مخمصه ارزی بخش خصوصی

تعادل|

از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه حدود 32 میلیارد یورو با کدهای کالایی مربوط به وزارت صمت ثبت سفارش شده، این در حالی است که در سال گذشته این رقم 42 میلیارد بوده که 38 میلیارد آن اجرایی شده و واردات صورت گرفت.

البته مسوولان سازمان توسعه تجارت، در نشستی که با فعالان بخش خصوصی و گلایه‌های ارزی آنها، عنوان کردند که با کنترل وزارت جهادکشاورزی روی ثبت‌سفارش‌ها، اجازه ثبت‌سفارش مازاد را نداد، اما وزارت صمت به دلیل تغییر وزیر در ماه‌های نخست سال و تحولات درون این وزارتخانه این مدیریت اعمال نشد و با اوج ثبت‌سفارش مواجه شدیم به‌طوری‌که برخی شرکت‌های بزرگ چند برابر سال گذشته ثبت‌سفارش کرده‌اند.

بنابراین تنها راهی که دولت و وزارت صمت برای ساماندهی تامین و تخصیص ارز داشت، اعمال سقف در این زمینه بود. بر همین اساس تخصیص ارز بخش عمده‌ای از کالاها از محل نیما برداشته شده و تعداد دیگری از گروه‌های کالایی نیز در شرف خروج از ارز نیما هستند. البته ضمن اینکه امسال قرار است 42 میلیارد دلار ارز به متقاضیان برای تامین کالاها داده شود.

در این نشست، فعالان بخش خصوصی لیست طویلی از دیگر مشکلات خود را با نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و صمت به اشتراک گذاشتند تا مورد توجه جدی دولتمردان قرار گیرند. «انتقاد از خروج ارز از کشور، انتقاد از تعلیق 450 کارت بازرگانی، واردات نهاده با ارز آزاد، مشکل ضمانتنامه گمرکی و ارزش‌گذاری مواجه واردکنندگان در گمرک، اصرار وزارت صمت به ورود کد ساتا برای تمدید کارت‌های بازرگانی جدید، تعلیق ثبت‌سفارش تولیدکنندگان، مساله سقف ارزی و حجم موتور در آیین نامه خودرو، تعیین سقف برای واردات، تعلل در ابلاغ سود بازرگانی مربوط به واردات روغن خام و ...» از جمله چالش‌هایی بود که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد. 

   سیاهه طولانی مشکلات بخش خصوصی 

کمیسیون‌های «کشاورزی و صنایع تبدیلی» و «تسهیل و توسعه تجارت» اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک که با حضور قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان توسعه تجارت برگزار شد، به اصلی‌ترین مشکلات و چالش‌های دو حوزه کشاورزی و بازرگانی از جمله تخصیص ارز برای واردات، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بخش خصوصی، سقف واردات و ... پرداختند.

رییس اتاق تهران در سخنان کوتاهی، به برخی مشکلات فعلی تجار و بازرگانان از جمله تعلیق برخی کارت‌های بازرگانی با رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد از ارز حاصل از صادرات و برداشته شدن تیک تخصیص ارز برای برخی گروه‌های کالایی اشاره کرد. بنابر آماری که محمود نجفی عرب اعلام کرد: برابر بررسی‌های موجود در حال حاضر نزدیک به 450 کارت بازرگانی اعضای اتاق تهران به دلیل دستورالعمل اخیر مبنی بر لزوم رفع تعهد ارزی حداقل 60 درصدی صادرکنندگان، تعلیق شده است.

در ادامه این جلسه برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به طرح مسائل و مشکلات فعلی بنگاه‌های اقتصادی در حوزه تجارت پرداختند.

هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، به چالش‌هایی که برای فعالان اقتصادی در رابطه با صدور و تمدید کارت بازرگانی به وجود آمده اشاره کرد و آن را ناشی از سخت‌گیری‌های بیش از اندازه وآیین‌نامه اجرایی صدور کارت دانست. او گفت: برخی نارسایی‌ها در سامانه جامع تجارت نیز به این مشکلات دامن زده‌ و مطالبه کنونی اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی از وزارت صمت، حل فوری این مشکلات است. رییس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون تنها به 20 تا 25 درصد نیازهای ارزی فعالان اقتصادی در حوزه کود و سموم پاسخ داده شده است، عنوان کرد که در صورت عدم تامین ارز برای واردات این کالاهای ضروری در حوزه کشاورزی، اهداف در نظر گرفته شده برای تولید محقق نخواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سیدمهدی حسینی یزدی گفت: برای واردات سموم و کود تقریباً 500 میلیون دلار ارز در سال نیاز است که تاکنون بخش اندکی از آن تامین شده است. متاسفانه برای واردات کود ارز تخصیص پیدا نکرده و با این شرایط در تولید محصولات کشاورزی با مشکل مواجه خواهیم شد. همچنین علی میرعبداله، رییس هیات‌مدیره انجمن کارگزاران گمرکی تهران، نیز به تعلیق ثبت‌سفارش‌ها و برداشته شدن تیک تخصیص ارز طی هفته‌های اخیر اشاره کرد و یادآور شد که بخش بزرگی از واحدهای تولیدی با اعتبار خود نزد شرکای خارجی اقدام به خرید و تامین مواد مورد نیاز خود کرده‌اند و این در حالی است که تعلیق ثبت‌سفارش‌ها چالش بزرگی را برای این واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

