گروه راه و شهرسازي|
آن‌گونه كه مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران اعلام كرده است، شهرداري با چيني‌ها بر سر ساخت 200 هزار واحد مسكوني با استفاده از فناوري‌هاي نوين ساخت، در يك دوره يك ساله، به تفاهم رسيده است. اين خبر در شرايطي اعلام شده است كه طي سال‌هاي اخير و به ويژه پس از روي كار آمدن دولت سيزدهم، بحث مشاركت چيني‌ها در پروژه‌هاي عمراني و كلان ايران بارها در رسانه‌ها و محافل كارشناسي مطرح شده است. تحريم نفت ايران و مشكلات و موانع مربوط به بازگشت دلارهاي نفتي به كشور منجر به پيگيري ايده تهاتر نفت با كالاها يا خدمات مهندسي از سوي مسوولان ايراني شده است. از اين رو، در 4 آذر سال جاري، سرانجام دولت سيزدهم موفق به جلب مشاركت شركت‌هاي چيني در يكي از پروژه‌هاي عمراني كشور - طرح توسعه فاز 2 شهر فرودگاهي امام خميني(ره) - شد. پروژه‌اي كه بر اساس برنامه‌ريزي‌های مسوولان دولتي 2.5 تا 3 ميليارد دلار هزينه دارد و قرار است طي 5 سال تكميل شود. اجراي اين طرح توسعه‌اي فرودگاهي در شرايطي آغاز شد كه از نظر كارشناسان صنعت هوايي، مهم‌ترين و اولويت دارترين مساله صنعت هوايي كشور هم اينك، فرسودگي و كمبود شديد ناوگان هوايي – نه توسعه فرودگاه- است. در اين حال، ورود چيني‌ها به بازار مسكن نيز از منظر اقتصاددانان مشكلات خاص خود را ايجاد خواهد كرد.
پيامدهاي منفي واسپاري
بازار ساخت مسكن به چيني‌ها
به گزارش «تعادل»، محمد طبيبيان، اقتصاددان شهير ايران حدود دو سال پيش در يادداشتي كه در برخي رسانه‌ها بازتاب يافت، به اين مشكلات اشاره كرده است. به باور طبيبيان، در وهله اول، ايران سابقه چند هزار ساله در امر معماري و ساختمان دارد و دانش فني مناسب و كار‌سازي در سطح وسيع در قالب شركت‌ها و سازندگان منفرد وجود دارد، ورود چيني‌ها اين بنيه را به‌شدت تضعيف و تخريب مي‌كند. همان بليه‌اي كه واردات منسوجات تركيه‌اي با صنعت نساجي كشور در چند دولت گذشته ايجاد كرد، و اين صنعت را به فنا برد، بر سر فناوري بومي ساخت و ساز خواهد آمد. دوم اينكه در شرايطي كه شركت‌هاي بزرگ ساختماني چين به دليل استراتژي غلط اكنون در معرض ورشكستگي قرار دارند و ورشكستگي آنان كل نظام مالي چين را تهديد مي‌كند تقديم كردن بازار ساخت و ساز در ايران به آنان به جز نتايج نامطلوب و زيان بار عايدي براي كشور ندارد، اميدي به نجات آن شركت‌ها از طريق اين فداكاري هم نداشته باشيد. سوم اينكه اگر چيزي به عنوان تكنولوژي پيشرفته وجود دارد كه چيني‌ها بايد به شما آموزش دهند، همين نوع انتقال تكنولوژي را از طريق توانمند‌سازي توليدكنندگان داخلي ترويج كنيد. چهارم اينكه اگر گفتند قرار است كار را سازندگان داخلي انجام دهند ما برايتان تكنولوژي مي‌آوريم، معني واقعي اين گفته اين است كه پول را ما مي‌گيريم كميسيون بر مي‌داريم و كار را به شركت‌هاي داخلي واگذار مي‌كنيم. اين شيوه آشنايي است، در داخل هم برخي باشندگان قدرتمند همين كار را در پروژه‌هاي مختلف كرده‌اند. بعضاً چند لايه كار را به يكديگر واگذار مي‌كنند كميسيون مي‌گيرند ته خط كار اجرا با كسري از بودجه اوليه به‌كننده واقعي واگذار مي‌شود، او هم در همان حد درصدي از بودجه اوليه كاري تحويل مي‌دهد، كه ضعيف و ناپايدار است، اين شيوه پسنديده‌اي نيست.
