ایران، دومین دارنده بزرگ منابع نفتی در دنیا است و از سالیان قبل سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران همواره گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های بین‌المللی نفتی بوده است. به گفته تحلیلگران نفتی این امر، عمدتاً به دلیل ماهیت کم خطر و کم هزینه استخراج نفت در این قسمت از خاورمیانه می‌باشد. از سال ۱۹۰۷ که نفت در ایران کشف شد، قراردادهای مختلفی مورد آزمون و تجربه قرار گرفته است که این امر نشان‌دهنده تغییرات سیاسی گسترده در کشور محسوب می‌شود.
امتیازنامه دارسی، که منجر به کشف نفت در ایران شد، مثالی قدیمی از قراردادهای این حوزه می‌باشد. به گزارش«تعادل» در چند روز اخیر خبری به نقل از «دویچه وله» منتشر شده است مبنی بر اینکه کنسرسیوم‌های نفتی آرامکو عربستان و توتال انرژی فرانسه روز شنبه ۲۴ ژوئن (۳ تیرماه) قراردادهایی را برای آغاز ساخت یک تاسیسات پتروشیمی ۱۱ میلیارد دلاری به امضا رساندند.آرامکو و توتال انرژی در بیانیه مشترکی اعلام کردند که این اقدام «نشانه‌ای از آغاز کار ساخت‌وساز در توسعه مشترک پتروشیمی» است. برای ساخت این پروژه در جبیل، واقع در ساحل شرقی عربستان سعودی، به هفت شرکت، تسهیلاتی اعطا شده است. این تاسیسات قرار است در سال ۲۰۲۷ به بهره‌برداری برسد.
شرکت نفتی آرامکوی سعودی و شرکت فرانسوی توتال انرژی، یک قرارداد ۱۱ میلیارد دلاری برای آغاز ساخت یک مجتمع پتروشیمی جدید در عربستان سعودی امضا کردند. طبق اعلام آرامکو، این تاسیسات ظرفیت تولید سالانه ۱.۶۵ میلیون تن اتیلن و سایر گازهای صنعتی را خواهد داشت. امین ناصر، رییس آرامکو در مراسم امضای این قرارداد گفت: در راستای استراتژی رشد آرامکو، پیش‌بینی می‌شود که این پروژه، به فرصت‌های ارزش افزوده در اکوسیستم پایین دستی عربستان کمک کند. عربستان سعودی که بزرگ‌ترین کشور صادرکننده نفت جهان است، به تقویت زیرساخت‌های انرژی خود از طریق جذب سرمایه‌گذاری و انعقاد توافقنامه با شرکت‌های بین‌المللی ادامه می‌دهد.
این در حالی است که برای هر ایرانی نام توتال آشناست و اینکه حالا این غول نفتی در همسایگی ایران (دومین دارنده بزرگ منابع نفتی) دست به همچنین سرمایه‌گذاری عظیمی می‌زند و چند سالی است که با ایران خداحافظی کرده است علت را باید جست . بنابراین گزارش، در چندسال اخیر خروج توتال از ایران یکی از مهم‌ترین خبرهای حوزه انرژی به شمار می‌رفت و ابهامات قرارداد منعقد شده با توتال پس از خروج بدون مشکل این شرکت از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، بیش از پیش نمایان شد.
سابقه توتال در تعامل با ایران
اواخر دهه هفتاد شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود ۱۰ میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و تفاهمنامه‌ای بین دوطرف به امضا رسید. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اعلام آمادگی کرد و با توافقی سه جانبه شرکت ملی نفت ایران ۵۰ درصد، شرکت توتال فرانسه ۴۰ درصد و پتروناس مالزی ۱۰ درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین دستی را به عهده گرفتند.
اما عقد این تفاهمنامه و انجام مطالعات مهندسی همزمان با افزایش حساسیت‌های بین‌المللی نسبت به فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بود و طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ شرکت نفتی توتال به بهانه افزایش قیمت جهانی فولاد و در پی آن بالا رفتن هزینه‌های پروژه، در اجرای عملیات توسعه‌ای فاز ۱۱ تعلل کرد و با مخالفت شرکت ملی نفت با پیشنهاد افزایش هزینه اجرای پروژه، در نهایت توتال از فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج شد.
