راهکار گذار از وضعیت مونتاژ و خام‌فروشی
یکی از مشکلات مهم صنعت کشورمان، تولیدات صنعتی با ارزش افزوده پایین و با ماهیت خام‌فروشی است. این موضوع سبب شده است که علاوه بر درآمدزایی بسیار پایین ارزی، رقابت‌پذیری این صنایع نیز تنها منوط به دریافت رانت بیشتر انرژی ارزان باشد. در این ارتباط به عنوان نمونه می‌توان به شرکت‌های متانولی اشاره کرد که کاملا به اعطای رانت خوراک وابسته هستند. همچنین یکی از مولفه‌های اصلی توسعه، بحث مربوط به اعطای یارانه مشروط به افزایش بهره وری و بازدهی و به‌طور کل افزایش ارزش افزوده در اقتصاد است. در همین راستا نیز کشورهای دنیا به سمت اعطای یارانه می‌روند؛ مسیری که متاسفانه در کشور ما معکوس طی شده است!
به گزارش خبرنگار «تعادل» با توجه به افزایش و مازاد شدن تولید گاز کشور در اواخر سال‌های دهه ۸۰ شمسی، دولت تصمیم به توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی با خوراک گاز طبیعی گرفت و برای شکل‌گیری و توسعه زنجیره ارزش، با اعطای یارانه به خوراک این پتروشیمی‌ها به دنبال توسعه این صنعت و شکل‌گیری کل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی بود؛ اقدامی که بعد از چندین سال، نه تنها به وقوع نپیوست بلکه در حال حاضر صنعت پتروشیمی‌های متانولی ما به‌طور کل وابسته به رانت خوراک ارزان است و این موضوع هر ساله حدود ۱.۵ میلیارد دلار فقط در بخش پتروشیمی‌های متانولی به کشور ضربه زده و کسری بودجه ایجاد کرده است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل شکل‌گیری صادرات انرژی مجازی به این معنا که رقابت‌پذیری محصولات صادراتی فقط به خاطر رانت خوراک و سوخت ارزان است، ارزان بودن انرژی اعطایی به صنایع است. در این شرایط، خام‌فروشی و صادرات محصولات خام ابتدای زنجیره ارزش نیز سوددهی دارد و شرکت‌ها دلیلی برای توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان نمی‌بینند.
به نظر می‌رسد، هدفمند کردن اعطای یارانه انرژی به‌طوری که فقط شرکت‌های فعال در زمینه توسعه زنجیره ارزش از آن بهره مند شوند، راهکاری است که می‌توانیم در پیش بگیریم. اعطای یارانه انرژی تنها برای توسعه زنجیره ارزش راه‌حلی است که بسیاری از کشورهای صنعتی اتخاذ کرده‌اند که در چارچوب آن یارانه انرژی برای تولید محصولات خام و صادرات آن منتفی است و نرخ سوخت و خوراک صنایع خام‌فروش با قیمت نزدیک به قیمت صادراتی محاسبه می‌شود. برای خروج از این وضعیت، مهم‌ترین مساله توسعه صنعتی کشور، گذار از خام‌فروشی صنعتی و همچنین مونتاژکاری با ورود تحقیق و توسعه و همچنین فناوری به بخش‌های ابتدایی زنجیره ارزش تولید کشور است. در این زمینه نیز تحقیقات نشان می‌دهد نقش هزینه‌های تحقیق و توسعه در بخش بنگاه‌های اقتصادی (مقصود از بنگاه‌های اقتصادی، همه بنگاه‌های دولتی و خصوصی در بخش کسب‌وکار است) تأثیر بیشتری بر ارتقای نوآوری و رشد اقتصادی و جلوگیری از خام‌فروشی و گرفتاری در تله انرژی مجازی دارد. سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه که توسط بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد در تولید کالا و خدمات جدید و ارتقای ارزش‌افزوده کالاهای تولیدی اثرگذار است و موجب رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری در هر دو سطح خرد بنگاه‌ها و کلان اقتصادی می‌شود.