كاهش زمان ساخت با فناوري نوين
ديروز اما سيدمهدي هدايت در مورد دليل همكاري شهرداري تهران با چيني‌ها در مورد ساخت مسكن اظهار كرد: ما در شهر تهران با معضلي جدي روبه رو هستيم؛ يكي از موانع بزرگ بازآفريني و نوسازي در بافت فرسوده و يكي از موانع نوسازي در كل شهر تهران موضوع زمان ساخت است كه در اقتصاد، اشتغال و قيمت مسكن موثر است. وي افزود: با توجه به شرايط ساخت و ساز در كشورمان، نياز داريم يك تكنولوژي نويني وارد موضوع ساخت و ساز در كشور شود كه متأسفانه تاكنون رخ نداده است. به گزارش ايسنا، مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اينكه چاره‌اي نداريم جز اينكه به سمت تكنولوژي‌هاي نوين حركت كنيم، گفت: اگر ما يك ساختمان را ظرف يك سال بسازيم، در سه سال-بازه زماني كه تقريبا براي احداث پروژه‌هاي حوزه مسكن بايد در نظر گرفت- سه بار مي‌توانيم چرخش سرمايه را داشته باشيم و توليد مسكن ما سه برابر خواهد شد. هزينه ساخت و قيمت تمام شده مسكن هم كاهش خواهد يافت. هدايت تأكيد كرد: اگر ما در بافت فرسوده بتوانيم شهروندان را به اين باور برسانيم كه در صورت همكاري و مشاركت، يك سال بعد مسكن‌شان را تحويل خواهند گرفت، مشاركت مردم در نوسازي بافت فرسوده چندين برابر خواهد شد. وي ادامه داد: بعضاً زمان ساخت پروژه‌ها سه تا چهار سال طول مي‌كشد و اين موارد انگيزه افراد براي نوسازي در بافت فرسوده را كاهش مي‌دهد، به همين دليل مجبوريم به سمت تكنولوژي‌هاي نوين ساخت برويم تا بتوانيم يك ساله پروژه‌ها را تكميل كنيم.
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران همچنين گفت: چين در حوزه تكنولوژي ساخت مسكن پيشرفت‌هاي خوبي داشته است. در سفر گروه چيني به تهران به يك تفاهم‌نامه ۲۰۰هزار واحدي رسيديم. در سفر آينده به چين قصد بازديد از تكنولوژي‌ها و برگزاري جلسات فني با شركت‌هاي چيني را داريم تا اين تكنولوژي‌ها به ايران منتقل شود. حضور چيني‌ها عملا به دليل عملياتي كردن مسير ساخت مسكن ظرف يك سال در شهر تهران خواهد بود و بر اساس اين تفاهم‌نامه قرار است چيني‌ها به اقتضاي طراحي ايراني‌ها، شهرك‌سازي نوين انجام داده و بستر انتقال تكنولوژي مسكن‌سازي سريع و به صرفه را مهيا سازند. بر اساس اين گزارش، جلب مشاركت شركت‌هاي معتبر خارجي و سرمايه‌گذاران و بهره‌برداري از تجربه و توانمندي آنها براي ايجاد تحول در روند توليد مسكن، نوسازي بافت‌هاي فرسوده و افزايش ايمني براي پايتخت آورده خواهد داشت. آغاز عمليات احداث مسكن در قالب محلات الگو كه قرار است با طرف چيني پيش برود با رويكردهاي تأمين خدمات مورد نياز و كاهش ترافيك و آلودگي هوا، شكل دهي به فضاهاي جمعي و تعامل اجتماعي در مقياس‌هاي مختلف از حياط اختصاصي براي هر واحد مسكوني تا فضاهاي عمومي براي واحدهاي همسايگي و كل محله، توجه به موضوع محرميت و عدم اشراف، برخورداري واحدهاي مسكوني از نور مطلوب و طبيعي، به كارگيري فناوري‌هاي نوين و معماري سبز و پايدار، استفاده از مفاهيم و مصاديق به روز معماري و شهرسازي ايراني-اسلامي، عنايت به ويژگي‌هاي محيطي و واقعيت‌هاي اجرايي، رعايت تنوع متراژ واحدها براي افزايش استطاعت‌پذيري و برقراري انسجام اجتماعي ميان ساكنان خواهد بود. استفاده از پيمانكاران داخلي و مصالح داخل كشور نيز از نقاط بارز اين اتفاق خواهد بود تا علاوه بر تسريع در احداث واحدهاي مسكوني كسب و كارهاي داخلي مرتبط با مسكن نيز رونق بگيرند.