بدعهدی توتال
با توجه به شرایط ذکر شده، برخی از کارشناسان اساسا انعقاد مجدد قرارداد با شرکت توتال در فاز ۱۱ را اشتباه می‌دانستند. برخی دیگر نیز معتقد بودند که با توجه به شرایط تحریمی کشور، اساسا برای جلوگیری از خروج هر شرکت خارجی که در قالب IPC در توسعه صنعت نفت و گاز ایران همکاری می‌کند، بایستی شرایط و جرایم سفت و سختی در نظر گرفته شود که با هر بهانه‌ای نتواند قرارداد را فسخ کند. چرا که در طول سال‌های گذشته مساله تحریم با کشور عجین شده و همه شرکت‌ها با دانستن شرایط فوق حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران می‌شوند.
در بیانیه شرکت توتال که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ منتشر شد با استناد به تحریم‌های امریکا آمده بود: در نتیجه و همانطور که پیش از این توضیح داده بودیم، توتال در موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعالیت‌های مربوطه را پیش از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ متوقف کند، مگر آنکه مقامات ایالات متحده با حمایت مقام‌های فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه این پروژه، به توتال اعطا کنند. این معافیت تحریمی پروژه‌ای باید از شرکت در برابر هر تحریم ثانویه مربوط به قانون ایالات متحده، محافظت کند.
پس از این بیانیه، بیژن زنگنه وزیر سابق نفت با اشاره به بیانیه توتال مبنی بر خروج این شرکت از ایران در صورت غیرممکن شدن ادامه فعالیت‌های آن گفت: اشاره‌ای به خروج نشده است بلکه منظور متوقف شدن امکان ادامه روند فعالیت توتال است. در نهایت نیز بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت سابق در ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ درباره آخرین وضعیت قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: توتال به صورت رسمی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ترک کرده و بیش از دو ماه است که اعلام کرده از قرارداد خارج می‌شود. به دلیل تحریم‌های سنگین وضع شده بر اقتصاد ایران، بعد از خروج توتال میدان‌های سرگردان نفتی همچنان تشنه سرمایه‌گذاری غول‌های نفتی ماندند. یکی از جدی‌ترین آسیب‌هایی که تحریم‌های اقتصادی طی چهار سال به کشور وارد کرد از بین بردن اعتماد فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در کشور بود.
کارشناسان بر این باورند که در همکاری‌های اقتصادی و تجاری با جهان مخصوصا در حوزه نفت و گاز توپ در زمین ایران است. نیاز روزافزون اقتصاد جهانی به منابع نفت و گاز از یک سو و برخورداری ایران از بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان از سوی دیگر، نه تنها نفت و گاز را به مزیت و ظرفیت اصلی اقتصاد ایران تبدیل ساخته بلکه در سال‌های اخیر، صنعت نفت و گاز ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی از ظرفیت انباشته برای سرمایه‌گذاری برخوردار کرده است. قراردادهای نفتی با شرکت‌های بزرگ خارجی ضمن ایجاد گردش مالی بالا، زمینه حضور و مشارکت بانک‌ها و موسسه‌های مالی بزرگ بین‌المللی و همچنین موسسه‌های بین‌المللی بیمه را در قراردادها و به دنبال آن حضور آنها در ایران فراهم کرده خواهد کرد.
از سوی دیگر موضوعی که اهمیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در صنعت نفت ایران بیش از پیش پررنگ می‌کند نبود سرمایه کافی در کشور برای توسعه میادین نفت و گاز و در نتیجه هدر رفت این سرمایه‌های ملی می‌شود. به گفته صاحب نظران اقتصادی سالانه بخشی از سرمایه‌گذاری از طریق منابع وزارت نفت تامین می‌شود و بخش عمده‌ای باید توسط منابع خارجی تامین شود و اگر تامین منابع توسط سرمایه‌گذاران خارجی تامین نشود افزایش ظرفیتی که وزارت نفت در نظر گرفته محقق نخواهد شد، زیرا منابع وزارت نفت تنها می‌تواند از افت تولید نفت جلوگیری کند و برای توسعه باید از سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کرد و چنانچه برای حضور شرکت‌های خارجی در ایران از برنامه مشخصی پیروی شود و برنامه‌ریزی دقیقی در این راستا صورت بگیرد ایران در بلندمدت می‌تواند صادرکننده خدمات باشد. همچنین طبق آمارهای ارایه شده از سوی مسوولان نفتی کشور نفت ایران بدون حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در کشور نمی‌تواند نقشی در جهان ایفا کند، زیرا ایران به تنهایی پولی برای سرمایه‌گذاری ندارد و بیش از ۷۰ درصد منابع لازم برای توسعه میادین نفتی و گازی باید توسط شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا تامین شود.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. سرمایه‌گذاری در هر کشوری پس از مالکیت خصوصی دارای بیشترین اهمیت است. سرمایه‌گذاری از یک سو اشتغال زاست و از سوی دیگر موجب افزایش تولید و عرضه کالاها می‌شود و بدین‌وسیله از هدر رفتن منابع و همچنین افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. اهمیت تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر توسعه کشور انکارنشدنی است تا حدی که بدون آن توسعه حداقل در کشورهای در حال توسعه امکان‌پذیر نیست.
