«محدوده تهران» بزرگ‌تر می‌شود
گروه راه و شهرسازی|
افزایش حریم شهر تهران، مجوز احداث شهرکهای مسکونی به بخش خصوصی، انتقال دبیرخانه کمیسیون ماده 5 به وزارت راه و شهرسازی، مجوز وزارت راه برای انتقال مالکیت املاک به بانک مسکن از جمله مهم‌ترین مفاد برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن و شهرسازی به شمار می‌رود.
بر این اساس، افزایش محدوده شهر تهران به منظور بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از ۱۵۰ نفر در هر هکتار با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز خواهد بود. به گزارش تسنیم، بر اساس ماده 110 برنامه هفتم توسعه کشور، به منظور زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای فاقدین مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت وزارت راه و شهرسازی مکلف است در اجرای قانون جهش تولید مسکن در طول سال‌های برنامه اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- در قلمرو‌‌های فاقد اولویت استقرار جمعیت بر اساس اسناد آمایش سرزمین از بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از 50 نفر در هکتار اجتناب نماید.
ب- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش
غیر دولتی، شهرداریها و سایر نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی در چارچوب تفاهم نامه‌های فی مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب عملیاتی نماید.
تبصره 1- افزایش محدوده شهر تهران صرفا به منظور باز تنظیم کاربری‌‌های خدماتی و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از 150 نفر در هر هکتار برای تامین خدمات دولتی غیر انتفاعی و انتقال حق توسعه بافت‌های تاریخی و باغات درون شهر از طریق تهاتر زمین یا واحد مسکونی و با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز خواهد بود.
در ماده 111آمده است، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح پروژه‌های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تایید شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحد‌ها مسکونی سرانه‌های شهری مورد نیاز بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران توسعه گران انبوه‌سازان و نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی مشروط به ساخت به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار نماید و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید یا ثمن آن را به صورت واحد‌‌های مسکونی آماده در همان اراضی دریافت نماید. فروش زمین مشروط به ساخت و ساز در زمان‌بندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیر ساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک تأمین و بخشی از مسکن‌‌های ساخته شده به گروه‌های حمایتی اختصاص می‌یابد.
مجوز احداث شهرکهای مسکونی
بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران به وزارت راه منتقل و نماینده وزارت راه نیز به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها اضافه می‌شود. بر اساس ماده 111 برنامه هفتم توسعه به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح پروژه‌های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تایید شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحد‌ها مسکونی سرانه‌های شهری مورد نیاز بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران توسعه گران انبوه‌سازان و نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی مشروط به ساخت به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز یا ثمن آن را به صورت واحد‌‌های مسکونی آماده در همان اراضی دریافت کند.
فروش زمین مشروط به ساخت و ساز در زمان‌بندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیر ساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک تأمین و بخشی از مسکن‌‌های ساخته شده به گروه‌های حمایتی اختصاص می‌یابد. تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قرارداد‌‌های منعقده شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی کرده و در صورت وقوع نسبت به بازپس‌گیری، زمین تسویه هزینه‌های انجام شده و واگذاری مجدد اقدام کند.
بر اساس ماده 112 وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق توافق با مالکان اراضی غیر دولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (8) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیرینایی و روبنایی مورد نیاز اقدام کند. همچنین مطابق ماده 113 از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت راه و شهرسازی به اعضای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اضافه می‌شود. بر اساس ماده 114 از تاریخ تصویب این قانون دبیرخانه کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر تهران از شهرداری تهران منفک و به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود.
مجوز وزارت راه برای انتقال مالکیت املاک به بانک مسکن
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور نشان می‌دهد به وزارت راه و شهرسازی برای انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیار به بانک مسکن در سقف مبالغ پیش‌بینی شده بودجه سنواتی مجوز داده شده است. بر اساس ماده 115 طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستا‌ها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری توسط بنیاد مسکن تهیه و با تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیار و رییس شورای اسلامی روستا به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌رسد. ماده 116- وزارت راه و شهرسازی مجاز است برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های آماده‌سازی تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح‌های حمایتی تأمین مسکن نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود با پیمانکاران بر اساس قیمت کارشناسی روز اقدام کند.
ماده 117- وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود مجاز به انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیار به بانک مسکن در سقف مبالغ پیش بینی شده در بودجه سنواتی است. معادل ارزش روز کارشناسی دارایی‌‌های مزبور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود. بانک مسکن مکلف به مولد‌سازی دارایی‌‌های فوق حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارایه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است. ماده 118- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین هزینه‌های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر سی درصد (30) از زمین‌‌های مسکونی از طریق مزایده با تعیین قیمت مبنا بر اساس قیمت کارشناسی روز اقدام کند.
