همانطور كه در ماه‌هاي گذشته بارها بر اين موضوع تاكيد شده، آفريقا مي‌تواند يك بازار بزرگ و مهم براي كالاهاي ايراني باشد، بازاري كه احتمالا مي‌تواند در سال‌هاي آينده براي ما اهميت بيشتري نيز پيدا كند. با اين وجود در ماه‌هاي گذشته ميزان صادرات كشور به آفريقا افزايش قابل قبولي نيز داشته است.
در هفت ماهه نخست امسال ۴۳۴ ميليون دلار كالا به ۳۸ كشور آفريقايي صادر و بيش از ۴۷ ميليون دلار كالا نيز از ۱۹ كشور آفريقايي وارد كشور شد. صادرات كشور در هفت ماهه امسال به قاره آفريقا يك ميليون و ۲۰۵ هزار تن كالا به ارزش ۴۳۴ ميليون دلار بوده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه ۳۳ درصد در وزن و ۵۳ درصد در ارزش كاهش داشته است. واردات از آفريقا هم در هفت ماهه امسال ۳۸ هزار و ۱۲۲ تن كالا به ارزش ۴۷ ميليون و ۴۳۴ هزار دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه با كاهش ۴۲ درصدي در وزن و ۲۱ درصدي در ارزش همراه بوده است. غنا با خريد ۱۱۶.۳ميليون دلار، مقصد نخست صادرات كالاهاي ايراني بوده و پس از آن آفريقاي جنوبي با خريد ۸۹.۵ ميليون دلار، تانزانيا با ۶۱.۴ ميليون دلار، نيجريه با ۴۶.۵ ميليون دلار، موزامبيك با ۴۰ ميليون دلار، كنيا ۲۸.۳ ميليون دلار و سومالي با ۱۶.۵ ميليون دلار، سودان ۷.۱ ميليون دلار، ليبي با ۵.۵ ميليون دلار، جيبوتي ۵.۱ ميليون دلار، الجزاير با ۴.۹ ميليون دلار، كنگو با ۳.۴ ميليون دلار، ساحل عاج ۳.۴ ميليون دلار به ترتيب خريداران بالاي يك ميليون دلار كالاهاي ايراني بودند. مراكش، سنگال، اوگاندا، تونس، مولداوي، اتيوپي، بوركينافاسو، مصر، موريتاني، كامرون، موريس، مالي، نيجر، گابن، برونئي، سيشل، گينه، زامبيا، بنين، آنگولا، گواتمالا، ماداگاسكار، زيمبابوه، گويان و رواندا خريداران كالاهاي ايراني در قاره آفريقا با خريد كمتر از يك ميليون دلار بودند. در هفت ماهه نخست امسال آفريقاي جنوبي با فروش ۱۱.۵ ميليون دلار، زامبيا با ۶.۴ ميليون دلار، غنا ۵.۹ ميليون دلار، تانزانيا ۵.۴ ميليون دلار، سيشل ۵.۳ ميليون دلار، كنيا. ۵.۲ ميليون دلار، اوگاندا ۲.۹ ميليون دلار، كنگو ۱.۷ ميليون دلار، اتيوپي ۱ ميليون دلار و سوازيلند، مصر، موريس، مراكش، سيرالئون، نيجريه، رواندا، جيبوتي، ماداگاسكار و الجزاير به ترتيب كشورهاي فروشنده كالا به ايران بودند. از ابتداي سال تا پايان مهرماه ۳۸ كشور آفريقايي خريدار مستقيم كالا از ايران و ۱۹ كشور آفريقايي هم فروشنده مستقيم كالا به ايران بودند.
با پيگيري سياست‌هاي كلان و يك برنامه‌ريزي دقيق اقتصادي، مي‌توان انتظار داشت كه در مدتي كوتاه، شرايط به‌شدت در اين بازار متفاوت شود.
