دولت برای صندوق توسعه ملی چه نقشه جدیدی دارد؟

صندوق توسعه ملی پس از ناامیدی از دریافت طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری خود از دولت، تصمیم گرفته این مطالبات خود را از طریق سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز وصول کند و برای اینکه اجازه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را اخذ کند، ناچار شده با اختصاص ۲۰ درصد از صادرات نفت اختصاصی صندوق به دولت موافقت کند؛ موضوعی که انتقاد برخی کارشناسان را به دنبال داشته که معتقدند این وضعیت نوعی گروکشی و دست‌اندازی به منابع مردم است.

به گزارش تجارت نیوز، بر اساس قوانین پنج‌ساله پنجم وششم توسعه درصدی از عواید فروش نفت و گاز باید به صندوق توسعه ملی تخصیص یابد. این میزان پیش از این ۲۰ تا ۳۰ درصد و در سال جاری ۴۰ درصد بود. اما در عمل بعد از تاسیس صندوق توسعه ملی، تمام دولت‌ها از این صندوق برای امور جاری و عمرانی کشور برداشت کرده‌اند. در نتیجه در حال حاضر دولت بزرگ‌ترین بدهکار صندوق توسعه ملی است و این صندوق ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلب دارد.

از طرف دیگر، با توجه به کاهش فروش نفت در پی تداوم تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده هم دولت‌ها نتوانند از مازاد صادرات نفت بدهی این صندوق را بپردازند. آن‌طور که مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، اعلام کرده حتی پیش‌بینی اینکه ۴۰ درصد سهم صندوق هم محقق شود دور از انتظار است.

مجموع این شرایط صندوق توسعه ملی را به این نتیجه رسانده که برای وصول مطالبات ۱۰۰ میلیارد دلاری خود از دولت، از طریق سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز اقدام کند. این موضوع در برنامه هفتم توسعه هم تدوین و مقرر شده اولین سرمایه‌گذاری تا پایان سال جاری در یک میدان مشترک نفتی انجام ‌شود.

درباره ساز و کار سرمایه‌گذاری صندوق در میادین مشترک نفت و گاز هم اخیرا معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی به فارس اعلام کرد که صندوق توسعه ملی سازوکارهایی براساس مدل مالی آی‌هوپ به کار می‌گیرد که خود صندوق بنگاه‌داری نخواهد کرد؛ بلکه نظارت و از طریق یک شرکت سرمایه‌گذاری اقدام به مشارکت و انجام سرمایه‌گذاری می‌کند. بر این اساس، کار صندوق فقط نظارت بر اجرای آن است.

اما این تمام ماجرا نیست؛ فارغ از اینکه آیا صندوق توسعه ملی تخصص فنی لازم برای ورود به این حوزه را دارد یا خیر و اینکه در نبود شرکت‌های نفتی بزرگ که ایران را به دلیل تحریم‌ها ترک کردند، چقدر می‌توان نسبت به تحقق اهداف این طرح خوش‌بین بود، باید به این نکته اشاره کرد که صندوق توسعه ملی برای اینکه اجازه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را اخذ کند، ناچار شده با اختصاص ۲۰ درصد از صادرات نفت اختصاصی صندوق به دولت موافقت کند.

بر این اساس، طبق اعلام معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در سال ۱۴۰۲ از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و این تغییر سهم صندوق توسعه ملی، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بودجه ۱۴۰۲ دولت ایجاد خواهد کرد. این موضوعی است که انتقاد برخی کارشناسان را هم به دنبال داشته است.

گروکشی از منابع مردم

برزو حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی، در رابطه با ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری حوزه نفت و گاز برای تسویه مطالبات خود گفت: دولت می‌خواهد سرمایه صندوق را گرو بگیرد تا شاید روزی آن را پس دهد. این وضعیت نوعی گروکشی و دست‌اندازی به منابع مردم است.

به گفته وی ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق تاکنون توسط دولت‌های مختلف گرفته شده و هیچ‌گاه خبری از بازپرداخت آن نبوده است. در حالی که این سرمایه برای ۸۰ میلیون ایرانی باید باشد.

او با بیان اینکه در همین شرایط دولت به دنبال راه‌های مختلف برای افزایش مالیات می‌گردد، تصریح کرد: مشخص نیست مردم تا چه زمانی باید هزینه بی‌انضباطی دولت‌های مختلف را بپردازند؟

ساختار صندوق توسعه ملی شفاف نیست

این کارشناس با بیان اینکه صندوق توسعه ملی این اجازه را دارد که منابع خود را با شروطی سرمایه‌گذاری کند و این از وظایف صندوق است، توضیح داد: این فرآیند سرمایه‌گذاری در تمام دنیا انجام می‌شود و نمونه بارز آن صندوق نروژ است که یکی از کارآمدترین و شفاف‌ترین صندوق‌هاست که موجودی و بازدهی سرمایه‌گذاری‌های آن همیشه مشخص است. اما صندوق توسعه ملی برخلاف صندوق‌های مشابه در دنیا، ساختار شفافی ندارد.

وی با بیان اینکه علت راه‌اندازی این صندوق این بود که مازاد درآمدهای نفتی در آن جمع شود و بنابراین همه ایرانی‌ها در این صندوق سهم دارند، تشریح کرد: از روزی که صندوق تاسیس شده، سرمایه‌گذاری خاصی انجام نداده و فقط به خزانه‌ای برای رفع نیازهای نیازهای جاری دولت‌ها تبدیل شده است. آن‌ها هم پول را برده و از بازپرداخت آن سر باز می‌زنند.

حق‌‌شناس با بیان اینکه رقم ۱۰۰ میلیارد دلار رقم بسیار زیادی است و مشخص نیست چرا صندوق چرا به جای بازپس‌گیری این مبلغ، باز هم منابعی در اختیار دولت که سال‌هاست به او بدهکار است، قرار می‌دهد، یادآور شد: وقتی سرمایه‌گذاری صندوق در بخش‌هایی انجام شود که هزینه‌های دولت را تامین کند، نمی‌توان نام سرمایه‌گذاری بر آن گذاشت. در اصل صندوق معتقد است پرداخت این پول‌ها به دولت هم نوعی سرمایه‌گذاری است، چراکه بهره آن را پس می‌گیرد، با این حال در عمل مشاهده می‌شود که پولی به صندوق بازنمی‌گردد.