باگ سیاستی در کنترل نرخ ارز

سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی دو ابزار بازارساز برای کنترل تورم هستند. سیاست مالی متمرکز بر بودجه و تعیین هزینه‌کرد منابع دولت است. دولت‌ها با توجه به اولویت اقتصادی خود بودجه سالانه را می‌چینند و در صورتی ‌که دولت به دنبال ایجاد رونق و خروج از رکود باشد، سیاست‌های مالی انبساطی وضع می‌کند، مخارج را افزایش می‌دهد و با تحریک تقاضا باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود که تورم و رونق اقتصادی را رقم می‌زند.

به گزارش اکوایران، در نقطه مقابل اگر دولتی بخواهد تورم را کنترل کند باید سیاست مالی انقباضی وضع، هزینه‌ها و مخارج را محدود کند و با کمک کاهش تقاضا روند رشد قیمت را محدود سازد. سیاست پولی نیز در دستان بانک مرکزی است که به وسیله آن دوره‌های رونق و رکود را رهبری می‌کند. بانک مرکزی اگر بخواهد رونق و تورم را تحریک کند، نرخ بهره را کاهش می‌دهد تا میزان سپرده‌پذیری کاهش یابد، هزینه سرمایه‌گذاری کم شود و با افزایش پرداخت تسهیلات هم رونق اقتصادی ایجاد شود و هم عرضه و تقاضا بهبود پیدا کند. در شرایط تورمی هم برای کاهش تورم، بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد تا میزان سپرده‌پذیری افزایش پیدا کند و رشد هزینه سرمایه‌گذاری تقاضای دریافت وام را کاهش دهد. بانک مرکزی علاوه‌بر این موضوع برای رشد ترازنامه بانک‌ها محدوده ۲.۵ تا ۲.۵ درصد را تعیین کرده تا مانع از رشد نقدینگی شود. کاهش قابل توجه نقدینگی به عنوان دستاورد بانک مرکزی مطرح می‌شود که نشان می‌دهد این نهاد در جهت انجام سیاست‌های انقباضی پولی برای کنترل تورم اهتمام ویژه‌ای داشته است، ولی بودجه انبساطی دولت و خبرهایی که از کسری بودجه احتمالی دولت منتشر می‌شود باعث شده تا سیاست‌های اعمال شده برای کنترل تورم و نرخ ارز، معیوب به نظر برسد و به نظر دارای باگ باشد. لزوم توجه همزمان به سیاست پولی و مالی برای کنترل تورم همان چیزی است که بانک مرکزی در آغاز دوران ریاست خود بر ساختمان میرداماد نیز بر آن تاکید داشته است.

در شرایطی که بانک مرکزی سیاست های انقباضی اعمال کرده و برای رشد ترازنامه بانک ها سقف تعیین کرده، تسهیلات تکلیفی دولت بر دوش بانک‌ها سنگینی می کند، بانک ها موظف به پرداخت تسهیلات هستند ولی با توجه به محدودیت رشد ترازنامه، احتمالا درگیر مشکل تامین نقدینگی شوند، آخرین گزارش ها هم تایید کننده افزایش بیشتر تسهیلات نسبت به سپرده پذیری است، در چنین شرایطی ارایه تسهیلات تکلیفی مخالف سیاست های انقباضی پولی است زیرا برخلاف آنچه که باید اتفاق بیفتد پرداخت تسهیلات را افزایش می‌دهد. از طرفی اگر رشد تسهیلات تکلیفی موجب بحران تامین نقدینگی بانک ها شود، بانک ها مجبورند برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی روی بیاورند که موجب رشد نقدینگی می‌شود و توفیق بازارساز برای کنترل نقدینگی را مهار می کند. کاهش تنش های سیاسی از عوامل اثر گذار بر کنترل نرخ ارز است ولی ساز مخالف دولت در سیاست های اقتصادی با بانک مرکزی در نهایت کارآمدی سیاست های اقتصادی کنترل تورم را مهار می‌کند و می تواند در کوتاه مدت با افزایش تنش ها و در بلند مدت با تکیه بر ناهماهنگی سیاست های پولی و مالی موجب رشد تورم و نرخ ارز شود.

سیگنال درهم به دلار تهران

نرخ دلار در مرز ۴۹ هزار تومان قرار گرفته ولی حباب درهم احتمال ادامه روند نزولی را تقویت می کند، حباب درهم کاهش پیدا کرده است و چون از گذشته معامله گران برای تعیین قیمت ارز حباب درهم در روز قبل را مد نظر قرار می‌دادند ، پس کاهش حباب درهم به عنوان یک سیگنال نزولی تلقی میشود.

در حالیکه دلار هرات به حمایت مهم خود نزدیک شده است دلار تهران با حمایت ۴۸ هزار و ۶۰۰ تومانی فاصله دارد ، مقاومت کوتاه مدت دلار در محدوده ۴۹ هزار و ۳۰۰ قرار دارد.

حباب سکه همچنان بالاست

سکه در روز قبل کاهشی شد و پای خود را در کانال ۲۷ میلیون تومانی محکم تر کرد. در چنین شرایطی با توجه به آنکه سکه در محدوده های کنونی قیمتی در گذشته توقف زیادی نداشته و حباب آن همچنان بالاست، در صورت نزولی شدن روند، سکه می تواند تا ابتدای کانال ۲۷ میلیون تومانی عقب نشینی کند، مقاومت روانی ۲۸ میلیون تومانی نیز در برابر سکه امامی قرار گرفته است.

شرط صعودی شدن بازار سرمایه

 رشد بازار سرمایه در ابتدای روز قبل دوام نیاورد و بازار سرمایه با افزایش فشار فروش تا حمایت خط روند صعودی حرکت کرد، بازار همیشه گوشه چشمی به گروه خودرویی دارد، و در مجمع روز قبل ایران خودرو ،سهامداران در حالیکه بر تقاضای خود برای لغو کنترل دستوری در بازار خودرو تاکید کردند بر ادامه فعالیت ایران‌خودرو رای مثبت دادند. بازار سرمایه در برزخ بلاتکلیفی می سوزد و پایین بودن ارزش معاملات خرد امید های افزایشی را مهار کرده است. در حال حاضر شرط صعودی شدن بازار افزایش ارزش معاملات خرد و روند صعودی ‌ان است، برای تشکیل یک روند صعودی پایدار ارزش معاملات خرد باید روند صعودی به خود بگیرد و در گام اول خود را بالای ۵.۵ هزار میلیارد تومان تثبیت کند.