رونمايي از كسري 550 هزار ميليارد توماني تراز عملياتي

«با توجه به جلسات مشترك دولت و مجلس و استماع دغدغه‌هاي نمايندگان مجلس، اصلاحات لازم صورت گرفته است. كليات لايحه بودجه در نشست عصر و شب كميسيون بررسي و گزارش آن به صحن علني مجلس ارايه خواهد شد. از اين رو از اعضاي كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۳ خواسته مي‌شود ساعت ۱۶ روز دوشنبه در نشست كميسيون حاضر شوند. پس از بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق، مجلس روز چهارشنبه كليات گزارش كميسيون را بررسي و راي‌گيري خواهد كرد. »
اين بخشي از صحبت‌هاي حميدرضا حاجي بابايي، رييس كميسيون تلفيق بودجه درباره سرنوشت لايحه بودجه 1403 است. در شرايطي كه گمان مي‌رفت با توجه به همراهي همه‌جانبه مجلس با دولت سيزدهم در سال‌هاي گذشته، تيم اقتصادي دولت رييسي براي عبور از خوان نخست تصويب كليات بودجه سال آينده در مجلس نيز مشكل چنداني نداشته باشد، نمايندگان ناگهان تصميم گرفتند كه به بودجه راي ندهند و به اين ترتيب اين ابهام به وجود آمد كه آيا دولت توان آن را دارد كه در زمان بندي موجود تكليف بودجه را مشخص كند يا كار گره خواهد خورد. فعلا با صحبت‌هاي حاجي بابايي به نظر مي‌رسد كه بار ديگر با ريش سفيدي و مذاكرات پشت پرده نظرات دو قوه به يكديگر نزديك شده و بايد ديد كه آيا تا پايان هفته جاري امكان آن به وجود مي‌آيد كه با تصويب كليات، كار بر روي جزييات آغاز شود يا بار ديگر نمايندگان تصميمي جديد خواهند گرفت.
در كنار آنچه كه درباره بودجه سال آينده باقي مانده، عملكرد بودجه سال جاري نيز ابهاماتي دارد. خبرگزاري تسنيم روز گذشته در گزارشي اعلام كرده كه يك كسري تراز عملياتي بزرگ در بودجه سال جاري به چشم مي‌خورد. در گزارش اين خبرگزاري آمده: بر اساس قانون بودجه 1402 كل درآمد مصوب از محل درآمدها حدود 1054 هزار ميليارد تومان بوده كه در هفت ماه نخست سال تنها 553 همت وصول شده و بر اساس پيش بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس تا پايان سال نيز 958 همت وصول گرديده و ميزان تراز عملياتي بودجه منفي 550 همت خواهد شد. درآمدهاي مالياتي نيز 749 همت درج شده كه در 7 ماهه 409 همت وصول گرديده و تا پايان سال تقريبا كل درآمد مذكور وصول خواهد شد. از سوي ديگر در هفت ماه نخست امسال 34 همت از درآمدهاي گمركي وصول شده و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال تنها 55 همت از درآمدهاي مربوط به گمرك وصول گردد. يكي ازدلايل اختلاف زياد درآمدهاي وصول شده و ميزان مصوب در بودجه عدم واردات خودرو و از اخذ حقوق ورودي خودرو مي‌باشد.
دولت در سال‌هاي گذشته در برابر تمام گزارش‌هايي كه چه از كسري بودجه و چه از كسري تراز عملياتي حكايت داشته‌اند مقاومت كرد و بايد ديد كه اين گزارش با چه واكنشي از سوي آنها همراه مي‌شود. هر سرنوشتي كه براي بودجه امسال به وجود بيايد، باز هم نگراني ادامه خواهد داشت كه دولت با درآمدهاي پيش‌بيني شده در سال آينده چه خواهد كرد. تسنيم نوشته: مجموع منابع نفتي در لايحه بودجه سال 1403، معادل 585 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه حدود 11 درصد نسبت به قانون بودجه 1402 كاهش يافته است.
