«بوروکراسی، فی‌نفسه نه خوب است و نه بد، روش مدیریتی است که می‌تواند در سپهرهای گوناگون فعالیت‌های انسانی به کار برود. حوزه‌ای وجود دارد که در آن به ضرورت نیازمند روش‌های بورکراتیک هستیم.»
(بروکراسی – لودویک فون میزس)
طی روزهای اخیر تا حدودی به مرگ دردناک شش معدنکار عزیز کشورمان در معدن طزره دامغان پرداخته شده است. جان انسان‌های بسیار عزیز و زحمتکشی به سادگی از دست رفت و خانواده‌هایی را به غم و عزا نشاند که می‌توانست چنین نشود و زندگی شان همچنان برقرار باشد. جای یک عارضه‌یابی شاید در این میان خالی است و آن نقش ساختار بروکراتیک در ایجاد یا جلوگیری از وقوع چنین حوادث بس تلخ و جانگدازی است.
یادمان نرفته حادثه دردناک جان باختن 43 کارگر معدن زغال سنگ یورت آزادشهر در اردیبهشت سال 96 را که سرخط خبرهای جهان شد و تمامی مسوولان کشور از رییس دولت تا وزیر وقت صمت و... را به محل حادثه و تحلیل و توجیه واقعه کشاند و... از آن زمان بیش از 6 سال می‌گذرد و به جای تقویت نهاد ناظر ایمنی در معادن کشور و رفع ضعف و کمبودهای این حوزه به منظور جلوگیری از رخ دادن این گونه حوادث تلخ معدنی، اقدام به پاک کردن صورت مساله شد یعنی حذف «دفتر نظارت و ایمنی معادن» از ساختار و تشکیلات وزارت صمت که جای تعجب و تاسف بسیار دارد.
وزارتخانه‌ای که یکی از سه جزء نام آن (صنعت، معدن و تجارت) به «معدن» اختصاص دارد و از حدود 10 هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری در کشور، بیش از 6 هزار و 500 معدن فعالند. کشوری که با ذخایر حدود 60 میلیارد تنی از حدود 50 ماده معدنی جزو کشورهای مهم جهان از این لحاظ محسوب می‌شود.
در نمودار سازمانی وزارت صمت که در سال 1400 کاملا تغییر کرد و ساختار تشکیلاتی جدیدی جایگزین ساختار قبلی شد، نام دفتر « نظارت و ایمنی معادن» حذف و عملا امر نظارت ستادی بر حوزه ایمنی در معادن و حفظ جان معدنکاران و صیانت از ذخایر معدنی کشور از دستور کار این وزارتخانه به لحاظ تشکیلاتی خارج شد! این در حالی است که علاوه بر ضرورت‌های علمی و منطقی، به لحاظ قانونی نیز نظارت بر اجرای آیین نامه 456 ماده‌ای «ایمنی در معادن» مصوب 1391، نیازمند وجود چنین دفتر ستادی در وزارت صمت است.
آنچه متاسفانه در این سال‌ها و نه فقط در این دولت بلکه دولت‌های قبل نیز شاهد آن بوده‌ایم، بی‌اهمیت دانستن ساختار و تشکیلات اداری و نظم بروکراتیک برای عقلانی و کارآمد کردن امور و ممانعت از آزمودن آزموده‌ها و اختراع چرخ از ابتداست.
چنان که بسیار شاهدیم که وزیر و مسوول اجرایی یک وزارتخانه و دستگاه اجرایی به راحتی و با چرخش نوک قلم اقدام به تغییر، ادغام، تفکیک و انحلال بخش‌ها و دفاتر و معاونت‌های دستگاه خود می‌کند و نهادهای ناظر هم یا سکوت کرده یا به دادن تذکر اکتفا می‌کنند. رویه‌ای که بی‌نظمی و اغتشاش را در نظام اداری نیم بند فعلی دامن می‌زند و هزینه‌های مادی و فکری بسیاری را بر کشور تحمیل می‌کند. بلایی که بر سر نظام اداری کشور در دولت‌های نهم و دهم آمد، یادمان نرفته؛ از نابودی سازمان برنامه تا انتقال ادارات و کارکنان دولت از پایتخت به شهرستان‌ها و بازنشستگی پیش از موعد کارمندان و...
البته تغییرات سلیقه‌ای نمودار و تشکیلات سازمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، چندان عجیب نیست و نمی‌توان بر وزیر قبلی یا فعلی این وزارتخانه زیاد خرده گرفت. چرا که وزارتخانه‌ای به‌رغم گذشت بیش از یک دهه از زمان ایجاد آن، هنوز قانون تاسیس ندارد و یک ماده واحده (مصوب 11/4/1390) پشتوانه ایجاد آن است و هر از چندگاهی از تفکیک چندین و چندباره‌اش سخن رانده می‌شود و هم اینک نیز لایحه دو فوریتی تفکیک آن پشت در صحن علنی منتظر بررسی مجلس‌نشینان است، جز این سرنوشتی نمی‌تواند داشته باشد. در این میان چه جان‌های عزیزی که در نبود نظارت و مسوولیت قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط و فقدان نهاد مشخص ستادی برای ایمنی معادن، چه سهل و آسان بیش از پیش تباه می‌شوند و ماتم و درد را بر دل و چهره خانواده‌های داغدار و هر انسان ایرانی می‌نشانند.
