروپا در قرن شانزدهم و ایران امروز مشاهده می‌شود که تکرار تاریخ واقعیتی غیرقابل انکار است.

در اروپای آن دوران پادشاهان به دنبال حل مشکل با افزودن ناخالصی به سکه‌های طلا و نقره رفتند و ما امروز چاره کار را در بالا بردن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌بینیم. بیش از 5 قرن پیش پادشاه انگلستان اقدام به فروش اموال سلطنتی کرد و ما هم امروز به فکر مولدسازی اموال دولتی افتاده‌ایم غافل از اینکه این دولت است که باید مولد شود و دولت‌های‌مان جملگی از خلق ثروت بی‌بهره‌اند و سخت به خرج ثروت که همان تقسیم غنایم است، مشغولند.

در چنین شرایطی اقداماتی چون بازی با نرخ ارز و فروش اموال دولتی بیشتر نشان‌دهنده عدم قبول واقعیات اقتصادی و فقدان درک و عزم کافی برای حل مشکلات است.

میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصادی درباره اقتصاد امریکا می‌گفت تورم در واشنگتن تولید می‌شود چون فقط واشنگتن می‌تواند پول چاپ کند. در ایران هم مادامی که بانک مرکزی به خواسته دولت عمل کند و اجازه بدهد که سیاست بر پشت اقتصاد نشسته و سواری بگیرد و ماشین‌های چاپ پول به صورت شبانه‌روزی به افزایش حجم نقدینگی ادامه بدهند، نمی‌توان به تحول اقتصادی امید بست. تنها راه دهانه زدن بر تورم افسار گسیخته کنترل هزینه‌هاست که متاسفانه با نگاهی به بودجه سال آینده هیچ نشانه‌ای از آن یافت نمی‌شود.

هزینه‌ها، یارانه‌های سنگین و ناکارآمدی دولت از یک طرف و محدودیت‌های درآمدی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، ماشین دولت را در بیراهه قرار داده و عزم و توان لازم برای بازگشت به مسیر اصلی که همان توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی است، مشاهده نمی‌شود. بیم آن می‌رود که تاریخ یک ‌بار دیگر تکرار شده و نرخ بالای تورم به‌سان انبار باروت عمل کند و مثل اروپای قرن شانزدهم کشورمان را به آشوب بکشاند. به راستی چرا از تاریخ درس نمی‌گیریم؟!