با افزايش تنش‌ها در منطقه و بيم افزايش قيمت نفت به دليل اتفاقات اخير، بسياري را نگران بازگشت بيماري هلندي به اقتصاد مهجور و ناتوان ايران كرده و پيشنهاد مي‌دهند كه بايد به صندوق توسعه ملي اعتماد كرد و با واريز مازاد درآمدهاي نفتي، بخشي از اين درآمدها را در فعاليت‌هاي زيرساختي و مهم و قسمتي ديگر را صرف واردات تكنولوژي پيشرفته و امور زيربنايي كرد. به گزارش اقتصاد آنلاين، داده‌ها نشان مي‌دهند اقتصاد ايران حداقل در سه دوره، به بيماري هلندي مبتلا شده است. بيماري كه توليد داخل را از بين برده و كشور را به‌شدت به درآمدهاي نفتي و واردات وابسته مي‌كند. در واقع، زماني كه اقتصاد به اين بيماري مبتلا است، هر شوك خارجي مي‌تواند ضربه بزرگي به اقتصاد كشور وارد كند و حالا بررسي‌ها نشانگر آن هستند كه اقتصاد ايران در اواخر دهه ۵۰، اواخر دهه ۸۰ و اواسط دهه ۹۰ به‌طور جدي با بيماري هلندي دست و پنجه نرم كرده است. تمام اينها در شرايطي است كه ايران يكي از ثروتمندترين كشورها از منظر ذخاير طبيعي نفت و گاز به شمار مي‌رود. با اين حال، اين ثروت طبيعي منجر شده تا اقتصاد ايران در نيم قرن گذشته، دچار يك بيماري خطرناك شود. بيماري هلندي، يكي از مشكلات اساسي است كه سال‌ها در ساختار اقتصاد كشور رخنه كرده و با وجود اينكه بسياري نسبت به حضور آن آگاه هستند، اما به دنبال چاره‌اي براي درمان آن نيستند. در واقع نه تنها ايران، بلكه بسياري از كشورهاي دنيا كه از منابع طبيعي برخوردار هستند، حداقل يك‌بار با بيماري هلندي دست و پنجه نرم كرده‌اند. در نهايت اقتصاددانان موفق شدند تا راهكارهايي را براي مهار نفرين منابع ارايه دهند. راهكارهايي كه سال‌ها است در دنيا استفاده مي‌شود؛ اما همچنان در ايران نسبت به آن بي‌توجهي صورت مي‌گيرد. بايد توجه داشت كه ريشه‌كن كردن اين بيماري، يكي از ضروري‌ترين اقداماتي است كه بايد در اصلاحات اقتصادي انجام شود. در غير اين صورت بسياري از سياست‌هاي اصلاحي نمي‌توانند در بلندمدت موثر واقع شوند و تنها نقش يك مسكن را ايفا خواهند كرد. ذات اين بيماري اقتصادي نيز به اينگونه است كه هرچه طولاني‌تر شود، درمان آن نيز سخت‌تر شده و عوارضش نيز خطرناك‌تر مي‌شود.
ريشه بيماري هلندي كجاست؟
براي درمان هر بيماري، بايد سراغ ريشه‌هاي آن رفت. بيماري هلندي، واژه‌اي بود كه نشريه اكونوميست در سال ۱۹۷۷ در مورد عملكرد ضعيف اقتصاد هلند در دهه ۷۰ و ۸۰ ميلادي به كار برد. بر خلاف تصورها، منابع سرشار نفتي كه در درياي شمال در هلند كشف شد، تبديل به نفريني شد كه آسيب‌هاي بسيار جدي را به اقتصاد هلند وارد كرد.