 وابستگي مستقيم بودجه به نفت در لايحه بودجه سال 1403 بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف قانون هدفمندي يارانه‌ها و 136 هزار ميليارد تومان منابع اختصاص يافته به تقويت بنيه نظامي، معادل 24 درصد بوده كه نسبت به قانون بودجه سال 1402، كاهش 5 درصدي داشته است . سهم منابع مالياتي از منابع عمومي در لايحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، 9 واحد درصد افزايش داشته و به 45 درصد رسيده است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهاي مالياتي حدود 1122 هزار ميليارد تومان است كه انتظار مي‌رود تحقق كامل داشته باشد. منابع پيش‌بيني شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فرآورده‌هاي نفتي علي رغم واقع‌بينانه‌تر شدن نسبت به قانون سال جاري، اما تحقق تمامي منابع آن با دشواري‌هايي همراه خواهد بود. براساس پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس در صورت تداوم روند فعلي كالاهاي مشمول ارز ترجيحي و عدم اصلاح تدريجي اين نرخ، به دليل كم برآوردي منابع مورد نياز براي واردات كالاهاي اساسي و دارو (و افزايش تقاضا براي ارز ترجيحي) درآمد ريالي محقق شده از اين محل دچار چالش شود.
واگذاري اوراق مالي در لايحه 1403، معادل 254 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است كه سهم آن از منابع عمومي دولت نسبت به سال جاري 1 درصد افزايش يافته است و معادل 10 درصد شده است. با توجه به اينكه اوراق سررسيد شده در سال آتي بالغ بر 223 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود نسبت بدهي اوراق به توليد ناخالص داخلي در سال آتي كاهشي خواهد بود اما بايد توجه داشت كه مجاري ايجاد بدهي دولت فقط اوراق بدهي نبوده و بايد به انباشت بدهي از آن مجاري نيز توجه كرد. درآمدهاي گمركي در لايحه بدون تغيير معنادار نسبت به قانون بودجه 1402 معادل 142.5 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است كه با توجه به عملكرد سال جاري با بيش‌برآوردي قابل توجهي همراه است و عدم تحقق آن روند تخصيص منابع بودجه را دچار چالش خواهد كرد. اين بيش‌برآورد مغاير با جزو (2) بند (3) سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله هفتم ابلاغي1 مقام معظم رهبري به نظر مي‌رسد. مجموع منابع از محل مولدسازي دارايي‌هاي دولت (فروش اموال منقول و غيرمنقول) و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي 122 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است كه با توجه به عملكرد ضعيف مولدسازي و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در سال جاري، پيش بيني منابع با بيش برآوردي همراه است و نياز به بازبيني ارقام با توجه به عملكرد سال جاري دارد. با توجه به ملاحظات فوق، لايحه بودجه از منظر منابع با محدوديت‌هايي از جمله بيش‌برآوردي درآمدهاي گمركي، مولدسازي دارايي‌هاي دولتي درآمدهاي نفتي رو‌به‌رو است. در مجلس بحث حول همين محور ادامه دارد و به نظر مي‌رسد كه ميان نمايندگان نيز يك نگاه واحد به اين معضل وجود ندارد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كاهش اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي و پيش‌بيني درآمدهاي پايدار را از نقاط قوت لايحه بودجه ۱۴۰۳ دانست و گفت: دولت براي افزايش درآمدهاي مالياتي اطمينان خاطري ايجاد كند كه نرخ مالياتي اضافه نمي‌شود و همان پايه‌هاي قبلي بوده و تمركز روي جلوگيري از فرارهاي مالياتي است.جعفر قادري با اشاره به مخالفت مجلس با كليات لايحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: در زمان بررسي كليات لايحه بودجه، تناقضي در استدلال مخالفان وجود داشت. وي با بيان اينكه درآمدهاي دولت محدود به نفت، ماليات، و مولدسازي و انتشار اوراق است، گفت: مخالفان معتقد بودند رشد ۵۰ درصدي ماليات بالاست اما درآمدهاي نفتي منطقي است. بعد در بحث مولدسازي اعتراف داشتند كه بيشتر از اين امكان تحقق ندارد. از طرفي دولت ميزان انتشار اوراق را ۳۶ درصد اضافه كرده است؛ وقتي اين موارد نباشد دولت چطور مي‌خواهد هزينه‌ها را جبران كند؟ اين نماينده مجلس بيان كرد: به نظر مي‌رسد برخي از ديدگاه‌ها تحت تاثير فضاي انتخاباتي بوده است البته برخي همكاران در بخش هزينه‌ها همچون همسان سازي حقوق بازنشستگان و شاغلان به اين موضوع اشاره داشتند كه دولت پيش بيني‌هايي را در بودجه لحاظ نكرده كه استدلال دولت اين بود كه طبق آيين نامه جديد فقط احكام و درآمدها را در بخش اول به مجلس ارايه كرده و هزينه‌ها را نداده است.
