رييس‌جمهور گفت: دولت بايد سه نقش هدايتگري، حمايتگري و نظارت فعال داشته باشد و اگر كار به بخش خصوصي واگذار شد، دولت از نقش تصدي‌گري به نظارتي و توانمندسازي بخش خصوصي تبديل مي‌شود.
سيد ابراهيم رييسي در مراسم افتتاح همايش اقتصاد ايران اظهار كرد: نظرات علمي كه داراي اتقان بوده و چراغ راه مجري است بسيار به مجريان كمك مي‌كند. روش‌هاي اجرايي سياست‌هاي مصوب و ابلاغي نظام و قانون مصوب مجلس راه را هموار مي‌كند.
وي ادامه داد: آن‌چه اهميت دارد اين است كه عدالت اقتصادي چه تعريف قديمي ارسطويي چه تعريفي كه امام علي(ع) دارد را اجرا كنيم. همه بايد براي عدالت در توزيع ثروت و عدالت اقتصادي تلاش كنيم. رهبري فرمودند توسعه ضرورتي اجتناب ناپذير است اما بايد با عدالت همراه باشد. برخي جوامع توسعه يافته هستند اما از عدالت در آن‌جا خبري نيست. ما توسعه همراه با عدالت مي‌خواهيم. معياري مثل آمايش سرزميني در نظر بگيريم و عدالت را براساس اين معيار اجرا كنيم. آمايش سرزميني يكي از معيارهاي اجراي عدالت اقتصادي است.
وي با بيان اينكه «هرجا دولت خودش وارد شود و مردم را به حساب نياورد، مشكل ايجاد مي‌شود»، افزود: مردم پايه بودن اقتصاد موضوع مهمي است. از بخش خصوصي و مردم در بخش اقتصاد بايد حمايت شود. در همه برنامه‌هاي توسعه آمده كه دولت متصدي نباشد؛ بلكه ناظر باشد. دولت بايد سه نقش هدايتگري، حمايتگري و نظارت فعال داشته باشد و اگر كار به بخش خصوصي واگذار شد، دولت از نقش تصدي‌گري به نظارتي و توانمندسازي بخش خصوصي تبديل مي‌شود. كار رها نمي‌شود؛ بلكه بايد از بخش خصوصي حمايت كرد، سياست‌هاي اصل ۴۴ همچنان پابرجاست و بايد اجرا شود. اگر اين سياست‌ها در برخي موارد درست اجرا نشده، به دليل اشتباه بودن اين سياست نيست.
رييس‌جمهور تصريح كرد: ما با مشكلات اقتصادي مواجه هستيم؛ بايد مشكل اقتصادي را و راه‌حل آن را شناخت و با تصميم راه‌حل‌ها را اجرايي كرد. راه‌حل دولت اين است كه براي مشكلات چاره كرد نه اينكه بگوييم دولت و مجلس بعدي چاره جويي كند. دانشگاه‌هاي ما و اساتيد بايد مشكلات را بشناسند. نظام مسائل را بايد شناخت و دنبال حل مسائل بود. دولت مصمم به حل اين مسائل است و نگاه ما در پروژه‌هاي نيمه تمام هم اين است كه بايد كار تمام شود، به نام هركسي مي‌خواهد تمام شود. بگذاريد كار تمام شود و مسائل حاشيه‌اي نبايد ما را از انجام كارها باز دارد. ما قادر به حل اين مشكلات هستيم. در كشور ۱۰۱ هزار عضو هيات علمي داريم. اين سرمايه عظيمي در كشور است و كارهاي بزرگي مي‌تواند براي رفع مشكلات انجام دهد. حتما دستگاه‌هاي اداري ما، دولت و مجلس بايد از نظرات علمي صاحب نظران استفاده كنند.
وي گفت: هم در اصلاح ساختارها و هم در اصلاح رفتارها تلاش مي‌كنيم. برخي مشكلات مربوط به ساختارها و برخي اشكالات مربوط به رفتارهاست كه هر دو بايد اصلاح شود. دولت مصمم است كه هم اصلاحات ساختاري كند و هم اصلاحات رفتاري را پيگيري مي‌كند تا به پيشرفت كشور، رشد اقتصادي و عدالت اقتصادي منجر شود.
وي با بيان اينكه «دولت در زمينه اقتصادي كارنامه و براي آينده برنامه دارد و كمك فعالان اقتصادي و اساتيد و صاحبنظران به تسهيل امور كمك مي‌كند» ادامه داد: اين نشست علمي و اساتيد و فعالان اقتصادي در جهت رشد اقتصادي بسيار موثر است. برنامه دولت ادامه هوشمندسازي و از بين بردن زمينه‌هاي فساد است. رهبري زماني فرمودند دزد دزد گفتن مشكل فساد را حل نمي‌كند بلكه وقتي مشكل حل مي‌شود كه دزد به محكمه سپرده شده و كيفر شود. وقتي مشكل حل مي‌شود كه ساختار فسادزا اصلاح شود. قضيه اخير را دولت ۹ ماه قبل كشف و گزارش كرد. ۴ ميزگرد در رسانه ملي براي تشريح ابعاد اين قضيه برگزار شد. خبرش هم اعلام شد. انتظار مردم اين است كه بعد از ۹ ماه اتفاقي بيفتد نسبت به اين موارد اميدبخشي كه به آنها گفته شده است. انتظار مردم در بازخواني اين خبر و دو مرتبه اعلام شدن آن، اين است كه اتفاقي رخ داده باشد. در سال اول دولت اين موضوع كشف و اعلام شد و بايد اقدامش گزارش شود و انتظار مردم همين است كه اقدامات انجام شده براي مقابله با فساد مثل شفاف‌سازي، اصلاح ساختارها، اعلام ابربدهكاران بانكي، اصلا ح ترازنامه شركت‌ها به مردم گفته شود. رييسي با اشاره به اينكه «در سال اول دولت تلاش كرديم ۴۸۰ هزار ميليارد كسري بودجه را با ايجاد درآمد حل كنيم»، گفت: در سال ۱۴۰۱ تلاش شد تغييري آنچنان ميان مصارف و منابع نباشد و اين كار شد. در سال ۱۴۰۲ تلاش ما اين است كه كار را بدون كسري بودجه پيش ببريم چون يكي از دلايل اصلي تورم، كسري بودجه است. به مجلس هم تاكيد كرديم كه در تصويب قوانين به گونه‌اي عمل شود كه كسري بودجه ايجاد نشود.
وي با اشاره به جلسات خود با اساتيد اقتصادي، گفت: من جلسات مختلفي در اين زمينه با اساتيد مختلف برگزار مي‌كنم. كسي اگر دولت را قبول ندارد هم نظرش را بگويد شايد نظرش جايي كارگشا باشد. سخنان قابل ارايه بايد شنيده شود. به همكارانم هميشه توصيه مي‌كنم سخنان نخبگان و منتقدان را بشنويد شايد ديدگاه آنها راهگشا باشد.
وي همچنين با اشاره به اينكه «رشد نقدينگي كنترل شده و به ۲۶ درصد رسيده است»، گفت: هدف‌گذاري ما تا پايان سال دستيابي به ۲۵ درصد است. دولت موفق به كنترل رشد نقدينگي شده است. البته به شما بگويم اقتصاددانان معتقدند خيلي نبايد نگران رشد نقدينگي بود؛ زيرا اگر نقدينگي به سمت توليد رفت نگران‌كننده نيست ولي اگر به سمت توليد نرفت مانند سيل بنيان‌كن شده و هر جا برود، خراب مي‌كند. خيلي معتقدند كه بايد نگران رشد نقدينگي بدون ثمره در توليد بود. دولت بايد در اين جهت تلاش كند كه نقدينگي به سمت توليد برود.
