قرباني بزرگ بودجه

پیمان مولوی

قرباني بزرگ بودجه 1403 بدون ترديد مردم، كارگران، حقوق‌بگيران، فعالان اقتصادي و توليد‌كنندگان هستند.گروه‌هايي كه در همه جهان تلاش مي‌شود بيشترين ظرفيت‌ها براي ارايه خدمات اقتصادي، رفاهي و حمايتي از آنها صورت گيرد. جالب اينجاست كه دولت فعلي هم در ايام انتخابات، بيشترين وعده‌ها را در خصوص بهبود وضعيت اين اقشار داده بود. اما زماني كه به برنامه هفتم توسعه و بودجه سالانه كشور نگاهي مي‌اندازيم متوجه مي‌شويم كه نه تنها تصميم‌سازي‌ها در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي اين اقشار نبوده است، بلكه برخي نظامات و سياست‌گذاري‌ها درست براي فشار افزون‌تري به اين گروه‌ها بوده است. ايران از منظر آزادي اقتصادي در رتبه نازل 160 جهاني قرار دارد؛ با يك چنين رتبه نازلي مشخص است كه اوضاع بخش خصوصي ايران، وضعيت مناسبي نيست، چرا كه فضا براي كسب و كار آنها فراهم نيست. در يك چنين اقتصادي، اعمال ماليات‌هاي بالا براي بخش توليد و حقوق‌بگيران، به معناي افزايش فقر و بروز مشكلات افزون‌تر اقتصادي است. متن جزييات لايحه بودجه ۲۴۲۹ هزار ميليارد توماني ۱۴۰۳ منتشر شد كه بر اساس آن، منابع عمومي دولت بيش از 2429 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه نسبت به بودجه امسال 16وهفت‌دهم درصد افزايش دارد. صادرات نفت در لايحه بودجه 1403، روزانه يك ميليون و 350 هزار بشكه به قيمت 65 يورو در نظر گرفته شده است. همچنين درآمد نفت در لايحه بودجه 1403 حدود 614 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شد. طبق اعلام سخنگوي اقتصادي دولت، مجموع رشد بودجه عمومي لايحه 1403 نسبت به قانون امسال، 18 درصد بوده و واقعي شدن و انضباط‌بخشي، افزايش سهم درآمدهاي پايدار، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت كمتر از مصوب در بودجه 1402 بوده است. ضمن اينكه تراز عملياتي بودجه به 308 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. شايد مهم‌ترين بخش بودجه براي قشر كارمند و كارگر، ميزان افزايش حقوق باشد. در لايحه بودجه ۱۴۰۳ افزايش ضريب حقوق همه گروه‌هاي حقوق‌بگير ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشکري ۲۰ درصد پيشنهاد شده است. همچنين بر اساس پيش‌بيني لايحه بودجه 1403 كل كشور سقف معافيت مالياتي حقوق و دستمزد در سال آينده، ماهانه تا 10 ميليون تومان (سالانه 120 ميليون تومان) تعيين شده است. در واقع اقشاري كه حدود 10ميليون دريافتي داشته باشند بايد سالانه حدود 53 ميليون تومان ماليات پرداخت كنند. اين روند افزايش درآمدهاي مالياتي دولت به اعتقاد كارشناسان نه‌تنها كمكي به اقتصاد نخواهد كرد بلكه باعث آسيب‌هاي ديگري نيز خواهد شد. 

از سوي ديگر در لايحه بودجه ۲۴۲۹ هزار ميليارد توماني سال آينده، سقف معافيت مالياتي سالانه، 120 ميليون تومان (معادل متوسط ماهانه 10 ميليون تومان) تعيين شده و نكته عجيب اينكه اين سقف نسبت به قانون بودجه امسال تغييري نكرده است. اما با يك چنين اعداد و ارقامي بايد ديد راهكار معقول براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي در اين بودجه چيست؟ تا زماني كه دولتمردان ايراني متوجه اين واقعيت نشوند كه به جاي فشار افزون‌تر به مردم بايد شلاق برداشته و بوروكراسي عريض و طويل خود را اصلاح كنند، اوضاع بهبود نمي‌يابد. دولت بايد بهره‌وري را ارتقا داده و معافيت‌هاي مالياتي را حذف كند. مشخص است كدام نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌ها از معافيت مالياتي برخوردارند. چه ايرادي دارد اين نهادها به صورت شفاف در بودجه ماليات بپردازند؟ بايد توجه داشت رويكردهاي مالياتي دولت تنها در بخش ماليات باقي نمانده و باعث رشد شاخص تورم مي‌شود. طبق لايحه بودجه سال ۱۴۰۳، ماليات بر ارزش افزوده كه تاكنون ۹ درصد بود با افزايشي يك درصدي به ۱۰ درصد رسيد. ماليات ارزش افزوده عنوان پايه مالياتي است كه همه ما در فاكتورهاي خريد با آن روبه‎رو شده‌ايم. اين ماليات باعث گراني‌هاي بيشتر و فشار افزون‌تر به مردم مي‌شود. در كل مجموعه تصميمات دولت باعث فشار بيشتر بر مردم و فقر افزون‌تر مي‌شود.