قادري همچنين گفت: آقاي منظور اعلام كرد حداقل ۵۰ همت را براي همسان سازي لحاظ مي‌كند البته به‌طور كلي اگر دولت منابع لازم براي اجراي حكم برنامه هفتم جهت پوشش ۴۰ درصد همسان سازي را در بودجه بياورد، شايد مجلس راضي شده و راي به كليات بدهد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اينكه بايد احكام بودجه شفاف باشد، افزود: درباره ماليات هم دولت در اصلاحيه بودجه احكامي آورد كه اطمينان در نمايندگان ايجاد شود كه نرخ مالياتي اضافه نمي‌شود و همان پايه‌هاي قبلي بوده و تمركز روي جلوگيري از فرارهاي مالياتي است. قادري در پايان لايحه بودجه ۱۴۰۳ را داراي نقاط قوتي همچون بهبود تراز جاري و سرمايه‌اي، پيش بيني درآمدهاي پايدار و كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي دانست. از سوي ديگر، نمايندگان به دنبال آن هستند كه دلايل مخالفت شان با كليات بودجه را نيز تشريح كنند. عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۳ مهم‌ترين دليل رد كليات لايحه بودجه را عدم توجه به اجراي مصوبه مجلس در متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان دانست. احد آزادي‌خواه در توضيح دلايل رد كليات لايحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: مهم‌ترين دليل رد كليات لايحه بودجه توسط نمايندگان ناترازي و كسري بودجه بود. وي توضيح داد: با وجودي كه طبق آيين نامه جديد مجلس، لوايح بودجه سنواتي به صورت دو مرحله‌اي بررسي مي‌شود اما باز هم در احكام مربوط به مرحله اول ناترازي مشهود بود به خصوص اينكه ارتباط ضعيفي بين برش سنواتي بودجه با برنامه هفتم توسعه ديده مي‌شد. آزادي خواه با بيان اينكه مجلس بر انطباق بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم تاكيد دارد، افزود: ما مصر هستيم كه احكام مندرج در بودجه تناسبي با برنامه هفتم داشته باشد كه بعضا چنين چيزي رعايت نشده بود؛ نمونه بارز آن بحث بازنشستگان است. اين عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۳ يادآور شد: ۲/۵ ميليون بازنشسته لشكري و كشوري در كشور داريم كه منتظر اجراي مصوبه مجلس در برنامه هفتم درباره متناسب سازي حقوق هستند و چنين چيزي در لايحه بودجه ديده نشده بود لذا مجلس احساس كرد كه با اين لايحه حق بازنشستگان ضايع مي‌شود به همين دليل قاطعانه ايستاديم البته در جلسات كميسيون تلفيق مفصل درباره اين موارد صحبت كرديم بلكه دولت بپذيرد و جبران كند اما باز هم اين اتفاق رخ نداد.