رييس‌جمهور با انتقاد از ناترازي حساب بانك‌ها يا اضافه برداشت از بانك مركزي، گفت: اين كار بايد كنترل شود. تلاش بانك مركزي هم كنترل موسساتي است كه بايد انضباط مالي داشته باشند و اضافه برداشت نكنند. موسساتي كه انضباط مالي نداشته يا اضافه برداشت دشته باشند، موجب تورم مي‌شوند. دولت تلاش كرده است كه علل ايجاد تورم را كنترل و مديريت كند. بانك مركزي، بانك‌ها و موسسات مالي براي ايجاد انضباط مالي تلاش كنند.
وي افزود: دولت مصمم است رشد توليد را فعال كند. ۶ هزار و ۴۰۰ كارخانه و كارگاه توليدي تعطيل و نيمه تعطيل، فعال شده است. اولويت ما كارگاه‌هاي توليدي است كه به هر دليل حقوقي يا مالي توليد آن دچار وقفه شده است.
وي همچنين با بيان اينكه «در آغاز به كار دولت ۲۲ هزار مگاوات كسري انرژي داشتيم كه ۸ هزار مگاوات توليد شد»، افزود: برنامه‌ريزي شد كه در برق و گاز پرمصرف‌ها جريمه و كم‌مصرف‌ها تشويق شوند كه كار خوبي بود كه در كنار مديريت توليد، مديريت مصرف هم ايجاد كرديم. بايد بهينه‌سازي را به درستي اجرا كنيم. بهينه‌سازي فعاليتي كه بايد داشته باشد ندارد، در برنامه هفتم توسعه براي بهينه‌سازي واقعي برنامه ديده شده است. مديريت مصرف هم بايد به خوبي اجرا شود. رييسي در ادامه با اشاره به اينكه« ۱۴ راهكار براي حل مشكل ناترازي‌هاي صندوق بازنشستگي بررسي شد» ادامه داد: در قانون برنامه هفتم هم اين موضوع ديده شد و بايد تصويب و ابلاغ شود تا بتوانيم اين مشكل را حل كنيم كه اگر حل نشود، مشكلات زيادي بعد از اين ايجاد مي‌كند. وي يادآور شد: وزير اقتصاد گزارش داده كه در هوشمندسازي توزيع يارانه نان 30 هزار ميليارد تومان صرفه جويي و جلو قاچاق آرد گرفته شده است. اگر اين موارد با برنامه‌ريزي ادامه يابد در انضباط مالي تاثير جدي خواهد داشت.
وي افزود: ارتباطات خارجي و سياست همسايگي و ارتباط با كشورهاي مسلمان و همسو يا هر كشوري كه بخواهد با ايران ارتباط عادلانه و براساس منافع دو كشورداشته باشد، دنبال شده است و هميشه اعلام كرده‌ايم كه سياست خارجي ايران راه را براي رفع برخي ناترازي‌ها باز كرده است.
رييس‌جمهور تاكيد كرد: اصلاح نظام بانكي در كشور ضرورت دارد و بنگاه‌داري براي بانك‌ها يا منجمدسازي اموال و عدم فروش به موقع دارايي‌هاي بانك‌ها مضر است؛ زيرا اين منابع بايد به سمت توليد برود. انتشار ترازنامه مالي شركت‌ها كار خوبي در جهت شفاف‌سازي و انضباط مالي بود. پيگيري فرار مالياتي كار خوبي بود. قرار نيست ماليات اضافه از مردم گرفته شود بلكه از كساني كه تاكنون ماليات نمي‌دادند، ماليات گرفته مي‌شود. معرفي ابربدهكاران بانكي در جهت شفاف‌سازي كار مهمي بود. آنها هيچ‌وقت خود را مخاطب پرداخت بدهي به بانك‌ها نمي‌دانستند. آنها بايد تسهيلاتي كه گرفته‌اند را پرداخت كنند.
وي همچنين گفت: اجراي حساب واحد خزانه براي انضباط مالي در دولت اجرا شده است در سطح سخن نيست. ما قرار است در دولت با فعل ماضي سخن بگوييم نه فعل مضارع و كارهاي انجام شده را گزارش مي‌هيم و اقداماتي كه بايد انجام دهيم. وي با بيان اينكه «حمايت از توليد و كسب و كارهاي خرد و متوسط توسط بانك‌ها بسيار اهميت دارد تا مشكل اشتغال كشور را حل كند»، اظهار كرد: فرآيند كار در گمرك، بنادر، بانك‌ها و ماليات‌گيري سالم و بدون شائبه باشد. تسهيل اين امور خواسته فعالان اقتصادي است. براي بازرگان اهميت دارد كالايش را زود ترخيص كند. از روساي بانك‌ها مي‌خواهم كار صادرات و واردات را تسهيل كنند. سپردن كار به فلان معاون يا كارشناس مشكل را حل نمي‌كند. مگر نظر دو كارشناس با هم يكي است؟ به نظرات كارشناسي احترام مي‌گذاريم؛ زيرا نظر كارشناسي بسيار مهم است اما كساني كه درباره دموكراسي صحبت كرده‌اند گفته‌اند دوقلوي دموكراسي و بروكراسي ايجاد شده و درگير حل بروكراسي هستند. شما راهكار پيدا كنيد كه هم كار، كارشناسي باشد و هم پروژه‌ها متوقف نشود.
رييسي با اشاره به موفقيت‌هاي دولت در حوزه سياست خارجي با تكيه بر رويكرد چندجانبه‌گرايي و ديپلماسي فعال از فعالان و دستگاه‌هاي اقتصادي خواست از ظرفيت‌هاي ايجاد شده مانند پيمان شانگهاي، گروه بريكس، اتحاديه اوراسيا و ديگر پيمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي استفاده حداكثري نمايند.
وي همچنين توجه ويژه به اقتصاد دريا محور را مورد تأكيد قرار داد و از وزارت امور اقتصاد و دارايي خواست تمام تلاش خود را در حمايت از سرمايه‌گذاري داخلي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي انجام دهد.
وي بر ضرورت فعال نمودن مولدسازي با كمك و مشاركت بخش‌هاي مسوول به ويژه سازمان خصوصي‌سازي تأكيد كرد و اظهار داشت: برخي تصور كردند دولت در اين زمينه به دنبال قانون‌گذاري جديد است در حالي كه قانون مولدسازي دارايي‌هاي دولت مصوبه مجلس شوراي اسلامي بوده كه در برنامه‌هاي چهارم، پنجم و ششم و همچنين بودجه‌هاي سنواتي به آن تصريح شده بود و اين دولت صرفاً روشي براي اجراي اين قانون ايجاد كرد.
رييس‌جمهور برگزاري چنين همايش‌هايي با هدف ايجاد همفكري و هم‌افزايي صاحبنظران و انديشمندان را در گره‌گشايي از مشكلات كشور موثر دانست و گفت: دولت از نظرات و انتقادات سازنده همه صاحبان نظر و انديشه استقبال مي‌كند.
وي همچنين ضمن گراميداشت ياد شهداي جنايات رژيم غاصب صهيونيستي در غزه با بيان اينكه امروز نقاب از چهره نفاق افتاده و همه ملت‌هاي دنيا دريافته‌اند كه امريكا عامل اصلي جنايت در غزه و مركز شرارت در دنياست، تصريح كرد: ما يقين داريم خداي متعال به بركت خون شهداي مظلوم غزه هم پايان رژيم رقم خواهد زد و هم چهره واقعي مستكبران عالم به ويژه امريكا را بيش از پيش در دنيا رسوا خواهد كرد.
رييسي با اشاره به اعلام مجدد خبر تخلف در واردات چاي
انتظار مردم از بازخواني خبري بعد از ۹ ماه، شنيدن گزارش از اقدامات است
رييس‌جمهور گفت: دولت بايد سه نقش هدايتگري، حمايتگري و نظارت فعال داشته باشد و اگر كار به بخش خصوصي واگذار شد، دولت از نقش تصدي‌گري به نظارتي و توانمندسازي بخش خصوصي تبديل مي‌شود.
ارسال نظر
