تغییر نرخ سود سپرده بانکی بر نقدینگی تاثیر دارد؟
تغییرات صعودی روند تورم در سالیان گذشته موجب تحمیل برخی هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی از قبیل ایجاد و تشدید نااطمینانی، مخدوش‌شدن چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش رفاه جامعه، افزایش ضریب جینی و اجرای سیاست‌های کنترل قیمتی و سرکوب قیمت‌ها شده است.
به گزارش تسنیم، نرخ سود یکی از مهم‌ترین ابزار‌هایی است که سیاست‌گذار می‌توان از طریق آن سایر متغیرهای اقتصادی را کنترل کند؛ به طور مثال تغییر این نرخ می‌توان به‌صورت مستقیم بر تورم، نقدینگی، تولید و نرخ بیکاری مؤثر باشد. این نرخ در اوایل بهمن‌ماه سال گذشته تغییر کرده و افزایش یافت؛ بر همین اساس، نرخ سود تسهیلات بانکی 23 درصد و نرخ سود سپرده‌های بانکی سه‌ساله 22 و نیم درصد شد.
پیش‌ازاین و طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی 18 درصد بود که البته با توافق ضمنی بانک مرکزی و بانک‌ها در ماه‌های اخیر این نرخ به 20 درصد رسیده بود. رئیس‌کل بانک مرکزی از همان روزهای نخست ورود به بانک مرکزی اعلام کرده بود: از ابزار نرخ سود بانکی حتماً استفاده خواهم کرد.
برخی از کارشناسان اقتصادی باتوجه‌به مبانی نظری موجود و تجربه کشورها در طول سال‌های اخیر معتقدند که یکی از راه‌های اصلی کاهش تورم در اقتصاد ایران میتواند استفاده بهینه از ابزار سیاست پولی و تغییر نرخ سود باشد؛ به‌طوری‌که افزایش نرخ سود میتواند منجر به کاهش رشد نقدینگی و در نتیجه کاهش نرخ تورم در میانمدت شود. از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان باور دارند که تغییر نرخ سود نمی‌تواند ابزار مناسب و کافی به‌منظور کاهش رشد نقدینگی و تورم باشد.
از همین رو، خبرنگار تسنیم در گفتگو محمدباقر شیرمهنجی، کارشناس اقتصادی به‌صورت مشروح به بررسی این مسئله پرداخته است.
نرخ سود میتواند تأثیرات درخور توجهی در سایر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله تورم، نقدینگی، ایجاد کند. اما آیا تغییر نرخ سود میتواند به‌تنهایی مؤثر باشد؟
تغییر نرخ بهره به‌عنوان یک سیاست پولی جهت مدیریت نقدینگی در ادبیات اقتصادی مطرح می‌شود، اما باید توجه داشت که اثرگذاری این متغیر بر نقدینگی نیاز به پیش‌شرط‌هایی دارد. همان‌طور که در سؤالتان فرمودید تغییر نرخ بهره بانکی به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌حل باشد. آمار مربوط به نرخ بهره و نقدینگی نیز مؤید این صحبت است.
میانگین نرخ بهره طی سال‌های 1372 تا 1388 حدود 13 درصد بوده است و نرخ بهره در این دوره نوسان کمی داشته است. از سال 1388 تا 1393 نرخ بهره روند افزایشی داشته است و در سال 93 به 22 درصد رسیده است. بعد از سال 1393 سیاست کاهش نرخ بهره در پیش گرفته شد و نرخ بهره در سال 1395 به 18 درصد رسید. در سال 1402 نرخ بهره سپرده‌های بلندمدت بین 5/20 تا 5/22 درصد تعیین شده است. بررسی روند تغییر دو متغیر نرخ بهره و نقدینگی نیز نشان می‌دهد چه در سال‌های اعمال سیاست کاهش نرخ بهره اسمی و چه در سال‌های اعمال سیاست افزایش نرخ بهره اسمی، نقدینگی روند افزایشی خود را طی کرده است.
نکته قابل‌توجه این است که نقدینگی در کشور ما از این لحاظ مسئله است که بدانیم به چه هدفی اصابت می‌کند. با افزایش نرخ بهره اسمی (سیاست پولی انقباضی) حجم سپرده‌های سیستم بانکی افزایش می‌یابد و هزینه وام‌گرفتن برای وام‌گیرندگان زیاد می‌شود؛ در این حالت اگر نقدینگی در دست سیستم بانکی به تولید اصابت کند، این سیاست انقباضی برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود، در غیر این صورت اگر بانک‌ها وارد بازارهای دارایی شوند و یا به سراغ عملیات سوداگرانه بروند، این سیاست شکست می‌خورد.
