گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه مديرعامل صندوق توسعه ملي اعلام كرده است، 4 ميليارد يورو از منابع اين صندوق به پروژه ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال تخصيص خواهد يافت. بر اساس قوانين موجود، هر سال 20 درصد از درآمدهاي نفتي در صندوق يادشده ذخيره مي‌شود تا با استفاده از منابع آن، اقتصاد ايران در برابر شوك‌هايي همچون كاهش قيمت نفت و شوك تحريم مقاومت داشته باشد و گرفتار نوسان‌هاي شديد نشود. با وجود اين، دولت به‌شدت تمايل دارد تا بخشي از منابع ارزي ذخيره شده در اين صندوق را براي تحقق وعده خود مبني بر ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال هزينه كند. طرحي كه در نهايت منجر به خانه‌دار شدن 4 ميليون خانوار ايراني مي‌شود و حدود 20 ميليون خانوار باقيمانده كشور به اين شكل بهره مند نخواهند شد. با وجود اين، در تازه‌ترين جلسه كارگروه تامين مالي شوراي عالي مسكن كه با حضور رييس‌جمهور برگزار شد، علاوه بر مكلف شدن صندوق توسعه ملي به ايفاي نقش جدي‌تر در تامين كلان پروژه‌هاي مسكن، دستگاه‌هاي دولتي و بانك مركزي نيز موظف شدند با تسويه مطالبات بانك مسكن به افزايش توان اين بانك براي تامين مالي پروژه‌هاي مسكن كمك كنند.
تاكيد بر تكليف صندوق توسعه ملي
بر اساس اين گزارش، در جلسه كارگروه تامين مالي شوراي عالي مسكن كه با حضور رييس‌جمهور برگزارشد، علاوه بر مكلف شدن صندوق توسعه ملي به ايفاي نقش جدي‌تر در تامين كلان پروژه‌هاي مسكن، دستگاه‌هاي دولتي و بانك مركزي نيز موظف شدند با تسويه مطالبات بانك مسكن به افزايش توان اين بانك براي تامين مالي پروژه‌هاي مسكن كمك كنند.
جلسه «كارگروه تامين مالي» شوراي عالي مسكن صبح پنجشنبه با حضور سيد ابراهيم رييسي رييس‌جمهور برگزار شد.
در اين جلسه اعضا در جهت سرعت گرفتن كار مسكن‌سازي با تاكيد بر اينكه مسكن جزو پيشران‌هاي اقتصاد و توليد در كشور است و توليد مسكن نيز اثر مستقيمي در رشد توليد و كاهش تورم بخش مسكن دارد و با عنايت به ماموريت ذاتي «صندوق توسعه ملي» در توسعه مولدهاي اقتصاد كشور، مقرر كردند نقش جدي‌تري در تامين كلان پروژه‌هاي مسكن ايفا كرده و از محل استجازه‌ها و مجوزهاي بالادستي و اساسنامه‌هاي خود، حداكثر مساعدت براي تامين مالي پروژه‌هاي مسكن را به عمل آورد.
«افزايش سرمايه بانك مسكن» با هدف افزايش توان اين بانك براي تامين مالي پروژه‌هاي مسكن ديگر تصميم اين جلسه بود كه براساس آن دستگاه‌هاي دولتي و بانك مركزي موظف شدند با تسويه مطالبات بانك مسكن به اين مهم كمك كنند.
همچنين وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه مكلف شدند منابع لازم براي «صندوق ملي مسكن» كه مسووليت تامين منابع مالي خدمات زيربنايي و روبنايي پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن و نيز تامين منابع براي كمك به ساخت مسكن اقشار نيازمند را به عهده دارد، فراهم نمايند. علاوه بر اين اعضا به وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازي ماموريت دادند از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه براي تامين مالي پروژه‌ها با روش‌هاي مختلف بهره بگيرند.
