ماده 24 لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود در بررسی‌های اولیه در کمیسیون ویژه مجلس جنجال‌آفرین شده است. از نظر مجلس محتوای این ماده که به تسویه 40هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز اشاره دارد، مشابه اقدام دولت دهم مبنی بر تسویه 74هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است. باتوجه به اینکه در آن زمان با پیگیری‌های مجلس، مصوبه مجمع بانک مرکزی مربوط به این تسویه‌حساب لغو شد و مجلس تصویب کرد که درآمد ناشی از افزایش نرخ ارز، درآمد جاری تلقی شود و در حسابی برای زمانی که درآمدهای ریالی دولت به‌دلیل کاهش نرخ ارز کاهش می‌یابد، نگهداری شود بنابراین از منظر برخی نمایندگان دلیلی وجود ندارد که اکنون مجلس با این بند از لایحه دولت یازدهم موافقت کند.
این درحالی است که نمایندگان مجلس به‌خوبی واقفند که دولت یازدهم برای خروج از رکود در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی امکان دسترسی به منابع مالی را سلب کرده است و علاوه بر این هیچ روزنه امیدی برای دستیابی به منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری وجود ندارد و همچنان امکان پرداخت بدهی دولت به بانک‌های تجاری و تخصصی و بانک مرکزی در کوتاه‌مدت مقدور نیست، چگونه مجلس می‌تواند با دستاویز جلوگیری از تکرار چنین روندی توسط دولت‌های آتی این موقعیت اضطراری را از دولت و ملت گرفته و راه خروج از رکود را مسدود کند. البته شاید نمایندگان مجلس چاره‌یی برای تجهیز منابع اندیشیده باشند که در آن صورت می‌توان در انتظار مباحث نمایندگان در کمیسیون ویژه ماند، اما در‌غیر این‌صورت تنها راهکار برای خروج از این وضعیت، موافقت با لایحه دولت است. آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات کمیسیون و سپس در صحن علنی مجلس با درک موقعیت حساس کنونی با دولت همسو و هم‌رای خواهند شد یا در مخالفت با لایحه دولت، راه خروج از رکود را بر دولت خواهند بست ؟ به نظر می‌رسد با توجه به فضای حاکم بر مجلس همچنان باید بحث‌های نمایندگان را گوش داد تا هنگام رای‌گیری فرا
رسد.
بدهی ایجاد نشود
در همین راستا احمد توکلی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی که با تسنیم در مورد روند پیگیری مصوبه مجمع بانک مرکزی در دولت قبل و همچنین دلایل مخالفت با ماده 24 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام داده، گفته است: در آن مقطع بعد از کشمکش‌های بسیار، موضع مجلس با شکایت ما مورد موافقت دیوان محاسبات قرار گرفت و مصوبه مجمع بانک مرکزی در دولت قبل رد شد، البته به یاد دارم که در همان زمان هم برخی مسوولان فعلی دولت در مصاحبه‌های‌شان وعده می‌دادند که ما این کار را در آینده انجام خواهیم داد اما بهصورت قانونی!
