کشف نرخ اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای
با تصویب مجلس، وزارت راه و شهرسازی مکلف به کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان‌شهرها شد. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی جزییات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی ماده ۹ این طرح را تصویب کردند.
ماده ۹- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی وفناوری ریاست‌جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی، معاملات انجام شده مشابه اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان‌شهرها نماید. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چارچوب مشارکت دستگاه‌های همکار ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در تحولی دیگر، رییس مجلس شورای اسلامی ماده مربوط به تعیین سقف افزایش سالانه میزان اجاره‌بها و قرض الحسنه مسکن را به منظور رفع ابهام به کمیسیون عمران ارجاع داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز خود، گزارش کمیسیون عمران پیرامون طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را بررسی کردند.
در جریان بررسی این طرح، رییس مجلس شورای اسلامی ماده ۸ این طرح را به منظور رفع ابهام به کمیسیون عمران ارجاع داد و تاکید کرد: ابهامی که در بخش تعیین سقف افزایش سالانه میزان اجاره‌بها و قرض الحسنه مسکن در ماده ۸ از سوی آقایان زنگنه و وحیدی مطرح شد، وارد است. قالیباف گفت: توضیحاتی که از سوی کمیسیون ارایه شد قانع‌کننده نبود. اینکه گفته شده اگر بهای مسکن از ۷۰ درصد میانگین تورم مصرف‌کننده بالاتر باشد باید نسبت به تعیین سقف اقدام کرد، قطعا شامل بسیاری از استان‌ها نمی‌شود. باتوجه به ابهام موجود این ماده را به کمیسیون ارجاع داده و تقاضا دارم امروز در نشست کمیسیون با همفکری مرکز پژوهش‌ها این ماده اصلاح شده و در سامانه بارگذاری شود. در بخشی از ماده ۸ آمده است که؛ چنانچه بهای مسکن از ۷۰ درصد میانگین تورم مصرف‌کننده در همان استان‌ها در ۲۴ ماه گذشته بیشتر باشد نسبت به تعیین سقف افزایش سالانه میزان اجاره‌بها و قرض الحسنه آن اقدام کند.
ارسال نظر
