اتاق همچنان زير منگنه دولت!

روابط عمومي اتاق ايران با انتشار اطلاعيه‌اي، اظهارات دبير جديد شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران را درباره اختيارات رييس اتاق، فاقد وجاهت حقوقي و در چارچوب فضاسازي‌هاي اخير عليه اتاق ايران دانست.
حكم صادره دادگاه تجديدنظر تهران در خصوص اصلاحات آيين‌نامه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران موجب شد تا اين شائبه به وجود‌آيد كه جنجال‌هاي ماه‌هاي اخير در خصوص پست رياست اتاق بازرگاني ايران پايان يافته و براساس اين راي حسين سلاح‌ورزي كماكان رييس اتاق ايران خواهد ماند. اما چند ساعت پس از اعلام اين حكم از سوي شعبه 87 دادگاه تجديد نظر تهران، روز گذشته انجمن نظارت بر دهمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با صدور فراخواني، شرايط و تقويم برگزاري جلسه انتخابات رييس اتاق ايران را منتشر كرد. در اين فراخوان آمده است: به اطلاع كليه اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران مي‌رساند، در اجراي مصوبه مورخ يك آبان شوراي عالي نظارت و به استناد به بند 7.2 آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و اتاق بازرگاني شهرستان‌ها نسبت به برگزاري انتخابات رياست اتاق ايران در تاريخ يك دي 1402 اقدام شود. فراخواني كه به شب‌هات حكم صادره از سوي شعبه 87 دادگاه تجديد نظر تهران اضافه كرد.  روز گذشته روابط عمومي اتاق ايران، اظهارات علي لطفي‌زاده، دبير جديد شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني ايران را درباره اختيارات رييس اتاق ايران، فاقد وجاهت حقوقي مي‌داند و نامبرده را به مطالعه قانون اتاق ايران و آيين‌نامه نحوه تشكيل جلسات شورا دعوت مي‌نمايد. به نظر مي‌رسد مصاحبه شتاب‌زده آقاي لطفي زاده، بدون اطلاع ايشان از جايگاه دبير شورا، بيشتر كاربرد رسانه‌اي دارد و در چارچوب فضاسازي‌هاي اخير عليه اتاق ايران انجام شده است. وظايف دبير شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني در مواد ۴ تا ۶ آيين‌نامه نحوه تشكيل جلسات شورا تبيين شده و صلاحيت تشخيص خلاف قانون بودن تداوم مسووليت رييس اتاق ايران، خارج از حيطه وظايف ايشان است. همچنين بر اساس بند ۵ ماده ۳ اين آيين‌نامه، مصوبات اين شورا تحت ضوابطي، قابليت اجرا مي‌يابد و شكايت اتاق ايران بابت آخرين مصوبه اين شورا، بدون تشريفات مندرج در آيين‌نامه مذكور نيز در قوه قضاييه در حال رسيدگي است. مع‌الوصف هيچ‌يك از اعضاي اين شورا نمي‌تواند نظر شخصي خود را به عنوان نظر شورا، در حكم قانون بداند و آن را «ابلاغ» كند.
تفسير شخصي دبير جديد شورا كه با نام «هشدار» به رييس اتاق درباره دخل و تصرف غيرقانوني در اموال اتاق در برخي خبرگزاري‌هاي وابسته به دولت منتشر شده است، نه‌تنها با آيين‌نامه مذكور مغاير است، بلكه هر كس كه با مفهوم ساختاري به نام «شورا» در نظام اداري ايران آشنا باشد، مي‌داند كه قانون تلقي كردن نظر احدي از اعضاي آن، خلاف فلسفه تأسيس شورا و ناشي از ناآگاهي نسبت به كاركرد چنين ساختاري است. از آن گذشته، روابط عمومي اتاق ايران، دبير تازه منصوب‌شده شوراي عالي نظارت را به‌جاي خط‌ونشان كشيدن براي رييس پارلمان بخش خصوصي، به مدارا و صبوري و مطالعه مجموعه احكامي فرامي‌خواند كه در يكي دو ماه اخير منتشر شده و ملهم از قانون اتاق و آيين‌نامه برگزاري انتخابات در آن است.  يادآوري مي‌نمايد كه پيش‌ازاين در پي شكايت يك نهاد حقوقي عليه وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي ايران و حسين سلاح‌ورزي منتخب دهمين دوره انتخابات اتاق ايران، مبني بر غيرقانوني بودن انتخاب رييس اتاق ايران و طرح اتهاماتي چون «تصرف غيرقانوني و….»، شعبه ۱۵ بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ۲۸ تهران با صدور قرار نهايي ضمن ردّ تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقيب صادر كرده و رأي مذكور در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه كيفري تهران قطعي شده است. 
