محمدباقر نوبخت، رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه، در نامه‌ای سرگشاده به سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور برای حضور در ستاد اقتصادی دولت یا جلسه‌ای با داوری معاون رییس‌جمهور اعلام آمادگی کرد تا پاسخگوی مدیران اقتصادی دولت درباره عملکرد اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم باشد.
به‌تقریب رسم همه دولت‌هایی که در این سال‌ها بر مسند ریاست‌جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند، این بوده که انگشت اتهام را به سوی دولت قبلی نشانه بگیرند تا اگر نتوانستند به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کنند، نیمی از مسیر سلب مسوولیت را رفته باشند و اگر عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند، بگویند ویرانه‌ای تحویل گرفته و آن را آباد کردند. دولت سیزدهم هم از این قاعده مستثنی نیست و حالا که این دولت دو سال مدیریت اجرایی را بر عهده داشته و اما آمارهای اقتصادی‌اش نتوانسته مردم و حتی کارشناسان را راضی کند، در دفاع از عملکرد دوساله‌اش، به تخریب دولت دوازدهم پرداخته است. این موضوع اما به نظر می‌رسد به دولتمردان اقتصادی روحانی خوش نیامده و درصدد پاسخگویی برآمدند.
از این رو محمدباقر نوبخت، رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه، در نامه سرگشاده به سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور برای حضور در ستاد اقتصادی دولت یا جلسه‌ای با داوری معاون رییس‌جمهور اعلام آمادگی کرد تا پاسخگوی مدیران اقتصادی دولت درباره عملکرد اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم باشد. نوبخت در این نامه با رد ادعای رشد اقتصادی ۰.۴ درصدی در زمان تحویل دولت قبل، با استناد به گزارش به‌روزسانی شده مرکز آمار تاکید کرد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۳.۳ درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۸.۵ درصد و به استناد گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۴.۱ درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۶.۷ درصد اعلام شده است. او با اشاره به مقایسه عملکرد اقتصادی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم نوشت: اینجانب با توجه به تجارب ۳۲ ساله تقنینی، پژوهشی و اجرایی، اعتقاد دارم تا زمانی که سایه شوم تحریم‌های ظالمانه بالای سر ملت ایران و فشار هزینه‌های آن روی دوش مردم سنگینی می‌کند، این نوع مقایسه‌ها، صرفا برای آحاد مردم، آزاردهنده خواهد بود.
متن کامل نامه نوبخت به این شرح است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
حضرت حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین جناب آقای رییسی
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
بعد از تکریم هفته دولت و آرزوی علو مرتبت برای شهیدان گرانقدر، رجایی و باهنر و توفیق حضرتعالی در این مسوولیت بسیار حساس و خطیر؛ به استحضار می‌رساند؛
1- پس از تکرار اظهاری در خصوص عملکرد رشد اقتصادی ۰.۴ درصدی در دولت قبل، با توجه به غیردقیق بودن این اظهار، مناسب دانستم تا ارقام مستند و دقیق رشد اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در یک توییت کوتاه به حضرتعالی اطلاع‌رسانی نمایم. متاسفانه از یکسو، به جای انتشار متن توییت مذکور، مطالبی تقطیع شده بدون اطلاع اینجانب به صورت گسترده بازنشر گردید و از سوی دیگر برخی از مسوولان ذیربط به‌جای اظهارنظر در خصوص صحت مستندات ارایه شده، حرف‌های دیگری را مطرح کردند.
2- مجددا برخود فرض دانستم با هدف صیانت از جایگاه رفیع ریاست‌جمهوری -که مبادا اظهارات غیردقیق، آن را مخدوش نماید- برخلاف دو نامه خصوصی و مستقیمی که قبلا حضورتان تقدیم داشتم، این نامه را منضم به جدیدترین مستندات مراجع رسمی آماری (مرکز آمار و بانک مرکزی) به صورت سرگشاده به محضر جنابعالی منعکس نمایم.
