در اين ترديدي وجود ندارد كه آنچه امروز به عنوان مشكلات اقتصاد ايران از آن ياد مي‌شود، به مسائل و چالش‌هايي بازمي‌گردد كه براي سال‌هاي طولاني در اين حوزه باقي مانده‌اند و راهي براي برون‌رفت از آنها پيدا نشده است. اين ديدگاه‌هاي مشكل‌ساز باعث شده كه امروز پيدا كردن راه‌حل براي چالش‌ها سخت و پيچيده شود. ايران سعي كرده مشكلات ساختاري و بودجه‌اي خود را با درآمدهاي نفتي جبران كند، به‌طوري كه حجيم‌ترين بودجه تاريخي، مربوط به بودجه 82 ايران بوده است. تامين بيش از دوسوم بودجه از طريق نفت، مبين همين واقعيت است. ايران براي رهايي از مشكلات اقتصادي كنوني نيازمند اصلاح ساختار دولتي خود، كاهش حجم دولت در اقتصاد، فعاليت بخش خصوصي، حركت به سمت توليد، صنعتي شدن و كسب بازارهاي جهاني و مبارزه با انحصارات است.
توسعه اقتصادي ايران در اقتصادي بدون نفت قابل تعريف است كه اين مهم بدون گسترش فعاليت بخش خصوصي و افزايش توليد ممكن نيست. دولت بايد به ايجاد امنيت اقتصادي در كشور بپردازد و بتواند با حمايت بخش خصوصي و مولد، حافظ منافع توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان باشد. احترام به حقوق يكديگر، در عين گسترش آزادي‌هاي اقتصادي، موجب پيشرفت اقتصادي در روالي منطقي و صحيح مي‌شود.
به‌طور قطع مولدسازي دارايي‌ها در صورتي كه به درستي اجرا شود و منابع مورد نياز بودجه را تامين كند مي‌تواند در اقتصاد كشور تاثير بگذارد در غير اين صورت اگر همچنان كسري بودجه و انتشار اوراق ادامه داشته باشد هيچ اتفاقي براي اقتصاد و بورس نخواهد افتاد. دولت در تمام حوزه‌ها حضور دارد، برنامه‌ريزي و اجرا را در اختيار مي‌گيرد و به اين ترتيب نقش و سهم ديگر حوزه‌ها، به‌شدت كاهش يافته است. وقتي كار به اينجا مي‌رسد، دولت مجبور است در شرايط مختلف، براي اجراي سياست‌هاي حمايتي وارد شود و همين موضوع بار مالي جديدي ايجاد مي‌كند كه كار را در شرايط مختلف دشوار مي‌كند. با توجه به مشكلات و محدوديت‌هايي كه اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته با آن مواجه شده، اجراي اين سياست‌ها، دشوارتر نيز شده است.
اين مشكلات براي مدتي طولاني در اقتصاد ايران وجود داشته و راه‌حل آن نيز دشواري‌هاي خاص خود را دارد اما اگر راهي در اين حوزه پيدا نشود همچنان چالش‌ها به جاي خود باقي خواهند ماند و دولت و مجلس هر سال صرفا تلاش مي‌كنند كه راهكارهايي كوتاه‌مدت پيدا كنند.