علی تقوی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مرغداران در تامین نهاده‌ها دچار مشکل جدی شده‌اند، گفت: مشکل تامین نهاده به یک مساله دایمی در صنعت طیور تبدیل شده است که روی میزان تولید و نوسان قیمت کاملاً اثرگذار است. برای مثال ما در حال حاضر با کمبود سویا مواجهیم به‌طوری که موجودی سویا در برخی واحدهای تولیدی به صفر رسیده است.

او افزود: مرغ وتخم‌مرغ کالاهای اساسی در معیشت مردم هستند و کمبود تولید و نبود آنها در بازار مشکل جدی ایجاد می‌کند. هر زمان که ما به دلیل کمبود نهاده به وزارت جهادکشاورزی مراجعه می‌کنیم گفته می‌شود که یک کشتی در راه است یا یک کشتی در بندر است و به زودی ترخیص می‌شود اما نمی‌توان به مرغ‌ها گفت منتظر بمانند تا بار ترخیص شود.

تقوی‌فر با انتقاد از معطلی زیاد محموله‌ها در بنادر که باعث می‌شود هزینه زیادی بابت دموراژ پرداخت شود و علاوه بر آن ریسک آلودگی نهاده هم بالا می‌رود، ادامه داد: اکنون در نیمه ماه مهر ما از خرید نهاده ناتوان هستیم چون نهاده‌ای در بازار وجود ندارد. درخواست ما این است که به ما مجوز بدهند نیاز خودمان به نهاده را با ارز آزاد تامین کنیم، قول هم می‌دهیم که قیمت تخم‌مرغ افزایش نیابد. چون در حال حاضر با وجود تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌ها، هم خرید با قیمت بالا صورت می‌گیرد، هم معطلی در بنادر و روند ترخیص و به قدری زیاد است که هزینه‌اش کمتر از خرید با ارز آزاد نیست. اگر وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی به ما اجازه واردات با ارز آزاد بدهند، قطعاً قیمت تخم‌مرغ بالاتر نمی‌رود.

همچنین، امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، نیز تصریح کرد که تعلل در ابلاغ سود بازرگانی مربوط به واردات روغن خام، منجر به زیان و بروز مشکلات عدیده برای واردکنندگان این محصول که از ابتدای امسال اقدام به ثبت سفارش و واردات کرده‌اند، شده است.

بیرشک همچنین، به عدم تعیین تکلیف قیمت پایه واردات روغن از سوی گمرک طی چهار ماه اخیر اشاره کرد و یادآور شد که واردکنندگان به کم‌اظهاری متهم شده و مشکلاتی برای فعالان آن ایجاد شده است.

عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این نشست، با اشاره به آیین‌نامه واردات خودرو از دو مساله سقف ارزی و حجم موتور انتقاد و اعلام کرد که با این شرایط بازار خودرو به آرامش برنمی‌گردد و نیاز مصرف‌کننده تامین نمی‌شود.

مصطفی خدری توضیح داد: در این آیین‌نامه که توسط آقای منوچهر منطقی به هیات دولت رفته در خصوص مساله سقف ارزی سکوت شده است. همچنین برای حجم موتور سقف گذاشته شده که کمکی به آرامش بازار نخواهد کرد. اگر محدودیت حجم موتور برداشته نشود، قیمت خودروهایی که موتور با حجم بالا دارند حتماً افزایش یافته و قیمت دیگر خودروها را نیز همراه خود بالا می‌کشد. در نظر بگیرید که در زمانی که واردات خودرو آزاد بود، کمتر از 10 درصد خودروهای بازار مربوط به خودروهای لوکس با حجم موتور بالا بود.

او همچنین عنوان کرد که واردکنندگان خودرو در گمرک نیز با دو مشکل ضمانتنامه گمرکی و ارزش‌گذاری مواجه هستند و در حالی که واردکننده قیمت را دقیق اظهار می‌کند، گمرک قیمت خودرو را بالاتر در نظر می‌گیرد و ارزش‌گذاری می‌کند.

