معضل خودرو، سیاست‌ها و مصلحت عمومی
برای بسیاری از کشورها تغییرات اقلیمی، کمبود آب و هوای پاک و .... معضلاتی است که نیاز به توجه جدی دارند ولی عجیب به‌نظر می‌رسد در کشور ما در کنار موضوعات مزبور «بازار خودرو» نیز به معضل و معمایی پیچیده و ظاهراً لاینحل تبدیل شده باشد.
در شرایطی که انتظار می‌رفت سیاستهای اقتصادی برای اصلاح شرایط بازار خودرو متمرکز گردد، دو تصمیم اخیر دو نهاد حکومتی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای رقابت بر خلاف جهت اصلاح صنعت خودروسازی گرفته شده که موجب شگفتی است.
در مصوبه اخیر شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی که بر اساس گفته‌های مسوولان این شورا، قیمتهای جهانی و صورت‌های مالی دو خودروساز داخلی معیار تصمیم‌گیری بوده که به این معیارها نقد جدی وارد بوده، و استمرار «سیاستهای حمایت» از خودروسازان داخلی و بدون توجه به «حقوق مصرف‌کننده» است:
مسوولان دولتی مکرر نسبت به مصرف بسیار بالای بنزین هشدار می‌دهند به‌طوری که با این روند کشور ناگزیر به واردات بنزین خواهد شد و حتی احتمال افزایش قیمت سوخت نیز می‌رود . ولی در واقع، حجم زیاد بنزین مصرفی توسط تردد صدها هزار خودرو فرسوده «اتلاف» می‌گردد و حتی خودروهای نو داخلی نیز پرمصرف هستند ! و مردم اختیار و توانایی انتخاب خودرو کم مصرف را ندارند. این حجم بسیار زیاد از خودروی فرسوده موجب آلودگی شدید هوا و خسارت انسانی و مالی زیادی گردیده است.
با افزایش چشمگیر قیمت خودروهای داخلی، امکان جایگزینی خودروهای فرسوده کمتر از قبل خواهد بود.
شورای رقابت با مصوبه اخیر خود، و افزایش چشمگیر قیمت رسمی خودروهای ساخت داخل زمینه افزایش قیمت در بازار آزاد و حتی قیمت سایر کالاها و خدمات و افزایش تورم را ایجاد کرده است.
شورای رقابت چه تعریفی از « رقابت» دارد، وقتی بازار در «انحصار» کامل خودروسازان داخلی است !
با توجه به خسارات هنگفت روزانه خودروهای فرسوده به اقتصاد ملی، دولت چه برنامه‌ای برای نوسازی خودروها با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی دارد؟
آیا این قیمتهای گزاف و باورنکردنی برای خودروهای «ناایمن» و بی کیفیت که هر روز جان تعداد زیادی از هموطنان را می‌گیرد، منصفانه است ؟ آیا مرجعی ناظر بر حمایت از حقوق مصرف کننده است ؟
از طرف دیگر نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس در قالب قانون بودجه 1402 برای اجازه واردات خودروهای سواری دست دوم خارجی را مغایر سیاستهای نظام دانسته و موجب حذف این اجازه از قانون گردید، که شوک دیگری به اقتصاد حمل نقل بوده است.
اگرچه انتظار و توقع عمومی این است که مردم کشور ما از خودروهای با کیفیت و نو استفاده کنند ولی متاسفانه با توجه به واقعیت‌ها و فاصله از تحقق شرایط مطلوب، واردات خودروهای دست دوم نیز می‌تواند، کمکی به کاهش تبعات منفی کیفیت و عرضه محدود و بسیار کمتر از نیاز جامعه خودروهای داخلی گردد. به‌غیر از اثر مثبت بر تعدیل قیمتهای خودرو که ناشی از انحصار و بسته بودن بازار ایجاد شده، واردات خودرو دست دوم حتی به بحران کمبود سوخت نیز می‌تواند کمک کند. خودروهای دست دوم خارجی مصرف سوخت کمتری نه تنها از خودروهای فرسوده بلکه حتی نسبت به خودروهای نو داخلی دارند. در پاسخ به این موضع هیات عالی نظارت مجمع روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودروی کار کرده در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ بیانیه‌ای صادر که در آن آمده است:
{- مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشنده‌ها، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده«سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاستهای کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاستهای کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح نمود.}
بنابر این استناد هیات عالی نظارت مجمع برای مخالفت با واردات خودروهای سواری کارکرده به سه «سیاست کلی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»،« سیاست اقتصاد مقاومتی» و «سیاست کلی برنامه هفتم» بوده است. در صورتی که با نگاه اقتصاد کلان و ملی و نه بخشی و همچنین با درنظر گرفتن قاعده فراموش شده «حقوق مصرف کننده» در همین سه سیاست مورد استناد مجمع، می‌توان ضرورت شکستن انحصار در بازار خودرو از طریق رقابتی کردن آن را ثابت کرد .که به‌طور اختصار به بندهای مرتبط این سیاست‌ها اشاره می‌گردد.
الف) سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (مصوب 1391)
{1- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید با:
- اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
- کاهش هزینه‌‌ها و بهبود کیفیت تولید
- اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
- بهینه سازی تعامل عوامل تولید
2- جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف}
ب) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (مصوب 1392)
{3- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد
ج) سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم (مصوب 1401)}
{1- پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) .
۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال }
بنابر این در راستای سیاستهای کلی نظام برای توسعه اقتصادی توام با عدالت اجتماعی و افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت و ایمنی محصولات صنعتی برای صادرات و کاهش «اتلاف بنزین»، ایجاب می‌کند در تصویب قوانین و مقررات، دو عنصر رقابتی کردن و تعدیل قیمتها در بازار خودرو لحاظ گردد.
