1- بر اساس برخی برآوردها در پایان تابستان سال جاری، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران از 7 هزار و 100 هزار میلیارد تومان فراتر رفته و در یک‌سال منتهی به اول مهر سال جاری ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است.
این حالی است که رییس‌کل بانک مرکزی گفته، دولت و بانک مرکزی به اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی برای کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادی پایبند است. اگر چه روند رشد نقدینگی طی ماه‌های اخیر نزولی بوده اما در شهریور ماه بار دیگر روندی صعودی در پیش گرفته است. حرکت لاک پشتی دولت در مهار تورم و این نوسان در نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهد که اقدامات فنی بانک مرکزی ناکافی است و بلکه اعتمادساز نیز نیست.
2- طی سال‌های اخیر از یونانیزه شدن اقتصاد ایران بارها سخن به میان آمده و حتی برخی از مسوولان وزارت رفاه نیز از تکرار سرنوشت یونان در اقتصاد ایران - فروش جزایر این کشور- هشدار دادند. اما باید تصریح کرد که اقدامات یونان برای بازگرداندن ثبات به اقتصادش محدود و منحصر به فروش جزیره نبود و نیست.
به نظر می‌رسد، این بخش از چالش یونان در ایران کمتر شناخته و معرفی شده یا در حالتی بدبینانه، پنهان نگاه داشته شده است. این کشور طی 12 سال گذشته تحت نظارت اتحادیه اروپا سیاست‌های ریاضت اقتصادی متعدد و متنوعی را در دستور کار خود قرار داد و اجرا کرد. با اجرای این سیاست‌های ریاضتی، اقتصاد یونان هم اینک از حالت بحرانی خارج شده به گونه‌ای که از این پس، کشوری استثنایی در این اتحادیه به شمار نمی‌رود. اگر چه این اصلاحات ریاضتی از جمله کاهش 22درصدی دستمزدها، فشار مضاعفی به شهروندان یونان تحمیل کرد اما حالا افق‌ها و دروازه‌های تازه‌ای از رفاه را به روی آن گشوده است.
3- هدف این یادداشت، پیشنهاد اعمال نعل به نعل سیاست‌های ریاضتی یونان در ایران نیست، چه آنکه ریشه‌های بحران اقتصاد یونان با ریشه‌های معضلات اقتصاد ایران متفاوت است.افزون براین، هم اینک، در پی سال‌ها تحریم و تورم، زندگی و معیشت مردم ایران به‌شدت آسیب دیده و خود به خود تحت سیطره نوعی ریاضت اقتصادی بوده است و به همین دلیل، اساسا اعمال چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ایران از پشتوانه اجتماعی لازم برخوردار نخواهد بود. اما در این حال، می‌توان از دولت انتظار داشت یک بسته حاوی مجموعه‌ای از سیاست‌های ریاضتی تدوین کند تا کفه هزینه‌های دولت و شرکت‌های آن در بودجه‌های سالانه سبک‌تر شود و به این ترتیب، شکاف میان هزینه و درآمد و به عبارتی کسری بودجه‌های سالانه دولت قدری کاهش یابد تا از این رهگذر، خلق اعتبار بدون پشتوانه بابت پوشش هزینه‌های دولت، روندی نزولی در پیش گیرد.
4- اصلاح برخی از روش‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر که نه تنها منجر به بهبود شرایط زندگی آنها نمی‌شود، بلکه دست بر قضا، در میان مدت و طولانی‌مدت، زندگی آنان را به‌شدت تضعیف می‌کند، به‌طور قطع باید در این بسته سیاست‌های ریاضتی گنجانده شود. به‌طور مثال، دولت به تازگی اعلام کرده که دهک‌های 6 و 7 درآمدی را نیز کاندیدای دریافت کمک‌های معیشتی کرده است. کمک‌هایی که دست‌کم در میان‌مدت و بلندمدت، در زندگی مردم غیرموثر به نظر می‌رسند، و از همین رو، شائبه اعطای امتیاز در آستانه انتخابات مجلس را ایجاد می‌کنند.
این در حالی است که انتظار می‌رود، دولت روزبه‌روز، یارانه‌های نقدی و غیرنقدی را هدفمندتر کرده و به جمعیت کمتری محدود کند تا با تخصیص اعتبار بیشتر به دهک‌های پایین جامعه، زندگی آنان بیشتر رونق بگیرد و از افزایش هزینه‌های دولت وسرریز آن روی جامعه نیز جلوگیری شود. در عوض، انتظار می‌رود، دولت با مجموعه‌ای از اقدامات نهادی و قانونی، محیط کسب و کار آزادتری برای مردم - به ویژه در فضای مجازی- ایجاد کند تا آنها خود به درآمد برسند و حتی به دولت مالیات پرداخت کنند. از این رو، جای سیاست‌های ریاضتی برای مجموعه دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه‌های سالانه خالی است. سیاست‌هایی که در کنار مهار هزینه‌های غیرضروری دولت، مداخلات آن را در زندگی و کسب و کار مردم کمتر می‌کند و به شهروندان مجال بیشتری برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌دهد.
