گروه راه و شهرسازي|
ديروز اعضاي شوراي شهر تهران از آنچه بي‌انضباطي مالي شهرداري در نيمه نخست سال جاري خواندند، انتقاد كردند و خواستار اصلاح اين وضعيت در ماه‌هاي باقيمانده از سال شدند. محمد آخوندي، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران ديروز در در يكصد و نود و پنجمين جلسه علني اين شورا، گزارش ۶ ماهه پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي شهرداري تهران در سال جاري را در صحن شورا قرائت كرد و گفت: شهرداري تهران براي ۱۵ پروژه شهري بيش از مبلغ مصوب شوراي شهر اعتبار ابلاغ كرده است. وي با بيان اينكه اين عملكرد تا پايان شهريور امسال به ثبت رسيده است، ادامه داد: در بودجه ۷۵ هزار ميلياردي امسال، اعتبارات در سه بخش تقسيم‌بندي شد و شهرداري تهران در بخش هزينه‌ها به همان اندازه يا اندكي كمتر ابلاغ كرده و ۳۸ هزار ميليارد تومان در بخش تملك دارايي سرمايه‌اي و در تملك دارايي مالي نيز شهرداري 7 هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان ابلاغ كرده است. وي ادامه داد: در بخش تملك دارايي سرمايه‌اي، واحدهاي ستادي داريم كه پروژه‌ها را بررسي مي‌كنند؛ در اين بخش ۲۸ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بودجه مصوب بوده كه ۲۹ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان در كل سال ابلاغ شده و 3 درصد بيشتر از مبلغ مصوب است. آخوندي با بيان اينكه كل پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي مستمر و غير مستمر يكهزار و ۶۵۱ پروژه بوده است، گفت: در مناطق ۲۲ گانه يكهزار و ۲۸۹ پروژه داشتيم كه ۸۳۹ پروژه مستمر و ۴۵۲ پروژه غير مستمر بوده است. در پروژه‌هاي مستمر ستادي ۹ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان مصوب شده كه بيش از ۶ هزار ميليارد تومان ابلاغ كرده و بيش از پنج هزار ميليارد تومان تخصيص داده است. در پروژه‌هاي مستمر ۷۱ درصد و در پروژه‌هاي غير مستمر ۱۲۰ درصد ابلاغ شده است. وي با بيان اينكه در پروژه‌هاي مستمر مناطق ۲۲ گانه چهار هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان مصوب شده و چهار هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان ابلاغ كرده و تخصيص داده است، اظهار كرد: بخش زيادي از آن مربوط به آسفالت بوده است. شهرداري بايد گزارش دهد كه چرا بيش از مبلغ مصوب، اعتبار ابلاغ كرده است.در پروژه‌هاي غير مستمر مناطق ۲۲ گانه ۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان مصوب و چهار هزار ميليارد ابلاغ شد و سه هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان تخصيص يافت. در اين بخش هم شاهد اضافه ابلاغ هستيم كه بايد در خصوص آن نيز توضيح داده شود. وي با بيان اينكه گزارش‌ها نشان مي‌دهد در ۱۵ پروژه شهري شهرداري بيش از مبلغ مصوب، اعتبار ابلاغ كرده است، تأكيد كرد: شهرداري توضيحاتي داده كه بخشي از آن قانع‌كننده نبود. ۱۷ رديف پروژه‌هاي جابه‌جا شده بين معاونت و مناطق است. وقتي شورا چيزي را مصوب مي‌كند، شهرداري نمي‌تواند جابه‌جا كند. مواردي مربوط به مساجد، دو مورد مربوط به جابه‌جايي دبيرخانه شهر دوستدار كودك و ديگري در خصوص بخش مديريت بحران است. از نظر ما نبايد جابه‌جايي صورت بگيرد و بايد شهرداري در اين زمينه پاسخ دهد.
ضرورت حل مشكل پروژه‌هاي خوابيده تهران
سيد احمد علوي، عضو شوراي شهر پس از استماع گزارش كميسيون بودجه شوراي شهر گفت: در ۲۰ سال اخير اين نوع گزارش دادن از بودجه، اقدام جديدي بود و اميدواريم امروز روز ماندگاري براي ادوار شهرداري باشد و اين نوع بررسي مصوبات شورا به همين شكل پيش برود. وي با بيان اينكه امروز يكي از روزهاي آلوده شهر تهران است و اين سندي است كه مديريت شهري هم و غم خود را نسبت به حمل و نقل و آلودگي هوا به كار گرفته و عليرغم تمام انتقادات به شهرداري، بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد، اظهار كرد: حالا زمان خوبي است كه ببينيم چه پروژه‌هايي را نبايد در بودجه لحاظ مي‌كرديم، چراكه پروژه‌اي كه ۱۰ سال مشكل حقوقي دارد، نبايد بودجه براي آن در نظر گرفت و اينكه معاوني با اصرار براي اين پروژه‌ها رديف اعتباري مي‌گيرد، روش را سخت مي‌كند. مثلا در پروژه «البرز لشگرك» پس از سال‌ها مشكل براي اولين‌بار رديف بودجه دريافت كرد و پس از مدت‌ها جلو رفت و در اين پروژه بيش از چهار هزار ميليارد تومان سرمايه شهرداري خوابيده و براي آن تصميمي گرفته نمي‌شود. علوي با بيان اينكه ما در پروژه‌هاي سرمايه‌اي هزار و ۶۰۰ رديف داشتيم و بايد در خصوص اجراي آن توضيح داده شود، تصريح كرد: فرآيند انعقاد قرارداد و مناقصه و مزايده در شهرداري تهران طولاني است و چرا بايد فرصت چند ماهه اول سال را درگير فرآيند قراردادها كنيم؟ به گفته اين عضو شوراي شهر تهران، اگر پروژه‌هاي توسعه محلي پيشرفت خوبي داشته به واسطه اجراي طرح «رصد» است و اميدواريم معاونت‌ها نيز طرح رصد داشته باشند و اگر پروژه‌هاي توسعه محلي پيشرفت خوبي دارد و معاونت هماهنگي امور مناطق پيگير كار است، ديگر معاونت‌ها نيز در اين خصوص وارد عمل شوند.
