گروه راه و شهرسازي|
دولت با استقراض از بانك توسعه اسلامي درصدد است تا بزرگ‌ترين مانع وعده ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال را از پيش روي خود بردارد. پيش از اين، دولت مجوز برداشت 2 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي را تحت شرايطي خاص كسب كرده است. البته به نظر مي‌رسد اين برداشت دلاري نيز همچنان نهايي نشده است. در اين حال، دولت چشم به كسب درآمد 73 هزار ميليارد توماني از محل جريمه بانك‌هايي كه به پروژه مسكن دولتي وام نداده‌اند، دوخته است. اين در حالي است كه بانك‌هاي مورد اشاره، توپ را به زمين وزارت راه و شهرسازي انداخته‌اند و از عدم معرفي متقاضيان وام ساخت به بانك‌ها و همچنين آماده نبودن سامانه مربوطه سخن به ميان آورده‌اند. اين دلايل البته از سوي وزارت راه و شهرسازي رد شده است. از اين رو، بر اساس قراري كه دولت با بانك‌ها داشته است، اين دسته از بانك‌ها محكوم به جريمه مالياتي شده‌اند.
اگر چه هر يك از سه روش گفته شده، استقراض از مراجع بين‌المللي، دريافت وجه دلاري از صندوق توسعه ملي و در نهايت، كسب درآمد از محل جريمه بانك‌ها به اتهام عدم همراهي با دولت، داراي اشكالات فراواني شرعي و قانوني است، اما دولت به هر شيوه ممكن تلاش دارد تا وعده خود را عملي كند. اين همه در حالي است كه در قانون نهضت ملي مسكن، نمايندگان مجلس راه‌هاي تامين مالي پروژه دولتي ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال را مورد ملاحظه قرار داده و براي آن ماده و تبصره تصويب كرده‌اند. البته از زمان تصويب قانون يادشده، كارشناسان اقتصادي و فعالان حوزه مسكن اجرايي شدن اين قانون را منوط به صرف هزينه‌هاي گزاف و رشد پايه پولي، حجم نقدينگي و تورم مي‌دانستند و اجراي اين پروژه بزرگ را متناسب با ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور و همچنين توان مالي خانوارها نمي‌دانستند.
به گزارش «تعادل»، در 21 مهر ماه سال جاري خبري در خبرگزاري‌هاي داخلي كشور منتشر شد مبني بر اينكه صندوق توسعه ملي حاضر شده ۲ ميليارد دلار اوراق نفتي را از وزارت راه و شهرسازي پيش‌خريد كند و مابه‌ازاي آن به طرح نهضت ملي مسكن پول بپردازد. در حالتي ديگر، صندوق توسعه ملي مي‌تواند در بعضي از بانك‌ها كه با طرح نهضت ملي مسكن همكاري دارند با نرخ بسيار پايين سپرده‌گذاري ارزي داشته باشد. بانك‌ها مي‌توانند اين پول را به طرح‌ها بدهند و مابه‌التفاوت اين نرخ در بحث نهضت ملي مسكن استفاده شود. تزريق 2 ميليارد دلار به پروژه انبوه‌سازي دولت ابهامات و سوالات زيادي را در ذهن ناظران برانگيخته است. از اين رو، بهتر است همزمان با نظارت و دقت نمايندگان مجلس بر اين «معامله»، مسوولان وزارت راه در اين باره توضيح دهند.
اولين سوال اين است كه چرا وزارت راه و شهرسازي بايد اوراق نفتي در اختيار داشته باشد؟ از چه محلي به اين اوراق دست يافته يا قرار است دست يابد؟ آيا اين اوراق در چهارچوب بودجه‌هاي سالانه كشور به اين وزارتخانه اختصاص يافته يا قرار است اختصاص بيابد؟
سوال دوم اين است كه آيا صندوق توسعه ملي طبق اساسنامه خود، مجوز خريد و فروش يا معامله دارايي را نيز دارد؟
سوال سوم اين است كه آيا اين صندوق مجوز سپرده‌گذاري منابع دلاري خود در بانكي به غير از بانك مركزي را دارد؟
بررسي‌هاي «تعادل» نشان مي‌دهد، در اساسنامه صندوق توسعه ملي مجوز «معامله» يا «تهاتر» به اين صندوق داده نشده و شأن اين صندوق اعطاي تسهيلات تعريف شده است. همچنين طبق اساسنامه اين صندوق، سپرده‌گذاري منابع ارزي صرفا بايد در بانك مركزي صورت گيرد نه در بانك‌هاي دولتي يا خصوصي. بديهي است كه منابع صندوق توسعه ملي ناشي از درآمدهاي نفتي و متعلق به همه مردم ايران است و نمي‌توان بخشي از آن را به گروه يا گروهي خاص اعطا كرد. همچنين خريد دوباره اوراق نفتي با دلارهاي نفتي نيز سازگار نيست. چه آنكه هدف راه‌اندازي صندوق توسعه ملي «تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي» تعريف شده است.
