سه گام برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم
بررسی روند تغییرات نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در اغلب سال‌ها نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم دوره بعدی اثر مثبت دارد. گرچه نقدینگی کشور در دوره کوتاه مدت همبستگی کمتری با تورم دارد، اما بررسی داده‌ها در بلندمدت، نشان می‌دهد کاهش نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت می‌تواند تورم را کاهش دهد.
به گزارش ایبنا، آمار و ارقام نقدینگی در پایان دی ماه و همچنین اسفند ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در ماه‌های پایانی سال گذشته روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی و تورم با شیب بیش‌تری ادامه پیدا کرده است و در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید.
تورم در ماه‌های ابتدایی امسال نیز کاهش یافته است. به گفته وزیر اقتصاد، بر اساس آمار و ارقام مرکز آمار، تورم اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین ماه یک درصد کاهش یافته است و چشم انداز ماه‌های آتی هم کاهشی است.
یکی از راهکار‌های کنترل تورم که از آن به عنوان مهم‌ترین معضل اقتصادی کشور یاد می‌شود، کاهش نرخ رشد نقدینگی است و دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود برنامه‌هایی را برای مقابله با تورم و کاهش نرخ رشد نقدینگی اجرایی کرد که آمار‌ها حاکی از این است که این برنامه‌ها تا حد قابل قبولی موفقیت‌آمیز بوده است.
برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم چه باید کرد؟
برای مدیریت نقدینگی دولت باید در ابتدا نقدینگی موجود را کنترل کرده و در گام بعدی از خلق نقدینگی جدید جلوگیری کند و در گام نهایی با کاهش حجم نقدینگی، کاهش تورم را رقم بزند.
کنترل نقدینگی موجود از طریق رصد و کنترل تراکنش‌ها، مقابله با سفته بازی و افزایش مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد امکان‌پذیر است.
از طرفی اقداماتی از قبیل کنترل ترازنامه بانک‌ها و مقابله با بانک‌های متخلف، کنترل اعطای تسهیلات، جلویگری از ورود شرکت‌های دولتی و بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه و اصلاح نظام بانکی در مدیریت خلق نقدینگی جدید موثر است.
فروش اموال مازاد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و پیگیری مطالبات بدهکاران بانکی و وصول یا تهاتر آن‌ها با سپرده نیز می‌تواند موجب کاهش حجم نقدینگی شود.
یکی دیگر از اقدامات مهمی که می‌تواند کاهش نرخ رشد حجم نقدینگی و کنترل آن را به دنبال داشته باشد، کنترل هزینه‌ها در بخش دولتی و افزایش درآمد هاست.
در این راستا چه اقداماتی انجام شد؟
با توجه به اینکه یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم مدیریت نقدینگی و کاهش تورم است، از ابتدای این دولت اقداماتی در موازات یکدیگر در جهت تحقق این هدف اجرایی شد.
دولت سیزدهم به منظور کنترل نقدینگی موجود از ابتدای آغاز به کار خود طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان را برای رصد و کنترل تراکنش‌ها به کار گرفت و با اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان تقریبا تمام ابزار‌های پرداخت اعم از دستگاه‌های کارتخوان و ابزار‌های پذیرش اینترنتی ساماندهی شدند و در گام بعدی، حساب‌های تجاری و شخصی تفکیک شدند. در حال حاضر بیش از ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب بانکی تجاری‌سازی شده‌اند که اقدام مناسبی در جهت رصد و کنترل تراکنش‌ها است.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه سد محکمی در برابر سفته بازی
قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در دولت قبل به بهانه‌های مختلفی معطل ماند، از ابتدای دولت سیزدهم از مسیر ارائه طرح توسط مجلس دنبال شد و دولت نیز در این راستا موافقت و حمایت خود را اعلام کرد و با برگزاری جلسات مشترک بین مجلس و دولت همکاری‌ها برای تصویب سریع‌تر این طرح انجام شد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه سد محکمی در برابر فعالیت‌های سفته‌بازانه است که اجرای آن علاوه بر اینکه موجب کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم می‌شود، با حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، انگیزه تولید را افزایش می‌دهد.
این طرح اردیبهشت ماه امسال توسط نمایندگان خانه ملت تصویب شد. هدف مالیات بر عایدی سرمایه مقابله با فعالیت دلالی و سوداگری در پنج بازار املاک، خودرو، طلا و فلزات گران‌بها، ارز و رمزارز و رمزدارایی است و انتظار می‌رود با اجرایی شدن این طرح قیمت‌ها در این بازار‌ها کنترل شود.
