تعادل|
انجمن واردکنندگان موبایل طی نامه‌ای پیشنهادهایی در حوزه اصلاحات برخی مقررات واردات موبایل به معاون اول رییس‌جمهوری ارایه کرده و با اشاره به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ از سال گذشته، گفته که تخمین زده شده تاکنون ۱۲۰ هزار آیفون ۱۴ به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار به‌طور غیرقانونی وارد کشور شده است.
در ادامه این نامه آمده است که با توجه به رشد تکنولوژی، روش‌های گوناگونی برای دورزدن سیستم رجیستری وجود دارد که عملاً آنتن را به آیفون‌های ۱۴ بازمی‌گرداند و این ممنوعیت واردات صرفاً آسیب به دولت از منظر عدم تحقق درآمدی و آسیب اقتصادی به واردکنندگان که از فرصت واردات این کالا محروم شده‌اند، به‌همراه داشته است.
چقدر آیفون وارد شده؟
اخیراً متن نامه‌ای منتشر شده که از سوی انجمن واردکنندگان موبایل و اتاق بازرگانی ایران ارسال شده است. در این نامه به جلسه مشترک ۲۷ اردیبهشت‌ماه با کمیسیون اقتصادی معاون اول ریاست‌جمهوری اشاره شده که هدف آن بررسی چالش‌های اساسی زنجیره تأمین و توزیع موبایل است. در همین راستا نیز سه راهکار پیشنهادی برای حل چالش‌های مذکور، ارایه شده است. در بخش اول نامه به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و سوءاستفاده از رویه مسافری اشاره شده است. بر این اساس انجمن با اشاره به اینکه در حال حاضر همه موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، به جز آیفون ۱۴ فقط با منشأ ارز حاصل از صادرات خود وارد می‌شوند، گفته که موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه با قیمت‌های غیرواقعی به دست مصرف کننده می‌رسد.
از طرف دیگر در نامه تاکید شده که آیفون ۱۴ همچون بسیاری از کالاهای موبایل، در چین توسط شرکت فاکسکان تولید می‌شود و هیچ قابلیت متفاوتی اعم از ارتباط ماهواره‌ای یا مواردی از این قبیل ندارد و عملاً نسخه تکمیل‌شده آیفون ۱۳ است، اما در ردیف کالاهای ممنوع‌الورود قرار گرفته است. بنابراین این مدل تا یک اسفند با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد می‌شده و ارز آن عموماً به‌طور قاچاق از کشور خارج شده و با روش‌های غیرشفاف در سامانه‌های گمرک ثبت شده است. انجمن واردکنندگان موبایل همچنین تخمین زده که حجم واردات این کالا بیش از ۱۲۰ هزار گوشی بوده، هر چند به‌علت جلوگیری از ثبت رسمی آمار آن، تعداد دقیق وجود ندارد. مجموع ارزش دلاری آن نیز بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.
در این میان انجمن هشدار داده که با توجه به رشد تکنولوژی، روش‌های گوناگونی برای دو رزدن سیستم رجیستری وجود دارد که عملاً آنتن را به آیفون‌های ۱۴ بازمی‌گرداند و این ممنوعیت واردات صرفاً آسیب به دولت از منظر عدم تحقق درآمدی و آسیب اقتصادی به واردکنندگان که از فرصت واردات این کالا محروم شده‌اند، به‌همراه داشته است.
از طرف دیگر ورود حجم زیاد آیفون ۱۳ که عموماً کارکرده، رفرش یا غیراصلی هستند، باعث متضررشدن بخشی از مصرف‌کنندگان شده است. همچنین انجمن موبایل هشدار داده که اگر استفاده از این روش‌های جدید به صرفه اقتصادی برای همه گوشی‌های پرمصرف و ارزان قیمت برسد، عملا طرح رجیستری کارایی خود را از دست خواهد داد و قاچاق مسافری بازار را خواهد گرفت.
در نتیجه این شرایط انجمن از معاون اول رییس‌جمهور خواسته که برای کلیه مدل‌های برند آیفون و سامسونگ، مجوز ایجاد شناسه کالا صادر شود تا جلوی سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گرفته شود. در واقع آنها خواهان رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ شده‌اند.
