اندازه دولت و بهره‌وري اقتصادي
در اين يادداشت به بررسي نقش و اندازه دولت در اقتصاد ايران پرداخته مي‌شود. در ايران فعاليت‌هاي دولت به سه بخش دولت مركزي، دولت عمومي و بخش عمومي تقسيم‌بندي مي‌شود.
در اين يادداشت به بررسي نقش و اندازه دولت در اقتصاد ايران پرداخته مي‌شود. در ايران فعاليت‌هاي دولت به سه بخش دولت مركزي، دولت عمومي و بخش عمومي تقسيم‌بندي مي‌شود.
۱- دولت مركزي: شامل تمام قلمرو سياسي يك كشور بوده و بزرگ‌ترين و پيچيده‌ترين سطح دولت مي‌باشد. اين بخش از دولت سياست‌هاي كلان اقتصادي مانند تعيين نرخ ماليات، يارانه مستقيم و غيرمستقيم و سوبسيدها را مديريت مي‌كند. طبق قوانين بودجه‌اي كشور، دولت مركزي ايران شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي است.
۲- دولت عمومي: تمام واحدهاي دولتي و همه موسسات غير انتفاعي كه توسط واحدهاي دولتي كنترل و بصورت عمده تامين مالي مي‌شوند را شامل مي‌شود. البته بايد توجه داشت دولت عمومي شامل شركت‌هاي عمومي يا شبه‌عمومي نمي‌شود. دولت عمومي معمولا به سه زيرمجموعه تقسيم‌بندي مي‌شود؛ الف- دولت مركزي (قبلا توضيح داده شد.) ب- دولت ايالتي: تنها بر روي يك ايالت مشخص مي‌تواند سياست‌هاي اقتصادي مانند ماليات و... را اعمال كند. در ايران چنين بخشي كه قابليت‌هاي مذكور را داشته باشد نداريم ليكن مي‌توانيم از استانداري‌ها به عنوان بخشي كه شباهت به دولت ايالتي دارد ياد كنيم. ج- دولت محلي: كوچك‌ترين بخشي است كه در بدنه دولت وجود دارد. گستره فعاليت آن محدود به يك بخش كوچك مانند شهر يا شهرستان است و وابستگي زيادي به بخش‌هاي بالايي خود دارد. در ايران شهرداري‌ها شباهت زيادي به دولت محلي دارند.
۳- بخش عمومي: فراگير‌ترين سطح دولت در اقتصاد است كه به دو گروه اصلي شركت‌هاي عمومي و دولت عمومي تقسيم مي‌شود. شركت‌هاي عمومي از منظر فعاليت به شركت‌هاي مالي، غير مالي، بانك مركزي (مالي-پولي) و مالي غيرپولي تقسيم‌بندي مي‌شوند. دولت عمومي نيز به سه بخش مركزي، ايالتي و محلي تقسيم‌بندي مي‌شود.
در ايران بخش عمومي شامل دولت مركزي، سازمان‌هاي تامين اجتماعي، شهرداري‌ها، شركت‌هاي دولتي، بانك مركزي، بانك‌ها، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و نهادهاي غير دولتي مي‌شود. در ايران به علت ناتواني نظام درآمد و هزينه‌ها و سياست‌هاي تمركزگرايانه، تفاوت چنداني ميان دولت مركزي و دولت عمومي وجود ندارد اما به علت تصدي‌گري دولت اندازه بخش عمومي تفاوت زيادي با دولت مركزي و دولت عمومي دارد. به‌علاوه اندازه بخش عمومي در ايران از حد استانداردهاي جهاني بسيار بزرگ‌تر است. طبق بررسي‌هاي انجام شده ركود و رونق نفتي رابطه مستقيم بر اندازه دولت دارد و هر چه ميزان درآمدهاي حاصل از آن بيشتر باشد، ميزان هزينه‌ها و مخارج دولت نيز رشد فزاينده‌اي را تجربه مي‌كند كه موجب بزرگ‌تر شدن اندازه دولت مي‌شود. با توجه به اينكه اندازه دولت بر ميزان رشد اقتصادي كشور تاثيرگذار است، بزرگ‌تر شدن دولت بيش از حد نياز و عرضه بيش از حد خدمات پايه توسط آن منجر به كاهش رشد اقتصادي كشور مي‌شود. موضوعي كه در ادوار گوناگون در اقتصاد ايران اتفاق افتاده است. وقتي دولت بيش از حد نياز به خدمات پايه‌اي مي‌پردازد به دلايل زير بيش از حد لازم بزرگ مي‌شود:
الف- افزايش ماليات و استقراض دولت براي تامين نقدينگي لازم جهت تامين هزينه‌هاي مالي كه منجر به افزايش ريسك سرمايه‌گذاري و مشاركت كمتر بخش خصوصي مي‌شود.
ب- بازده نزولي فعاليت‌هاي بزرگ دولتي در نهايت باعث اتلاف منابع مي‌شود.
ج- بخش عمومي و دولتي نسبت به اصلاح مشكلات و خطاهاي خود نسبت به بخش خصوصي ضعيف‌تر و آهسته‌تر عمل مي‌كند. بخش عمومي كمتر به‌دنبال نوآوري و بهبود بهره‌وري است.
بنابراين دولت بايد وظايف اصلي خود را به‌صورت كامل انجام دهد و در جهت رفاه اجتماعي گام‌هاي موثري بردارد اما نبايد مداخلات غير ضروري خود را افزايش دهد. زيرا باعث مي‌شود مخارج دولت بيش از حد رشد كند و در انجام وظايف اصلي خود نيز بهره‌وري كافي نداشته باشد.