با كشف منابع گاز، سياست‌مداران هلندي دست به تزريق اين منابع به اقتصاد كشور زدند. بر اين اساس شايد بتوان مهم‌ترين مشكلي كه بيماري هلندي ايجاد مي‌كند را به تأثير آن بر نرخ ارز نسبت داد. در واقع ورود درآمدهاي ارزي به كشور، عرضه ارز خارجي در كشور را افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر، بسياري از مشتريان مجبور مي‌شوند كه در بانك‌هاي داخل كشور حساب باز كنند و در واقع افزايش ناگهاني عرضه ارز خارجي از يك سو و افزايش تقاضاي ارز داخلي از سوي ديگر، سبب قدرت گرفتن چشمگير پول ملي مي‌شود. اين مساله تأثيرات بسيار مهمي بر توليد داخل و تجارت كشور خواهد گذاشت. شايد در ابتدا اين طور به نظر برسد كه ارزشمند شدن پول ملي اتفاق بسيار خوبي است و كشور اكنون قدرت خريد بالاتري دارد؛ اما اينطور نيست. براي درك بهتر، از مثالي با اقتصاد ايران شروع مي‌كنيم. فرض كنيد نرخ دلار ۱۰ هزار تومان است و كالايي صادراتي در خارج از كشور به قيمت دو دلار (۲۰ هزار تومان در داخل) به فروش مي‌رسد. ساير كالاهاي مشابه نيز قيمتي در همين حدود در بازارهاي خارجي دارند. در صورتي كه پول ملي افزايش بسيار بالايي را در ارزش تجربه كند، مثلا فرض كنيد نرخ دلار به ۵ هزار تومان كاهش يابد، اكنون خارجي‌ها براي تأمين اين كالاي ۲۰ هزار توماني، بايد ۴ دلار هزينه كنند. اين در حالي است كه ارزش ساير كالاهاي مشابه در كشور خارجي در همان قيمت قبلي (۲ دلار) باقي مانده است. بدين‌ترتيب، ديگر تقاضايي براي كالاي ايراني در بازار وجود نخواهد داشت. در واقع بدين‌ترتيب كالاهاي ايراني قدرت رقابت خود در خارج از كشور را از دست مي‌دهند و نظام صادراتي كشور شديدا دچار مشكل خواهد شد. اين اتفاق را مي‌توان از ديدگاه ديگري نيز بررسي كرد. فرض كنيد يك كالاي خارجي ۲ دلار قيمت دارد. با فرض دلار ۱۰ هزار توماني، اين كالا در بازار داخل ايران ۲۰ هزار تومان قيمت دارد. در صورتي كه نرخ دلار در فرآيند ذكر شده به ۵ هزار تومان كاهش يابد، قيمت كالاي خارجي نيز به ۱۰ هزار تومان كاهش خواهد يافت؛ اين در حالي است كه كالاي توليد داخل با همان قيمت قبلي در بازار به فروش مي‌رسد.
بدين‌ترتيب توليد داخلي نيز قدرت رقابت خود با محصولات وارداتي را از دست خواهد داد. توليدكنندگان در اين فرآيند كارخانه‌هاي خود را تعطيل كرده، و به فعاليت‌هاي تجاري سودمند مانند واردات كالاهاي خارجي روي مي‌آورند. از سوي ديگر، سرمايه به بازارهايي دارايي مانند املاك و مستغلات مي‌رود و باعث افزايش شديد قيمت در اين بازارها خواهد شد؛ چراكه اين بخش غيرقابل تجارت است و امكان واردات آن وجود ندارد. از سوي ديگر قيمت اين بخش همزمان با نرخ تورم در داخل كشور بالا مي‌رود و بنابراين مي‌تواند فعاليتي سودمند باشد. بانك‌ها و ساير سرمايه‌گذاران نيز در فعاليت‌هاي توليدي مشاركت نخواهند كرد و تمام سرمايه خود را يا سمت بازارهاي ذكر شده مي‌برند يا سمت تنها بخش سودده در كشور، يعني بخش منابع طبيعي. بدين‌ترتيب اقتصادي خواهيم داشت كه شديدا به واردات وابسته است و درآمدهاي آن تنها از طريق درآمدهاي فصلي مانند نفت و گاز تأمين مي‌شود؛ در صورتي كه قيمت اين منابع به هر دليلي كاهش يابد، اقتصاد كشور با يك بحران جدي مواجه مي‌شود. اين تمام اتفاقي است كه در اقتصاد هلند رخ داد. نه تنها در اقتصاد هلند، بلكه ساير كشورها مانند نروژ، اسپانيا، انگلستان، ايران، كانادا، روسيه و پرتغال هر يك به نحوي فرايند ذكرشده را تجربه كرده‌اند. در ادامه به بررسي برخي از داده‌هاي كشور هلند در زمان بيماري هلندي مي‌پردازيم.