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزوده است: همان مقطع بعد از بحث‌های بسیار، قانونی در مجلس تصویب شد که درآمد ناشی از تغییر نرخ ارز که باعث افزایش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود، به‌عنوان درآمد دولت محسوب نمی‌شود. توکلی با بیان اینکه البته دولت در آن مقطع تاکید داشت که طبق قانون پولی و بانکی می‌تواند از این محل برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی برداشت کند، ادامه داد: به همین منظور ما قانون را اصلاح و تاکید کردیم که این درآمد صوری است و وجه حساب جاری دارد؛ البته آن ماده را نیز لغو و مصوب کردیم که این درآمد به حساب اندوخته منتقل و برای مواقعی که قیمت ارز جهت معکوس گرفته و ارزان شد و دارایی خارجی بانک مرکزی برحسب ریال کم شد، از آن استفاده شود بنابراین دولت نمی‌تواند از این حساب برداشت کند زیرا مجلس قانون را اصلاح کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم همچنین به اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر قانونی بودن اقدام دولت یازدهم برای تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز اشاره کرد و این‌طور توضیح داد: از این جهت حق با آقای نوبخت است زیرا از همان حساب اندوخته که مصوب کرده‌ایم برای تراز کردن ترازنامه بانک مرکزی ایجاد شود، دولت می‌خواهد درصورت تصویب قانون و موافقت مجلس، برای پرداخت بدهی خود استفاده کند.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز به‌ضرر اقتصاد ملی تمام می‌شود، گفت: اگر دولت بدهی خود را از این محل پرداخت کند پایه پولی که قبلا اضافه کرده، اصلاح نمی‌شود و دوام نقدینگی قبلی را مداومت می‌بخشد بنابراین نمی‌توانیم به دولت اجازه دهیم که مرتب بدهی ایجاد کند و به‌دنبال آن پول پرقدرت، تورم و نقدینگی و به‌تبع آن، فقر در جامعه بالا برود و از این طریق، این بدهی به‌ازای درآمد ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز تصفیه شود.
توکلی بااشاره به اینکه «نمی‌توانیم به دولت اجازه بدهیم که مدام با پشتوانه تغییر نرخ ارز بدهی خود را افزایش دهد» تصریح کرد: اگر دولت و شرکت‌های دولتی مدام از بانک مرکزی تسهیلات بگیرند و در مقابل با تسعیر ارز، بدهی خود را تسویه کنند عملا پولی به حساب بانک مرکزی برنمی‌گردد تا نقدینگی کاهش یابد بنابراین نقدینگی بالا در زمان طولانی‌تری به نقش مخرب خود ادامه می‌دهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه چنین اقدامی از یک سو غیرقانونی بوده و از سوی دیگر خلاف مصلحت کشور، عنوان کرد: درصورت تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز راهی برای دولت‌ها باز نگه داشته می‌شود تا آنها همواره بدهی ایجاد کرده و انگیزه پیدا کنند که نرخ ارز را افزایش دهند زیرا در این حالت هم درآمد فعلی‌شان زیاد می‌شود چون ارز نفتی را که می‌فروشند، می‌توانند با این درآمد، بدهی قبلی خود را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: درصورت اجرای چنین سیاستی، دولت‌ها برای افزایش نرخ ارز در بودجه دو انگیزه رسمی پیدا می‌کنند که انگیزه اول مربوط به افزایش درآمد نفتی و انگیزه دوم مربوط به تسویه بدهی از محل درآمدهای ارزی خواهد بود.
توکلی در همین ارتباط به نقش تعیین‌کننده ارز در تولید ملی اشاره و تصریح کرد: با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های واردات مواد اولیه، سرمایه‌گذاری، قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی و هزینه تولید افزایش می‌یابد و در نتیجه رکود و تورم نیز تشدید می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه سیاستی که دولت در ماده 24 لایحه خروج از رکود پیشنهاد کرده، ضدسیاست اصلی مبارزه با رکود و تورم است، اظهار کرد: گرچه پاسخ مثبت دادن به تقاضای دولت در حال حاضر از نظر قانونی امکان‌پذیر است زیرا پولی که در حساب اندوخته برای جبران ضرر احتمالی بانک مرکزی نگه داشته شده، می‌تواند برای پرداخت بخشی از بدهی دولت استفاده شود، ولی از آنجا که نقدینگی ایجاد شده بر اثر بدهکار شدن دولت و شرکت‌های دولتی کماکان در جامعه باقی می‌ماند و رسوب پول زیاد می‌شود و اثرات نامطلوبی را به‌همراه خواهد داشت، مجلس با این سیاست موافقت نمی‌کند. وی با بیان اینکه «فکر می‌کنم مجلس با این پیشنهاد دولت موافقت نمی‌کند» ادامه داد: من در این خصوص نظراتم را به نمایندگان عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود نیز بیان خواهم کرد.