برای سیاست انبساطی کاهش نرخ بهره نیز چنین است؛ در این حالت چون هزینه وام‌گرفتن برای وام‌گیرندگان کاهش می‌یابد، درخواست برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا می‌کند. اگر تسهیلات تولیدی باشند و بتوان مسیر استفاده از وام را رصد نمود، سیاست اعمالی مفید خواهد بود؛ اما اگر این تسهیلات به سمت بازارهای غیرمولد روانه شود، خبری از گسترش سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش تولید و رشد اقتصادی نخواهد بود.
در شرایط اقتصادی فعلی کشور، نقطه اصابت نقدینگی بازارهای دارایی، عملیات دلالی و واسطه‌گری است نه تولید؛ بنابراین کاهش و افزایش نرخ بهره از دو مسیر متفاوت میتواند نقدینگی را به سمت بازارهای غیرمولد ببرد. بااین‌وجود اگر متغیر تورم را به دو سناریویی که مطرح شد، وارد نماییم نتایج حادتر می‌شود. فضایی با نرخ بهره حقیقی منفی به‌اضافه تورمی که باعث افزایش شدید قیمت دارایی‌ها و بازدهی بسیار بالای بخش غیرمولد اقتصاد شده است، بهشت ذی‌نفعان شرایط فعلی است. به‌طورکلی در دو طرف تغییر نرخ بهره، سیستم بانکی و وام‌گیرندگان قرار دارند که تصمیم این دو گروه در این مورد که نقدینگی را به چه سمتی ببرند، مفیدبودن یا نبودن سیاست تغییر نرخ بهره را مشخص خواهد نمود؛ بنابراین تنها اعمال این سیاست راه‌حل قطعی نخواهد بود و باید با رصد عملیات سیستم بانکی و پیگیری مسیر استفاده از وام‌ها، به کارایی سیاست پولی اعمال شده افزود.
برخی معتقدند که سیاست‌های مکمل در کنار تغییر نرخ سود بانکی میتواند اثر آن را در کنترل نقدینگی افزایش دهد؛ به‌عنوان‌مثال، کنترل و کاهش کسری بودجه دولت از مسیر افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌ها میتواند تأثیرگذار باشد، آیا با این موضوع موافق هستید؟
وقتی در مورد کنترل نقدینگی صحبت می‌شود باید بین نقدینگی درون‌زا و برون‌زا تفاوت قائل شد. بدون شک خلق نقدینگی درون‌زا که توسط سیستم بانکی اتفاق می‌افتد باید کنترل و محدود شود، چرا که باتوجه‌به شرایط تورمی کشور، بخش عمده این نقدینگی سر از بازارهای دارایی و فعالیت‌های سوداگرانه در می‌آورد و باعث نوسانات شدید و حباب سازی در بخش غیرمولد اقتصاد می‌شود؛ همچنین عملیات اعطای وام سیستم بانکی به خود و به زیرمجموعه‌های خود بخش دیگری از مصرف این نوع نقدینگی است.
در مورد نقدینگی برون‌زا و افزایش پایه پولی باید توجه داشت که قطعاً اسراف و پول پاشی نهادها و سازمان‌های بودجه بگیر مذموم است و از این بابت محدودکردن آن مفید است؛ اما در مورد بودجه عمرانی بنده قائل به کنترل آن نیستم، چراکه اعتقاد دارم بودجه عمرانی در بلندمدت باعث تورم نمی‌شود. افزایش بودجه عمرانی میتواند به طور مستقیم باعث ایجاد زیرساخت برای کشور و ایجاد اشتغال شود و به طور غیرمستقیم باعث افزایش سرمایه اجتماعی شود.
در سال‌های اخیر گاهی برای جبران کسری بودجه عملیاتی از بودجه عمرانی کاسته شده که به‌شدت اشتباه است. به‌طورکلی هر نقدینگی که بتواند به رشد بخش مولد اقتصاد منتج شود، افزایش آن کمک‌کننده خواهد بود و هر نقدینگی که نقطه اصابت آن فعالیت‌های غیرمولد و اقتصاد کاذب باشد، باید کنترل شود. پس اگر بحث کنترل کسری بودجه یا کنترل نقدینگی را در کنار تغییر نرخ بهره مطرح می‌نمایید، بهتر است بین انواع نقدینگی و انواع کسری بودجه تفکیک قائل شد.