در بخش دیگر نامه به بحث ارز گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار پرداخته و پیشنهاد شده «صدور مجوز ثبت سفارش و تخصیص ارز از منشأ ارز خود یا دیگران یا منشأ ارز صادرات خود یا دیگران، برای واردات کلیه کالاهای با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار، صرفاً برای شرکت‌های واردکننده موبایل با سابقه بیش از ۲ سال و سابقه رفع تعهد ارزی بیش از ۸۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و امتیاز خدمات پس از فروش بالاتر از ۷۵ در سامانه جامع گارانتی کشور باشد. همچنین از ایجاد سابقه مجاز برای واردات از منشأ ارز حاصل از صادرات خود یا غیر در سال بعد از واردات و همین طور امکان واردات زیر ۶۰۰ دلار به میزان واردات سال گذشته با منشأ ارز حاصل از صادرات خود جلوگیری شود». البته مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرده که این نامه ارتباطی با اتاق بازرگانی ایران ندارد و از سوی انجمن ارسال شده است.
واردات آیفون ۱۴ غیرقانونی است
در همین حال، رییس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران با بیان اینکه همچنان واردات و فروش آیفون ۱۴ ممنوع است، گفت: از دولت تقاضا شده که با واردات این کالا موافقت کند و دولت در حال بررسی است.
محمدرضا رمضان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه گفته می‌شود دولت با واردات رسمی تلفن همراه آیفون ۱۴ موافقت کرده است، اظهار داشت: تقاضا شده است که واردات آیفون ۱۴ قانونی شود زیرا برخی از نهادها می‌گویند این گوشی به ماهواره استارلینک وصل می‌شود در حالی که ممنوع است و برخی نهادها هم می‌گویند این اتصال انجام نمی‌شود؛ دولت در این زمینه در حال بررسی است که اگر در این زمینه مشکلی پیش نیاید با واردات موافقت خواهد کرد.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و موبایل تهران افزود: هم اکنون هیچ چیزی به صورت رسمی اعلام نشده است؛ در صورت موافقت با واردات ابتدا باید مقدماتی همچون تعیین و پرداخت هزینه‌های گمرکی انجام شود. وی ادامه داد: همچنان واردات و فروش این کالا ممنوع است و فروش موبایل مسافری نیز غیرقانونی محسوب می‌شود. رمضان در مورد میزان واردات آیفون ۱۴ گفت: با توجه به اینکه این موبایل به صورت رسمی وارد کشور نشده است نمی‌توان آمار دقیقی ارایه داد؛ برخی تخمین می‌زنند که از مسیر مسافری حدود ۵۰ هزار دستگاه وارد کشور شده باشد. اما به نظر ما شاید حدود ۲۰۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ به صورت غیررسمی وارد کشور شده باشد.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و موبایل تهران تاکید کرد: زمانی می‌توان آمار دقیق از واردات آیفون ۱۴ داد که از سوی شرکت‌های رسمی و از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور شده باشد.
ابهامات مهمی درباره روند ایجاد تعهد به FATF وارد است
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به بررسی‌های این کمیسیون درباره ایجاد تعهد در دولت یازدهم در نسبت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: روند طی شده برای ایجاد تعهد ایران به FATF، کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است.
علی خضریان با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون اصل نود گفت: یکی از پرونده‌های مطرح در کمیسیون اصل نود موضوع ایجاد تعهد در دولت یازدهم نسبت به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قالب برنامه اقدام است؛ کمیسیون بیش از دو سال است که در حال پیگیری این پرونده است. وی توضیح داد: در این باره سوالات و ابهامات مهمی مطرح است؛ اینکه آیا فرایند طی شده در آن زمان قانونی بوده و افراد درگیر اختیارات لازم برای این کار را داشته‌اند یا خیر؟ آیا مطالعات کارشناسی لازم برای ارزیابی از فرصت‌ها و تهدیدات این تعهد صورت گرفته و آیا در زمان انجام این کار، به نسبت میان اقدامات مشخص شده در برنامه اقدام و تحریم‌های ظالمانه موجود علیه مردم ایران توجه شده یا خیر؟سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به فرایند طی شده برای پیگیری این موضوع اشاره و اظهار کرد: کمیسیون جلسات مختلفی با مسوولان فعلی و سابق مرتبط با این پرونده تشکیل داد.
