نبرد دوجانبه دولت با غول تورم در تابستان 1402

در شرایطی که آمارهای رسمی نشان از آن دارد که شاخص تورم در برابر تمام برنامه‌های دولت مقاومت کرده و هنوز راهی برای کاهش قیمت‌ها در آمار نهایی باز نشده، کاهش نسبی قیمت ارز و طلا در روزهای گذشته این امید را به وجود آورد که در تابستان 1402، سرانجام نرخ تورم نزولی شود.

این تغییرات قیمتی پس از آن شکل گرفت که امیدها به از سرگیری مذاکرات و احیای برجام افزایش پیدا کرد و از این رو بازارها به این موضوع واکنشی مثبت نشان دادند.

با این وجود در این تردیدی وجود ندارد که کاهش تورم نیاز به اصلاح سیاست‌های داخلی نیز دارد و آنچه که روز گذشته از سوی مقامات اقتصادی دولت بر آن تاکید شد نیز همین مساله را نشان می‌دهد. آن طور که رییس سازمان برنامه و بودجه گفته، دولت یک برنامه 19 گانه برای کاهش تورم نهایی کرده است.

داود منظور در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: امسال قرار است هم تورم را مهار کنیم و هم رشد بالاتری را رقم بزنیم و این مساله بسیار حائز اهمیت است. در حوزه اقتصادی اعتقاد بر این است که اگر بخواهیم سیاست‌های انبساطی را در پیش بگیریم، تورم افزایش پیدا می‌کند اما باید به این نکته توجه کرد که رشد تولید در فضای با ثبات به وجود می‌آید.

وی افزود: باید قبل از هر چیز کنترل تورم را به نقطه مطلوبی برسانیم در این راستا با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ۱۹ اقدام و تدبیر را به عنوان وظایف هر یک از دستگاه‌های مسوول ابلاغ کردیم و دایم آن را پایش خواهیم کرد. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: نشانه‌های این تدابیر و برنامه‌ها را امروز در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، خودرو و غیره مشاهده می‌کنیم. البته برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست یک دهه گذشته در حوزه اقتصاد و شرطی کردن آن برخی مشکلات را به وجود آورده است. منظور گفت: اینکه بازار حاشیه‌ای در فضای مجازی با عمق بسیار پایین بخواهد تعیین نرخ کند نشانه اقدامات و عملکرد نادرست در حوزه نهادسازی است اما اگر آرامش و ثبات را به اقتصاد بازگردانیم، نوسانات کنترل خواهد شد.

در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا راه‌اندازی شد. وی اضافه کرد: مرحله بعدی، بازار مسکن است که با تدابیر و هماهنگی تیم اقتصادی دولت آن هم به ثبات می‌رسد. ما می‌توانیم با ثبات نرخ ارز، لنگرگاه‌های انتظارات تورمی جامعه را کنترل کنیم. براساس سیاست نادرست ۱۰ سال گذشته و شرطی‌کردن مردم به بازار ارز، انتظارات تورمی هم در این بازار تحریک شد و اقتصاد کشور از بازار ارز تأثیر می‌گرفت.

معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه تجربه دنیا نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در فضای باثبات صورت می‌گیرد، افزود: نرخ تورم باید به حد قابل قبول کاهش پیدا کند و از ثبات برخوردار شود که با تدابیر عالمانه و اجرای درست سیاست‌ها، کم‌کم به سمت ثبات و آرامش در بازار و علامت‌دهی مثبت به فعالان اقتصادی حرکت می‌کنیم و در آن صورت رشد اقتصادی هم شکل می‌گیرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور یکی از عوامل مهم تورم را که با تأخیر ۴ تا ۵ ساله در بازار تخلیه می‌شود، ناترازی بودجه دولت عنوان کرد و افزود: مهم‌ترین نمود این ناترازی، به شکل بدهی دولت به بانک مرکزی است و هر چه ناترازی دولت بیشتر شود، دولت به اولین جایی که مراجعه می‌کند منابع بانک مرکزی است که از آن برداشت می‌کند و این باعث افزایش تورم می‌شود.

البته مسوولان دولتی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ناترازی بانک‌ها در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین علت‌های افزایش نرخ تورم بوده و از این رو وزیر اقتصاد نیز روز گذشته بار دیگر بر لزوم پیدا کردن راه‌حلی برای عبور از این موقعیت تاکید کرد. سید احسان خاندوزی در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: طی دو سال گذشته، شبکه بانکی در مسیر اصلاحی درست قابل دفاعی قرار دارد، به این معنا که دولت در عمل و بانک مرکزی در پیاده‌سازی این مساله به دور از هر شعار و حرفی اصرار دارند. خاندوزی گفت: به‌طور کلی، بانک‌های مرکزی دنیا نیاز شبکه بانکی به پول بانک مرکزی یا ذخایر را از طریق خرید اوراق دولت در چارچوب عملیات بازار باز انجام می‌دهند.

