نه به اضافه كاري اجباري از سوي پرستاران
در حالي كه بيمارستان‌هاي علوم پزشكي سعي دارند كمبود نيروي پرستار را با اضافه كاري اجباري پرستاران مشغول به كار رفع كنند وزارت بهداشت و درمان وعده افتتاح ۱۰ هزار بيمارستان جديد تا پايان امسال را مي‌دهد. حالا كمپين «نه به اضافه كاري اجباري» از سوي پرستاران در سراسر كشور به راه افتاده است.
گلي ماندگار|
در حالي كه بيمارستان‌هاي علوم پزشكي سعي دارند كمبود نيروي پرستار را با اضافه كاري اجباري پرستاران مشغول به كار رفع كنند وزارت بهداشت و درمان وعده افتتاح ۱۰ هزار بيمارستان جديد تا پايان امسال را مي‌دهد. حالا كمپين «نه به اضافه كاري اجباري» از سوي پرستاران در سراسر كشور به راه افتاده است. اين در حالي است كه طبق راي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ اضافه كاري اجباري پرستاران و كاركنان باليني نظام سلامت غير قانوني اعلام شد. بر اساس اين حكم ديوان عدالت اداري، مشمولان قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت بنابر ذيل بند ۳ ماده واحده اين قانون مصوب ۱۳۸۸، اجازه كار بيش از ۱۲ ساعت متوالي را ندارند و مي‌توانند در صورت نياز، ماهانه حداكثر ۸۰ ساعت بر اساس دستورالعمل ماده (۲) آيين نامه اين قانون با توافق كار فرما اضافه كاري انجام دهند.
اما از آنجايي كه دور زدن قانون يكي از راهكارهاي مسوولان در حوزه‌هاي مختلف از جمله حوزه بهداشت و درمان براي شانه خالي كردن از بار مسووليت به شمار مي‌رود دانشگاه‌هاي علوم پزشكي هم براي اينكه كمبود نيروي پرستار مورد نياز را حل كنند و قانون استاندارد سازي تعداد پرستاران و قوانين مربوط به كارانه و تعرفه گذاري خدمات پرستاري را اجرايي نكنند مي‌خواهند طرح اضافه كاري اجباري براي پرستاران تمامي اين مشكلات را به يك‌باره حل و فصل كنند. در حالي كه نه مبلغ پرداختي براي اضافه كاري اجباري به اندازه‌اي است كه پرستاران را راضي نگه دارد و نه اجراي اين طرح مي‌تواند خلأ كمبود نيروي پرستار در بيمارستان‌ها را جبران كند. چرا كه اكثر بيمارستان‌هاي علوم پزشكي با كمبود نيروي پرستار و كاهش كيفيت خدمات درماني مواجهند.
وزير بهداشت بي تفاوت به خواست‌هاي پرستاران
يكي از پرستاران معترض به اضافه كاري اجباري كه به كمپين اعتراضي اين طرح پيوسته در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه وزير بهداشت و درمان نسبت به مشكلات پرستاران و خواسته‌هاي آنها كاملا منفعل عمل مي‌كند. در واقع در مجموعه وزارت بهداشت و درمان گوش شنوايي براي شنيدن اعتراضات و خواست‌هاي پرستاران نيست.
او كه نخواست نامش فاش شود مي‌افزايد: اين ميزان اضافه كاري اجباري نه تنها به بهبود وضعيت خدمات رساني در بيمارستان‌ها كمك نمي‌كند كه حتي باعث مي‌شود بهره وري پرستاران به شكل قابل توجهي كاهش پيدا كرده و در نتيجه كيفيت خدماتي كه به بيماران ارايه داده مي‌شود افت چشمگيري داشته باشد.
اين پرستار مي‌گويد: متاسفانه روساي بيمارستان‌هاي علوم پزشكي و وزارت بهداشت و درمان بيشتر از آنكه به فكر جان بيماران باشند به فكر منافع دولت هستند و همين مساله باعث شده كه اين همه اعتراض پرستاران به جايي نرسد. چند سال است كه ما منتظر اجرايي شدن قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري به شكل درست هستيم اما هر بار با اجراي دست و پا شكسته اين قانون پرستاران را وادار به سكوت مي‌كنند.
در اين شرايط ماندن و كار كردن غيرعقلاني به نظر مي‌رسد
شكوه علوي، يكي ديگر از پرستاران معترض به «تعادل» مي‌گويد: خيلي عجيب است كه چرا مسوولان حوزه بهداشت و درمان از ترك كار يا مهاجرت پرستاران تعجب مي‌كنند. در واقع ماندن و ادامه دادن با اين وضعيت اسف بار بيشتر بايد باعث تعجب باشد. وقتي يك پرستار در بيمارستان‌هاي دولتي نه امنيت شغلي دارد و نه از نظر روحي و رواني به دليل فشارهاي بي‌امان كاري در وضعيت ثابتي به سر مي‌برد قطعا ترك كار و حداقل انتخاب يك شغل كم دردسرتر برايش بهتر است تا ماندن در اين شغل و از دست دادن تعادل روحي و رواني به دليل مشكلات شغلي موجود.