درخواست تسريع در استفاده از اعتبار ۲ ميليارد دلاري
افزون بر اين، رييس هيات عامل صندوق ملي مسكن با اشاره به تخصيص ۲ ميليارد دلار از محل تهاتر نفت، خواستار همكاري صندوق توسعه ملي براي تسريع در استفاده از اين ظرفيت اعتباري براي آماده‌سازي و خدمات روبنايي و زيربنايي طرح نهضت ملي مسكن شد. محمدرضا مهديار اسماعيلي در يك برنامه تلويزيوني با موضوع نقش دستگاه‌ها در تامين مالي طرح نهضت ملي مسكن با اشاره به برگزاري شوراي عالي مسكن با حضور رييس‌جمهور بيان كرد: در شوراي عالي مسكن جمع‌بندي بر اين شد كه با كمك بانك مركزي قرارداد پرداخت يك ميليون وام مسكن تا پايان سال منعقد و تسهيلات پرداخت شود.
رييس هيات عامل صندوق ملي مسكن با اشاره به روش‌هاي ديگر تامين مالي طرح نهضت ملي مسكن علاوه بر منابع بودجه‌اي و بانكي، گفت: استفاده از بازار سرمايه يا بازارهاي موازي از روش‌هاي ديگر تأمين مالي است. همچنين در خصوص منابع بودجه‌اي مقرر شد سازمان برنامه و بودجه رقم تخصيص سال جاري را به ۲۰ هزار ميليارد تومان كه معادل ۷۵ درصد رقم پيش بيني شده است برساند. به گزارش ايرنا، وي ادامه داد: در حال حاضر سازمان ملي زمين و مسكن، شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و شركت بازآفريني شهري به عنوان زير مجموعه‌هاي وزارت راه و شهرسازي گردش منابع خود را از طريق صندوق شروع كردند كه پيش‌بيني مي‌كنيم ۱۰ هزار ميليارد تومان به ظرفيت اعتباري صندوق ملي مسكن با اين روند در سال آينده اضافه شود. اسماعيلي تصريح كرد: استفاده از امكان ايجلد شده در تخصيص دو ميليارد دلار از محل تهاتر نفت، نيازمند همكاري صندوق توسعه ملي براي تسريع در استفاده از اين ظرفيت اعتباري است كه اين مبلغ براي آماده‌سازي و خدمات روبنايي و زيربنايي طرح نهضت ملي مسكن صرف خواهد شد.
رييس هيات عامل صندوق ملي مسكن اضافه كرد: استفاده از ظرفيت دارايي‌هاي مردمي موضوع ديگري است كه در صندوق براي توسعه و تسريع ساخت پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن مد نظراست كه مي‌تواند در تأمين منابع مورد نياز براي ساخت و تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي كمك كند. وي توضيح داد: ساخت مسكن توسعه‌اي‌ترين اقدام كشور مي‌تواند باشد زير اين اقدام اشتغال زا، كنترل‌كننده تورم و موجب افزايش رشد اقتصادي كشور و موجب ايجاد ظرفيت‌هاي اقتصادي ديگري نيز خواهد شد كه اقدامي اساسي به عنوان پيشران پيشرفت كشور تلقي مي‌شود. اسماعيلي با تشكر از حمايت‌هاي مهدي غضنفري خطاب به رييس صندوق توسعه ملي گفت: اينكه بتوانيم از منابع صندوق توسعه ملي زودتر از به دست آوردن منابع حاصل از فروش نفت استفاده كنيم و آن را از طريق تحويل حواله‌هايي كه حتماً براي صندوق توسعه ملي پول شود و منافع نسل‌هاي بعدي را حفظ كند، بتوانيم استفاده كنيم مي‌تواند اثر توسعه‌اي خوبي داشته باشد.
