به دنبال ابلاغ «شيوهنامه جذب سرمايهگذار به منظور افزايش پايداري تأمين گاز طبيعي» با اولويت مشتركان عمده و نيروگاهها، صنايع ميتوانند با نصب تجهيزات لازم، گاز ذخيره كنند؛ طرحي كه ضمن رفع ناترازي مانع قطع گاز صنايع نيز ميشود. به گزارش ايسنا، مصرف گاز كشور در فصل سرد به دليل تأمين گرمايش خانهها و اماكن تجاري و اداري نسبت به دوره گرم سال بهشدت افزايش مييابد، بنابراين اگر نتوانيم مصرف گاز را كنترل كنيم، ناچار ميشويم هر سال گاز كمتري را به بخش توليد تخصيص دهيم. تجربه چند سال اخير نشان داده است مقدار توليد و مصرف گاز در اوج مصرف در فصل سرد بهگونهاي است كه به مدت سه ماه در سال با ناترازي مواجه هستيم. بر اين اساس ذخيرهسازي زيرزميني و روزميني گاز و استفاده از آن در فصل سرد براي افزايش پايداري تأمين گاز ضروري و اجتنابناپذير است. كشورهاي توسعهيافته صنعتي كه ذخاير نفت و گاز زيادي هم ندارند، براي اينكه در توليد با مشكل روبرو نشوند، بيشتر از كشورهاي خاورميانه مانند قطر، الانجي خريداري و آن را به گاز طبيعي تبديل و اين گاز را استفاده ميكنند تا توليدشان در طول سال به صورت مستمر ادامه داشته باشد. بر اين اساس وزارت نفت از يك سال پيش مطالعاتي را در زمينه اين موضوع آغاز كرد و با استفاده از نظرات كارشناسي در حوزه ستادي و شركتهاي تابع و بخشهاي غيردولتي، شيوهنامهاي تهيه شد كه به اواسط ارديبهشت ماه از سوي وزير نفت ابلاغ شده است. در قالب اين شيوهنامه، كارخانهها بهويژه صنايع عمده و انرژيبر، ميتوانند نسبت به احداث تأسيسات ذخيرهسازي روزميني گاز اقدام كنند. شركت ملي گاز ايران در ۶ ماه نخست سال، گاز بيشتري با تعرفه كنوني به آنها اختصاص ميدهد. اين صنايع گاز را به الانجي، سيانجي و اسانجي تبديل و در فصل سرد از آن استفاده خواهند كرد.
شرايطي فراهم شده تا بخشهاي غيردولتي و دولتي كه متقاضي سرمايهگذاري در اين زمينه هستند، بتوانند واحدهايي در نقاط موردنظر خود به شركت ملي گاز ايران پيشنهاد دهند. اگر پيشنهاد مطرح شده تأييد شد پس از دريافت گاز، آن را به الانجي، سيانجي يا اسانجي تبديل ميكنند و در فصل سرد سال و ايام اوج مصرف گاز به متقاضيان گاز خواهند فروخت. وزارت نفت خوراك واحدهاي الانجي، اسانجي و سيانجي براي مصرفكنندگان را با همان نرخ گاز مشتركان به فروش ميرساند. براي نمونه اگر سرمايهگذاري، سالانه ۳۰۰ هزار تن الانجي توليد كرد و توانست هر ۳۰۰ هزار تن را به كارخانههاي فولاد بفروشد، وزارت نفت مقدار خوراك اين واحد مينيالانجي را با نرخ گاز مصرفي همان صنعت به فروش ميرساند و اين صنايع فقط هزينه تبديل گاز طبيعي به الانجي را پرداخت خواهند كرد. تمام سرمايهگذاران غيردولتي ميتوانند تقاضاهاي خود براي احداث واحدهاي ميني الانجي، اسانجي و سيانجي را به شركت ملي گاز ايران ارسال و نسبت به توليد الانجي، اسانجي و سيانجي اقدام كنند و به متقاضيان داخل كشور بفروشند.بر اين اساس در چارچوب اين شيوهنامه، تمام سرمايهگذاران غيردولتي ميتوانند تقاضاهاي خود براي احداث واحدهاي ميني الانجي، اسانجي و سيانجي را به شركت ملي گاز ايران ارسال و نسبت به توليد الانجي، اسانجي و سيانجي اقدام كنند و به متقاضيان داخل كشور بفروشند. افزون بر آن، صنايع هم ميتوانند در مجاورت كارخانههاي خود با دريافت گاز از شركت ملي گاز ايران با همان نرخ سوخت يا خوراك خود، اقدام به احداث واحدهاي ميني الانجي، اسانجي و سيانجي كنند و از گاز ذخيرهشده در زمستان بهره ببرند. وزارت نفت موكداً به مشتركان عمده گاز توصيه ميكند اين اقدام را انجام دهند، در غير اين صورت در ايام ناترازي توليد و مصرف گاز، مسووليتي متوجه وزارت نفت و شركت ملي گاز ايران نخواهد بود. شركت ملي گاز ايران عمدتاً هشت ماه از سال تعهد گازدهي به اين كارخانهها و صنايع دارد و اين موضوع در قراردادها نيز اعلام شده است. در عين حال تلاش ميكنيم گاز مشتركان قطع نشود، مگر در شرايطي كه با كمبود شديد گاز روبرو شويم.