اخیرا نیز نشستی با آقای علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد برگزار شد چون این تعهد با امضای ایشان ایجاد شده است؛ کمیسسون سوالاتی از طیب نیا پرسید و ایشان نیز پاسخ‌هایی ارایه کرد. خضریان در توضیح ارزیابی کمیسیون از پاسخ‌های مطرح شده گفت: روند طی شده برای ایجاد تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است. همچنین از مجموع مباحث مطرح شده مشخص است که مطالعات کارشناسی لازم و ضروری برای چنین اقدامی در زمان ایجاد تعهد صورت نگرفته و صرفا به برخی تحلیل‌های شفاهی و غیرقابل تکیه بسنده شده است. خضریان در پایان بیان کرد: کمیسیون اصل نود در ادامه پیگیری‌های خود به دنبال دعوت از افراد حاضر در مذاکرات مرتبط با کمیته فنی گروه ویژه اقدام مالی در سال ۹۴ بوده و ان‌شاءالله در پاییز امسال گزارش نهایی خود را جهت قرائت در صحن مجلس آماده خواهد کرد.
۹۱.۷ درصد چک‌ها وصول شدند
بر اساس آمار چک‌های مبادله‌ای در خرداد امسال بیش از هفت میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزش حدود ۵۰۳۶ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد سه درصد و از نظر مبلغ ۴.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی، طی خرداد امسال ۹۱.۷ درصد از کل چک‌های مبادله شده در سامانه چکاوک وصول شده است.
این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل ۸۸.۴ درصد است.درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در ماه قبل از آن (اردیبهشت ۱۴۰۲) به ترتیب معادل ۹۲.۲ درصد و ۸۹.۳ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۰.۵ درصد و ۸۹.۱ درصد بوده است. گفتنی است؛ بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در تاریخ 7/۴/۱۴۰۲ به شبکه بانکی اعلام کرد که از ابتدای مهر امسال، چک‌های قدیمی (چک‌های بدون نیاز به ثبت و تایید در سامانه صیاد) فقط در شعب بانک‌های صادرکننده دسته چک پذیرفته می‌شوند و دارندگان این دسته‌چک‌ها در فرصت باقی‌مانده می‌توانند به شعب خود مراجعه کرده و دسته‌چک صیادی جدید دریافت کنند. در همین زمینه لازم به ذکر است؛ چک‌های جدید بنفش رنگ که الزام ثبت و تایید در سامانه صیاد دارند مورد اقبال عمومی بوده و ۸۸.۴ درصد چک‌های مبادله‌شده از چک‌های جدید بوده است.
از سوی وزارت اقتصاد انجام شد رد ادعای نوبخت درباره عملکرد دولت سیزدهم در انتشار اوراق
وزارت اقتصاد، ادعای محمدباقر نوبخت درباره میزان فروش اوراق مالی اسلامی در دولت سیزدهم بیش از میزان انتشار اوراق در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را رد کرد. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به ادعای محمدباقر نوبخت درباره عملکرد دولت سیزدهم در انتشار اوراق مالی اسلامی اعلام کرد: «مجموع مبالغ انتشار اوراق مالی اسلامی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی، از سال ۱۳۹۲ تا تاریخ ۱۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ (زمان تحلیف رییس‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی) حدود ۵۳۱ هزار میلیارد تومان و در مقابل مبلغ انتشار اوراق مالی اسلامی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، از زمان شروع به کار دولت سیزدهم (از ۱۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۳۰۶ هزار میلیارد تومان است.»
همچنین فقط در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۰ همت انتشار اوراق داشتند که ۲۵ درصد کل درآمدهای دولت بود در حالی که سهم انتشار اوراق در سال گذشته ۱۰ درصد بود که وابستگی کمتری است، همچنین استقراض تنخواه خزانه از بانک مرکزی هم از ۵۰ همت در سال پایانی دولت به صفر رسیده است.گفتنی است؛ محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم اخیرا در توییتی ادعا کرد که با انتشار ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دوسال بیش از ۸ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی منتشر کرد.