اينكه چهار عضو شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران نيز بدون در نظر گرفتن چنين رأيي و به‌رغم تصريح قاضي دادگاه مبني بر طي قانوني فرآيندهاي انتخابات، كماكان به تصميم خود به عنوان مصوبه قانوني پافشاري مي‌كنند، نشانه كم‌تحملي دولت و اصرار بر اجراي مجموعه‌اي از اقدام‌هاي غيرقانوني در حصول نتيجه مورد دلخواه دولت است. تاكنون، رأي دو دادگاه مستقل، ماهيت تصميم اعضاي دولتي شورا را زير سوال برده است؛ اما به نظر مي‌رسد برخي اعضاي دولت تصميم ندارند به مرّ قانون تمكين كنند. روابط عمومي اتاق ايران، ضمن آنكه اظهارات دبير شوراي عالي نظارت را فاقد ارزش حقوقي مي‌داند، يادآوري مي‌كند اتاق ايران، باوجود اعتراض به مصوبه اخير و متوجه نمودن تمام مسووليت عواقب اين تصميم به چهار عضو دولتي شوراي عالي نظارت، هم‌زمان با پيگيري دعاوي خود در محاكم صالحه، فرآيند برگزاري انتخابات مجدد را آغاز كرده است و رييس اتاق ايران نيز، تا پايان مهلت قانوني، به وظايف و تكاليف خود عمل مي‌نمايد. در همين حال، اكو ايران در اين باره نوشت: اما سوالي كه در اين ميان مطرح مي‌شود اين است كه حكم ابطال شده از سوي شعبه 87 دادگاه تجديد نظر تهران آيا ناظر به آينده خواهد بود يا ناظر به گذشته. برخي از معتقدند تفسير داده شده به اين حكم ابهامات بسياري دارد. برخي معتقدند كه با راي برگزاري انتخابات جديد اتاق دهم كنسل خواهد شد و با اين شرايط رياست حسين‌ سلاح‌ورزي بر رياست خود ادامه خواهد داد، اما برخي ديگر معتقدند كه اين حكم ناظر به آينده است و نمي‌توان آن را به چالش‌‌هاي به وجود آمده در اين دوره از انتخابات اتاق بازرگاني نسبت داد به همين دليل انتخابات جديد هيات رييسه اتاق در تاريخ معين برگزار خواهد شد. در اين خصوص يك منبع مطلع به «اكوايران» گفت، سال گذشته «اصلاحيه آيين نامه انتخابات اتاق بازرگاني» از سوي شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني ايران تهيه و مقرر شد تا از سوي اعضاي دولتي اتاق براي تصويب به مراجع ذي‌صلاح ارايه كنند، اما پس از تهيه و بدون اطلاع شوراي عالي نظارت بندهايي به اصلاحيه انتخابات اتاق بازرگاني ايران اضافه شد و بخشي نيز تغيير كرد كه اين امر انتقاد فعالان بخش خصوصي را به همراه داشت و منجر به شكايت بخش خصوص به دادگاه شد. با توجه به اينكه دادگاه حكم به ابطال راي مصوب 20 دي 1401 داده اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اين حكم شامل انتخابات دور دهم اتاق بازرگاني ايران هم مي‌شود. اين منبع مطلع در اين خصوص به اين نكته اشاره مي‌كند كه بايد مشخص شود كه حكم صادره شامل كل اطلاحيه اتاق بازرگاني ايران مي‌شود يا اينكه بند‌هايي كه پس از تصويب اصلاحيه از سوي اتاق بازرگاني به آن اضافه شده است.
اين منبع مطلع به اين نكته نير اشاره مي‌كند در صورتي كه حكم به صورت كامل باشد انتخابات هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران پا برجا خواهد بود.