این سود حسابداری است نه سود قابل توزیع
در برخی اظهارنظرها شناسایی درآمد برای دولت از محل افزایش نرخ ارز رسمی درآمد غیرواقعی قلمداد می‌شود و اشاره می‌شود که تزریق منابع غیرواقعی به اقتصاد همان تزریق پول پرقدرت و افزایش نقدینگی است که تبعات تورمی برای اقتصاد به همراه دارد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با فارس در مورد ماده 24 لایحه خروج از رکود دولت گفته است: پیش‌بینی دولت طبق بند ب ماده 26 قانون نظام پولی و بانکی بوده و این موضوع سال گذشته بررسی شد و اگر قرار است ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به یک‌سوم کاهش یابد، این تفاوت، به مفهوم شناسایی هزینه درآمد بانک مرکزی محسوب نمی‌شود.
منبع غیرقابل اتکا
نایب‌رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس افزود: به‌همین دلیل سال گذشته در بحث تفسیر ماده 26 قانون پولی و بانکی این‌چنین جمع‌بندی شد که مابه‌التفاوت سود تسعیر ارز در یک حساب جداگانه نگهداری شده و این سود، درواقع سود حسابداری است و سودی نیست که بشود آن را توزیع و بر آن مالیات وضع کرد. وی تاکید کرد: ماده 24 لایحه خروج از رکود در قالب این ماده نیست و باید بهصورت هزینه و درآمد شناسایی شود، نه اینکه بتوان با آن بدهی دولت را پرداخت کرد. نایب‌رییس کمیسیون ویژه اقتصادی با بیان اینکه در اصلاح قانون پولی و بانکی این موضوع مطرح شده است، گفت: اکنون دولت در ماده 24 لایحه خروج از رکود پیشنهاد کرده که 40هزار میلیارد تومان از بدهی خود را از این طریق پرداخت کند و همان ایرادی که در دولت قبل گرفته شد که بر مبنای آن نمی‌توانست آن را به‌عنوان منابع استفاده کند، اکنون دولت یازدهم می‌خواهد همان کار دولت قبل را مبنای پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی
و بانک‌ها قرار دهد.
پورابراهیمی تصریح کرد: نمایندگان معتقدند این منبع، قابل توجیه، اتکا و اقتصادی نیست و موضوع شناسایی آن بحث غیرمنطقی بوده و سود حسابداری محسوب می‌شود.
به گفته نایب‌رییس کمیسیون ویژه اقتصادی، این موضوع سود واقعی نیست و براساس تفاوت نرخ ارزی بوده که ایجاد شده است و منبع پولی برای تزریق و پرداخت بدهی دولت نیست. این نماینده مجلس عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد ماده 24 لایحه دولت قابلیت اجرایی نداشته و نمی‌توانیم به آن اتکا کنیم، مضاف بر اینکه پیامدهای منفی اقتصادی مانند افزایش پایه پولی و تزریق پول پرقدرت را به همراه خواهد داشت و با این کار عوارضی ایجاد می‌شود که یکی از آنها از بین بردن موفقیت دولت در کنترل تورم است.
پورابراهیمی یادآور شد: جالب این است همان افرادی که در دولت کنونی به‌دنبال تسعیر ارز و پرداخت بدهی‌های دولت از این محل هستند، خودشان منتقدان جدی دولت گذشته در این زمینه بودند و در همان روزها چنین مباحثی را مطرح کردند و اکنون مجددا این موضوع از سوی دولت مطرح شده و به‌نظر می‌رسد، نمایندگان مجلس در جمع‌بندی‌ها براساس تصریح قانون، در ماده 26 قانون پولی و بانکی، با این موضوع موافقت نخواهند کرد و باید راهکار دیگری برای آن ایجاد شود. نماینده کرمان در پاسخ به این پرسش که در توضیح این ماده آمده است که این بدهی‌ها منجر به رونق تولید خواهد شد و آیا عملا پولی دراختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، عنوان کرد: این یک اصلاح حساب در مباحث حسابداری بانک‌ها خواهد بود و درواقع نوعی رویکرد حسابداری است و نمی‌توان از آن به‌عنوان عملیات اجرایی که منجر به ایجاد منابع جدید شود، بهره‌برداری کرد.
