چشمپوشی غرب از بحران پولشویی امارات متحده عربی
به نظر میرسد با تغییر جهت وزش بادهای ژئوپلیتیکی، دولتهای امریکا و اروپا چشمان خود را بر مشکل پولشویی امارات بستهاند. ایالات متحده و چندین کشور غربی دیگر در حال تحت فشار قرار دادن یک ناظر جهانی پولشویی هستند تا سیستم مالی امارات متحده عربی را با وجود نشانههای مداوم پولشویی، سلامت نشان بدهند تا این کشور بهشتی همچنان برای معاملات غیرقانونی باقی بماند. این در حالی است که گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس (FATF) در مارس 2022، امارات متحده عربی را در فهرست به اصطلاح خاکستری خود قرار داد. این نامگذاری که امارات را تنها یک قدم با «فهرست سیاه» مخوف FATF فاصله میداد، ضربه بزرگی به بزرگترین مرکز مالی خاورمیانه بود و همچنین تهدیدی برای آسیب رساندن به رتبهبندی اعتباری بلندمدت این کشور محسوب میشود، اگرچه هنوز این اتفاق رخ نداده است.
خطر بلندمدت برای وضعیت امارات متحده عربی به عنوان یک مرکز تجاری یکی از دلایلی است که مقامات مالی آنجا تصمیم گرفتند در اسرع وقت از این شرایط خارج شوند و قول «اقدامات موثر» را دادند. با این حال برخی اعضای گروه بازبینی همکاریهای بینالمللی FATF (ICRG)، کمیتهای متشکل از کارشناسان جرایم بانکی و مالی که وظیفه نظارت بر پیشرفت امارات متحده عربی را بر عهده دارد، اخیراً از وعدههای بیش از حد و عدم اقدام این کشور شکایت کردند و به ویژه در مورد قابل اعتماد بودن اطلاعات ارایه شده توسط امارات ابراز نگرانی کردند. به گفته افراد مطلع، در کمال تعجب منتقدان، نمایندگان ICRG از چندین کشور اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا و یونان و همچنین ایالات متحده از رسیدگی به نگرانیهای خود خودداری کردند.
(ارزیابی) ICRG بسیار مهم است زیرا مبنایی را برای تصمیم نهایی مجمع عمومی FATF - یک نهاد تصمیمگیری متشکل از کشورهای عضو که سه بار در سال تشکیل میشود و در مورد اینکه آیا یک کشور از لیست خاکستری خارج میشود یا خیر، بسیار مهم است.) این موضوع در جریان نشست ICRG در موریس در ماه مه، زمانی که یک نماینده بلژیک، میشل ورولوئه، به فشار برای تسریع حذف امارات از فهرست خاکستری علیرغم عدم پیشرفت ملموس در ریشهکن کردن پولشویی اعتراض کرد، مطرح شد. امارات متحده عربی اخیراً بلژیک را به عنوان بزرگترین مرکز تجارت الماس خام پیشی گرفته است و مقامات نظارتی بینالمللی مشکوک هستند که بیشتر این تجارت شامل وجوه غیرقانونی است. در این خصوص یک نماینده آلمان از وزارت دارایی کشورش در نشست موریس گفت که این نهاد باید بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط امارات تصمیمگیری کند، حتی اگر آنها مشکوک باشند که این اطلاعات نادرست است.
یکی از مقامات امارات متحده عربی در بیانیهای به پولیتیکو پس از انتشار این خبر گفت که این کشور «تعهد قوی برای همکاری نزدیک با FATF» داده است. این مقام گفت امارات «قاطعانه ادعاهای ارایه دادههای نادرست به FATF را رد میکند» و افزود این دادهها «واقعاً دقیق، آزمایششده و واقعی هستند.» در این حال FATF، وزارت دارایی آلمان و نمایندگان سایر دولتهای مربوطه، از جمله خزانهداری ایالات متحده و بانک ایتالیا، از اظهارنظر در مورد این پیشنهاد خودداری کردند که به رغم نگرانی برخی از مقامات کمیته مبنی بر حذف امارات از فهرست خاکستری این کشور تلاش میکنند.
هنوز استانداردهای FATF برای مبارزه با پولشویی را رعایت نکرده است. در پایان، اعتراضات ورولوئه (نماینده بلژیک) و سایر منتقدان نادیده گرفته شد. روبرتو آنجلتی، یکی از مقامات بانک ایتالیا که به عنوان رییس مشترک ICRG فعالیت میکند، گفت که او قصد دارد یک سفر در محل به امارات متحده عربی را توصیه کند، مرحله نهایی در فرآیند ارزیابی که نشان میدهد کشوری از فهرست خاکستری حذف خواهد شد.
ورولوئت و آنجلتی از اظهارنظر خودداری کردند. اینکه چرا ناظران سازمان دیده بان تصمیم گرفتهاند در امارات متحده عربی، روشهای سهلگیرانهای داشته باشند، مشخص نیست. به نظر میرسد که بادهای ژئوپلیتیکی پس از قرار گرفتن امارات در فهرست خاکستری سال گذشته به نفع امارات تغییر کرد. به عنوان مثال، در پی تهاجم همهجانبه روسیه به اوکراین، آلمان مجبور شد برای تزریق اضطراری گاز طبیعی به خلیج فارس روی آورد. در ماه سپتامبر، اولاف شولز، صدراعظم آلمان به ابوظبی سفر کرد و در آنجا قرارداد گازی را امضا کرد تا آلمان زمستان را پشت سر بگذارد. او همچنین یک «توافقنامه شتابدهنده امنیت انرژی و صنعت» بین آلمان و امارات را اعلام کرد تا «اجرای سریع پروژههای فانوس دریایی استراتژیک در حوزههای تمرکز انرژیهای تجدیدپذیر، هیدروژن، LNG و اقدامات آب و هوایی را امکانپذیر کند. محمد الانصاری، رییس بزرگترین شرکت ارزی امارات، در سال گذشته گفت: «به دنبال اقداماتی که در سیستم مالی انجام شده، انتظار من این است که امارات در ارزیابی بعدی از لیست خاکستری حذف شود.» یک مقام که ناشناس امارات گفت: «ما هر کاری که FATF خواسته بود انجام دادیم.» ما خوشبین هستیم که در ماههای آینده از لیست خارج خواهیم شد.