ريشه‌هاي بروز مفاسد اقتصادي مستمر
ريشه‌هاي بروز مفاسد اقتصادي مستمر در اقتصاد ايران چيست؟ ريشه را بايد در نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي و نظام تقنيني جست‌وجو كرد؟آيا مساله را بايد در دخالت دولت در اقتصاد دانست يا در نزول مستمر شاخص؟ مساله در انحصار است يا عدم شفافيت يا ملغمه‌اي از همه اين دلايل؟ مولانا در مثنوي‌معنوي داستان جالبي دارد كه براي بسياري از ايرانيان آشناست و براي شرايط امروز كشور معاني جالبي دارد.
ريشه‌هاي بروز مفاسد اقتصادي مستمر در اقتصاد ايران چيست؟ ريشه را بايد در نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي و نظام تقنيني جست‌وجو كرد؟آيا مساله را بايد در دخالت دولت در اقتصاد دانست يا در نزول مستمر شاخص؟ مساله در انحصار است يا عدم شفافيت يا ملغمه‌اي از همه اين دلايل؟ مولانا در مثنوي‌معنوي داستان جالبي دارد كه براي بسياري از ايرانيان آشناست و براي شرايط امروز كشور معاني جالبي دارد. در اين داستان مردي پيش دلاك رفته و از او مي‌خواهد نقشي از يك شير قوي پنجه را بر بازوي او بكوبد! اولين سوزن كه در شانه پهلوان‌پنبه داستان فرو رفت، پهلوان از درد فرياد كرد كه اي‌عمو مرا كشتي. دلاك اما مي‌گويد: «بايد تحمل كني.» مرد كه از درد به خود مي‌پيچد در ادامه يادآور مي‌شود: «از دم شروع نكن.» باز هم سوزن دلاك و باز هم فرياد مرد! مرد خشمگين فرياد مي‌زند گوش شير را هم نكش...اين روند ادامه دارد و هر بار كه سوزن بر تن مرد فرو مي‌رود، فرياد مي‌كشد و از دلاك مي‌خواهد از قسمت ديگري شروع كند.
نهايتا دلاك عصباني شده، سوزن را بر زمين مي‌زند و مي‌گويد: «در كجاي جهان كسي شير بي‌سر و دم و شكم ديده؟ خدا هرگز چنين شيري نيافريده است.» ماجراي مقابله ما با فساد و دستيابي ما به توسعه از همين جنس و همين شكل است. ما توسعه، پيشرفت و رشد اقتصادي پايدار مستمر را مي‌خواهيم اما حاضر نيستيم، هزينه‌هاي آن را بپردازيم. اقتصادي بدون فساد و رانت و ويژه‌خواري مي‌خواهيم اما حاضر نيستيم تن به شفافيت و تخصص‌گرايي و شايسته‌سالاري بدهيم.
تلاشي براي پايان دادن به تحريم‌هاي اقتصادي نمي‌كنيم و حاضر نيستيم؛ كنوانسيون‌هاي بين‌المللي را بپذيريم.
ماجراي فساد واردات چاي يك‌بار ديگر به همه ما يادآوري كرد كه تا چه اندازه نارسايي‌ها و كاستي‌ها و مشكلات در اقتصاد ايران جولان مي‌دهد.به نظرم اين مشكلات بيشتر به اقتصادي بازمي‌گردد كه غير شفاف است؛ وقتي در اقتصادي شفافيت وجود نداشته باشد و همسايگان آن در رنكينگ آزادي‌هاي اقتصادي كشورهايي چون سودان و يمن و سوريه و...هستند، ذينفعان از همه ظرفيت‌هاي ممكن استفاده مي‌كنند تا ثروت‌هاي نجومي كسب كرده و دارايي‌هاي اين سرزمين را تاراج كنند. در يك چنين كشوري است كه رييس سازمان برنامه و بودجه مي‌آيد و در رسانه‌هاي رسمي كشور مي‌گويد، ارز مورد نياز براي واردات خودرو وجود ندارد.
اما در عين حال در همان ايام براي واردات چاي!بيش از 3ميليارد دلار پرداخت مي‌شود. كسي هم از اين وارد‌كنندگان كذايي سوال نمي‌پرسد با اين پول چه كرده‌ايد؟! اقتصاد ايران اقتصادي است كه از سال 93 به‌طور مستمر در مسير سقوط آزادي‌هاي اقتصادي قرار داشته و از نظام بازار فاصله گرفته، شفافيت را كنار گذاشته و قلمروي اقتصاد خود را يكسره در اختيار ذينفعان قرار داده است. ذينفعان يك روز با ارز ترجيحي 4200 توماني، يك روز با ارز ترجيحي 28500 تومان، روز ديگر با بخشنامه‌هاي دستوري، يك روز با انحصار در عدم واردات لوازم خانگي، يك روز با ايجاد انحصار در واردات موبايل و... جيب‌هاي خود را پر و منافع ملي را به تاراج برده‌اند!بنابراين ما در ايران با يك اقتصاد شديدا ذينفعانه روبه‌رو هستيم، بدون اينكه نظارت‌هاي حداقلي براي حفاظت از منابع مردمي در آن گنجانده شده باشد. بر اين اساس معتقدم كه تحريم‌ها، عدم شفافيت، چند نرخي بودن ارز و ساير بازارها و...هر كدام بخشي از مشكل هستند، اما تمام آن نيستند.
تمام مشكل همه مشكل است؛ اقتصادي كه در آن پايان تحريم‌ها اولويت نباشد و دولت مدام اعلام مي‌كند كه در اقتصاد تحريم‌زده هم كشور را زنده نگه مي‌دارد!معلوم است كه ذينفعان قرار است چطور رفتار كنند.
در اقتصادي كه مجلس حاضر به تصويب طرح شفافيت نمي‌شود و تصميمات مهم كشور در خلوت و ذيل اصل 85 و... گرفته مي‌شود، وقوع يك چنين مفاسدي نبايد تعجب‌آور باشد. اساسا شايد به همين دليل باشد كه افكار عمومي ايرانيان پس از وقوع اين فساد و انتشار اخبار آن چندان تهييج نشد و تعجيب نكرد، چرا كه همه مي‌دانند زير و بم اين اقتصاد چه خبر است.
