تاثیر اینماد اجباری بر حجم تجارت الکترونیکی
تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ طبق گزارش سالانه ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است و این رقم با کاهش ۱۷ درصدی تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی در سال ۱۴۰۱ برابری می‌کند.
این موضوع نشان می‌دهد الزام دریافت اینماد برای اخذ درگاه پرداخت اینترنتی روی حجم تجارت الکترونیکی و تعداد تراکنش‌های درگاه‌های پرداخت تاثیر مستقیم گذاشته است.
گزارش تجارت الکترونیکی حاکی از آن است که کل واحدهای تجارت الکترونیکی در حدود ۴۷۰ هزار وب‌سایت ارزیابی شده که از این تعداد تنها ۱۴۰ هزار و ۹۹۰ وب‌سایت دارای اینماد هستند و در حدود ۱۶ هزار و ۴۵۷ وب‌سایت نیز اینماد خاکستری دارند.
بر این اساس، تعداد کل اینمادهای فعال نسبت به سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته و تعداد کل اینمادها نیز ۱۱ درصد رشد کرده است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد در حدود ۳۳ درصد از کل وب‌سایت‌های فعال تجارت الکترونیکی دارای اینماد هستند و بخش عمده‌ای از بازار تجارت الکترونیکی بدون اینماد مشغول فعالیت هستند. این گزارش نشان می‌دهد ۴۵ درصد فروشگاه‌های فعال دارای اینماد در تهران هستند و فروشگاه‌های فعال در کلان‌شهرهایی چون اصفهان، شیراز و مشهد به ترتیب تنها ۸ و ۵ و ۷ درصد دارای اینماد هستند. به نظر می‌رسد تمرکز اینماد با وجود الزامی بودن بیشتر در پایتخت کشور است.
بیشترین حوزه فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد، با ۲۰ درصد به فروشگاه تخصصی کالای پوشیدنی و ملزومات شخصی و منزل تعلق دارد و ۱۳ درصد به فروشگاه تخصصی تجهیزات و ماشین‌آلات و ۸ درصد خدمات فناوری اطلاعات، ۷ درصد فروشگاه تخصصی محصولات شیمیایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی، ۶ درصد فروشگاه تخصصی محصولات کشاورزی ساختمانی و صنعتی و ۴۶ درصد نیز سایر زمینه‌ها را شامل می‌شود. حوزه فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد به ترتیب ۶۵ درصد به فروش کالا، ۳۳ درصد به فروش خدمات مرتبط است و ۸۴ درصد صاحبان کسب‌وکارهای دارای اینماد مرد و ۱۶ درصد نیز زن هستند و ۴۴ درصد این افراد در گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال قرار می‌گیرند. تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ طبق گزارش سالانه ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است و این رقم با کاهش ۱۷ درصدی تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی در سال ۱۴۰۱ برابری می‌کند. مقایسه آمار منتشرشده از تعداد تراکنش‌های درگاه‌های اینترنتی نشان می‌دهد که کاهش میزان تراکنش‌های درگاه‌های اینترنتی از دی‌ماه ۱۴۰۰ آغاز و تا دی ماه ۱۴۰۱ ادامه داشته است.
مقایسه تعداد تراکنش‌های اینترنتی
کاهش میزان تراکنش‌های درگاه‌های اینترنتی با اجباری شدن دریافت اینماد برای درگاه‌های پرداختی اینترنتی ارتباط مستقیم دارد. سوم آذر ماه ۱۴۰۰ شاپرک طی نامه‌ای به پرداخت‌یارها و شرکت‌های پرداخت اعلام کرد که تمامی پذیرندگان جدیدشان باید قبل از دریافت درگاه پرداخت اقدام به دریافت اینماد کرده باشند و پرداخت‌یارها از این پس فقط به کسانی درگاه پرداخت ارایه دهند که دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشند.
طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف شدند تا پیش از ارایه هرگونه ابزار پذیرش اطلاعات، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را از پذیرنده دریافت کنند هرچند این قانون در ۹۸ به تصویب رسید و همان زمان برای PSPها اجرایی شد اما اختلاف نظر بر سر اینکه آیا پرداخت‌یارها نیز مشمول این قانون می‌شوند یا خیر موجب شد تا اجرای کامل این قانون در نهایت به آذر ماه ۱۴۰۰ موکول شود. همان زمان اجرای این قانون موجب شد تا انجمن فین‌تک و شرکت‌های پرداختیاری به آن اعتراض کنند اما در نهایت ارایه درگاه پرداخت اینترنتی از سوی تمامی شرکت‌های پرداخت (PSP و پرداخت‌یار) منوط به دریافت اینماد شد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای تسهیل این روند راهکار صدور اینماد بی‌‌ستاره را پیش‌بینی و اجرایی کرد. هر چند صدور نماد بی‌‌ستاره از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شد اما به نظر می‌رسد تاثیر پیاده‌سازی این سیاست تا دی ماه ۱۴۰۱ به طول می‌انجامد چراکه پس از یک سال در دی ماه ۱۴۰۱ برای اولین‌بار رشد منفی تعداد تراکنش‌های اینترنتی به عددی مثبت تبدیل می‌شود.