امروزه حتی کشورهای صنعتی برای جذب سرمایه خارجی با هم رقابت می‌کنند. این مساله، ضمن کاستن از ضرورت افزایش مداوم یارانه‌ها، امکان صادرات بیشتر و بهبود تراز پرداختها را فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر موارد ذکر شده از یک امتیاز بزرگ نیز برخوردار است. سرمایه خارجی به منزله یک تزریق بیرونی به اقتصاد داخلی است و از این بابت به علت وجود عامل تکاثری در اقتصاد، چندین بار بیشتر از اصل سرمایه وارداتی می‌تواند اثر مثبت بر متغیرهای ذکر شده بگذارد.
مزایای سرمایه‌گذاری خارجی
مزایای سرمایه‌گذاری خارجی عبارتند از: 1-امکان انتقال تکنولوژی پیشرفته، 2-اشتغال‌زایی کارآمد، 3- بین‌المللی شدن اقتصاد کشور، 4- افزایش صادرات و منابع مالی، 5- جذب واردات با هزینه‌های کمتر، 6- معرفی روش‌های مدیریت و تولید نوین، 7-مشارکت در ابداع و خلاقیت در فرآیند تولید، 8- افزایش کیفیت کالاهای تولیدی، 9-تکثیر مناسب بر نرخ ارز، 10- توسعه متوازن سیاسی - اقتصادی.
موانع و راهکارهای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
گزارش آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد) نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در سال 2021 ،
1.429 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد در حالی که این رقم در سال 2020 بالغ بر 1.342 میلیارد دلار بود که 6.4 درصد رشد را نشان می‌دهد رتبه ایران در خاورمیانه از این حیث ششم می‌باشد.
سهم ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2021 جهان 0.09 درصد، در سال 2020 برابر با 0.13 درصد و در سال 2019 برابر با 0.09 درصد بود.
ایران همچنین در سال 2021 بالغ بر 82 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشت که در سال 2020 عدد 78 میلیون دلار بود.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های 2020 و 2019 و 2018 به ترتیب 11 درصد، 36.4 درصد و 30 درصد افت کرده بود. میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال 2019 برابر با 1 میلیارد و 508 میلیون دلار، در سال 2018 برابر با 2 میلیارد و 373 میلیون دلار در سال 2017 برابر با 5 میلیارد و 19 میلیون دلار بوده است. این رقم در سال 2016 برابر با 3 میلیارد و 372 میلیون دلار بود.
ایران در سال 2014 بالغ بر 2 میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 2015 به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافته بود. میزان سرمایه مستقیم خارجی جذب شده در سال 2013 نیز 3 میلیارد و 50 میلیون دلار بوده است. این رقم در سال 2012 برابر با 4 میلیارد و 662 میلیون دلار برآورد شده بود.
موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
1- موانع و مشکلات اقتصادی؛ این موانع شامل موارد زیر می‌باشد: گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی و مقررات مبادلات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، قانون فعلی کار، مالیاتها، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه‌گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی، عدم زیرساختارهای فیزیکی و ضعف بنیادی، ریسک‌های اقتصادی.
2-موانع و مشکلات حقوقی: وجود قوانین و مقررات و خط مشی‌های روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیات، تجاری، مشکلات اجرای قوانین از قبیل تنوع مراکز تصمیم‌گیری و تخلفات اداری، ابهامات حقوقی.
3- موانع سیاسی: سیاست‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم اجماع داخلی در مورد جذب و چگونگی جذب سرمایه‌های خارجی، رقابتهای سیاسی و ریسک‌های سیاسی.
