اگر بنا باشد فعالان اقتصادي يك عامل را به عنوان پيش‌نياز اصلي فعاليت‌هاي خود معرفي كنند، آن خواسته ثبات است. تا زماني كه شرايط به ثبات نرسيده و اوضاع به شكلي نباشد كه امكان تحليل و پيش‌بيني آينده وجود داشته باشد، عملا صحبت از فعاليت اقتصادي و توسعه تجارت ممكن نيست. اين شرايط به‌طور خاص تحت تاثير دو عامل به وجود آمده، نخست تحريم‌هايي كه تحت عناوين مختلف عليه اقتصاد ايران اعمال شده و اين موضوع باعث شده شرايط دشوار و البته غيرقابل پيش‌بيني شود. از سوي ديگر برخي تصميمات داخلي كه به جاي بهبود شرايط فعالان اقتصادي، كار آنها را دشوار كرده نيز در رسيدن به اين شرايط سهيم بوده است. نگاهي به وضعيت بسياري از صنايع و فعاليت‌هاي اقتصادي به خوبي اين موضوع را نشان مي‌دهد. براي مثال ما در صنايع نفت و گاز يك مزيت نسبي جدي داريم اما مي‌بينيم كه در تمام اين سال‌ها، جز خام‌سوزي و خام‌فروشي، كمتر به ديگر بخش‌ها توجه شده است. در حوزه تجارت نيز ما اين شرايط را مي‌بينيم. بخش خصوصي بارها از اين گفته كه بايد به سمت تك نرخي شدن ارز حركت كنيم، با وجود آنكه گام مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از سوي دولت نهايي شد، اما همچنان ارز چند نرخي باقي مانده است. در گفتمان اقتصادي سياست‌گذاران طي سال‌هاي گذشته، سه ديدگاه در مورد تاثير تحريم‌ها وجود داشته است؛ گروهي كه باور داشتند، تحريم‌ها هيچ تاثيري ندارد و كاغذپاره‌اي بيش نبوده؛ گروهي نيز قائل به تاثير اندك تحريم‌ها بر اقتصاد بوده‌اند و دسته ديگري از سياست‌گذاران نيز بر اين عقيده بوده‌اند كه تحريم‌ها تاثير بسياري بر كاهش رونق اقتصادي داشته است. تحريم‌هاي اقتصادي ايران در ابتداي انقلاب اسلامي و پس از واقعه سفارت امريكا در سال 1357 آغاز و در جريان جنگ ايران و عراق ادامه پيدا كرد و عملاً در دوران سازندگي شاهد شماري از شديدترين تحريم‌ها عليه ايران بوديم؛ در زمان دولت‌هاي هفتم و هشتم از تحريم‌ها كاسته ولي در دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد، مجدداً تحريم‌هاي شديدي عليه كشور اعمال شد. در سال 2006 هم قطعنامه‌هاي شوراي امنيت به تصويب رسيد و تحريم‌هاي سختگيرانه‌تر شد و بعد از آن با برجام، براي مدتي از شدت تحريم‌ها فروكاسته شد اما با حضور ترامپ، تحريم‌هاي سخت و ظالمانه از نو آغاز و تاكنون ادامه يافته است. با توجه به اعمال تحريم‌ها، خريداران خارجي كمتري در اين دوران تمايل داشتند كه با شركت‌هاي ايراني كار كنند تا از خطر جريمه‌هاي بين‌المللي در امان باشند. بنابراين كشورهاي همسايه و دوست ايران به مقاصد عمده صادراتي ايران تبديل شدند.
مي‌توان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان مهم‌ترين مشكل حاصل از تحريم‌ها اشاره كرد؛ به‌طوري كه بازگشت ارز حاصل از صادرات به طرق بانكي امكان‌پذير نبوده و مبالغ حاصل از فروش كالا بايد از طريق صرافي‌ها يا به صورت نقد دريافت شود. از طرفي، سياست‌گذار با اعمال سياست‌هاي نادرست، بي‌ثبات و متغير عرصه را بر صادركننده تنگ‌تر كرده است.
