رضا عیوض‌لو معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در چهاردهمین نشست میز صنعت سازمان بورس با موضوع بررسی مسائل و چالش‌های صنعت متانول، اظهار کرد: بحث نرخ خوراک و سوخت یک موضوع ریشه‌ای بوده و از سال‌های گذشته تاکنون چالش‌هایی را به وجود آورده است.
وی افزود: بسیاری از پتروشیمی‌ها در دهه ۸۰ راه‌اندازی شده‌اند و در واقع سرمایه‌گذاری‌های آن دهه بستر ارزآوری امروز کشور و اقتصاد شده است، بنابراین باید در صنایع به‌دنبال توسعه پایدار باشیم؛ از این رو در نرخ‌گذاری‌ها باید منطق اقتصادی رعایت بشود تا سود عملیاتی صنایع توجیه‌پذیر باشد. اگر منطق اقتصادی کنار گذاشته شود در بلندت مدت توسعه پایدار نخواهیم داشت.
عیوض‌لو مطرح کرد: پیش از اینکه لایحه بودجه تدوین بشود، نظرات اصلاحی را پیشنهاد دادیم چراکه موضوعات با اهمیت صنایع، در بازار سهام نیز اهمیت سرنوشت‌سازی دارد. وی بیان کرد: سرمایه‌گذاری در بلندمدت باید توجیه اقتصادی داشته باشد و پارامترهای اقتصادی که سرمایه‌گذاری را توجیه‌پذیر می‌کند باید ثبات رویه داشته باشند و نگرانی‌هایی در این خصوص به وجود نیاید. پیش‌تر پیگیر این موضوعات بودیم و در آینده نیز این پیگیری و دغدغه‌ها را دنبال خواهیم کرد. عیوض‌لو در بخش دیگری از سخنان خود، مطرح کرد: برای اینکه «توسعه پایدار» وجود داشته باشد باید بازسازی و نوسازی دستگاه و تجهیزات صنایع رقم بخورد. دارایی برخی از شرکت‌ها مستهلک شده است و اگر خواهان اطمینان از تداوم فعالیت آنها طی ۲۰ الی ۵۰ سال آینده هستیم باید نوسازی‌های لازم انجام شوند.
وی مطرح کرد: سود تقسیمی شرکت‌ها محل بحث است و این پرسش به وجود می‌آید که آیا سود اقتصادی شرکت‌ها به قدری بوده که تقسیم سود بالایی انجام بشود و صرف بازسازی تجهیزات و توسعه شرکت نشود؟ بحث سرمایه‌گذاری در پایین دست همواره مطرح بوده اما بر محل تامین منابع آن تمرکز نشده است؛ از این‌رو سازمان بورس درخصوص الزامی شدن تجدید ارزیابی دارایی‌ها مطالعاتی را انجام می‌دهد.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس ابراز کرد: ارزش دارایی شرکت‌ها باتوجه شرایط تورمی، بسیار ناچیز است و این در حالی بوده که با استناد به استانداردهای حسابداری، این دارایی‌ها باید به نرخ روز ارزش‌گذاری بشوند. الزامی شدن تجدید ارزیابی‌ها ابعاد مختلفی دارد و همه ابعاد آن باید بررسی بشود. عیوض‌لو بیان کرد: سازمان بورس پیگیری‌های لازم را جهت چالش‌های ارزی صنعت پتروشیمی دارد. نرخ ارز خوراک و نرخ ارز فروش باید همسان شود و در عین حال قیمت‌گذاری نرخ گاز بر اساس فرمول مشخص و با ثباتی انجام بشود. در واقع ورود و خروجی ارزی باید مطابق یک نرخ (نرخ نیمایی) انجام بشود و گپ قیمتی در این مساله وجود نداشته باشد.
