مهر| سعيد شوال‌پور معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور، به تشريح رويكردهاي سياست‌هاي مالي و پولي بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: يكي از سوالاتي كه در ارتباط با لايحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح مي‌شود اين است كه سياست انقباضي مالي در بودجه سال آينده، چه تأثيري روي بخش حقيقي اقتصاد و همين‌طور بر روي بازار بورس و اوراق بهادار خواهد داشت؟ نكته حائز اهميت اين است كه فضاي بورس و بازار سرمايه بيش از هر چيزي در اقتصاد به آرامش و عدم تلاطم در بازارهاي ديگر بستگي دارد، يعني چنانچه بازارهاي ديگر كه در اقتصاد اصطلاحاً به بازارهاي موازي معروف هستند، به خاطر تغييرات قيمت و افزايش تورم و افزايش نرخ ارز دچار بي‌ثباتي و تلاطم شوند، به‌طور طبيعي شاهد خروج پول از بازار سرمايه به سمت بازارهاي ديگر خواهيم بود. شوال پور تصريح كرد: سياست‌هاي اقتصادي دولت و بانك مركزي بر اين است كه يك آرامش و ثبات در بازار ارز حاصل شود و نرخ تورم ماهانه نيز روي كانال مشخص تثبيت شده است؛ لذا با استمرار سياست مالي و پولي در بودجه سال آينده، اين آرامش و ثبات در اقتصاد حفظ مي‌شود و سرمايه‌هايي كه در بازارهاي ديگر وجود دارد به سمت بازار سرمايه و بخش‌هاي مولد حركت مي‌كند.
وي با اشاره به نقش بانك مركزي در سياست‌گذاري پولي گفت: بانك مركزي در ماه‌هاي اخير با كنترل ترازنامه بانك‌ها تلاش نموده است توازن حركت پول بين دو بازار پول و سرمايه را حفظ نمايد. اين سياست موجب كنترل نقدينگي شد و در نتيجه ثابت نگه داشتن تورم در يك كانال مشخص، منجر به كاهش هزينه‌هاي جاري مي‌شود.
شوال پور تاكيد كرد: پيش بيني كارشناسان بازار سرمايه نشان مي‌دهد كه با ثبات بازار ارز، نرخ تورم نيز در كانال‌هاي فعلي حفظ مي‌شود لذا در ماه‌هاي آينده شاهد رشد بازار سرمايه خواهيم بود و نقش مكمل سياست‌گذار پولي كه بانك مركزي است در انضباط بخشي به بازار پول و انضباط بخشي به نرخ سود بانك‌هاست كه اين امر كمك بيشتري به رشد شاخص بورس و رونق بازار سرمايه خواهد كرد.
معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دغدغه منتقدين مبني بر افزايش سهم ماليات نسبت به سال ۱۴۰۲، خاطرنشان كرد: واقعيت اين است كه نرخ‌هاي مالياتي تغييري نداشته و اين افزايش ماليات ناشي از شناسايي مؤديان جديد و جلوگيري از فرارهاي مالياتي است كه باعث هزينه‌سازي مالياتي و افزايش قيمت‌ها مي‌شود و در نتيجه برآورد ما نشان مي‌دهد كه بودجه ۱۴۰۳ براي فعاليت شركت‌ها و سود شركت‌ها اثر منفي نخواهد داشت و افزايش سودآوري شركت‌ها يك خبر خوب و مثبت براي بازار سرمايه و همچنين براي فضاي كسب و كار است.
وي اضافه كرد: براي شركت‌هاي دولتي و خصوصي هيچ گونه نگراني نبايد وجود داشته باشد. نگراني فعالان بخش خصوصي و فعالان بازار نسبت به بودجه انقباضي كمتر است و نگراني‌ها هميشه در مواقعي بوده است كه بودجه انبساطي بوده و دولت مخارج جاري خود را بدون توجه به منابع درآمدي آن افزايش داده است.
شوال‌پور افزود: در اقتصاد يك اثري داريم به اسم اثر برون‌راني بخش خصوصي توسط دولت؛ يعني هر گاه دولت سهم خود را در اقتصاد زياد كند، به معني كاهش سهم بخش خصوصي بوده است. پس بودجه انقباضي در حقيقت به اين مفهوم است كه ما داريم فضا را براي بخش خصوصي و براي توسعه سرمايه‌گذاري شركت‌ها و ورود شركت‌ها به عرصه اقتصاد باز مي‌كنيم. البته كاركرد اصلي دولت در اينجا كه بهبود فضاي كسب و كار است نبايد مغفول واقع شود.
معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه يكي از مباحثي كه در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۳ مطرح مي‌شود اين است كه آيا اين بودجه با هدف تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي برنامه هفتم سازگار است يا خير؟ گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف اقتصاد رسيدن به رشد اقتصادي ۸ درصدي است و سال ۱۴۰۳ اولين سال اجراي برنامه هفتم توسعه است، از طرفي يكي از تمايزهاي برنامه هفتم نسبت به برنامه‌هاي قبل، توجه به تأمين مالي است، رشد يعني در اصول مختلف برنامه هفتم راهكارهاي مختلفي براي جذب منابع مالي و تحقق رشد اقتصادي ۸ درصد پيش‌بيني شده است. وي افزود: طبق اصول برنامه هفتم توسعه با تغيير ارتباط مالي دولت با شركت نفت و همچنين تغيير نوع ورود و نقش آفريني صندوق توسعه ملي در اقتصاد و ورود آن به عرصه تأمين مالي توسعه ميادين نفتي، و ارايه راهكارهايي براي جلب مشاركت مردم در بازار سرمايه زمينه براي رونق و رشد اقتصادي فراهم مي‌شود. معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه گفت: فعالان بازار و همه كساني كه داراي سابقه و تجربه در اقتصاد هستند به اين نكته واقف هستند كه لزوماً افزايش هزينه‌هاي دولت به مفهوم رشد اقتصادي نخواهد بود، ضمن اينكه آنچه در بودجه دولت اثر مستقيم روي رشد دارد طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي و طرح‌هاي عمراني است. شوال پور تاكيد كرد: بودجه سال ۱۴۰۳ ظرفيت دولت براي ورود به طرح‌هاي عمراني و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي را محدود نكرده است، ضمن اينكه رويكرد دولت در برنامه هفتم توسعه و لايحه بودجه ۱۴۰۳ به سمت جلب مشاركت بخش خصوصي است؛ يعني دولت در نظر دارد در بودجه ۱۴۰۳ منابع خود را در طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي اهرم و از مشاركت بخش خصوصي در اين زمينه استفاده كند. بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، وي گفت: پيش بيني اين است كه رشد اقتصادي همانطور كه در شش ماهه اول امسال ۷.۵ درصد بوده، در صورت تداوم سياست‌هاي پولي و مالي و اتخاذ راهكارهايي كه در برنامه هفتم انديشيده شده است، در سال ۱۴۰۳ نيز در همين بازه باقي خواهد ماند.
رونق بازار سرمايه در سال ۱۴۰۳
سعيد شوال‌پور معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور، به تشريح رويكردهاي سياست‌هاي مالي و پولي بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: يكي از سوالاتي كه در ارتباط با لايحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح مي‌شود اين است كه سياست انقباضي مالي در بودجه سال آينده، چه تأثيري روي بخش حقيقي اقتصاد و همين‌طور بر روي بازار بورس و اوراق بهادار خواهد داشت؟
ارسال نظر
