حمید نوری، مطلقا بی‌گناه است
مسعود ستایشی در نشست خبری ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز ارتحال امام(ره) و قیام ۱۵ خرداد گفت: امام(ره) سنبل تحقق وعده الهی مبنی بر نصرت و یاری رساندن به برپاکنندگان حق بود. رهبر کبیر انقلاب با دست خالی از تجهیزات مادی و با تکیه بر ایمان و عمل صالح توده‌های میلیونی ملت مظلوم ایران جنبش عظیمی به پا ساخت و موتور محرک آن امیدواری مظلومین و غلبه بر چپاولگران بود.
وی افزود: امروز برنامه دشمن آن است تا با انسجام انواع ابزارها و به کارگیری ترفندها امید و ایمان ملی در جامعه کاسته شود؛ لذا دستگاه‌های حاکمیتی خود را موظف می‌دانند با برنامه‌ریزی منسجم با این هدف دشمن مقابله کنند. ستایشی ادامه داد: امروز قوه قضاییه معتقد است در داخل کشور و میان مسوولان و آحاد جامعه جبهه واحد تشکیل شده تا با به کارگیری مدیریت انقلابی، اعتمادزدایی دشمن را سد کند. ما معتقدیم که پنجه افکندن در برابر فساد و خشکاندن ریشه‌های فساد در جامعه می‌تواند به امید افزایی و ارتقای اعتماد عمومی مردم منجر شود. ما معتقدیم تحقق عدالت می‌تواند امید را در جامعه به نسل جدید تسری دهد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: بازگشت اسدالله اسدی دیپلمات پرافتخار کشور مان را تبریک می‌گویم.
وی ادامه داد: معتقد هستیم اسدالله اسدی و حمید نوری مطلقاً بی‌گناه هستند و برای برقراری امنیت بشریت اهتمام ورزیده‌اند.
روند برخورد جمهوری اسلامی ایران با محکومان و متهمان صبورانه، مهربانانه و مطابق با حقوق بشر بوده است و برخلاف دروغ‌های رسانه‌ای است که انواع شکنجه‌ها را در قلب اروپا نمی‌بینند اما درصدد شایعه پراکنی درباره زندانیان داخل ایران هستند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: چه مرگی برای جوامع مدعی حقوق بشر مستولی شده است که انسانی بیش از هزار روز در زندان انفرادی بدون دسترسی به حقوق زندانی و انسانی محدود شود و در این حال صدایی از مراجع مدعی بلند نمی‌شود و باید پرسید چرا پس از ماجرای تأسف‌بار برای حمید نوری جوامع اروپایی سکوت کرده‌اند. حق مظلوم گرفتنی است و ان‌شاءالله به زودی زود شاهد آزادی حمید نوری و سایر زندانیان خواهیم بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استخدام نیروهای شورای حل اختلاف گفت: مطلع شدیم که لایحه‌ای در ارتباط با تثبیت هرچه بهتر وضعیت این مجموعه ارزشی در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال شده است و منتظریم که نتیجه کار چه خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: این پرونده واجد حساسیت خاصی است. محتویات این پرونده ۱۴ هزار صفحه است. ۲۸ متهم دارد و اتهام آنها مشارکت در سرقت حدی و تخریب اموال دولتی و تحصیل مال نامشروع و پولشویی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به نرخ امروز از متهمان مسترد و تحویل شکات (مالباختگان) پرونده شده است و حدود ۳۰۰ میلیارد در حال بررسی و بازگرداندن به مالباختگان است. کلیه متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند و بازپرس محترم که دیروز با ایشان صحبت داشتم گفت چندین روز است در حال رسیدگی به این پرونده خاص است و ان شاءالله در ایام آتی از باب کشف و پاسخگویی به بزه دیدگان اخبار خوب و مثبتی را داریم.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره برنامه قوه قضاییه برای بازگشت مجرمان قابل اصلاح به جامعه گفت: یکی از سیاست‌های قطعی قوه قضاییه بازپروری مجرمان و زمینه‌سازی برای بازگشت آنها به جامعه است. قدم‌هایی که برداشتیم این است که به جد معتقدیم باید زمینه‌های بروز و ارتکاب جرم در جامعه برداشته شود. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها به همراه برخی دیگر از معاونت‌ها مسوولیت‌هایی دارند و ان‌شاالله که اقدامات انها به نتیجه مثبت خواهدرسید.