اینکه ما در ایران چه تدبیری در بانک مرکزی داشته باشیم که فشار کمتری بر بانک‌ها ایجاد کند و نرخ را چه در بازار بین بانکی و چه در سطح عمومی افزایش ندهد و به بالا بردن این نرخ فشار نیاورد را باید در دستور کار قرار دهیم. وی همچنین در ادامه بیان کرد: در اوایل سال جدید بانک‌ها برای عملیات ریپو ۵۶ هزار میلیارد تومان تقاضا داشتند که عملا نصف این عدد اجابت شد که قطعا سبب حرکت بانک‌ها به سمت اضافه برداشت می‌شود و ما در سال‌های گذشته با این میزان اضافه برداشت مواجه نبودیم، چرا که پایه پولی در زمانی که ارز ترجیحی در اقتصاد بود از محل خالص دارایی‌های خالص خارجی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی افزایش می‌یافت و استفاده از حساب‌های دولتی و خزانه نزد دستگاه‌ها در این زمان بیشتر بود، در نتیجه برای بانک‌ها ذخایری ایجاد و کمتر به سمت برداشت روی می‌آوردند و وقتی که این سی است ارز ترجیحی اصلاح شد و دولت خزانه داری و وزارت اقتصاد انضباط واحد خزانه را ایجاد کرد، مجدد شبکه بانکی بیشتر ترغیب یا ناچار می‌شود که مساله اضافه برداشت را در دستور کار خود قرار دهد.

وی اضافه کرد: به‌طور کلی، مساله بانک‌های ناتراز همیشه بوده و قابل انکار نیست و ناترازی بانک‌های ناتراز ما در شرایطی که تدابیر اقتصاد کلان در عرصه پولی دچار مساله باشد، بیشتر بروز پیدا می‌کند. در نهایت با مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها و از این طریق بانک‌های سالم و منضبط تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین مساله دوم در کنار سیاست‌های پولی فعالانه در عرصه پایه پولی، مساله بانک‌های ناتراز هم هست که اقدامات خوبی در دستور کار بانک مرکزی برای این مهم قرار دارد و ما هم در حوزه وزارت اقتصاد با توجه به اینکه سهام بانک‌های ناتراز طبق ماده ۵ سیاست‌های اصل ۴۴ در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته و ما هم برنامه‌های اقدامی در این خصوص داریم.

وی همچنین تاکید کرد: در خصوص بانک‌های دولتی نیز با توجه به وضعیت وخیمی که در ابتدای شروع به کار دولت داشتند، سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های دولت اضافه و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان که این میزان از توجه بی‌سابقه است.

خاندوزی با تاکید بر اهمیت ضربه نخوردن تامین مالی تولید در زمان اجرای سیاست‌های انقباضی پولی، ادامه داد: یکی از راه‌های پیشنهادی ما در این خصوص این است که آنچه را در اوایل سال گذشته تحت عنوان روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای رونمایی و شروع شد که البته توسعه پیدا نکرد، به شکل جدی‌تری در دستور کار سیاست اعتباری سال ۱۴۰۲ قرار بگیرد. در حال حاضر تمام بنگاه‌های تولید به صورت مستقل و موازی اقدام به تقاضای تسهیلات و اعتبارات از شبکه بانکی می‌کنند و اگر در یک زنجیره چند بنگاه داشته باشیم، همه متقاضی تسهیلات هستند و در شرایطی که همه می‌دانیم نیاز به سرمایه در گردش و اعتبارات نیز افزایش یافته و حتما در شرایطی که سیاست‌گذار پولی درصدد کنترل سقف ترازنامه بانک است ما با یک مشکل بین این دو تقاضا مواجه هستیم.

وی در پایان افزود: به نظر می‌رسد، اگر با سرعت جدی نه به عنوان یک توصیه بلکه به عنوان یک مطالبه جدی از همه شبکه بانکی مساله تامین زنجیره‌ای امسال در دستور کار قرار بگیرد تا ما بتوانیم نه تنها تقاضاهای در یک زنجیره را به لحاظ اعتباری و تسهیلاتی کنترل و اجابت کنیم بلکه مسیر رسیدن اعتبارات به آن بنگاه ذینفع نهایی در این زنجیره را ایجاد کنیم و این در عمل به معنای تغییر رفتار تسهیلاتی است که عزم جدی و نظارت بالایی از سوی برخی از مقررات و بخشنامه‌ها را نیاز دارد اما در هر صورت انحراف منابع بانکی را نیز داریم که یکی از مشکلات اساسی کشور است.

با در کنار هم قرار دادن این صحبت‌ها به نظر می‌رسد که دولت همچنان بعد از حدود دو سال، با اصلاح ساختار خود و بهبود وضعیت نهادها و بانک‌های دولتی درگیر است. اگر این سیاست‌ها را با تغییر در وضعیت دیپلماسی و تلاش برای بهبود روابط با کشورهای منطقه و پس از آن جهان ترکیب کنیم، شاید در تابستان امسال سرانجام راهی برای موفقیت در سیاست‌های مقابله با تورم پیدا شود اما در غیر این صورت، باز هم باید کاهش قیمت‌ها را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد.