سیاست‌گذاری فناوری اطلاعاتی در کشور نیازمند تجدیدنظر است

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در جهت دموکراسی مستقیم، تاکید کرد: توسعه فناوری‌های اطلاعاتی توسعه‌ای سیاسی است و نیاز به سیاست و سیاست‌گذار (دولت) دارد. به گزارش مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به موضوع توسعه فناوری‌های اطلاعاتی در جهت دموکراسی مستقیم پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: در این گزارش دموکراسی مستقیم به عنوان پیشنهاد نهایی فناوری‌های اطلاعات برای حکمرانی مطرح شده است و فیسبوک، گوگل و بلاکچین به عنوان سه پلتفرم در راستای دموکراسی مستقیم بررسی شده‌اند. این فناوری‌های اطلاعاتی در عین حال که به شکلی مویرگی همه عرصه‌های زندگی را سلطه پذیر کرده ند، علیه نفوذ دولت عمل کرده و از حدود دولت‌های رسمی کاسته‌اند. به بیان دیگر ابعاد قدرت (به معنای عام) را گسترده‌تر کرده‌اند، اما از مسوولیت پذیری آن کاسته‌اند.» در این گزارش به بررسی نظریات صاحبنظران درباره «دولت به عنوان پیشران و جهت گسترش فناوری‌های اطلاعاتی» و «گسترش فناوری‌های اطلاعاتی در جهت استقلال زندگی از دولت» پرداخته شده است.

در بخش نتیجه‌گیری و ارایه توصیه‌های سیاستی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است: «امروز مسیر توسعه از طریق اطلاعات برای سیاست، اقتصاد و فرهنگ به پیشنهاد پلتفرم رسیده است. پلتفرم پیشنهادی جامع است و در جهان بازی‌های آنلاین، دنیاهای مجازی موازی (مثل متاورس شرکت فیسبوک یا همان متا، ) سرویس‌های ارایه ویدئو براساس درخواست (Video on Demand)، اینترنت اشیا، سیستم‌های کاریابی و سازمان‌های توزیعی کار و مانند آن درحال بازتولید خود از طریق فناوری‌های مختلف است. نه فقط پلتفرم‌ها در سیاست مداخله می‌کنند که دولت‌ها صراحتاً از لزوم حکمرانی پلتفرمی و تشبه به فرم پلتفرم در شیوه کارشان سخن می‌گویند. یکی از مثالهای جالب توجه پیشنهادی است که برای ساختار حقوقی - سیاسی شهر فناوری نئوم عربستان سعودی مطرح شده است. حکومت سعودی وعده داده ساختار حقوقی این شهر از ساختار حقوقی کشور اصلی عربستان جدا باشد به نحوی که یک نظام حقوقی خودمختار که سرمایه‌گذارانش تعیین می‌کنند آن را اداره خواهد کرد.

درحقیقت پرسشی که به وجود می‌آید این است که اگر امروز مجموعه اطلاعات و توان پردازشی که در بخش خصوصی وجود دارد قابل مقایسه با دولت نیست آنگاه چه چیزی برای دولت می‌ماند؟ آیا دولت دیگر صلاحیت و ابزارهای کافی جهت برعهده گرفتن مسوولیت جامعه را دارد؟ آیا هنوز چیزی برای دولت باقی مانده که اطلاعات نمی‌تواند همه آن را به دست بیاورد و در خود هضم کند؟ این پرسش اصلی است که پیش روی حکمرانی در عصر اطلاعات قرار دارد. نمی‌توانیم به دولت‌ها توصیه کنیم به گسترش اطلاعات کمک نکنند. نمی‌توانیم همچنین به آنها به‌سادگی بگوییم در برابر نفوذ الگوی پلتفرمی به سیاست مقاومت کنند. به نظر می‌رسد هرچقدر دولت در زمینه توسعه زیرساخت شبکه و اینترنت سرمایه‌گذاری کند بیشتر به پلتفرمی شدن جامعه کمک کرده است. پلتفرم شیوه جدیدی از جمع شدن ما دور یکدیگر و وحدت یافتن ماست. امروز ارزش علوم به جای توانایی‌شان در گزارش حقیقت صرفاً از طریق کارکردشان سنجیده می‌شود؛ این اتفاق وابسته به فاصله ظاهراً امنی است که موقعیت پلتفرمی از جریان اتفاق‌ها برای دولت ایجاد و فراهم کرده بنابراین دولت مسوولیتی در قبال حقیقت برعهده ندارد، دولت صرفاً یک پلتفرم است. حقیقت هرچه باشد صرفاً و نهایتاً کالایی است که باید تولید شود و به سلامت به دست مصرف‌کننده‌اش برسد. امروز این تصادفی نیست که تلاش برای حق رأی و به دست گرفتن سرنوشت به تلاش برای اتصال به شبکه تبدیل شده است.

این تغییر ذائقه سیاسی را نمی‌توانیم دست کم بگیریم، همچنین کاملا رویاپردازانه و ناشی از نشناختن ماهیت دولت است که بخواهیم تحت عناوینی مانند دموکراسی مستقیم یا دموکراسی پلتفرمی همه پیشنهادهای فناوری را بپذیریم و دولت را کاملا به یک پلتفرم تبدیل کنیم. پیدایش پیشنهاد پلتفرم و فراگیری آن به خوبی نشان می‌دهد که سپردن انتخاب مسیر رشد فناوری‌های اطلاعاتی به خود آنها به کجا می‌رسد. اما اگر پلتفرم در مرکز سیستم اطلاعاتی بنشیند معنایش این است که دیگر این مرکز قصد ندارد لااقل در معنای سنتی کلمه مسوولیت سیاسی پیرامون را برعهده بگیرد. دموکراسی مستقیم امروز عمدتاً در معنای دموکراسی پلتفرمی پیشنهادی معنادار به شمار می‌آید. پلتفرم‌ها در جهت اضمحلال دولت حرکت می‌کنند و فناوری‌های شان را توسعه می‌دهند. مساله این نیست که پلتفرم‌ها واقعاً به این هدف برسند، بلکه بیشتر این جهت کلی حرکت آنهاست. حرکت آنها در این راستا گاهی کاملا آگاهانه و عامدانه و گاهی نیمه آگاهانه است.

اما این کشمکش میان دو سرمنشأ مشابه قدرت در جامعه و دو پادشاه به شیوه سنتی نیست، بلکه میان دو ایده است: ایده ضرورت دولت به عنوان تکیه گاه آگاهانه جامعه از سویی، و تکیه بر پلتفرم که نقاط سیاسی مبهم یا حتی پنهانی دارد و مسوولیت کاملا محدودی در قبال جامعه می‌پذیرد از سویی دیگر. بدون تشخیص این جهت بنیادین نمی‌توانیم در قبال مجموعه اتفاقی که امروز در عرصه فناوری اطلاعات درحال رخ دادن است توضیحی داشته باشیم و موضعی بگیریم، مگر آنکه ساده‌انگارانه مجموعه اتفاقها را به فعل و انفعالات پراکنده و جزیی ابزارها و بازارهایشان فرو بکاهیم. با این وصف مهم‌ترین کار دولت امروز بازاندیشیدن به آن است که بیش از پلتفرم‌ها و غیر از پلتفرم‌ها چرا هنوز باید و چگونه هنوز می‌تواند به معنای واقعی مرکز باشد، سرنوشت کل را برعهده بگیرد و به کار ویژه‌اش بپردازد.

این مسیر تنها به شرطی پیموده می‌شود که نوعی بیداری، آگاهی و استقامت در دولت پدید آید که او را از پیروی صرف از پیشنهادهای فناوری‌های اطلاعاتی باز دارد و موفق به ارزیابی آنها کند. با این حساب، توسعه فناوری‌های اطلاعاتی توسعه‌ای سیاسی است و البته نیاز به سیاست و سیاست‌گذار (دولت) دارد؛ نمی‌توان آن را به پیشآمد روزگار سپرد و برخورد پسینی و انفعالی با آن داشت، ضرورتی که «مرکز ملی فضای مجازی» در ایران براساس آن تأسیس شده است، اما هنوز مقصود از آن حاصل نشده است؛ مواجهه با فناوری‌های اطلاعاتی نیاز به «سیاست توسعه و تولید» دارد، درحالی که عمده سیاست‌گذاری ما در این حیطه «سیاست‌گذاری کنترل و مصرف» است؛ فناوری‌های اطلاعاتی پدیداری دربرگیرنده همه زندگی و متعاقباً تعیین کننده ماهیت دولت و ابزارهایی برای رسیدن به مقاصد خویش هستند. سیاست‌گذاری در این حیطه باید امری بنیادین تلقی شود و به جای واسپاری به متخصصان حیطه فناوری اطلاعات یا دستگاه‌های امنیتی، از مجموعه سرمایه سیاست‌گذاری در کشور، اعم از‌اندیشمندان سیاسی، جامعه شناسان و اهل فرهنگ استفاده کند. طبیعتاً رسیدن به سیاستی برای توسعه فناوری‌های اطلاعاتی، ابتدا نیازمند تقویت و تعمیق گفت‌وگوهای علمی و عمومی درباره طرح و جهت این فناوری‌ها است. بر این اساس، سابقه سیاست‌گذاری فناوری‌های اطلاعاتی در کشور، از جمله راهی که مرکز ملی فضای مجازی تاکنون طی کرده است، نیازمند مطالعه و ارزیابی و تجدیدنظر است.