وي ادامه داد: از نظر دولت اجراي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد اما از نظر ما منابع مورد نياز متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان در سال اول اجراي برنامه هفتم يعني بودجه سال آينده، ۵۰ همت است. آزادي‌خواه بيان كرد: با همين ديدگاه، دولت نامه‌اي به شوراي نگهبان درباره مصوبه مجلس در برنامه هفتم مربوط به متناسب سازي حقوق بازنشستگان نوشته و اين مصوبه را داراي بار مالي دانسته است؛ توضيح دولت به ما اين بود كه اجراي متناسب سازي حقوق بازنشستگان به ۲۰۰ همت بار مالي نياز دارد اما اين ابهام وجود دارد كه آيا ۲۰۰ همت بار مالي مربوط به سال اول اجراي برنامه است يا كل ۵ ساله اجراي برنامه هفتم را شامل مي‌شود. وي اضافه كرد: اگر بحث بر سر اين است ۲۰۰ همت براي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان در سال اول اجراي برنامه نياز است، بايد گفت كه چنين چيزي درست نيست. اگر هم اين منابع مربوط به ۵ سال اجراي برنامه باشد پس ربطي به بودجه ۱۴۰۳ ندارد؛ ما براي رفع اين ابهام كارگروه تخصصي تشكيل داديم و به رقم منابع ۵۰ همتي براي اجراي متناسب سازي حقوق بازنشستگان در سال اول اجراي برنامه هفتم يعني بودجه ۱۴۰۳ رسيديم. آزادي خواه در عين حال گفت: در نهايت دولت پذيرفت كه ۵۰ همت را اختصاص دهد منتها بحث ما اين بود كه چون هيات دولت در نامه مكتوبي به شوراي نگهبان موضوع بار مالي را اعلام كرده بايد دوباره هيات دولت نامه مكتوب اصلاحيه به شوراي نگهبان بدهد كه منابع متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان در سال اول اجراي برنامه ۵۰ همت است كه اين كار صورت نگرفت تنها آقاي منظور رييس سازمان برنامه بودجه دست نوشته‌اي را در دقايق آخر جلسه كميسيون تلفيق داد مبني بر اينكه دولت اختصاص ۵۰ همتي براي اجراي همسان سازي حقوق بازنشستگان را مي‌پذيرد كه اين ارزشي نداشت چون مكاتبه هيات دولت با شوراي نگهبان را تنها خودش مي‌تواند ملغي كند نه اينكه رييس سازمان برنامه بودجه در دقيقه ۹۰ يك نامه دستي نوشته و بگويد آن را به شوراي نگهبان مي‌دهد. وي ادامه داد: ما ۴۸ ساعت اصرار كرديم كه اين نامه به صورت مكتوب از طرف هيات دولت به شوراي نگهبان فرستاده شود و حتي تاكيد داشتيم كه بايد هماهنگي‌هايي با دفتر رييس‌جمهور صورت گيرد اما اين اتفاق رخ نداد و قبول نكردند لذا به نظر مي‌رسد عمده دليل مخالفت مجلس با كليات لايحه بودجه عدم توجه به موضوع همسان‌سازي حقوق بازنشستگان بود البته كه دلايل ديگري همچون افزايش ماليات و ميزان حقوق كارمندان و بازنشستگان و ناترازي بودجه هم مطرح بود. اين عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق درباره اصلاحات مدنظر مجلس در بخش اول لايحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: دولت بايد در اصلاحيه بودجه به بحث بازنشستگان توجه كند كه مجلس بر اين موضوع اصرار دارد؛ ما آمادگي تعامل با دولت براي انجام اصلاحات در لايحه بودجه را داريم البته كه دولت پذيرفته ۵۰ همت منابع براي همسان سازي حقوق بازنشستگان در لايحه بودجه لحاظ كند. آزادي خواه در پايان گفت: طبيعتا بعد از اعمال اصلاحات در لايحه بودجه، مجلس با كليات لايحه موافقت خواهد كرد سپس در زمان بررسي جزئيات با تعامل ايرادات برطرف مي‌شود.
به اين ترتيب زنگ خطر كسري بودجه با كسري تراز عملياتي به صدا درآمده و بايد ديد كه دولت تا پايان سال چه راهي براي پوشش آن پيدا مي‌كند. اين در حالي است كه ابهامات در بودجه سال آينده نيز ادامه دارد و بايد ديد كه در نهايت آخرين تعامل مهم دو قوه با يكديگر به كجا خواهد رسيد.