عوامل محدوده‌كننده بازار سهام بسيارند و اگر بخواهيم به چند مورد اشاره كنيم بايد گفت زماني كه بازار براي مدتي روند متعادل را طي مي‌كند، سپس روندي نزولي به خود مي‌گيرد و اين بسته به استراتژي معاملاتي فعالان بازار است. مساله بعدي نرخ دلار نيما (دوم) است كه در بازه ۳۸ هزار و ۵۰۰ توماني ثابت مانده است و به اين دليل كه بانك مركزي اجازه رشد را به آن نداده است، باعث شده تا يكي از مواردي باشد كه به عدم رشد بازار سرمايه منجر شده است. از ديگر عوامل، افزايش قيمت در حقوق و دستمزد، قيمت تمام شده محصولات و هزينه سربار است كه با در نظر گرفتن نكته‌اي كه ياد شد؛ يعني نرخ فروش و در ادامه كاهش انتظارات تورمي، نمي‌توانیم اميدوار به ورود پول به‌طور گسترده به بازار باشيم. نكته قابل توجه اينجاست كه به نظر مي‌رسد در مقطع كنوني دلار نيمايي دوم چندان نمي‌تواند در قيمت ۳۸.۵ هزار تومان تثبيت شود و بايد رفته‌رفته اجازه عبور از ۴۰ هزار تومان داده شود. بانك مركزي مي‌تواند به‌تدريج تخصيص ارز نيمايي دوم را به سوي سامانه جامع تجارت سوق دهد. از طرفي انتشار گزارش‌هاي ماهانه و ۹ ماهه، مي‌تواند انگيزه مناسبي براي رشد مجدد قيمت سهام گوناگون باشد. با توجه به كسري بودجه، شركت‌هاي حقوقي كه وابسته به صندوق بازنشستگي هستند، در بازار فروشنده سهام خواهند بود؛ اين موضوع به دليل عدم تخصيص تعهداتي كه دولت در بودجه براي اين شركت‌ها اظهار كرده است رخ مي‌دهد كه در نهايت منجر به برهم‌خوردن طرفين عرضه و تقاضا خواهد شد. لازم به ذكر است سهام عدالت نيز در اين بين از عواملي بود كه باعث سردرگمي و بلاتكليفي در بازار گرديده است. باتوجه به سوددهي ۲۶ درصدي اوراق بدهي در شرايط كنوني كه نرخ دلار در محدوده ۵۰ هزار توماني تثبيت شده است؛ از جذابيت ويژه‌اي برخوردار است. باتوجه‌به آخرين خبري كه رييس سازمان برنامه‌وبودجه، از كسري بودجه ۳۸۰ هزار ميلياردتوماني امسال خبر داده است، احتمال افزايش نرخ به بيش از ۲۶ درصد با توجه به جبران اين كسري با انتشار اوراق بدهي وجود دارد. در بازار‌هاي موازي نيز شرايط ركودي را شاهد هستيم كه به همين واسطه بازار سرمايه نيز متأثر از بازار‌هاي موازي خود در شرايط ركود قرار گرفته است. سياست‌هاي انقباضي كه بانك مركزي در پيش گرفته، همچون در مساله كنترل تورم باعث به ركود كشانده شدن بازار‌ها شده است كه امكان تداوم نخواهد داشت. از ديگر مواردي كه براي اين سياست‌ها مي‌توان اشاره كرد؛ حبس دلار در بازه ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و همچنين مجموعه سياست‌هايي كه به محدوديت جريانات پولي انجاميده است. طبيعتاً تا زماني كه اين سياست‌ها وجود دارد، وجود چنين شرايطي در بازار سرمايه نيز عادي است.