وی افزود: بازگشت مجرمان به جامعه با مقدماتی همراه است و دستگاه‌های ذی مدخل به صورت فعالانه باید در این زمینه مشارکت کنند. استفاده موثر از مجازات‌های جایگزین حبس و استخدام ظرفیت‌ها و مشارکت شهری و تشویق قضات در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس و حرفه آموزی زندانیان و... در این زمینه موثر است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل مسوولان در حوزه عفاف و حجاب گفت: بر اساس آخرین اطلاعات لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده است و به زودی تقدیم به دولت خواهد شد تا با تمسک به مقررات قانونی دقیق‌تر و روشن‌تر به موضوع ترک فعل بپردازیم و هرکجا دستگاه‌ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود سرباز زنند تذکر قانونی داده‌ایم.
ستایشی درباره تبادل زندانیان با کشورهای دیگر و اینکه آیا تبادل جدیدی داریم؟ گفت: استرداد مجرمان منطبق با موازین قانونی و توافقات کشورها در رابطه با انتقال محکومان است. برای مثال انتقال اسدالله اسدی موکول به قوانین مجلس بلژیک و ایران بود و همچنان تاکید می‌کنم که ارتکاب هرگونه خطا و انتساب جرم به اسدالله اسدی را محکوم می‌کنیم ولی او با توجه به قوانین به کشور منتقل شد. وی ادامه داد: هرگونه انتقال زندانی و محکومان مستلزم وجود قانون است و بخشی از موضوع مرتبط با قوه قضاییه است و مابقی با دستگاهای دیپلماسی است.
ستایشی درباره وظایف دستگاه‌ها در رابطه با قانون حوزه عفاف و حجاب گفت: آنچه ماموریت ما بوده منطبق با موازین صورت پذیرفته است. برخی دستگاه‌های دیگر نیز وظایفی داشتند که انجام نشده یا ناقص انجام شده که با آنها هم برخورد داشتیم. در همین رابطه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور به برخی دستگاه‌ها تذکرات لازم را داده است. نسبت به اعلام جرم دادستان‌ها به ترک فعل مسوولان در موضوع عفاف و حجاب بررسی بفرمایید که از دادستان‌های محترم سراسر کشور اعلام جرمی صورت گرفته یا خیر. ان شاءالله با تصویب لایحه‌ای که تدوین شده، نسبت به ترک فعل‌ها قوی‌تر اقدام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخوردهایی که از سوی اطرافیان مسوولان با خبرنگاران می‌شود و درباره احقاق حقوق خبرنگاران گفت: قوه قضاییه همواره با خبرنگاران و اصحاب رسانه مهربان، عاطفی و با تعامل بوده است. خبرنگاران دارای جایگاه ویژه‌ای هستند و نگاه قوه قضاییه با خبرنگاران تعاملی است و خبرنگاران کمک‌رسان ما در مجموعه قضایی تلقی می‌شوند. ستایشی ادامه داد: اگر اندک شکایتی علیه خبرنگاران صورت گیرد علاوه بر اینکه اصل بر بی‌طرفی قضایی است، با رعایت اصل تساوی قانون تلاش می‌کنیم تا مشکلات جامعه خبری با رعایت شأن و منزلت آنها به صورت صلح و سازش حل شود. البته موارد اندکی وجود دارد که خبرنگاران مرتکب جرم می‌شوند و تکلیف ما این است که همچون سایر آحاد جامعه با آنها برخورد کنیم اما باید برخی رویکردها اصلاح شود و رویکردی مثبت با خبرنگاران داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره نسیم صدقی گفت: رسانه‌های معاند مبادرت به کشته‌سازی خلاف واقع داشتند که این یک نمونه از آن است.
