ناکامی فشارهای امریکایی برای اجرای آرای‌شان در اروپا
معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به رای مرجع قضایی فرانسه در رد درخواست امریکا برای اجرای حکم ۲۴۷میلیون دلاری علیه اموال ایران گفت: غیر از کانادا، احکامی که علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده در هیچ کشوری شناسایی و اجرا نشده است. امریکایی‌ها تلاش کردند که احکامی که در امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده است را به اروپا بیاورند و در محاکم اروپایی مطرح کنند و تقاضای شناسایی و اجرای رأی داشته باشند.
محمد دهقان معاون رییس‌جمهور درباره حکم ۲۴۷میلیون دلاری علیه اموال ایران با بیان اینکه «دادگاه‌های اروپایی تاکنون احکام امریکایی‌ها را شناسایی و اجرا نکرده‌اند»، تصریح کرد: این موضوع در فرانسه مطرح شد و دادگاه تجدیدنظر پاریس خواستِ امریکایی‌ها را به استناد مصونیت جمهوری اسلامی ایران رد کرد؛ یعنی شناسایی و اجرای احکام محاکم امریکایی در فرانسه را نپذیرفت. وی توضیح داد: متأسفانه دادستان کل فرانسه متنی را به دیوان عالی این کشور ارایه کرد که براساس آن چون احکام صادر شده در امریکا علیه ایران، به بهانه فعالیت‌های ادعایی تروریستی بوده که ایران از آن حمایت کرده، استناد به مصونیت ایران برای عدم اجرای احکام مذکور قابل قبول نیست. استدلال دادستان کل فرانسه این بود که مصونیت زمانی قابل قبول است که موضوعات حقوق بشری و موضوعات تروریستی در میان نباشد. وی افزود: به همین علت دادستان کل فرانسه تقاضا کرد که رأی دادگاه تجدیدنظر پاریس لغو و جمهوری اسلامی ایران به پرداخت ۲۴۷میلیون دلار غرامت به خواهان‌های امریکایی محکوم شود. آنها می‌گویند هر فعالیتی که فلسطین، لبنان، سوریه و هر جای دیگر می‌شود، مورد حمایت ایران است در حالی که ارتباطی با ایران ندارد.
معاون حقوقی رییس‌جمهور درباره اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تحقق این رأی توضیح داد: مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رییس‌جمهور، بلافاصله پس از اطلاع از موضوع مذکور، پیگیری حقوقی جدی این موضوع در فرانسه را آغاز کرد و نهایتاً در دولت سیزدهم با تلاش ستودنی کارشناسان این مرکز و بهره‌گیری از مشاوره حقوقدانان بنام بین‌المللی، دیوان عالی فرانسه، فرجام خواهی امریکایی‌ها از رأی دادگاه تجدید نظر پاریس را که به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود، رد کرد. وی با این توضیح که «این یعنی، عالی‌ترین مرجع قضایی فرانسه درخواست خواهان‌های امریکایی برای اجرای رأی ۲۴۷ میلیون دلاری علیه اموال کشورمان را مردود اعلام کرده است» متذکر شد: با توجه به جایگاه حقوقی فرانسه و موقعیت دیوان عالی این کشور، علی القاعده رأی آن دیوان، اثر مهمی در رویه قضایی کشورهای اروپایی در رد تقاضای خواهان‌های امریکایی برای شناسایی و اجرای سایر احکام سست و بی‌پایه دادگاه‌های امریکایی خواهد داشت. این اقدام به لحاظ حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران و دولت سیزدهم دستاوردی بسیار پراهمیت است؛ چراکه ناکام ماندن فشارهای امریکایی برای شناسایی و اجرای آرای خودشان در اروپا با این رأی تثبیت شد.