زرگران رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران تاکید و اصرار وزارت صمت به ورود کد ساتا برای تمدید کارت‌های بازرگانی جدید را یکی از مشکلات کنونی فعالان اقتصادی در ادامه فعالیت‌های تجاری عنوان کرد. زرگران همچنین تعیین تکلیف فوری سقف حجم موتور خودروهای وارداتی و نیز وضعیت انتقال ارز واردات خودرو را مورد تاکید قرار داد و در عین حال یادآور شد که سود بازرگانی واردات روغن خام از ابتدای امسال اعمال شود تا مشکلات واردکنندگان این بخش برطرف شود. داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در سخنانی به اصرار دولت بر استفاده واحدهای تولید مرغ از نژاد آرین اشاره کرد و با بیان اینکه تحمیل این نژاد از مرغ مادر، مشکلات عدیده‌ای را برای مرغداران ایجاد کرده است، افزود: واحدهای تولید مرغ کشور نژاد آرین را با ضرر و زیان تولید می‌کنند و این نژاد دیگر اقتصادی نیست. خواسته و مطالبه کنونی واحدهای تولید مرغ و تخم‌مرغ کشور به حاشیه راندن نژاد آرین و استفاده از دیگر نژادهای به روز دنیا در صنعت مرغداری است.

سید حسن میرباقری در ادامه سخنان خود به مساله خروج ارز از کشور اشاره کرد و افزود: ارزهای زیادی از کشور خارج شده که در بازار مسکن کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری می‌شود در حالی که اگر اجازه واردات با ارز اشخاص داده شود می‌توان از این ارزها برای تامین کالای مورد نیاز کشور استفاده کرد. باقری افزود: ما با تخصیص ارز ترجیحی مخالف هستیم؛ ما ارز دولتی نمی‌خواهیم و با گذاشتن سقف برای واردات هم مخالفیم چون با این سقف برای هیچ‌کس صرفه ندارد که واردات انجام دهد.

علی شریعتی، فعال اقتصادی و صادرکننده، هم عنوان کرد: فضای جلسه طوری است که تمام مباحث به مشکل تخصیص ارز به واردات کالا محدود شده است در حالی که صادرکننده نیز با این مشکل مواجه است که باید ارز خود را در تالار دوم با قیمت پایین‌تر عرضه کند و زیان ببیند. 

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته‌بندی چای نیز گفت: متاسفانه بازار چای دچار یک ناهنجاری جدی شده و فعالان این بازار را در این مورد قصوری نداشتند دچار مشکل کرده است. 

ایوب درویشی گفت: در نتیجه رانت‌خواهی، از آذر 1401 تا شهریور 1402 ثبت سفارش چای متوقف شد و از شهریور به بعد نیز با اینکه ثبت‌سفارش باز شده اما ارزی تخصیص داده نمی‌شود. تامین ارز چای به تالار دوم رفته و فعلاً دست بازرگانان چای خالی مانده است.

در ادامه، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار با اشاره به اینکه در سال 99 از میزان 6.2 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران، سهم صادرات خشکبار حدود 2.5 میلیارد دلار بود، افزود: در حال حاضر صادرات خشکبار ایران به 900 میلیون دلار در سال کاهش یافته است. به گفته وی، به تازگی صادرکنندگان امریکایی نزدیک به 46 هزار تن پسته را ظرف سه روز در بازار چین که یکی از بازارهای اصلی ایران محسوب می‌شود، فروخته‌اند در حالی که در ایران، صادرکنندگان خشکبار همچنان با چالش تعیین قیمت از سوی دستگاه‌های دولتی دست به گریبان و در حال چانه‌زنی هستند. وی هشدار داد که به این طریق، پس از فرش دستباف، خشکبار ایران نیز از بازارهای جهانی کنار خواهد رفت.

   ثبت سفارش‌ها کاهش یافت

پس از سخنان نمایندگان بخش خصوصی از اتاق تهران و تشکل‌های مختلف بخش خصوصی، ابتدا مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت در خصوص تخصیص ارز و اولویت‌بندی گروه‌های کالایی توضیحاتی ارایه کرد.

صالح عسگری گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه حدود 32 میلیارد یورو با کدهای کالایی مربوط به وزارت صمت ثبت سفارش شده، در حالی که در کل سال گذشته این رقم 42 میلیارد بوده که 38 میلیارد آن اجرایی شده و واردات صورت گرفت. خوشبختانه وزارت جهادکشاورزی کنترل خوب و مناسبی روی ثبت‌سفارش‌ها داشت و اجازه ثبت‌سفارش مازاد را نداد اما وزارت صمت به دلیل تغییر وزیر در ماه‌های نخست سال و تحولات درون این وزارتخانه این مدیریت اعمال نشد و ما با اوج ثبت‌سفارش مواجه شدیم به‌طوری که برخی شرکت‌های بزرگ چند برابر سال گذشته ثبت‌سفارش کرده‌اند.