كارخانههاي سيمان كه در فصل سرد سال از نفتكوره استفاده ميكنند، ميتوانند به جاي نفتكوره از گاز ذخيرهشده استفاده كنند كه يك حركت زيست محيطي نيز تلقي ميشود. در عين حال، كارخانههايي كه در شعاع كمي از كلانشهرها قرار دارند و اجازه استفاده از نفتكوره را نيز در زمستان ندارند، احداث واحدهاي ميني الانجي و سيانجي براي آنها صرفه اقتصادي قابلتوجهي دارد.
وزارت نفت از همه مشتركان عمده گاز و واحدهايي كه به قطعي گاز در فصل سرد سال حساس هستند، درخواست دارد تقاضاهاي خود در اين زمينه را به شركت ملي گاز ايران ارسال كنند. براي اين متقاضيان با هماهنگي وزارت نفت موافقت اصولي صادر و در چارچوب شيوهنامهاي كه از سوي وزير نفت ابلاغ شده از آنها حمايت خواهد شد تا گاز مطمئن و پايداري را براي همه ايام سال داشته باشند. از اين روش در بسياري از كشورها استفاده ميشود، اما در كشورمان بهدليل ارزان بودن قيمت حاملهاي انرژي، مصرفكننده توجهي به اين مسائل ندارد. ايران بايد تجربه جهاني را در اين حوزه بهكار گيرد. همسو با تبديل جمهوري اسلامي به هاب انرژي در منطقه، در قالب اين شيوهنامه شرايطي فراهم شده تا بخشهاي خصوصي و غيردولتي بتوانند از خارج كشور الانجي خريداري و واحدهاي تبديل الانجي به گاز طبيعي را در مرزهاي كشور مانند مرزهاي آبي خليج فارس با هماهنگي شركت ملي گاز ايران ايجاد كنند و گاز طبيعي را از طريق خطوط شبكه سراسري گاز به مشتريان خود در داخل كشور تحويل دهند. شركت ملي گاز ايران تنها هزينه انتقال گاز را دريافت خواهد كرد، بنابراين فرصت بسيار مطلوبي ايجاد شده تا ناترازي گاز از طريق واردات الانجي از ساير كشورها از سوي بخش غيردولتي و خصوصي برطرف شود. فرمولهاي مربوط به نحوه قيمتگذاري خوراك واحدهاي ميني الانجي، اسانجي و سيانجي در شيوهنامه موردنظر اعلام شده است تا سرمايهگذاران بهطور كامل مطلع باشند. همچنين همه سرمايهگذاران احداث واحدهاي يادشده و افرادي كه متقاضي واردات الانجي هستند، ميتوانند براي دريافت اطلاعات تكميلي به شركت ملي گاز ايران و معاونت برنامهريزي وزارت نفت مراجعه كنند. مقدار سرمايهگذاري به ظرفيت واحدها و نياز مشتركان بستگي دارد. نكته ديگر اين است كه در مقابل اگر مشترك عمده مصرفكننده گاز اقدام به احداث واحدهاي ذخيرهسازي روزميني نكند، بهتدريج تعرفه گاز مصرفي آن براي دوره اوج مصرف در فصل سرد سال افزايش مييابد، بهطوريكه در ابتداي سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد افزايش گازبها خواهند داشت و تا سال ۱۴۰۵ تا ۵۰ درصد تعرفه آنها در دوره اوج مصرف افزايش مييابد. اين پيشنهاد براي اعمال در زمستان سال آينده (۱۴۰۳) داده شده است و واحدهايي كه ميخواهند در اين زمينه سرمايهگذاري كنند حدود يكسالونيم زمان دارند. اين اقدام نيز منطقي است زيرا ارزش گاز و برق در زمان اوج مصرف در همه دنيا بالاتر است. اميدواريم اين فرآيند زمينه را براي افزايش بيش از پيش ذخيرهسازي گاز در كشور فراهم كند. بسياري از واحدهاي صنعتي بزرگ در دوره محدوديت گاز در زمستان براي عدم توقف توليد، آماده خريد