اقتصاد دولتي و فساد مالي
برخي اقتصاددانان معتقدند در كشوري مانند ايران كه بروكراسي وجود دارد برخي به فساد مالي دست مي‌اندازند چرا كه كمك مي‌كند با اموراتي مانند رشته و... برنامه‌هاي خود را سريع‌تر پيش ببرند، ولي اغلب اقتصاددانان معتقدند كه درست است كه با چنين اقداماتي كار عده‌اي پيش برود ولي در كل تاثيرات بسيار منفي بر رشد و توسعه اقتصادي دارد و به روی كل فعاليت‌هاي اقتصادي سايه مي‌اندازد.
برخي اقتصاددانان معتقدند در كشوري مانند ايران كه بروكراسي وجود دارد برخي به فساد مالي دست مي‌اندازند چرا كه كمك مي‌كند با اموراتي مانند رشته و... برنامه‌هاي خود را سريع‌تر پيش ببرند، ولي اغلب اقتصاددانان معتقدند كه درست است كه با چنين اقداماتي كار عده‌اي پيش برود ولي در كل تاثيرات بسيار منفي بر رشد و توسعه اقتصادي دارد و به روی كل فعاليت‌هاي اقتصادي سايه مي‌اندازد. اكنون فشار مشكل مالي در بسياري از سازمان‌هاي كشور وجود دارد و اقتصاددانان را به اين نتيجه رسانده كه زيربناي كل سيستم فرسوده است و همه حيات يك كشور را به خطر مي‌اندازد. بعد از جنگ جهاني دوم كه اوضاع و احوال انگلستان بسيار آشفته بود، چرچيل ۱۰ نفر را مسوول كرد كه وضعيت كشور را بررسي كنند. آنها گزارشي كه به چرچيل دادند، گفتند از دستگاه‌هايي كه بررسي كرديم، همه آشفته بود به غير از قوه قضا و چرچيل نيز گفت با همين يك دستگاه سالم مي‌توان همه مشكلات را حل كرد. اين نشان‌دهنده تاثيري است كه اين دستگاه در ساير امور كشور دارد.
سرمايه‌گذار خارجي به كشوري ورود مي‌كند كه از مسائل حقوقي او اطمينان داشته باشد. وضعيت بروكراسي را قابل قبول ارزيابي كند و امنيت آن منطقه را تضمين شده بداند. در اين بين از همه موارد مهم‌تر سلامت دستگاه قضاست و سرمايه‌گذار بررسي مي‌كند که ببيند كه اگر كار به دستگاه قضا كشيد، امورات چگونه حل خواهد شد و با حقوق افراد در اين سيستم چگونه برخورد خواهد شد. يكي از موارد مهم اين است كه اغلب پرونده‌هاي قضايي در ايران چند سال در دست بررسي هستند و همين براي سرمايه‌گذار نگران‌كننده است چرا كه به اين فكر مي‌كند كه هزينه‌هاي توليدش به اين ترتيب به‌شدت افزايش مي‌يابد. مساله سرمايه‌گذاري در ايران بسيار حياتي است چرا كه براي مقابله با بحران بيكاري پيش رو دولت بايد بتواند سرمايه‌گذاري جذب كند تا توليد ناخالص كشور را بالا ببرد. اكنون وقت آن رسيده كه دولت سريع‌تر به وضعيت بودجه جاري خود رسيدگي كند. اينكه ۹۰ درصد از بودجه كشور صرف مسائل جاري مي‌شود، منجر به آن شده تا دولت پروژه‌هاي عمراني را نتواند پيش ببرد و رشد هزينه‌هاي جاري آينده كشور را هم به خطر انداخته و رسيدن به رونق اقتصادي را سخت و دشوار كرده است. در تمامي دنيا صندوق‌هاي بازنشستگي وضعيت مناسبي داشته و به سازمان‌هاي ديگر نيز اعتبار قرض مي‌دهند، ولي در ايران ورشكسته‌اند و بايد به سوي دولت دست دراز كنند. همه اينها با مشكلات مديريتي مواجه هستند و بايد راهكار اساسي براي آن انديشيده شود.
