با بروز تحولات منطقه‌اي، بسياري از بازارهاي كشور با نوسان و تكانه‌هاي قيمتي مواجه شدند. بازار ارز ابتدا وارد دوره‌اي نوسان شد، سپس بازارهاي سكه و خودرو نشانه‌هايي از رشد را نمايان كردند، بازار بورس با ريزش مواجه شد و بازار مسكن هم واكنش‌هاي متناسب با تحولات را نشان داد. رخدادهايي كه تحليلگران از آن با عنوان انتظارات تورمي ياد مي‌كنند و ناشي از وضعيتي است كه اقتصاد ايران در حوزه روابط بين‌الملل با آن دست به گريبان است. اخبار خوب يا منفي در حوزه روابط بين‌الملل و البته مسائل داخلي به‌طور مستقيم وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي را با تحول مواجه مي‌سازند. اما دلايل اين ارتباط ميان تحولات بيروني و تكانه‌هاي دروني چيست؟ جان مينارد كينز، اولين اقتصادداني بود كه به روشني به نقش ويژه انتظارات و تغييرات آن در عملكرد اقتصادي پي برد و براي الحاق مقوله انتظارات به نظريه اقتصادي و تحليل اثرات و پيامدهاي اين مقوله تلاش كرد. ميلتون فريدمن اقتصاددان پول‌گرا با ارايه فرضيه انتظارات تطبيقي و وارد نمودن آن در تحليل اقتصاد كلان، نتايج جديدي را از نقش ويژه انتظارات در عملكرد اقتصادي و نيز نظريه اقتصاد كلان ارايه كرد. كم‌كم اهميت روز‌افزون نقش انتظارات در نظريه اقتصادي روشن شد تا آنكه نظريه‌پردازان كلاسيك جديد با ارايه فرضيه انتظارات عقلايي، انقلابي را هم در بحث انتظارات و هم در نظريه اقتصاد كلان به راه انداختند.كار به جايي رسيده كه امروزه نقش انتظارات در اقتصاد و در ابعاد خرد و كلان بر هيچ اقتصاددان و غير اقتصاددان پوشيده نيست. به عنوان نمونه در اقتصاد خرد گفته مي‌شود كه انتظار از افزايش در درآمد در آينده بر تقاضاي حال مصرف‌كننده تاثيري مثبت دارد. تحليلي مشابه از انتظار افزايش قيمت كالا در آينده براي تقاضاي كنوني مطرح مي‌شود. تاثير اخبار خوب و بد كه بر انتظارات تاثير مي‌گذارد از جمله مباحث ديگري است كه بازارهاي مختلفي ازجمله بورس و ارز را تحت تاثير قرار مي‌دهد. البته بحث انتظارات و تاثير آن بر متغيرهاي اقتصادي در همه اقتصادها كم و بيش مطرح است. مثلا روابط سياسي و اقتصادي بين چين و امريكا و تاثيرات اين اخبار مثبت يا منفي بر بازارهاي داخلي و جهاني را تجربه كرده‌ايم. از سوي ديگر روند كلي تحريم‌ها و اخبار مرتبط با مذ‌اكرات هم بازارهاي كشور را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند. امروزه و در سال‌هاي اخير نقش انتظارات در اقتصاد كلان و بازارهاي خرد را در اقتصاد ايران تجربه كرده‌ايم. از خروج امريكا از برجام و نقش انتظارات و تاثير آن بر بازار ارز به ويژه و ساير بازارها مي‌توان به عنوان پاشنه آشيل تحولات اقتصاد ايران طي چند سال اخير نام برد كه تورم بالايي را به اقتصاد ايران تحميل كرد.
انتظارات طي اين مدت شايد بالاترين تاثير را داشت، به نحوي كه اقتصاد ايران را مي‌توان اقتصاد منتظر ناميد. اخبار (داخلي و خارجي) مثبت و منفي زيادي اتفاق افتاد و اتفاقا هركدام بر اقتصاد كلان و خرد و بازارهاي مهمي چون مسكن، ارز، خودرو، طلا، سكه، اقلام خوراكي و... تاثير گذاشت. سوالي كه اكنون مطرح هست اينكه انتظارات چند درصد در اقتصاد ايران تاثير داشته است؟ و معقول اين است كه چند درصد تاثير داشته باشد؟ پاسخ ابتدايي ولي مهمي كه مي‌توان ارايه كرد، اينكه احتمالا هرچه نقش انتظارات بيشتر باشد و حساسيت بازاري به آن بيشتر باشد مديريت آن بازار سخت‌تر است. به عبارتي ديگر بايد بتوانيم بر انتظارات بازيگران اقتصادي (اعم از توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان، مصرف‌كنندگان و...) تاثير داشته باشيم. ايجاد اخبار مثبت ولي بدون پشتوانه هرچند مي‌تواند تسكيني بر بازاري به خصوص باشد ولي در طول زمان با تسري اطلاعات واقعي و صحيح مي‌تواند انتظارات را به سمت و سويي ببرد كه مورد انتظار سياست‌گذار نباشد. به همين دليل اعتماد بازيگران اقتصادي نبايد از سياست‌گذار دچار خدشه گردد. به نظر مي‌رسد علاوه بر نكته مزبور بايد به اين موضوع هم اشاره كرد كه مباني توليدي داخلي بازار داخلي كالاي به خصوص چقدر وابسته به مباني قوي داخلي هست يا خير؟ اين عاملي مهم تلقي مي‌گردد. اكثر بازارهايي كه وابستگي بالاتري به ارز و واردات (چه در توليد و چه غير توليد) دارند و به تبع آن انتظارات و شكل‌گيري آن تاثيري سريع‌تر و زودتر بر آنها دارد، يعني حساسيت چنين بازارهايي از انتظارات بيشتر هست و بالعكس. همانطور كه گفته شد نبايد از سياست‌گذار نزد بازيگران اقتصادي سلب اعتماد شود. در چنين مواردي توصيه مي‌شود سياست‌گذاران به‌جاي اعلام سياست بيشتر به فكر اعمال سياست‌هاي معقول در جهت حركت معقول اقتصاد به سمت جلو باشند. در پايان لازم است به نقش پارامترهاي غير اقتصادي تاثيرگذار بر انتظارات در اقتصاد ايران اشاره كرد، كه نحوه برخورد با اين مشكلات و تعامل با بازيگران بين‌المللي از جمله راهكارهاي مناسب قابل توصيه است. در كل هر چقدر اقتصاد از انتظار دورتر شود و انتظارات تاثير كمتري داشته باشد، مي‌تواند معقول‌تر و بلندمدت‌تر حركت كند. بايد عوامل ايجاد‌كننده انتظاراتي كه اقتصاد را معطل نگه مي‌دارد به حداقل ممكن رساند.
