بودجه و مشكلات تاريخي
يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در سال‌هاي گذشته همواره در اين روزها از سال محل بحث بوده بحث نهايي كردن بودجه و اختلاف‌نظرها ميان دو قوه است. از سويي دولت تاكيد دارد كه با توجه به محدوديت‌ها نمي‌تواند منابع را افزايش بدهد و از سوي ديگر مجلس نيز بر همين موضوع صحه مي‌گذارد كه مردم نياز به حمايت دارند و نمي‌توان بدون نهايي كردن برنامه براي مشكلات بودجه را تاييد كرد
يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در سال‌هاي گذشته همواره در اين روزها از سال محل بحث بوده بحث نهايي كردن بودجه و اختلاف‌نظرها ميان دو قوه است. از سويي دولت تاكيد دارد كه با توجه به محدوديت‌ها نمي‌تواند منابع را افزايش بدهد و از سوي ديگر مجلس نيز بر همين موضوع صحه مي‌گذارد كه مردم نياز به حمايت دارند و نمي‌توان بدون نهايي كردن برنامه براي مشكلات بودجه را تاييد كرد. به اين ترتيب يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در اين حوزه وجود دارد اين است كه مقصر كيست و چه راهكاري مي‌توان پيدا كرد.
اين به معضلات طولاني مدت اقتصاد ايران باز مي‌گردد كه هرگز راهي براي آن پيدا نشده است. در تمام اين سال‌ها دولت‌هاي مختلف در اقتصاد ايران براي راحتي بيشتر و فرار از راهكارهاي طولاني‌مدت و پيچيده تصميم گرفتند كه از پول نفت براي بودجه جاري استفاده كنند و همين موضوع باعث شد هرگاه كار دسترسي به منابع نفتي دشوار شود، برنامه‌ريزي براي اقتصاد ايران نيز سخت شود. متاسفانه دولت‌ها هر بار كه به درآمدهاي نفتي دسترسي پيدا مي‌كنند، بهترين گزينه را در وارد كردن اين منابع به بودجه مي‌بينند و هر بار كه نفت قطع مي‌شود، بدون هيچ برنامه‌اي مي‌مانند. اين در حالي است كه وقتي در سال‌هاي گذشته، دسترسي به درآمدهاي نفتي كاهش يافت، راه‌هاي ديگري به كمك آمدند كه باز هم در بلندمدت فراموش مي‌شوند. امروز در بسياري از كشورها، تصدي‌گري اقتصادي دولت به حداقل رسيده و بخش خصوصي نقش‌آفرين اصلي به شمار مي‌رود در ايران اما همچنان بخش مهمي از اقتصاد در اختيار دولت است. در اين سال‌ها راهكار‌هايي ارائه شده كه معمولا نتيجه نهايي مدنظر را نداشته‌اند. يكي از چيزهايي كه اخيرا به آن پرداخته شده بحث مولدسازي است. به طور قطع مولدسازي دارايي‌ها در صورتي كه به درستي اجرا شود و منابع مورد نياز بودجه را تامين كند، مي‌تواند در اقتصاد كشور تاثير بگذارد در غير اين صورت اگر همچنان كسري بودجه و انتشار اوراق ادامه داشته باشد هيچ اتفاقي براي اقتصاد و بورس نخواهد افتاد. نگاهي به بودجه شركت‌ها و نهادهاي دولتي و حاكميتي به خوبي نشان مي‌دهد كه بخش مهمي از اقتصاد در اختيار آنهاست. بسياري از اين شركت‌ها از نظر منطق اقتصاد يا زيان‌ده هستند يا عملا براي اقدامات‌شان نبايد از بودجه دولتي استفاده كنند.
ما اگر بخواهيم اين بحث‌هاي هر ساله را متوقف كنيم بايد راهي براي اصلاحات كلان در اقتصاد كشور باز كنيم. وگرنه هر سال اين بحث ادامه دارد و مجالس و دولت‌ها مي‌آيند و مي‌روند و هيچ نتيجه‌اي نيز به دست نمي‌آيد.