حباب مسكن در هلند
بيماري هلندي رشد سرسام آور قيمت املاك در هلند را در پي داشت. چرا كه بر خلاف قيمت كالاهاي وارداتي، قيمت‌ها در اين بخش رو به افزايش بودند و بر خلاف بخش توليد، املاك و مستغلات بخشي سودآور در اقتصاد به شمار مي‌رفت. در نهايت حباب شكل گرفته در بازار مسكن، در حوالي سال ۱۹۷۸ تخليه شد. كاهش قيمت‌ها در بازار مسكن به‌طوري بود كه سطح قيمت در سال ۱۹۸۲، بيش از ۷۰ درصد از سال ۱۹۷۸ پايين‌تر بود. اين مساله باعث شد تا خانوارها نيز بخش بزرگي از ثروت و سرمايه خود را از دست بدهند و در نهايت، به تعميق ركود در كشور منجر شد.
ابتلاي بازار كار به بيماري هلندي
در اوايل دهه ۷۰، رشد اشتغال در هلند متوقف شد. در ادامه، در اوايل دهه ۸۰ رشد اشتغال منفي شد. اين مساله به دليل عدم توانايي رقابت محصولات داخلي، و به صرفه نبودن توليد، و همچنين رشد دستمزدها در بخش‌هاي مختلف رخ داد. در واقع بنگاه‌هايي كه قادر بودند نيروي انساني خود را با بخش سرمايه جايگزين كنند، توانستند تا حدي به كار ادامه دهند اما ساير بنگاه‌ها آسيب بسيار جدي ديدند. همچنين تعادل بين كار و سرمايه در شركت‌ها از بين رفت.
بررسي آمارهاي اشتغال در هلند نتايج بسيار جالبي در زمان بيماري هلندي ارايه مي‌دهند. اشتغال در بخش خصوصي رو به كاهش بود به‌طوري كه در سال ۱۹۸۲، سطح اشتغال بخش خصوصي به ميزان ۵ درصد كمتر از سال ۱۹۷۰ بود. در عين حال، اشتغال در بخش دولتي به ميزان ۲۵ درصد رشد كرد. بزرگ شدن دولت، يكي از مشكلات اساسي كشور هلند در زمان درگيري با نفرين منابع بود. مخارج دولت شديدا افزايش يافت طوري كه در سال ۱۹۸۲، نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۹۷۰ رشد كرد. نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي از ۴۵ درصد در سال ۱۹۷۰، به ۶۶ درصد در سال ۱۹۸۲ رسيد. بخش قابل توجهي از اين مخارج، مربوط به افزايش هزينه‌هاي مربوط به تأمين اجتماعي مي‌باشد. افزايش تعداد بيكاران، افزايش تعداد بازنشستگان، مرخصي‌هاي استعلاجي و ... دليل اصلي اين افزايش مخارج بود. در واقع موارد ذكر شده در سال ۱۹۸۲ نسبت به سال ۱۹۷۰ رشد ۲ برابري را تجربه كردند.