مانع از تصویب نرخ خوراک غیرمنطقی شدیم
فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این نشست اظهار کرد: چالش اصلی این صنعت مربوط به بحث نرخ خوراک می‌شود و در همین خصوص نیز حدود ۱۰ روز گذشته، ارقام ۷ و ۴ هزار تومان در دفتر هماهنگی معاون اول ریاست‌جمهوری در حال نهایی شدن بود که ما به عنوان فعال صنعت مراجعه و آمارهای قابل دفاعی را ارایه کردیم.
کریمایی تشریح کرد: مطابق نامه و تصمیمات معاون اول رییس‌جمهور سقف قیمت خوراک گاز، ۵ هزار تومان بود، یعنی اگر نرخ خوراک مطابق فرمول از رقم ۵ هزار تومان فراتر رفت، سقف قیمتی اعمال شده و نرخ ۵ هزار تومان مدنظر قرار می‌گیرد اما اگر عدد آن مطابق محاسبات به اعداد کمتری برسد، باید فرمول مدنظر قرار بگیرد. بر اساس فرمول گذشته (با تمام انتقادهایی که به آن وارد است) این نرخ با احتساب دلار ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومانی باید ۵ هزار و صد تومان باشد. کریمایی گفت: مطابق مذاکرات انجام شده پیشنهاد دادیم که اگر اصرار بر ماندن نرخ‌های هاب‌های اروپایی در فرمول وجود دارد، تغییراتی در نسبت‌های آن به وجود بیاید. فرضا نسبت هاب‌های اروپایی از ۲۵ به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند و مابقی آن سهم هاب امریکایی باشد. قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی مطرح کرد: با اعمال نرخ گاز ۷ هزار تومانی، نه تنها امکان رقابت در بازارهای جهانی برای صنایع متاثر وجود ندارد، بلکه حدود ۷۰ الی ۸۰ دلار (در هر تن) زیان برای صنعت متانول به بار می‌آورد.
وی افزود: به‌طور مشخص پیشنهاد ما این بوده که نسبت هاب‌های اروپایی کاسته شود و در عوض آن به منظور تامین بودجه، قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها از دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان (نرخ مرکز مبادله ارز و طلا) تبدیل بشود. با توجه به اینکه نرخ محصولات در بورس کالا و مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مانع کاهش قیمت نهایی و تورم در پایین دست صنعت پتروشیمی نمی‌شود.
قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی بیان کرد: با کاهش نسبت هاب‌های اروپایی به ۱۰ درصد، قیمت گاز حدود ۱۱ سنت است و با احتساب نرخ ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت خوراک حدود ۴ هزار و صد تومان خواهد شد.
وی با تشریح دیگر چالش صنعت متانول، گفت: اساسا تولید این میزان متانول، نیاز مصرفی داخل کشور نبوده و این صنعت به‌منظور صادرات، توسعه یافته است. در واقع تبیین استراتژی تولید از دهه‌های پیشین (دهه ۸۰)، صادرات‌محور بودن این صنعت همانند کشورهای صاحب انرژی ار جمله عربستان و روسیه بوده است و مقایسه آن با کشورهای واردکننده انرژی همچون ترکیه و کره‌جنوبی اشتباه است. از این‌رو باید توجه داشت که قرار دادن متانول در گروه نیمه خام و وضع مالیات بر صادرات آن اشتباه است.
کریمایی با بیان اینکه قطعی گاز نیز یکی دیگر از چالش‌های این صنعت به‌حساب می‌آید، مطرح کرد: قطعی گاز از جمله چالش‌های صنعت متانول است و برای حل این مشکل نیز نمی‌توان به ساخت مخازن ذخیره‌سازی که هزینه‌های زیادی نیز دربر خواهد داشت، تکیه‌کرد؛ چراکه حتی در فصل تابستان نیز با کمبود گاز مواجه هستیم؛ از نتایج کمبود گاز در فصل تابستان، تعطیلی صنایع انرژی‌بر به علت کمبود تولید برق است. بنابراین راهکار پیش‌رو برای تامین خوراک صنایع، صرفه‌جویی در مصرف است و همانند صنعت برق می‌توان، پته‌های صرفه‌جویی شده در گاز را در بورس انرژی به فروش رساند.
قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی مطرح کرد: ارزش عدم النفع تولید در صنعت متانول و اوره طی سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
کریمایی با اشاره به یکی دیگر از چالش‌های این صنعت؛ بیان کرد: قانونی ۱۳ سال گذشته در حمایت از صنایع خدمات دریایی وضع شده و امسال پس از ۱۳ سال به گمرکات ابلاغ شده است و در صورت استفاده از کشتیرانی خارجی، مبلغ ۱۰ درصد به عنوان عوارض باید پرداخت بشود و این در حالی است که در شرایط تحریمی استفاده از کشتی‌های خارجی برای دور زدن تحریم ضروری است.
نظارتی در انجام تکلیف واحدهای یوتیلیتی وجود ندارد
افشین بنایی مدیر امورمالی شرکت پتروشیمی زاگرس نیز در این نشست مطرح کرد: یکی از چالش‌های اصلی حوزه متانول مربوط به نگرش «صندوق بودن پتروشیمی‌ها » است. پتروشیمی‌ها در زمینه ارزآوری باید طبق تکالیف عمل کنند و در بحث نرخ خوراک نیز قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌شود و بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه‌ای برای آنها وضع می‌شود.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ در ایام تعطیل و حین انجام بارگیری محصولات در کشتی، گمرک اعلام می‌کند که باید نیم درصد عوارض به صورت نقد پرداخت کنید تا اجازه بارگیری و حمل داده بشود و این در حالی بوده که پیش از آن هیچ هماهنگی انجام نشده است.به بیان دیگر در مباحث کلان هماهنگی کافی وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد که بخشی از این چالش‌ها به علت کسری بودجه است.
وی با اشاره به دیگر چالش‌های این صنعت، بیان کرد: به صورت مستمر نمی‌توانیم خوراک تامین کنیم. اگر آمار قطع خوراک گاز را طی سال‌های پیش را بررسی کنیم متوجه روند صعودی آن می‌شویم. در فصل زمستان نزدیک به سه ماه با قطعی گاز مواجه می‌شویم. از طرفی نرخ خوراک در زمان مشخصی تعیین نمی‌شود که و این مساله شفافیت را کاهش می‌دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته برنامه‌ریزی برای استفاده از واحد یوتیلیتی غیرمتمرکز شده است، گفت: در بحث یوتیلیتی با چالش مواجه هستیم، واحد اکسیژن مبین خدمات ارایه نکرد و در طی سال گذشته حدود ۲۵ میلیون دلار محصول به دلیل نبود اکسیژن تولید نکردیم. امسال نیز این اتفاق در حال تکرار است و سیاستگذار در خصوص انجام تکلیف آنها نظارتی ندارد. مدیر امورمالی شرکت پتروشیمی زاگرس مطرح کرد: سال گذشته از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (NPC) درخواست کردیم که مجوز تاسیس واحد یوتیلیتی را مستقلا به خودمان بدهد اما به دلیل صرفه و صلاح مملکت بنا شد روال فعلی تداوم پیدا کند.
پتروشیمی‌ها سهم ۱۰ درصدی از گاز تولید شده کشور دارند
بهمن بهزادی عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت پتروشیمی خارک در ادامه این نشست، اظهار کرد: تا زمانی که تصمیم‌گیران در میدان فعال نباشند و مستقیما با چالش‌های این صنعت آشنا نشوند، مشکلات به همین منوال باقی خواهد ماند. در جنگ اقتصادی که کشور درگیر آن بوده، توجهی به ریسک‌های این صنعت نمی‌شود.
بهزادی گفت: حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز تولید می‌شود و سهم کل پتروشیمی‌ها از این مقدار کمتر از ۱۰ درصد است اما با این حال در زمان سرد شدن هوا نخستین جایی که گاز آنها را قطع می‌شود، پتروشیمی‌ها هستند که وظیفه تامین ارز کشور را دارند.