تلاش تمام دستگاه‌ها برای جمع کردن سفره سفته‌بازی از اقتصاد
علاوه بر مجلس، در دولت سیزدهم تمام دستگاه‌ها با همکاری یکدیگر برای جمع کردن سفره سفته‌بازی از اقتصاد تلاش کردند. در این راستا بانک مرکزی برای مدیریت سفته‌بازی در بازار ارز با الزام دریافت‌کنندگان ارز به افتتاح حساب ارزی تا حد زیادی در این کار موفق بود و سفره سفته بازی را در این بازار جمع کرد.
از طرفی وزارت صمت نیز با تدابیر عرضه خودرو با فرآیند اولویت‌بندی، واردات خودرو و لایحه واردات خودروی کارکرده در جهت حذف دلالی در بازار خودرو قدم‌هایی برداشت.
ساماندهی کارتخوان‌ها، درگاه‌های پرداخت و تفکیک حساب‌های تجاری نیز از دسته اقداماتی بود که توسط سازمان امور مالیاتی انجام شد. رصد و پایش حساب‌ها و تراکنش آن‌ها و دریافت مالیات از حساب‌های با تراکنش بالا می‌تواند برخی دلالان را از بازار‌ها خارج کند.
به گفته وزیر اقتصاد، باید موانع خوبی برای بازار‌های سفته‌بازی نظیر مسکن، ارز و طلا ایجاد و از هجوم پول‌ها به سمت بازار‌های غیرمولد جلوگیری کنیم که تمهیدات آن نیز اتخاذ شده است.
حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و فعالیت‌های مولد
مهم‌ترین مولفه رشد و توسعه هر کشوری افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مولد و کوچک شدن بازار‌های سفته‌بازی و دلالی است. در واقع توجه به بازار سرمایه برای افزایش استقبال مردم و حرکت نقدینگی به طرف فعالیت‌های مولد پاشنه آشیل اقدامات دولت در مقابله با تورم است و اگر به این نکته توجهی نشود، هر اقدامی در بلند مدت بی تاثیر خواهد بود.
گرچه ریزش بازار سرمایه در مرداد ۹۹ خاطره تلخی را برای مردم و فعالان بازار سرمایه به جای گذاشت و در سال‌های گذشته افراد را برای ورود به بازار بورس بی‌رمق کرد، اما ارزندگی بالای بازار سرمایه و عقب ماندن آن از نرخ تورم، شرایطی را به وجود آورده که پیش‌بینی می‌شود ورود به بازار سرمایه دست کم در شش ماه آینده پرسود‌ترین بازار خواهد بود. از طرفی هم دولت و مجلس دسته اقداماتی را برای جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی اجرایی کرده‌اند که تقاضای کاذب این بازار‌ها را کاهش می‌دهد.
با حرکت نقدینگی به بازار سرمایه علاوه بر کاهش تورم، رشد تولید رقم می‌خورد و بهبود فضای تولید و سرمایه‌گذاری کشور، قطعا رشد و بهبود اوضاع اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
کنترل ترازنامه بانک‌ها
رفع ناترازی بانک‌ها مسئله‌ای است که دست کم در سال‌های گذشته از سوی کارشناسان، مسئولین و صاحب‌نظران اقتصادی به طور مکرر مطرح شده است، اما این در شرایطی است که برخی از بانک‌ها به دلیل عدم نظارت دقیق بر عملکرد آن‌ها و سیاست‌گذاری غلط بانک مرکزی در دوره‌های پیشین، ناترازی بسیار بالایی دارند و کنترل این ناترازی با وجود مسائل اقتصادی دیگر برای دولت دشواری‌های بسیاری داشته و با چالش‌هایی همراه است.
علی رغم وجود چالش‌های بسیار در این حوزه، دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود به این امر اهتمام ویژه‌ای داشته و برنامه‌هایی در این زمینه در نظر گرفته شده است.
ایجاد محدودیت گسترده برای بانک‌ها در اضافه برداشت و پایش ماهانه عملکرد بانک‌ها در شاخص‌های مختلفی مثل وصول مطالبات، واگذاری اموال، افزایش سرمایه نقدی، رعایت نسبت کفایت سرمایه و موارد دیگر از دسته اقداماتی است که در یکسال اخیر مانع محکمی بر افزایش ناترازی بانک‌ها بوده است.
در این راستا، محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سال جاری کمیته‌ای برای رفع ناترازی بانک‌ها در بانک مرکزی تشکیل شده، اظهار کرد: قطعا ناترازی به پایین‌ترین حد ممکن در سال جاری خواهد رسید؛ بنابراین برای رسیدن به این هدف، حتما باید به سیستم بانک‌های ناتراز ورود کنیم و برای آن یک برنامه بهبود داشته باشیم. از ابتدای سال جاری این موضوع را شروع و جلساتی را هم با بانک‌ها برگزار کرده ایم. الان در حال طراحی برنامه برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی فروردین ماه امسال برای رفع ناترازی به بانک‌ها ۶ ماه (تا شهریور ماه) فرصت داده و تاکید کرده است: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم.