بيماري هلندي در ايران
به‌طور كلي، ايران در ۳ بازه زماني با بيماري هلندي درگير شده است. ابتدا در سال ۱۳۵۳ در زمان محمدرضا پهلوي، سپس در سال ۱۳۸۸ در زمان محمود احمدي‌نژاد، و در نهايت در سال ۱۳۹۴ الي ۱۳۹۷ در زمان حسن روحاني. در سال ۱۳۵۳، همزمان با افزايش قيمت نفت و در نتيجه آن افزايش درآمدهاي نفتي، محمدرضا پهلوي بر خلاف توصيه اقتصاددانان به تزريق منابع نفتي به اقتصاد اقدام كرد. در نتيجه اين اقدامات، هزينه‌هاي دولت تنها در يك سال حدودا ۲.۶ برابر رشد كرد و از ۵۷۴.۸ ميليارد ريال در سال ۱۳۵۲، به ۱۵۱۱.۳ ميليارد تومان در سال ۱۳۵۳ رسيد. همچنين هزينه‌هاي دولت در پايان سال ۱۳۵۶، حدود ۲۴۹۲.۲ ميليارد ريال است كه رشدي ۴.۳ برابري نسبت به سال ۱۳۵۲ را تجربه كرده است.
پرداختي‌هاي دولت در سال‌هاي ۱۳۵۰ الي ۱۳۵۶
رشد سرسام‌آور هزينه‌هاي دولت، عواقب سنگيني را نيز در پي داشت. اگرچه در سال‌هاي ابتدايي كسري بودجه دولت رشد سنگيني را تجربه نكرد، اما در سال ۱۳۵۶، يعني زماني كه دولت به عواقب بيماري هلندي پي برده بود و مجبور شده بود تا با مشكلات آن دست و پنجه نرم كند، كسري بودجه دولت رشدي ۲.۶۹ برابري را تنها در يك سال تجربه كرد. به‌طور كلي، كسري بودجه دولت از ۱۱۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۵۲، با رشدي ۴.۱۶ برابري به ۴۵۸ ميليارد ريال در سال ۱۳۵۶ رسيد. اقتصاد ايران كه پيش از آن نيز وابستگي بسيار بالايي به نفت داشت، بيش از پيش به نفت وابسته شد. سهم درآمدهاي نفتي از كل درآمدهاي دولت در سال ۱۳۵۲ حدود ۶۷ درصد بوده است. سهم درآمدهاي نفتي از كل درآمدهاي دولت در سال ۱۳۵۳ به ۸۶.۴ درصد رسيد. در واقع در اين زمان درآمدهاي پايدار مانند ماليات نقش قابل توجهي در درآمدهاي دولت نداشتند و اقتصاد ايران شديدا به درآمدهاي فصلي نفتي متكي بود كه اين خود يكي از دلايل كسري بودجه بالا در سال‌هاي پس از آن مي‌باشد.
بخش كشاورزي، يكي از بخش‌هايي بود كه شديدا از بيماري هلندي در دهه ۵۰ آسيب ديد. سهم بخش كشاورزي از اقتصاد كشور شديدا كاهش يافت و از ۱۷.۳ درصد در سال ۱۳۵۰، به ۸.۵ درصد در سال ۱۳۵۶ رسيد.
در نهايت دولت تصميم گرفت تا در سال ۱۳۵۶ سياست‌هايي با عنوان رياضت اقتصادي در پيش بگيرد.
همانطور كه پيشتر در ابتداي يادداشت گفته شد، سركوب ارزي و افزايش مصنوعي ارزش پول ملي، يكي از نشانه‌هاي اصلي وقوع بيماري هلندي به شمار مي‌رود. وفور درآمدهاي نفتي در دولت احمدي‌نژاد، باعث شد تا منابع در دسترس دولت براي تزريق به بازار زياد باشد. طبق منابع مختلف، در آن زمان بانك مركزي نزديك به ۱۹۰ ميليارد دلار به بازار ارز تزريق كرد كه اين سياست سبب شد تا نرخ دلار در بازار، تنها ۴۰ درصد نرخ واقعي آن باشد. به عنوان مثال وقتي نرخ واقعي دلار در سال ۸۹ برابر با ۲۶۵۲ تومان بود، در بازار با مبلغ ۱۰۶۰ تومان معامله مي‌شد. در واقع نرخ ارز بايد همزمان با تورم داخل كشور رشد مي‌كرد اما سياست‌هايي مانند تزريق ارز به بازار، باعث شد تا قيمت همزمان با شرايط بنيادي اقتصاد كشور رشد نكند. همچنين بار ديگر، كشور شديدا به درآمدهاي نفتي وابسته شد. سهم درآمدهاي نفتي از كل درآمدهاي كشور از ۳۶ درصد در سال ۱۳۸۷ به حدود ۵۳ درصد در سال ۱۳۸۹ رسيد.در آن زمان هزينه‌هاي دولت نيز رشد قابل توجهي را تجربه كرد به‌طوري كه از ۴۴.۸ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۴، يعني شروع دولت محمود احمدي‌نژاد، با رشدي ۲.۶ برابري به ۱۱۶.۶ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۰ رسيد. سياست‌هاي مالي انبساطي در اين دوره، به كسري بودجه و وقوع تورم‌هاي اواخر دهه ۸۰ و اوايل دهه ۹۰ منجر شد. همچنين سركوب نرخ ارز، باعث شد تا واردات شديدا ارزان و به صرفه باشد. اين مساله پيشي گرفتن بي‌سابقه واردات از صادرات را به همراه داشت. كسري تراز تجاري ايران در سال ۱۳۸۹ برابر با ۳۷.۸۹۹ ميليارد دلار بوده است. رقمي كه در تاريخ اقتصادي پس از انقلاب بي‌سابقه است.