3- با عنایت به اینکه هرگونه اظهارنظر دقیق و درست درخصوص شاخص‌های اقتصادی - به ویژه جهت استفاده از آنها برای مقایسه عملکرد‌ها- نه تنها باید به استناد مراجع رسمی و قانونی بوده، بلکه رابطه منطقی و مناسبی برای دوره‌های مقایسه نیز وجود داشته باشد. از این‌رو در خصوص مقایسه عملکرد شاخص رشد اقتصادی برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نسبت به قبل، باید آن را با نرخ رشد اقتصادی آخرین سال کاری دولت دوازدهم (سال ۱۳۹۹) و همچنین آخرین فصل کاری دولت قبل (بهار سال ۱۴۰۰) مقایسه کرد. همانطور که برای مقایسه تورم نیز دولت سیزدهم، نرخ تورم آخرین ماه خدمت دولت قبل (مرداد سال ۱۴۰۰) را مبنای مقایسه قرار داده است و مکررا نرخ‌های تورم سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با نرخ تورم ۶۰ درصد در مرداد سال ۱۴۰۰ مقایسه می‌نماید. (هرچند این رقم نیز براساس گزارش رسمی مرکز آمار در مرداد سال ۱۴۰۰ برابر ۴۵.۲ درصد بوده است و در هیچ گزارش رسمی نرخ تورم ۶۰ درصد اعلام نشده است.)
4- براین اساس، به استناد گزارش به‌روزسانی شده مرکز آمار، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۳.۳ درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۸.۵ درصد و به استناد گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۴.۱ درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۶.۷ درصد اعلام شده است. گفتنی است که مستند به گزارش‌های دو مرجع مذکور، رشد اقتصادی آخرین فصل کاری دولت دوازدهم در مقایسه با فصل‌های متوالی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیشترین نرخ رشد اقتصادی بوده است. همچنین مستند به گزارش مرکز آمار ایران [نمودار سری زمانی رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک فصل (درصد) ]، طی سال‌های ۱۴۰۱- ۱۳۹۱ بزرگ‌ترین نرخ رشد اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تحقق یافته است.
5- لذا مستند به مدارک پیوست و توضیحات ارایه‌شده، اعلام رشد اقتصادی ۰.۴ درصدی در دولت قبل در زمان تحویل، ادعایی نادرست بوده است. واقعیت این است که با مقایسه گزینشی و غیرعلمی شاخص‌های اقتصادی، برای دولت‌ها نمی‌توان کارنامه قابل قبولی ساخت؛ زیرا اساسا مردم موفقیت دولت حضرتعالی را با تعهدات اعلام شده در ایجاد سالانه یک میلیون مسکن، یک میلیون شغل، نصف شدن نرخ تورم و یک رقمی کردن آن و... و تلاش موثر برای رفع تحریم‌های ظالمانه، داوری خواهند نمود.
اینجانب با توجه به تجارب ۳۲ ساله تقنینی، پژوهشی و اجرایی، اعتقاد دارم تا زمانی که سایه شوم تحریم‌های ظالمانه بالای سر ملت ایران و فشار هزینه‌های آن روی دوش مردم سنگینی می‌کند، این نوع مقایسه‌ها، صرفا برای آحاد مردم، آزاردهنده خواهد بود. در خاتمه برای جلوگیری از تعاطی این اظهارنظر‌ها و تنویر افکار عمومی، اعلام آمادگی می‌نمایم تا با حضور در ستاد اقتصادی دولت یا در جلسه‌ای با داوری معاون اول محترم (با حضور رسانه‌ها یا بدون حضور آنها) پاسخگوی مدیران اقتصادی دولت باشم.
با احترام مجدد»
پیش از این هم نوبخت در توییتی گفت که با انتشار ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از ۸ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی منتشر کرد. او مردادماه نیز در توییتر خطاب به رییسی نوشته بود: «گزارش ارسالی حاکی از ادعای نادرست همکاران شما در بدهی ٥٣٥ همتی اوراق در دولت قبل است. با وجود ادعاهای مشابه در دو سال گذشته جهت خاتمه دادن به این وضعیت مقرر فرمایید در رسانه ملی، نماینده دولت و اینجانب در حوزه اقتصاد پاسخگوی مردم باشیم.»