تهاتر ۲.۲ ميليارد دلاري نفت با مسكن‌سازان
در اين حال، رييس كميسيون عمران مجلس گفت: دولت توانست براي تأمين مالي ساخت مسكن، مجوز تهاتر فروش نفت با سازندگان تا سقف ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار را از رهبر معظم انقلاب اخذ كند. محمدرضا رضايي كوچي رييس كميسيون عمران مجلس در گفت‌وگو با ايرنا اظهار كرد: رويكرد ما اين است كه سالانه يك ميليون مسكن ساخته شود در حال حاضر نيز ساخت بيش از ۱.۹ ميليون واحد مسكوني ذيل قانون جهش توليد مسكن آغاز شده است كه ميزان پيشرفت فيزيكي آنها به‌طور متوسط بالاي ۳۰ درصد است. وي با اشاره به اخذ مجوز دولت از رهبر معظم انقلاب براي استفاده از ظرفيت تهاتر نفت در ساخت مسكن گفت: سقف فروش نفت براي تأمين مالي مسكن، بيش از ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار است كه به سازنده‌ها و توليدكنندگان مسكن داده مي‌شود؛ همچنين بحث تهاتر زمين‌هاي دولتي با انبوه‌سازان است به اين صورت كه زمين به انبوه ساز داده مي‌شود و سازنده با منابع خودش اقدام به مسكن‌سازي مي‌كند در مقابل هر يك از طرفين (دولت و انبوه ساز) بر اساس ميزان قدر السهم خود، از واحدهاي مسكوني ساخته شده برمي‌دارند.
برنامه دولت براي ساخت ۲۰ شهر جديد در سواحل
رضايي كوچي با تأكيد بر اينكه نگاه دولت و حاكميت به توسعه مسكن‌سازي به سمت سواحل است اعلام كرد: انتقال ساخت شهرها در كنار سواحل اهميت بالايي دارد و حدود ۲۰ شهر جديد در مناطق ساحلي عمدتا جنوبي جانمايي شده است و مي‌توانيم جمعيت را به كنار درياها منتقل كنيم؛ ما مسكن مهر كه ۵۰ هزار ميليارد تومان در بيش از يك دهه قبل خط اعتباري بانك مركزي به دولت را به عنوان تأمين مالي در اختيار داشت، فقط ۲ ميليون واحد ساخيتم اما دولت سيزدهم نيز ۲۰۰ هزار واحد باقي مانده را در حال تكميل و ساخت است كه نشان مي‌دهد مسكن‌سازي كار سخت و زمان بري است با اين حال دولت در حال زحمت كشيدن است و با وجود تنگناهاي اقتصادي‌اي كه هست، دولت پاي كار است و تنها گير ما در اين ميان، بانك‌ها هستند كه نگاه‌شان به تسهيلات، تجاري است؛ البته رييس‌جمهور در يكي از جلسات شوراي عالي مسكن اولتيماتوم به بانك‌هاي عامل اعطاي تسهيلات مسكن داده‌اند با اين حال باز هم برخي بانك‌ها تمكين نكرده‌اند كه دولت بايد براي آن فكري كند. نماينده مردم جهرم در مجلس درباره جريمه مالياتي بانك‌هاي كه تسهيلات مسكن را پرداخت نكرده‌اند اظهار كرد: اين اقدام براي بهتر شدن شرايط اعطاي تسهيلات مسكن از سوي بانك‌ها، قطعا موثر است.