4- موانع فرهنگی و اجتماعی: ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌های خارجی، ارتباط و تعامل ضعیف بین ایرانیان و اتباع خارجی.
راهکارهای جذب و حفظ سرمایه خارجی در ایران
1- امنیت محیط سرمایه و حذف موانع فرهنگی سرمایه‌گذاری،
2- بازبینی قوانین کار، تجارت، مالیاتها و...
3- اجازه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای بهینه‌سازی در درون بنگاه خود از جمله فروش در داخل و خارج.
4- حذف قیمت‌گذاری‌های تحمیلی،
5- خصوصی کردن جریان منابع مالی،
6- تشویق انضباط مالی دولت و هدف‌گذاری حذف مطلق کسری بودجه،
7-منضبط کردن شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های بخش عمومی در ارتباط با اخذ و بازپرداخت تسهیلات مالی به نظام بانکی،
8- تصویب قانون بازار سرمایه (برای خرید و فروش سیال سهم شرکت‌های داخلی و خارجی و تامین مالی طرح‌های توسعه آتی شرکت‌های واگذار شده)،
9- کاهش تورم
10- بی‌ثباتی نرخ ارز
11- ریسک بالا و ...
تحلیلگران معتقدند بسیاری از کشورهای درحال توسعه به دلیل ریسک بالا و بی‌ثباتی سیاسی و ساختاری غیرقابل پیش بینی سرمایه خارجی اندکی جذب می‌کنند. امروزه کشورهایی که دارای سیاست خارجی پرتنش هستند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار ناموفق عمل می‌کنند. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ابتدا باید شرایط سرمایه‌گذاری داخلی فراهم شود و تا وقتی فضای کسب و کار ایران که اکنون در رتبه‌های بسیار پایین جهانی قرار دارد بهبود نیابد نمی‌توان امیدی به جذب سرمایه‌گذار خارجی داشت. با توجه به کسر بودجه دولت، کاهش درآمدهای نفتی، عدم امکان صادرات گاز به جهان، محدودیت ذخایر ارزی و بالاخره اتلاف سرمایه در سال‌های اخیر، سرمایه مستقیم خارجی می‌توانست نقش مهمی را در نوسازی و به‌سازی اقتصاد ایران بازی کند که در اثر آن اشتغال و رونق اقتصادی در ایران افزایش یابد، و در نتیجه بازار ایران رقابتی شود و مصرف بهبود یابد.
لذا تحریم‌ها تنها یکی از موانع جذب سرمایه خارجی در ایران است و برجام تنها بخشی از مشکلات را حل کرد. حتی پیش از برجام نیز ایران سرمایه چندانی را جذب نکرده بود، و فرار سرمایه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شاهد این مدعاست. مشکل خارجی تنها یکی از مشکلات جذب سرمایه است و البته مشکلات و عوامل ریسک دیگر از جمله تنش‌های منطقه‌ای و جهانی به ویژه با امریکا و همچنین مشکلات داخلی اعم از مشکلات اقتصادی و سیاسی و به خصوص تنش داخلی در تفسیر و اجرای قوانین مهم‌تر هستند و به نوبه خود موانع جذب سرمایه هستند. بی‌ثباتی نرخ ارز در ایران بی‌شک برای هیچ سرمایه‌گذاری خارجی جذاب نیست و تا زمانی که نتوان به ثبات اقتصادی پایدار در نرخ ارز رسید، ایران نمی‌تواند سرمایه قابل توجهی را جذب نماید.
بر این اساس وجود سطوح بالای ریسک، در نتیجه سال‌ها تحریم شدید بین‌المللی و دخالت شدید دولت در شیوه پرداخت تسهیلات در اقتصاد کلان، سبب آسیب‌پذیری بالای بخش بانکی ایران در مقایسه با اکثر اقتصادهای دنیاست، از طرفی محروم بودن ایران از نظام نقل و انتقال بین‌المللی سوئیفت، محدودیت بالا برای استفاده از دلار در مبادلات بین‌المللی و عدم‌دسترسی بخش‌های بیمه و مدیریت دارایی به بازارها و سرمایه‌گذاران خارجی از اصلی‌ترین نقاط ضعف ایران است که منجر به عدم سرمایه‌گذاری خارجی موثر در کشور شده است.
