مشكلات مبنايي اقتصاد ايران
نظام سيستمي اقتصاد مثل ارگان‌هاي بدن انسان است كه اگر عضوي ناراحت شود كل اعضاء ناراحت مي‌شود، در نتيجه در اقتصاد ممكن است با مساله‌اي مواجه شويم كه با حل آنها، مشكلات كل سيستم حل نشود.
نظام سيستمي اقتصاد مثل ارگان‌هاي بدن انسان است كه اگر عضوي ناراحت شود كل اعضاء ناراحت مي‌شود، در نتيجه در اقتصاد ممكن است با مساله‌اي مواجه شويم كه با حل آنها، مشكلات كل سيستم حل نشود. دولتمردان ما بايد در چند بخش اثرگذاري داشته باشند تا در كل، سيستم اقتصادي راه بيفتد، ولي در حال حاضر تا سلامتي كل سيستم فاصله زيادي مانده است. به علت وابستگي شديد اقتصادِ ما به نفت، طي 70- 60 سال گذشته بيماري هلندي در كشور شكل گرفت، ولي در دهه اخير اين موضوع بسيار بحراني شد و در حال حاضر به صورت ملموس مصيبتِ منابع را در تمام وجودمان لمس مي‌كنيم. از آنجايي كه واردات خانه، زمين و مسكن غيرممكن است در گذشته اين بخش رونق بسيار بيشتري از ساير بخش‌ها به دست آورد به‌طوري كه هر شخصي كه در بخش مسكن سرمايه‌گذاري مي‌كرد به‌طور متوسط سالي ۳۰ درصد سود به دست مي‌آورد، در صورتي كه هيچ يك از بخش‌هاي اقتصاد حتي سوداگري هم چنين سودي را هم نداشت. در نتيجه اين موضوع منابع بسيار عظيمي در ساختمان‌سازي آمد، اما در حال حاضر هر چه دولت مي‌خواهد كمك كند كه باز صنعت مسكن و ساخت‌وساز جان بگيرد تا از اين طريق ديگر بخش‌هاي وابسته به ساخت‌وساز راه بيفتد، به نتيجه نمي‌رسد و نمي‌شود كه از طريق شكوفايي مسكن رونق اقتصادي را به تمام بخش‌ها ببريم.
متاسفانه در سيستم بانكي ما بانك‌ها حدودا ۶۰ درصد منابع‌شان را به شركت‌هاي مربوط به خودشان مي‌دهند، در نتيجه آن اصلي كه بايد به فردي وام دهيم كه داراي بالاترين بازدهي باشد در اقتصاد ما اجرا نشده است. دل بستن دولت به اينكه اگر صنعت ساخت‌وساز را راه‌اندازي كنند ۳۰۰ صنعت ساخت‌وساز شكل مي‌گيرد و رشد اقتصادي خواهيم داشت خيال بيهوده‌اي است، چرا كه با تلاش‌هاي انجام شده و حتي پايين آوردن نرخ بهره بازار مسكن تكاني نخورده است. از سال ۱۹۷۰ به اين طرف ركود تورمي در سطح دنيا به وجود آمد و اقتصاددان‌هاي آن زمان راه‌حلي كه بتواند اين مشكل را حل كند پيدا نكردند. در نتيجه در كشورهاي صنعتي تورم را روي دو درصد نگه داشته‌اند و مقداري بيكاري و كسادي را تحمل كردند. آنها اولويت را به مهار قيمت‌ها دادند. سياست‌گذاران ما نبايد از طريق نشر اسكناس و افزايش پايه پولي مسائل اقتصادي را حل كنند. تنها راه‌حل سياست‌گذاري‌ها براي طرفِ عرضه است، آن هم بدون اينكه تاثيري در تقاضا و رشد نقدينگي داشته باشد، در واقع بايد معجزه‌اي صورت گيرد تا شركتي كه به‌طور مثال ۱۰۰ واحد توليد مي‌كند بدون اينكه وام بگيرد يا چاپ پول داشته باشيم ۲۰۰ واحد توليد كند كه اين موضوع كار سختي است.