۴ ميليارد يورو براي مسكن
در عين حال، در پي برگزاري جلسه كارگروه تامين مالي شوراي عالي مسكن، مديرعامل صندوق توسعه ملي از كمك ۴ ميليارد يورويي اين صندوق به طرح نهضت ملي مسكن خبر داد. مهدي غضنفري گفت: صندوق توسعه ملي ساختار حكمراني خيلي ويژه‌اي دارد كه براي استفاده از منابع آن نيازمند مصوبات است در همان ساختار حكمراني خودش مثل هيات عامل و هيات امنا و گاهي وقت‌ها هم از طريق اجازه‌ها و اذن‌هايي كه براي آن صادر مي‌شود مي‌تواند منابعش را مطرح كند. وي گفت: ما به دو شكل خدمت دوستان‌مان در وزارت مسكن و خدمت آقاي رييس‌جمهور و دولت محترم، عرض كرديم كه آمادگي داريم در چارچوب قانون به اين طرح خيلي خيلي مهم (نهضت ملي مسكن) كمك كنيم، اين پروژه ملي است و همه دستگاه‌ها وظيفه دارند در آن نقش داشته باشند. بخش اولي كه برعهده گرفتيم به لحاظ ساختار حوزه‌اي هم جزو اختيارات صندوق است، اين است كه ما منابعي از صندوق را در نزد بانك‌ها سپرده‌گذاري ارزي انجام بدهيم، اين سپرده‌گذاري ارزي بعد از يك سال يا دو سال عيناً به ما برگردد، ولي وقتي بانك اين سپرده ما را دراختيار مشتري قرار مي‌دهد و سودي از آن مشتري مي‌گيرد، همه آن سود را به ما ندهد، بخش ناچيزي از آن سود را به صندوق بدهد، مابقي آن را استفاده كند براي كاهش وام‌هاي ريالي كه به متقاضيان نهضت ملي مسكن داده مي‌شود. غضنفري سقف اين سپرده ارزي را 2 ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: البته در جلسه روز پنجشنبه شوراي عالي مسكن مطرح شد كه تمام اين را بانك مسكن بگيرد، اين ديگر تصميم نظام بانكي است كه آيا يك بانك بيايد اين 2 ميليارد را بگيرد يا چندين بانك. به نظر ما اگر چندين بانك باشند، ارتباط با تعداد بيشتري از مشتريان برقرار مي‌شود و زودتر مي‌تواند در دسترس آنها قرار بگيرد. وي افزود: تكرار مي‌كنم كه سپرده‌گذاري ما ارزي است، بازگشت آن هم بايد ارزي باشد، ولي سودي كه اينجا حاصل مي‌شود مي‌تواند تخصيص پيدا كند به طرح‌هاي نهضت ملي مسكن. مديرعامل صندوق توسعه ملي گفت: راه دومي كه مي‌توانيم در آن گام‌برداريم، اين است كه وزارت راه و شهرسازي اجازه دارد، بخشي از تهاتر نفتي را كه براي آن مهيا شده است در مسير توسعه طرح مسكن يا همين نهضت ملي مسكن استفاده كند. طبيعتاً تا اين اوراق نفتي‌اش را تبديل كند به پول و دلار و بياورد به سوي طرح‌ها زمانبر خواهد شد. ما اعلام آمادگي كرده‌ايم كه باز در سقف 2 ميليارد دلار اگر آن اوراق و حواله‌هاي نفتي كه واقعاً قابل تبديل به نفت باشد به ما بدهند، ما در سقف 2 ميليارد دلار زودتر از زماني كه پول نقد بخواهد برگردد ما پول را دراختيار وزارت مسكن قرار مي‌دهيم تا استفاده كنند.
منابع صندوق توسعه ملي بايد به اين صندوق برگردد
وي افزود: صندوق توسعه ملي، صندوقي نيست كه بتواند كمك كند و منابع‌اش برنگردد، منابع بايد حتماً برگردد. در مورد اول، سپرده‌گذاري به شرط بازگشت به صورت ارزي است، در مورد دوم هم حتماً منابعي كه از صندوق خارج مي‌شود، حالا در ظرف مدت كوتاهي مثلاً سه ماه يا شش ماه از تاريخ فروش نفت برگردد، طبيعتاً رفتار صندوق به گونه‌اي است، چون براي نفت بعدي همواره براي فعاليت‌اش مقداري سود هم درنظر مي‌گيرد تا منابع خودش را از دست ندهد، چون اگر منابع صندوق از بين برود ديگر در طرح بزرگ نمي‌توانيم مشاركت داشته باشيم. غضنفري درباره استجازه رهبري گفت: اين اجازه‌اي است كه به وزارت نفت و وزارت مسكن داده شده است كه تهاتر نفت كند. ما گفته‌ايم به عنوان يك محلل اينجا وسط كار، بين وزارت نفت و وزارت مسكن قرار مي‌گيريم، پول وزارت مسكن را كمي زودتر مي‌دهيم و از وزارت نفت در قبال آن نفت دريافت مي‌كنيم.