بر این اساس، روند اعطای اینماد به شکلی مستقیم بر تعداد تراکنش‌های اینترنتی تاثیر داشته است. همچنین تعداد وب‌سایت‌های دارای اینماد نیز نشان از فاصله معنادار تعداد اینماد و فروشگاه‌های فعال دارد و از ۴۷۰ هزار وب‌سایت تنها ۱۴۰ هزار و ۹۹۰ وب‌سایت اینماد دارند و ۱۶ هزار واحد نیز اینماد خاکستری دارند. به عبارتی ۳۳ درصد از وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی دارای اینماد هستند و ۶۷ درصد وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی باوجود الزام دریافت اینماد همچنان بدون نماد اعتماد الکترونیکی فعالیت می‌کنند. در واقع، بررسی روند رشد اینماد نشان می‌دهد این الزام با فضای بازار همخوان نبوده و کاهش تعداد تراکنش درگاه پرداخت اینترنتی با رشد ۱۸ درصدی تعداد تراکنش‌ها از پایانه‌های فروشگاهی همراه بوده است. این در حالی است که از ۱ هزار و ۸۳۳ همت حجم تجارت الکترونیکی بیش از ۱ هزار و ۲۸۳ همت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی انجام شده است و تنها ۵۵۰ همت از طریق روش‌های دیگر پرداخت نهایی شده است. همچنین از ۳ میلیارد تراکنش بیش از ۱.۵ میلیارد تراکنش از طریق درگاه پرداخت اینترنتی انجام شده است.
مقایسه مبلغ تراکنش‌های اینترنتی
همچنین گزارش سال ۱۴۰۱ تجارت الکترونیکی هر چند نشان می‌دهد تعداد تراکنش‌های اینترنتی کاهش یافته، اما مبلغ تراکنش‌های اینترنتی همواره صعودی بوده است که این رقم می‌تواند نشان‌دهنده تاثیر تورم بر میانگین مبلغی هر تراکنش باشد. متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ طبق گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۶۱۴ هزار تومان برآورد شده که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۷۹ درصد رشد کرده است.
بررسی این آمارها نشان می‌دهد همچنان حجم عمده بازار از نظر مبلغی از طریق درگاه پرداخت اینترنتی انجام می‌شود و روند تنظیم‌گری شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در الزام دریافت اینماد برای اخذ درگاه پرداخت اینترنتی از حجم تعداد تراکنش‌های IPG کاسته است. به نظر می‌رسد ادامه این روند بازار درگاه پرداخت اینترنتی را تحت تاثیر قرار دهد و حجم بازار پرداخت‌یاری‌ها را به نفع شرکت‌های پرداخت الکترونیکی (PSPها) کاهش دهد.
حجم تجارت الکترونیکی ایران از متوسط منطقه پایین‌تر است
این آمار در حالی است که به‌تازگی علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به حجم کم تجارت الکترونیکی در ایران گفت: «علیرغم تمامی سختی‌هایی که در کشور بود و علیرغم تلاشی که دشمنان کشور سال گذشته انجام دادند تا القا کنند که شرکت‌های تجارت‌الکترونیکی در حال کم شدن و کاهش سهم اقتصادی هستند، نتیجه مطابق آماری که ارایه شد، رشد را نشان می‌دهد.
هر چند این حد از رشد هنوز انتظار وزارت صمت را برآورده نکرده و باید برای تحقق اهدافی که هست کلیه دستگاه‌ها بیشتر از سال قبل تلاش کنند» شاه میرزایی با اشاره به وجود تورم در کشور اضافه کرد: بخشی از افزایش مبلغ معاملات تجارت الکترونیکی مربوط به تورم است اما برای اینکه ببینیم آیا بخش تجارت الکترونیکی رشد داشته است یا خیر باید این عدد را نسبت به کل خریدهای مردم نگاه کرد.
او افزود: در سال گذشته ارزش خریدهای خرده‌فروشی مردم که بر بستر غیر از تجارت الکترونیکی در شبکه شاپرک انجام می‌شده است، دارای رشد ۲۶ درصد بوده و رشد بخش تجارت الکترونیکی ۴۸ درصد بوده است. این مقایسه نشان می‌دهد که رشد بخش تجارت الکترونیکی کشور از سایر بخش‌ها بیشتر بوده است.