در همین زمینه با یک کارشناس انرژی و همچنین یک عضو هیات رییسه مجلس پیرامون اهمیت گذار از خام‌فروشی صنعتی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند. مهدی هاشم‌زاده، مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد، در ارتباط با گیر افتادن کشورمان در تله انرژی مجازی به‌طوری که رقابت‌پذیری محصولات صادراتی ما نه به خاطر ارزش محصول تولیدی بلکه به خاطر انرژی ارزان است، تصریح کرد: از آنجایی که ما به منابع عظیم انرژی دسترسی داریم، تصور می‌کنیم باید آن را به صورت بسیار ارزان در اختیار بخش‌های مختلف خانگی و صنعتی قرار دهیم. این امر باعث شده است که در هر دو بخش شاهد مصرف غیربهینه و خارج از استاندارد باشیم. این مصرف غیربهینه خود را در بخش خانگی به صورت مصرف بالای سوخت و برق نشان می‌دهد. اما در بخش صنعتی این موضوع متفاوت است. زیرا مصرف‌کننده انرژی در این حوزه مردم نیستند بلکه شرکت‌هایی هستند که می‌توانند محصولاتی تولید کنند و آنها را بفروشند یا صادر کنند. بنابراین، از این رانت انرژی استفاده تجاری می‌کنند. نکته مهم این است که این صنایع به‌شدت به رانت خوراک وابسته هستند و بدون آن نمی‌توانند به حیات شان ادامه دهند. وی در ادامه گفت: مشکل دیگری که در کشورمان به وجود آمده این است که به توسعه صنایعی پرداخته‌ایم که استفاده نامتوازنی از انرژی دارند. نمونه این موضوع صنایع سیمان هستند که در اقصا نقاط کشور گسترده شده‌اند.
وی افزود: صنایع پتروشیمی و فولاد که گاز زیادی مصرف می‌کنند از دیگر مثال‌ها در این زمینه به شمار می‌روند. در سراسر کشور این صنایع را که وابستگی شدیدی به رانت خوراک دارند، گسترش داده‌ایم. این شرایط باعث شده است که عملکرد مدیران این شرکت‌ها به صورت واقعی قابل ارزیابی نباشد. نمی‌دانیم تا چه اندازه سودآوری این شرکت‌ها به خاطر عملکرد مثبت مدیران است و چقدر به رانت انرژی بستگی دارد. به گفته وی، موضوع دوم این است که در صورت قطع این رانت انرژی فعالیت صنایع مورد بحث توجیه‌پذیری اقتصادی ندارد.
این باعث می‌شود که بسیاری از صنایع ما قابلیت رقابت در سطح بین‌المللی نداشته باشند. این موضوعی است که تحت عنوان تله صادرات انرژی مجازی از آن یاد می‌شود. وی در ادامه گفت: من آمار دقیقی در این باره ندارم که آیا الان کشور ما اولین صادرکننده انرژی مجازی در جهان هست یا نه. اما با توجه به شواهد موجود بعید نیست که کشورمان تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان انرژی مجازی در جهان شده باشد. زیرا ما جزو کشورهایی هستیم که بیشترین رانت انرژی را به صنایع می‌دهیم. وی بیان داشت: از آنجایی که ما توسعه نامتوازن برخی صنایع مانند فولاد و متانول را داریم، دمپینگ قیمتی در بازارهای جهانی رخ داده و قیمت‌ها افت کرده است. با توجه به قیمت بالای خوراک اولیه تولید برایمان توجیه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر، صنایع ما با قیمت‌های واقعی انرژی نمی‌توانند به تولید بپردازند و وابستگی شدید به رانت خوراک دارند.
از این شرایط می‌توان به عنوان تله انرژی مجازی یاد کرد که کشورمان درگیر آن شده است. این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشورمان درگیر بحثی به نام تله صادرات انرژی مجازی است، در واقع انرژی را با قیمت‌های یارانه‌ای و نازل در اختیار کشورهای مقصد قرار می‌دهیم. این عدم النفع خودش را زمانی بیشتر نشان می‌دهد که ما نتوانیم انرژی ارزان قیمت در اختیار صنایع بگذاریم و آنها مجبور باشند منابع را از خارج از کشور تأمین کنند. وی در خصوص راهکارهای موجود برای مقابله با تله انرژی مجازی خاطرنشان کرد: ما قانون مترقی‌ای در کشورمان داریم مبنی بر اینکه اعطای یارانه انرژی به صنایع منوط به توسعه زنجیره ارزش باشد. تعجب من از این است که چرا این قانون اجرا نمی‌شود.