ایشان توسط فردی به‌نام کسرا مددی به قتل رسیده است. مقتول از ناحیه قاتل شرایطی برایش پیش می‌آید و قاتل اقدام به قتل او می‌کند و بعد از آن مبادرت به فرار از کشور از طریق مرز ترکیه می‌کند. سپس به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌رود و از آنجا که اعلان قرمز بین‌المللی داشته، در حاشیه خلیج فارس دستگیر و به کشور بازگردانده می‌شود.
وی افزود: تحقیقات اولیه انجام شده است و این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و مفتوح است. متهم از ۱۰ خرداد سال ۱۴۰۲ تحت قرار بازداشت موقت است و اتهام او قتل عمدی است و اتهامات دیگری همچون خرید و فروش مشروبات الکلی و... دارد و انگیزه قتل برای مقام رسیدگی‌کننده حاصل شده و بعدا اطلاع‌رسانی می‌شود.
ستایشی درباره برنامه دستگاه قضا برای حمایت از تولید و جلوگیری از اخراج کارکنان گفت: یکی از سیاست‌های قطعی قوه قضاییه کمک به روند تولید در کشور و مانع زدایی از آن و مقابله با بسترهای مشکل زا برای واحدهای تولیدی است و روزانه اخبار احیای واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعدیل نیروهای انسانی اطلاع‌رسانی می‌شود. همچون سایر فرآیندها قوه قضاییه آخرین مرجع است و امیدواریم اقدامات به گونه‌ای انجام شود که کار به قوه قضاییه نرسد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا پایان سال ۱۴۰۱، ۷۷ هزار و ۷۴۲ واحد تولیدی فعال در کشور وجود دارد و هزار و ۱۶۶ واحد تولیدی در سال ۱۴۰۱ احیا یا از تعطیلی آنها جلوگیری شده است و استان‌های آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بیشترین واحدهای تولیدی احیا شده را داشته‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مزایده پنج هزار تن چای تاریخ گذشته اظهار کرد: به دلیل عدم موفقیت طرح اصلاح ساختار تشکیلات چای کشور و عدم فروش چای خریداری شده و عدم امکان بازپرداخت تسهیلات اخذ شده قراردادهایی میان بانک ملی، کارخانه‌های چای و تشکلات خریداری چای خریداری منعقد شد و مقرر شد چای باقی مانده در کارخانه‌ها در اختیار تشکلات خریدار چای قرار گیرد تا ظرف یکسال آنها را به فروش برسانند.
ستایشی ادامه داد: به دلیل عدم تحقق این موضوع چای در انبارها باقی مانده است و براساس آرای صادر شده چای مانده حراج شد و موجودی چای از ۱۰۰ هزار تن به ۱۸ هزار تن تقلیل می‌کند و در سال ۹۵ مقرر شد بانک ملی با رعایت موارد قانونی مزایده چای سنواتی را برگزار کند و تمام موجودی چای سنواتی برای صادرات صنعتی است.
ستایشی گفت: خریدار این چای موظف است چای سنواتی را به صورت مستقیم به گمرک حمل و از کشور خارج کند. بر اساس مزایده برگزار شده ۳ هزار تن در یکی از انبارها توسط بانک ملی به شرکت برنده فروخته شده است. برگزاری مزایده سایر چای‌ها در دست اقدام است. پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده است و پس از صدور رای اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره هک شدن برخی از سایت‌ها و ارگان‌ها و آخرین وضعیت پرونده هک‌های صورت گرفته گفت: این موارد در حوزه اختیار شورای عالی فضای مجازی است اما راجع به اینکه آیا پرونده‌ای طرح موضوع شده است یا خیر باید بگویم در صورت تدوین پرونده‌ای دستگاه قضایی با دقت و سرعت و صحت پرونده را تعیین تکلیف خواهد کرد.