خلاف قانون انجام شده است
سيد جعفر تشكري هاشمي رييس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر نيز در جلسه ديروز شوراي شهر در مورد گزارش نظارتي ۶ ماهه پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي شهرداري تهران در سال ۱۴۰۲ با بيان اينكه اين گزارش به‌صورت شجاعانه، دقيق و كارشناسانه تنظيم شده است، گفت: چند سوال در خلال اين گزارش مطرح مي‌شود و اول اين است كه چرا شهرداري از برنامه مصوب تمكين نكرده است؟ هنگام تصويب بودجه همكاران شهرداري در تمام جلسات حضور داشتند و اينكه حالا در مواردي برخلاف بودجه تصويب شده، عمل كردند و جاي تعجب دارد و حتي فرض بر اينكه نيت دوستان خوب باشد، اما باز هم خلاف قانون انجام شده و نمي‌توان از آن چشم پوشي كرد و انتظار ما اين بود كه دوستانمان در شهرداري موارد مطرح شده در گزارش را از شوراي شهر اجازه مي‌گرفتند. وي با بيان اينكه در اين گزارش علاوه بر انحراف از بودجه، بحث عدم تمكين مطرح شده است، گفت: شهرداري بايد انحرافات را به فوريت اصلاح و شورا در موارد عدم تمكين و انحرافات اساسي تصميم فوري بگيرد.
انتقاد از انحرافات شهرداري
از بودجه مصوب شورا
همچنين سوده نجفي رييس كميته سلامت شوراي شهر تهران با تأكيد بر اينكه نكاتي در اين گزارش وجود دارد كه شهرداري انحرافاتي از بودجه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران داشته است، تصريح كرد: درست است كه يكي از اصول بودجه، اصل انعطاف‌پذيري بودجه است. اما شهرداري بايد قبل از انجام، اصلاحيه خود را به شورا ارايه دهد و شهرداري بايد اقدامات خود را بر اساس بودجه مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران انجام دهد. وي با بيان اينكه بودجه تصويب شده اما پرداختي صورت نگرفته معنا ندارد و شهرداري بايد در ادامه مسير انحرافات بودجه را اصلاح كند، گفت: آنچه كه در گزارش ارايه شده براي شش ماه اول سال ديده شد آن است كه در برخي از حوزه‌ها با وجود پرداخت اعتبار اما هنوز پيشرفتي در وضعيت پروژه ديده نمي‌شود. شهرداري بايد تلاش كند تا بر اساس بودجه مصوب برنامه‌ريزي زماني لازم را داشته باشد و اينگونه نباشد كه در پايان سال با وجود اختصاص بودجه ما شاهده پايان پروژه نباشيم. به گفته اين عضو شوراي شهر تهران، شهرداري ملزم به عمل به بودجه شوراي شهر است و اما اگر قرار است شهرداري به برنامه و بودجه طبق مصوبه شورا عمل نكند؛ ديگر شورا كار كردي نخواهد داشت. شوراي شهر وظيفه سياست‌گذاري در مديريت شهري را بر عهده دارد و ناظر بر شهرداري مي‌باشد.
بي‌انضباطي مالي در شهرداري تهران
در ادامه ناصر اماني، عضو كميسيون بودجه شوراي شهر تهران هم با بيان اينكه در گزارش مشخص شد كه شهرداري در كجاها از مصوبه بودجه انحراف داشته است، گفت: در حال حاضر شهرداري مبناي عملش بودجه ۷۵ هزار ميليارد تومان مصوب شورا نيست، بلكه مبناي كارش آن چيزي است كه خودش ابلاغ كرده به‌گونه‌اي كه مي‌بينيم كه در يك برنامه كه شورا يك عدد تعيين كرده، چند برابرش را ابلاغ كرده است كه اين مي‌شود بي‌انضباطي مالي. اگر قرار نيست شورا وارد پروژه‌ها شود، روش بودجه‌ريزي بايد تغيير كند، اگر قرار است ما بودجه را با نظر خود شهرداري تنظيم كنيم اما ماه‌ها بگذرد و شهرداري ريالي اختصاص ندهد، چرا ما بايد قائل به بودجه بشويم؟