با استفاده از این قانون می‌توانیم صنایع را به سمت توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان سوق دهیم و تا حد زیادی خودمان را از تله صادرات انرژی مجازی خلاص کنیم. این قانون روشی برای توزیع هدفمند و هوشمندانه رانت و یارانه است. متاسفانه نگاهی در کشورمان داریم مبنی بر اینکه به هر قیمتی باید تولید انجام شود تا آمارهای اقتصادی خوبی را نشان دهیم. اما واقعیت این است که تولید باید به صورت هدفمند باشد و از طریق توسعه زنجیره ارزش رخ دهد تا در نهایت با مشکل مواجه نشویم. این کارشناس انرژی در پایان گفت: ورود فناوری به صنایع راه دیگری برای مقابله با تله صادرات انرژی مجازی است. در راستای ورود تکنولوژی به صنایع استفاده از سیاست‌هایی مانند اعتبار مالیاتی می‌تواند بسیار کارساز باشد. ما نمونه‌های موفق در زمینه ورود تکنولوژی به صنایع داریم که مثالش در جلوگیری از خام فروشی نفت با تبدیل آن به فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌های فراسرزمینی کشورهایی نظیر ونزوئلا است که نتیجه خودکفایی در صنعت پالایشی کشور است. این امر در سایه تقویت بخش تحقیق و توسعه در این حوزه رخ داده است. ما در بخش‌های تعمیر و نگهداری و ساخت پالایشگاه‌ها هم نشان داده‌ایم که قابلیت‌های خوبی داریم و تمامی اینها در نتیجه اهمیت دادن به بخش تحقیق و توسعه محقق شده است.
اورهال کردن پالایشگاه اراک که برای اولین‌بار با موفقیت انجام شد، نشان‌دهنده توانمندی ما در زمینه تعمیر و نگهداری است. در زمینه کک اسفنجی و سوزنی نیز پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم. حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» با اشاره به اهمیت دانش بنیان شدن صنایع بزرگ بر مقابله هدفمند با تحریم‌های اعمالی غرب اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم مقابله یا خنثی‌سازی تحریم‌ها در زمینه صنایع بزرگ کشور است چراکه برخی صنایع به خاطر یک قطعه نرم افزار یا سخت‌افزار کل واحد معطل می‌ماند. به عنوان مثال یک واحد خودروسازی، تمامی خودرو را بسازد و به خاطر شرایط تحریم لنگ یک دستگاه یا قطعه کوچک باشد که در نهایت نتواند محصول خود را به بازار عرضه کند. وی افزود: با ورود شرکت‌های دانش بنیان به صنایع بزرگ، موانع و محدودیت تولید برداشته می‌شود و به عبارت دیگر شرکت‌های دانش بنیان با بومی‌سازی اقلام و تجهیزات راهبردی عصای معجزه‌گری هستند که می‌توانند راه گشای شرکت‌های بزرگ باشند.
حاجی‌دلیگانی ادامه داد: ورود شرکت‌های دانش بنیان به صنایع بزرگ و بومی‌سازی اقلام و تجهیزات راهبردی در خودکفایی تولید، در کنار اعطای اعتبار مالیاتی جهت تامین مالی فناوری و تحقیق‌وتوسعه، موجب کاهش هزینه‌ها و حضور در بازارهای صادراتی خواهد شد و به خنثی‌سازی تحریم‌ها نیز منجر خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه ورود شرکت‌های دانش بنیان به صنعت نفت و گاز در خنثی‌سازی تحریم‌ها تاثیر بسزایی داشت، بیان کرد: صادرات تجهیزات پالایشگاهی به روسیه و ونزوئلا از تجربیات مهم خنثی‌سازی تحریم در صنعت نفت و گاز کشور بود.
وی درباره اقدامات مجلس پیرامون قانون جهش تولید دانش بنیان و مواجه هدفمند با تحریم‌ها تصریح کرد: گرچه مجلس قانون‌گذاری در راستای تولید بار اول در قانون جهش تولید دانش بنیان و تجهیزات راهبردی زنجیره ارزش را بدرستی انجام داده است، اما باید نظارت در این زمینه صورت گیرد تا قانون به درستی اجرا شود تا برخلاف آنچه در قانون آورده شده است، واردات تجهیزات یا عملی که باعث بی‌انگیزگی تولیدکننده داخل شود، صورت نگیرد.