   پاسخ دو مقام دولتی به بخش خصوصی 

در ادامه نشست، ابتدا علیرضا پیمان‌پاک به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ داد. قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه آمادگی دارد بدون در نظر گرفتن گروه‌های کالایی تا مبلغ 200 میلیون دلار در هند یا روسیه تهاتر کند از ضرورت تشکیل یک نشست با حضور مقامات اصلی بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران برای بررسی گروه‌های کالایی و تخصیص ارز گفت.پیمان‌پاک افزود: دولت نمی‌تواند پیمان‌سپاری ارزی را بردارد چون تبدیل به قانون شده است. اما می‌توان در مورد بهبود اجرای آن در نشست با مسوولان بانک مرکزی گفت‌وگو کرد و تلاش کنیم تخفیف‌ها و تسهیلاتی برای بخش خصوصی قائل شویم. قائم‌مقام وزیر کشاورزی سپس به ارزان‌فروشی کالا و محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی اشاره و در این رابطه تصریح کرد که این ارزان‌فروشی به دلیل سیاست بازگشت ارز صادراتی است که فعالان اقتصادی برای عبور از مشکلات آن، کم‌اظهاری می‌کنند تا در این زمینه کمتر دچار مشکل شوند.

علیرضا پیمان‌پاک در ادامه، به بحران پیش آمده کنونی برای بازار داخلی کنجاله و کمبودها در این بازار اشاره کرد و با بیان اینکه اگر طی سال‌های گذشته برنامه‌‌ریزی درستی در این رابطه صورت می‌گرفت، امروز این بحران پیش نمی‌آمد، گفت: از ابتدای امسال، ناچار شدیم تا با اعمال برخی سخت‌گیری‌ها در تخصیص ارز، این بازار را تا حدودی کنترل و ساماندهی کنیم و طی چند ماه اخیر، شرکت پشتیبانی امور دام موظف به واردات کنجاله سویا شد و در حال حاضر، هر هفته، دو کشتی کنجاله در بنادر کشور ترخیص می‌شود و این روند تا حل بحران بازار کنجاله ادامه خواهد داشت.

پیمان‌پاک در همین رابطه افزود: حدود 2.5 میلیون تن خرید کنجاله از خارج از کشور قطعی شده و بخشی از خریدها بار کشتی شده و در مسیر ایران است و بخشی دیگر نیز در حال بارگیری است. وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید یک میلیون تن کنجاله سویا کرده که پول آن نیز از محل منابع موجود در بانک تی‌بی‌آی عراق پرداخت شده و برای دیگر پرداخت‌ها نیز که نتوانیم از طریق این بانک اقدام کنیم، از طریق نیکو پرداخت صورت می‌گیرد.

پیمان‌پاک در بخش دیگری از سخنانش، به مطالبه و خواسته صنعت پرورش مرغ کشور در رابطه به کنار گذاشتن نژاد مرغ آرین اشاره کرد و گفت: با این حال، اقداماتی برای اصلاح ژنتیک نژاد آرین در کشور صورت گرفته و این در حالی است که چندی پیش نیز از سوی رییس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی کشور، مجوز برای واردات نژاد دیگری از مرغ مادر برای جبران کمبودهای این حوزه، صادر شد.

مهدی ضیغمی، رییس سازمان توسعه تجارت، نیز در این جلسه، به موضوع صدور و تمدید کارت بازرگانی و برخی مقررات مربوط به آنکه مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، اشاره کرد و افزود: حذف سند مالکیت برای صدور و تمدید کارت بازرگانی را به هیات وزیران پیشنهاد داده‌ایم.

وی همچنین در رابطه با مساله تامین و تخصیص ارز نیز این توضیح را داد که تخصیص ارز بخش عمده‌ای از کالاها از محل نیما برداشته شده و تعداد دیگری از گروه‌های کالایی نیز در شرف خروج از ارز نیماست. ضیغمی افزود: تنها راهی که دولت و وزارت صمت برای ساماندهی تامین و تخصیص ارز داشت، اعمال سقف در این زمینه بود.

ضمن اینکه امسال قرار است 42 میلیارد دلار ارز به متقاضیان برای تامین کالاها داده شود. وی همچنین در رابطه با مساله تعلیق برخی کارت‌های بازرگانی، گفت: ما مجبور به این کار شدیم و عملاً راه دیگری نداشتیم هرچند تعلیق به معنی رد و ابطال کارت بازرگانی نیست و در انتهای ماه پاییز، اعتبار دارندگان کارت‌های بازرگانی دوباره مورد بازبینی قرار می‌گیرد و با رفع تعهد ارزی و رسیدن به مرز مورد نظر، تعلیق کارت‌ها برداشته می‌شود.