حسن حسین‌نیا
انتشار نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در حوزه تولید و بازار سرمایه دو شوک بزرگ را ایجاد کرد؛ ابتدا نحوه قیمت‌گذاری نرخ خوراک که با یک جهش قابل توجه به محدوده ۷۰۰۰ تومان رسید و عملا نشان داد که سیاست‌گذاران این بخش توجهی به واقعیت‌های بازارهای جهانی ندارند و عملا قیمت‌گذاری دستوری و قطعی را جایگزین مناسب برای نگاه تعیین فرمول شناور و انطباق‌پذیر با تغییرات اقتصاد جهانی می‌دانند.
همان‌گونه که در سابقه عملیاتی این حوزه از سال ۱۳۹۴ تاکنون نیز فرمول‌های تعیین شده و حتی سقف ۵۰۰۰ تومانی سال قبل مبنای مطالعات اقتصاد جهانی نداشت در فرمول سال ۹۴ بدون توجه به هاب خلیج فارس، چهار هاب غیرمنطقه‌ای با شرایط غیر مشابه را مد نظر قرار دادند و اخیرا در شرایطی که نرخ‌های جهانی کاهش قابل توجهی در مقایسه با سال قبل داشته‌اند با رونمایی از سقف ۷۰۰۰ تومانی عملا به تبعات تصمیم خود توجه نداشته و گویا دلارزدایی را با اعمال هزینه ریالی شروع کرده‌اند، فارغ از اینکه شرکت‌های مورد هدف این مصوبه باید تولیدات خود را با نرخ‌های جهانی به‌فروش برسانند و عدم تطابق این دو می‌تواند سبب تعطیلی و کاهش تولید صنعت پتروشیمی شود. شوک دوم با یک نگاه ساده به نامه از طرف فعالان بازار سرمایه و انطباق زمانی آن با ریزش شدید و خروج سنگین نقدینگی از بورس ایجاد شد؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ روزی که ورق بورس با فروش‌های سنگین کاملا برگشت.
در این بین سخنان وزیر اقتصاد در باب نگارش نامه و تاریخ درج شده در آن نیز نتوانست سهامداران را بر اتفاقی بودن تاریخ مذکور مجاب کند. البته این نامه برای فعالان بازار از چند زاویه قابل توجه و بررسی است، پیشنهاد‌دهندگان نرخ اعم از وزارت اقتصاد و وزارت صمت که خود در شورای عالی بورس حضور دارند و عنوان اینکه نهادهای بازار سرمایه از موضوع نامه اطلاعی نداشته‌اند را با چالش مواجه می‌سازد و البته پیشنهاد این نرخ از سمت وزارتخانه‌هایی که انتظار می‌رود اطلاع بیشتری از شرایط اقتصادی داشته باشند نیز بر تعجب همگانی افزوده است.
همچنین انتشار شایعات درباره فروش‌های آبشاری شرکت‌های تحت کنترل برخی نهادها نیز به تردید‌ها عمق بخشید و سکوت مدیران سازمان بورس و اظهار بی‌اطلاعی شرکت‌های پتروشیمی، در شرایطی که شایعه مذکور قبل از انتشار نامه در فضای مجازی و غیر رسمی، یک روز قبل در توییتی با نام کاربری«نفت ما» منتشر شده بود عجیب به نظر می‌رسد.
بیانات وزیر اقتصاد مبنی بر تاریخ واقعی آخر خرداد ماه بودن نامه نیز خود به نکته ابهام دیگری تبدیل شد چون حتی در شفاف‌سازی شرکت‌های پتروشیمی در تیرماه نیز از دریافت چنین نامه‌ای اظهار بی‌اطلاعی شده بود!
طنز تلخ ماجرا وجود نامه‌ای که در فضای غیر رسمی منتشر شده بود و روزهای متوالی بدون هیچگونه تکذیبیه‌ای نسبت به ابلاغ آن نیز اقدام نمی‌شد. نامه‌ای بسیار تاثیرگذار بر میزان سودآوری شرکت‌ها و کاهش و تعطیلی احتمالی برخی واحدهای تولیدی که سهامداران بیش از ۵۰ روز نسبت به آن بی‌اطلاع بودند و از نظر بنیادی نیز موجب تضعیف بازار سرمایه می‌شود، اما در همین زمان حجم قابل توجهی سهام فروخته شده و روند صعودی متوقف و به افت بورس منجر شده است و در عین حال وزارت اقتصاد به عنوان یکی از پیشنهاد‌دهندگان این مصوبه که شخص اول آن، رییس شورای عالی بورس به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیر بازار سرمایه است و از این مصوبه اطلاع کامل داشته، شرایط بورس را خوب توصیف کردند و از اطمینان‌بخشی به سهامداران درباره ارزندگی بازار سخن گفتند، حال آنکه یکی از صنایع بنیادی بورس کشور ما پتروپالایشی‌ها هستند که از مصوبه مذکور تاثیر منفی قابل توجهی می‌گیرند.
در کنار آنچه گفته شد عملکرد ضعیف سازمان بورس و عدم شفاف‌سازی و شکل‌گیری شایعات مبنی بر وجود رانت در معاملات اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز ضربه بزرگی بر رکن اعتماد وارد کرد، سوالی که برای همگان به وجود آمده است مبنی بر اینکه واحد نظارت سازمان بورس در موضوع اخیر چه فرآیندی را دنبال کرده ؟ واحدی که رفتار آن با فعالان بازار به‌شدت مورد انتقاد است و عملا تا زمان انتشار نامه اخیر، گزارشی در ارتباط با سقوط یک‌باره ارزش و حجم معاملات بورس و تخلفات احتمالی ارایه نکرده و آنچه باعث شد تا در روزهای اخیر زمزمه بررسی معاملات اردیبهشت ۱۴۰۲ به گوش برسد، پس از مطالبه‌گری عمومی و انتقادات تند و تیز از ارکان بازار بوده است که البته تجربه سال ۹۹ و عدم حصول نتیجه و ارایه گزارش آن زمان نیز در کارایی و عملکرد مستقل نهادهای مزبور سوال جدی ایجاد کرده است.
اخبار پیرامون انتشار نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی را می‌توان یکی از اتفاقات تلخ سال‌های اخیر دانست که ابعاد آن فعلا به صورت کامل مشخص نشده و نکته تامل‌برانگیز آن نبود واکنش جدی و چسبندگی بالای مسوولان محترم سازمان بورس به میزهای خدمت خود است.