تعیین سقف سالانه برای تسهیلات تکلیفی میتواند موجب کنترل نقدینگی شده و راهکاری برای افزایش کارکرد ابزار تغییر نرخ سود بانکی شود؟
سیستم بانکی پولی را خلق می‌کند و میتواند آن را وام بدهد. به نظرم اگر قرار است برای تسهیلاتی سقف قرار داده شود و حجم آن محدود شود، آن تسهیلات، وام‌هایی هستند که سیستم بانکی به خود و زیرمجموعه‌های خود می‌دهد. تسهیلات تکلیفی با اهداف مختلفی شامل حمایت از تولید، اشتغال‌زایی و حمایت از اقشار خاصی صورت می‌گیرد، بنابراین وجود این منابع و تخصیص آن ضروری به نظر می‌رسد، اما باید در نظر داشت که عدم تخصیص بهینه این تسهیلات و عدم نظارت لازم بر مسیر مصرف تسهیلات تکلیفی و اعطای وام به اشخاص بدون اهلیت‌سنجی مناسب، میتواند به‌جای افزایش سرمایه در گردش تولید به بخش غیرمولد اقتصاد وارد شود.
نکته دیگری که در مورد افزایش کارایی یک سیاست پولی مثلاً تغییر نرخ بهره نیاز هست مطرح بشود بحث شهرت و اعتبار مقام پولی است. وقتی مقام پولی اعتبار بالایی داشته باشد، عاملان اقتصادی سیاست اعلامی از سمت او را باور دارند و بر اساس آن رفتار خود را تنظیم می‌نمایند؛ اما وقتی شهرت و اعتبار مقام پولی پایین باشد، عامل اقتصادی برای تنظیم رفتار اقتصادی خود، سیاست اعلام شده از سمت مقام پولی را در نظر نمی‌گیرد. باید به این نکته توجه داشت که شهرت و اعتبار پایین سیاست‌گذار پولی در کشور باعث شده که اثرات موردنظر برای یک سیاست به‌شدت مخدوش شود و از یک سیاست پولی به‌ویژه سیاست پولی متعارف نمی‌توان انتظار معجزه داشت!
نظارت بر عملکرد بانک‌ها به‌صورت برخط و کنترل تخلفات آن‌ها در ارائه تسهیلات نیز یکی دیگر از پیشنهاد‌های مطرح شده است؛ این مورد چطور میتواند موجب کنترل نقدینگی شود؟
بخش مهمی از خلق نقدینگی در طول سال‌های گذشته حاصل عملیات سیستم بانکی است که اصلاح نظام بانکی میتواند نقش مؤثری در کاهش رشد نقدینگی درون‌زا و تورم داشته باشد. بانک مرکزی باید بتواند علاوه بر کنترل و نظارت بر جریان گردش پول در بانک‌ها، بر هدایت جریان نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد مؤثر باشد، بانک مرکزی باید با نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها و کنترل ورود جریان نقدینگی به بخش‌های غیرمولد اقتصادی از سفته‌بازی در بازارهای ارز، طلا، زمین، مسکن، خودرو و بازارهای دست‌دوم جلوگیری کند. نهاد متولی این جریان و هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد نیز صرفاً بانک مرکزی نیست، بلکه کنترل و نظارت بانک مرکزی باید با همراهی دولت توأم شود تا سبب مهار تورم شود.
در راستای کنترل خلق اعتبار توسط بانک‌ها اقدامات مختلفی میتواند انجام شود که در اقدامات اخیر بانک مرکزی در حال انجام است؛ مانند کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، تشکیل کمیته‌های کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی با دولت، اصلاح ترازنامه و صورت‌های مالی بانک‌ها و... . اقدامات اخیر صورت‌گرفته توسط بانک مرکزی مطلوب است؛ اما باید توأم با همراهی بانک‌ها و دولت انجام گیرد.
خلق بی‌حدوحصر اعتبار در اقتصاد مادامی که با رشد تولید همراه نباشد سبب افزایش تورم در بخش مصرفی و سپس افزایش قیمت‌ها در بازارهای دارایی می‌شود. در واقع تورم در یک اقتصاد، بخش مالی آن اقتصاد را گسترش می‌دهد و از بازدهی فعالیت‌های مولد می‌کاهد؛ بنابراین باتوجه‌به اهمیت مسئله نیاز به کنترل و نظارت بر خلق اعتبار توسط بانک‌ها بیش‌ازپیش ضرورت دارد.