بيماري هلندي در زمان حسن روحاني
دولت روحاني نيز از اشتباه دولت‌هاي پيش از خود درس نگرفت و در اولين فرصت همان راه قديمي را در پيش گرفت. با امضاي قرارداد برجام و افزايش منابع ارزي در كشور، دولت روحاني به تزريق اين منابع در اقتصاد ايران اقدام كرد. سركوب ارزي در اين دوره هم ادامه يافت. در سال ۱۳۹۵، نرخ دلار در بازار، تنها نيمي از قيمت واقعي آن بود.
اين مساله فنر نرخ ارز را بسيار فشرده كرد به‌طوري كه جهش آن به خوبي در سال ۱۳۹۷ قابل مشاهده است. ارزان شدن واردات ناشي از سركوب ارزي، شدت گرفتن كسري تراز تجاري در كشور را به دنبال داشت. اقدامات دولت روحاني نيز نتايج دولت‌هاي پيشين را در پي داشت كه جهت جلوگيري از تكرار در اين يادداشت ذكر نمي‌گردد.
راه‌حل چيست؟
كشورهايي مانند نروژ از اشتباه خود و ساير كشورها در گذشته درس گرفته‌اند. به عنوان مثال، كشور نروژ بخشي از درآمدهاي نفتي خود را در صندوقي براي آيندگان ذخيره مي‌كند. بخشي ديگر از اين درآمدها را در فعاليت‌هاي مختلف در ساير كشورها سرمايه‌گذاري مي‌كند و بخشي را صرف واردات تكنولوژي پيشرفته و ارتقاي زير ساخت‌ها مي‌كند. در واقع مقابله با بيماري هلندي، راه‌حلي دارد كه سال‌هاست در دنيا در حال استفاده است اما دولت‌هاي ايراني به دلايل مختلف نتوانسته‌اند از راه‌حل‌هاي ذكر شده استفاده كنند. به‌طور كلي، اقتصاددانان تأكيد دارند كه درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي يا بايد در خارج از كشور سرمايه‌گذاري شود، يا صرف واردات تكنولوژي پيشرفته و ارتقاي زيرساخت‌ها شود. در غير اين صورت ورود اين درآمدها باعث ايجاد آسيب‌هاي جدي در اقتصاد مي‌شود. حالا با افزايش تنش‌ها در منطقه و بيم افزايش قيمت نفت به دليل اتفاقات اخير، بسياري را نگران بازگشت بيماري هلندي به اقتصاد مهجور و ناتوان ايران كرده و پيشنهاد مي‌دهند كه بايد به صندوق توسعه ملي اعتماد كرد و با واريز مازاد درآمدهاي نفتي، بخشي از اين درآمدها را در فعاليت‌هاي زيرساختي و مهم و قسمتي ديگر را صرف واردات تكنولوژي پيشرفته و امور زيربنايي نمود.
