تضاد منافع با صندوق املاك!
ابزارهاي نوين مالي در دنيا با ارايه خدمات متفاوت در راستاي نيل به اهداف بازار كارا خلق مي‌شوند كه اهدافي چون تسهيل سرمايه‌گذاري و تامين مالي و ضابطه‌مند بودن و تسريع در معاملات و همچنين استفاده از ظرفيت دانش و تجربه متخصصان براي مديریت دارايي را مي‌توان در اين راستا ارزيابي كرد.
ابزارهاي نوين مالي در دنيا با ارايه خدمات متفاوت در راستاي نيل به اهداف بازار كارا خلق مي‌شوند كه اهدافي چون تسهيل سرمايه‌گذاري و تامين مالي و ضابطه‌مند بودن و تسريع در معاملات و همچنين استفاده از ظرفيت دانش و تجربه متخصصان براي مديریت دارايي را مي‌توان در اين راستا ارزيابي كرد.
در سال‌هاي اخير بحث راه‌اندازي صندوق املاك و مستغلات با جديتي بيشتر مطرح شد تا يكي از خلاهاي موجود در حوزه سرمايه‌گذاري ضابطه‌مند جبران شود، علاقه به خريد ملك و سرمايه‌گذاري در آن در فرهنگ دهه‌هاي اخير كشور ما بروز عيني داشته و البته با گران شدن زمين و ملك عملا فرصت برابر براي سرمايه‌گذاري همگاني مورد تهديد قرار گرفت، از اين رو برج‌سازي و كار املاك در اختيار طبقه‌اي خاص كه عملا نقدينگي بالايي داشته و سود بالايي را نيز در برابر اين ساخت و ساز طلب مي‌كنند قرار گرفت، از سوي ديگر بخش واسطه‌گري املاك كه با حق كميسيون‌هاي عجيب، بعضا نقش غير قابل كتماني را در نابساماني قيمتي مسكن ايفا كردند كه در نتيجه آنچه اتفاق افتاده كاهش سرمايه‌گذاري واقعي در بخش ساخت و ساز و به تبع آن رشد قيمتي سرسام آور ملك بوده است (البته نقش مولفه‌هاي ديگر اقتصادي نيز در رشد قيمتي بخش مسكن قابل بررسي است).
ايده صندوق املاك و مستغلات با تجميع سرمايه‌هاي خرد كه اين امكان را در اختيار فرد سرمايه‌گذار قرار مي‌دهد تا با خريد متري مسكن و با نرخ‌هاي تنزيل شده در حين اجراي پروژه و البته كارمزدي بسيار پايين و با وجود تضمين‌هاي قانوني مكفي، بستر تامين مالي در حوزه واقعي ساخت مسكن فراهم شود ولي آنچه اهميت پيدا مي‌كند تبليغ و آموزش كاركرد اين صندوق‌هاست تا فلسفه و اصل وجودي اين صندوق‌ها در بستر جامعه اطلاع‌رساني شود و با گسترش و رشد سهم از بازار سرمايه‌گذاري اين صندوق‌ها شاهد نيل به اهداف آنها باشيم . با ارايه اين مطلب ضروري است به تعارض منافعي كه بين فعالان سنتي بازار ملك كه بين منافع بلندمدت خود و اين صندوق‌ها دوگانگي احساس مي‌كنند نيز اشاره شود چرا كه تغييرات فناوري و قانوني در حوزه مسكن مانند راه‌اندازي سامانه‌اي دولتي كه اين امكان را در اختيار مستاجر و موجر قرار مي‌دهد تا بدون پرداخت هزينه‌اي نسبت به عقد قانوني اجاره اقدام كنند نيز قابل توجه است كه احتمالا در آينده به فعاليت‌هاي خريد و فروش مسكن نيز تسري پيدا خواهد كرد. پس بنابراين فعالان سنتي ياد شده نيز با گذشت زمان مجبور به بهره‌برداري از ابزارهاي نوين شده و ساماندهي يك بازار مبهم امكان پذير خواهد شد .
آنچه كه درباره رشد قيمتي در افق گسترش صندوق املاك و مستغلات مطرح مي‌شود گزينه‌اي گنگ و غبارآلود است كه واقعيت تجربه شده رشدهاي فضايي قيمت ملك در سال‌هاي گذشته را دور از چشم قضاوت‌كننده مي‌بيند در حالي كه تجربه ورود صندوق‌ها و گواهي سپرده‌هاي كالايي در بورس كالا نشان‌دهنده كارنامه‌اي موفق در ساماندهي و ضابطه‌مند‌سازي است كه مصرف‌كننده و توليد‌كننده واقعي را به منافع اقتصادي مي‌رساند.