استقراض از بانك توسعه اسلامي
محمدرضا اسماعيلي، رييس صندوق ملي مسكن اما ديروز گفت: ماموريت و وظايف صندوق ملي مسكن گسترده است و به خارج از مرزهاي كشور هم مي‌رسد و در ارتباط با نحوه همكاري با بانك توسعه اسلامي مي‌توانيم از تضاميني كه به اين بانك ارايه مي‌دهيم استفاده كنيم و منابع آن بانك را در اختيار نظام ساخت مسكن قرار دهيم.
اسماعيلي در گفت‌وگو با ايلنا درباره مدل همكاري صندوق ملي مسكن با بانك توسعه اسلامي اظهار كرد: ماموريت و وظايف صندوق ملي مسكن گسترده است و به خارج از مرزهاي كشور هم مي‌رسد و در ارتباط با نحوه همكاري با بانك توسعه اسلامي مي‌توانيم از تضاميني كه به اين بانك ارايه مي‌دهيم استفاده كنيم و منابع آن بانك را در اختيار نظام ساخت مسكن قرار دهيم. به همين دليل مي‌توانيم از ضمانت‌هايي كه بانك توسعه اسلامي در اختيار ما قرار مي‌دهند، استفاده كنيم و اين فرآيند را تسهيل كنيم. وي ادامه داد: آنچه در درجه اول محل ارتباط ما با اين دست از بانك‌هاي بين‌المللي مي‌شود، ضمانت‌هايي است كه مي‌توانيم براي برخي از عمليات مسكن صادر كنيم و در قبال اين ضمانت‌ها، افرادي را كه متقاضي تسهيلات و منابع بانك‌هاي بين‌المللي هستند به اين بانك‌ها متصل مي‌كنيم تا بتوانند اين تسهيلات را دريافت كنند.
رييس صندوق ملي مسكن گفت: البته بايد ساز و كار اين فرآيند طي شود، در حال حاضر هنوز اين اقدامات به ثمر ننشسته است، اما يكي از مصدايق همكاري صندوق ملي مسكن با بانك‌هاي بين‌المللي از جمله بانك توسعه اسلامي اخذ تسهيلات به ازاي ضمانتنامه‌ها است. اسماعيلي درباره محل مصرف اين تسهيلات تاكيد كرد: هم در سرمايه‌گذاري داخلي و هم در سرمايه‌گذاري خارجي مي‌توان از اين ظرفيت استفاده كرد.
درآمد 73 هزار ميليارد توماني از جريمه بانك‌ها
در شرايطي كه مناقشه ميان بانك‌ها و دولت بر سر حقانيت اخذ جريمه از بانك‌ها جاري و ساري است، رييس صندوق ملي مسكن از كسب درآمد 73 هزار ميليارد توماني از محل جريمه بانك‌ها به عنوان بخشي از درآمدهاي 111 هزار ميليارد توماني اين صندوق در سال جاري ياد كرد. جالب اينكه درآمد صندوق يادشده از محل درآمدهاي مشروع و قانوني آن در سال جاري حدود 38 همت برآورد شده است.
به گفته اسماعيلي، موجودي الان صندوق بيش از 12 هزار ميليارد تومان است. با توجه به شرايط پيش‌بيني مي‌شود كه امسال 111 هزار ميليارد تومان به صندوق ملي مسكن واريز شود كه بيش از 38 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ، از بودجه عمومي، اقساط مسكن مهر و فروش زمين خواهد بود و مابقي آن از پرداخت جريمه بانك‌هايي كه به تعهد خود در ارايه تسهيلات مسكن اقدام نكردند، تامين مي‌شود.
رييس صندوق ملي مسكن درباره واريز 2 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي به بخش مسكن تاكيد كرد: تمام 2 ميليارد دلار بايد به صندوق ملي مسكن واريز شود و از كانال اين صندوق صرف ساخت و اجراي پروژه نهضت ملي مسكن شود.
