یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در سال‌های گذشته اقتصاد ایران را در برگرفته و برای فعالان اقتصادی و مردم مشکل‌آفرین شده است، وضعیت تورم در کشور است. موضوعی که پایین آوردن آن به عنوان یک اولویت در دولت‌های مختلف مطرح بوده اما عملا چالش‌زا شده است.
اقتصاددانان معمولا، تورم را به افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها تعبیر می‌کنند. کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل نیز دو دلیل عمده تورم به شمار می‌روند. در ضمن بسیاری از صاحب‌نظران در حوزه اقتص اد، رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌دانند. علاوه بر موارد ذکر شده، ثابت نگه داشتن نرخ ارز برای سالیان متمادی و تنش‌های بسیار در روابط بین‌الملل نیز دو عامل غیرمستقیم در افزایش تورم در اقتصادی وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تلقی می‌شوند.
سیاست‌گذار برای کاهش نرخ تورم باید با مسائل اصلی روبرو شود؛ نه آنکه با راه‌اندازی سامانه‌های ناکارآمد تنها به پیچیدگی بوروکراسی اداری بیفزاید و زمان طلایی برای اصلاح امور را از دست بدهد. در این مسیر، لازم است که دولت با تمرکز بر مسائل ذکر شده در ادامه در ابتدا از رشد تورم جلوگیری و در میان مدت رشد آن را نزولی کند.
در عین حال باید توجه داشت که سیاست‌های کنترل تورم ممکن است منجر به کاهش میزان رشد اقتصادی شود، از این رو این اصلاحات باید با دقت و نظر کارشناسانه صورت گیرد تا پس از مدتی کوتاه با کاهش تورم، سیاست‌های توسعه‌ای نیز آثار خود را نشان دهد.
مقابله با افزایش تورم در شرایط کنونی، هفت الزام دارد که اگر دولت به دنبال تحقق مهار تورم است باید به این موارد توجه جدی نشان دهد؛ این راهکارهای هفت‌گانه، شامل «بهبود روابط بین‌الملل با کشورهای مختلف»، «اصلاح بودجه‌نویسی دولت و کنترل کسری بودجه»، «حذف یا کاهش هزینه‌های دولت برای سازمان‌های غیرمولد»، «تسهیل فرآیند تولید، واردات و صادرات برای برقراری تعادل در عرضه و تقاضا»، «پایان بخشیدن به قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت قیمت ارز»، «هدفمندسازی یارانه‌ها» و «بازنگری اساسی در فعالیت بانک‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی با هدف اصلاح ترازنامه بانک‌ها» است.
نکته حائز اهمیت اینکه، کاهش یا افزایش نرخ ارز، حاصل کاهش یا افزایش ارزش پول ملی است و برای حفظ ارزش پول ملی علاوه بر بانک مرکزی تمام سازمان‌ها، نهادها و مردم باید تلاش کنند. این بدان معناست که تنها با مقصر شناختن افرادی چون جمشید بسم‌الله و راه انداختن سامانه و صندوق ارزش پول ملی باز نمی‌گردد و در نهایت اینکه آزموده را آزمودن خطاست.