گاز تا ۶۰ سنت هستند، يعني عدمالنفع توليد براي آنها خسارتبار است كه حاضرند اين گاز را ۱۲ برابر گرانتر بخرند. ساخت كارخانه مينيالانجي حدود يكسالونيم زمان ميبرد. مينيالانجيها را ميتوان بهصورت يك پكيج ساختهشده به همراه مخازن خريداري كرد كه سرمايه بسيار بالايي نيز نياز ندارد. در عين حال واحدهاي اسانجي و سيانجي در مدتزمان كمتري قابل احداث هستند. از سوي ديگر هماكنون وزارت نفت با دانشگاه صنعتي شريف و شركتهاي دانشبنيان در حال عقد قراردادي است تا بتوانيم واحدهاي مينيالانجي را در داخل كشور بسازيم، بنابراين توانايي ساخت اين واحدها در كشور وجود دارد و شركتهاي متقاضي نيز براي ساخت اين واحدها اعلام آمادگي كردهاند. وزارت نفت هم گاز مورد نياز را به اين متقاضيان تخصيص داده و قرار است بزودي يك واحد مينيالانجي ايراني بهصورت پايلوت احداث شود، البته اين امكان هم وجود دارد كه اين واحدها از خارج از كشور بهصورت كارخانهساز، خريداري و نصب شود. وزارت نفت ذخيرهسازي گاز را به روش زيرزميني انجام ميدهد و هماكنون روي تخليه تعدادي از ميدانها براي ذخيرهسازي زيرزميني تمركز شده تا ظرفيت ذخيرهسازي را به حدود ۱۰ ميليارد مترمكعب در سال برسانيم، البته فرآيند تخليه ميدانها زمانبر است، اما ذخيرهسازي روزميني زمان بسيار كمتري ميبرد و سريعتر به نتيجه موردنظر ميرسد. هماكنون مجموع حجم ذخيرهسازي گاز در كشور سالانه ۳.۵ ميليارد مترمكعب است كه در فصل سرد، روزانه حدود ۲۰ ميليون مترمكعب از محل اين ذخيرهسازي استفاده ميشود. برنامهريزي شده تا در قالب برنامه هفتم توسعه، حجم ذخيرهسازي زيرزميني و روزميني به پنج درصد نياز گاز كل كشور برسد.هماكنون مجموع حجم ذخيرهسازي گاز در كشور سالانه ۳.۵ ميليارد متر مكعب است كه در فصل سرد، روزانه حدود ۲۰ ميليون مترمكعب از محل اين ذخيرهسازي استفاده ميشود. برنامهريزي شده تا در قالب برنامه هفتم توسعه، حجم ذخيرهسازي زيرزميني و روزميني به پنج درصد نياز گاز كل كشور برسد. به اين صورت كه اگر حجم گاز مصرفي كل كشور ۲۲۰ ميليارد مترمكعب باشد، بتوانيم ۱۱ ميليارد مترمكعب گاز ذخيرهشده داشته باشيم، اگر چه كشورهاي ديگر حدود ۱۰ درصد از منابع را در مخازن زيرزميني و روزميني ذخيره ميكنند و ايران نيز بايد بهتدريج حجم ذخيرهسازي را افزايش دهد. بيشك تدوين شيوهنامه «جذب سرمايهگذار بهمنظور افزايش پايداري تأمين گاز طبيعي» با اولويت مشتركان عمده و نيروگاهها كه در آن صنايع با نصب تجهيزات ذخيره گاز به صورتهاي مختلف LNG, SNG, MiniLNG, CNG ميتوانند در فصل گرم با مشوقهاي خوبي گاز را ذخيره كنند و در فصل سرد آن را مصرف كنند ميتواند تاثيرات مثبتي را رقم بزند.در اين طرح كه روي پاكيزگي هوا تاثيرگذار خواهد بود صنايع و سرمايهگذارهاي ذخيرهكننده ميتوانند علاوه بر تامين مصرف خود، مازاد آن را با قيمت مناسب جهت صادرات به شركت ملي گاز بفروشند. معاملهاي چندسر برد كه بايستي هر چه سريعتر اجرايي شده و افكار عمومي از صنايع عمده به خصوص نيروگاهها اين مهم را مطالبه كنند كه كمتر شاهد آلودگي و وارونگي هوا باشيم.