او مي‌افزايد: پرستاران دين خود را به سيستم درماني در زمان كرونا ادا كردند. چند نفر از همكاران ما در همين راه جان باختند. چه تعداد از پرستاران با همان قراردادهاي ۸۹ روزه به كار ادامه دادند و بر سر زندگي خود معامله كردند اما در نهايت حتي وعده‌هايي كه مسوولان وزارت بهداشت و درمان در مورد استخدام به آنها دادند هم اجرايي نشد و بعد از فروكش كردن كرونا بيش از ۷ هزار نيروي پرستاري تعديل شدند.
علوي در پايان مي‌گويد: متاسفانه با اعتراضات صنفي پرستاران به نوعي برخورد مي‌شود كه انگار مساله امنيتي است. در حالي كه خواست‌هاي ما بيشتر از آنكه به نفع خودمان باشد به نفع بيماراني است كه قرار است خدمات درماني را از ما دريافت كنند و بايد بتوانيم در بهترين شرايط روحي و رواني و جسمي به آنها خدمات ارايه دهيم تا درصد خطا را به صفر برسانيم.
اعاده دادرسي براي دور زدن راي ديوان
محمد شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: از زماني كه راي ديوان عدالت اداري در اين باره صادر شده است اكثر بيمارستان‌هاي علوم پزشكي با ارايه اعاده دادرسي سعي در دور زدن قانون و البته زمان خريدن براي اجرا نكردن راي ديوان دارند. او مي‌افزايد: مساله اينجاست كه نه اين بيمارستان‌ها راضي مي‌شوند كه به اندازه يك شيفت كاري اضافي به پرستاران حقوق بدهند و نه راضي به اجرايي كردن راي ديوان عدالت اداري هستند به همين خاطر است كه پرستاران تصميم گرفته‌اند با راه‌اندازي كمپين «نه به اضافه كاري اجباري» يك بار براي هميشه تكليف اين ماجرا را روشن كنند.
شريفي مقدم مي‌گويد: متاسفانه طي يك سال گذشته كه پرستاران بارها و بارها به مساله اضافه كاري اجباري اعتراض كرده‌اند با احكام توبيخ و تعليق و اخراج مواجه بوده‌اند. اين در حالي است كه اعتراض آنها از لحاظ قانوني كاملا به حق است و خواستار اجرايي شدن راي ديوان عدالت اداري هستند.
دبير كل خانه پرستار اظهار مي‌دارد: قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري از سال ۸۶ تصويب شده است چقدر ديگر بايد زمان بگذرد تا اين قانون به‌طور كامل اجرايي شود. پرستاران چند سال ديگر بايد منتظر اجرايي شدن اين قانون و احقاق حقوقشان باشند. مساله استخدام نيروي پرستار هميشه يكي از چالش‌هاي وزارت بهداشت و درمان بوده چالشي كه اين وزارت خانه به اشكال مختلف از زير بار مسووليت آن شانه خالي كرده است. حالا هم مساله اضافه كاري اجباري به يكي ازدغدغه‌هاي پرستاران تبديل شده چرا يك پرستار بايد موظف به انجام ۱۲۰ ساعت اضافه كاري اجباري در ماه باشد و مبلغي كه در قبال اين ۱۲۰ ساعت دريافت مي‌كند به ۲ ميليون تومان هم نرسد.
او مي‌افزايد: چه زماني قرار است مسوولان حوزه بهداشت و درمان به مشكلات صنفي، معيشتي و... پرستاران رسيدگي كنند و خواست‌هاي اين قشر زحمتكش را در دستور كار قرار دهند.
كمپين‌هايي در اعتراض به اضافه‌كار اجباري
در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير، پرستاران در بيمارستان‌هاي شهرهاي مختلف، نسبت به اضافه‌كار اجباري اعتراض كرده‌اند؛ براي نمونه، برخي از پرستاران مشهد به ديوان عدالت شكايت برده‌اند و دست از اضافه‌كار اجباري كشيده‌اند. در روزهاي اخير، حدود ۲۰۰ پرستار بيمارستان شهيد رجايي شيراز نيز در اعتراض به شيفت‌هاي زياد و مبلغ بسيار ناچيز اضافه‌كار اجباري، درخواستِ عدم اضافه كار اجباري را پر كرده‌اند؛ اين پرستاران مي‌گويند ديگر حاضر نيستيم به اضافه‌كار اجباري كه بيكاري صرف است، تن بدهيم. لازم به ذكر است كه حق‌الزحمه اضافه كار اجباري پرستاران بسيار ناچيز و رقمي بين ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان براي هر ساعت كار است. حال سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه واقعا امنيت درماني بيماران تا چه ميزان براي مسوولان حوزه بهداشت و درمان اهميت دارد. وقتي حرف از اضافه كاري در شيفت‌هاي متوالي آن هم براي پرستاراني كه در واقع امنيت جاني بيماران اولين وظيفه آنها به شمار مي‌رود قطعا مسائلي مانند خستگي ناشي از ساعات كاري طولاني، پايين آمدن ضريب هوشياري، كاهش دقت و مواردي از اين قبيل به ذهن خطور مي‌كند. مساله اينجاست كه در شرايط عادي تعداد پرستاران در بيمارستان‌هاي كشور به خصوص بيمارستان‌هاي دولتي فاصله قابل توجهي با استانداردهاي جهاني دارد و همين مساله باعث مي‌شود تا فشار كاري وارد آمده بر پرستاران بيشتر از ظرفيت آنها باشد در چنين شرايط اجبار پرستاران به اضافه كاري مي‌تواند باعث بروز اشتباهات و خطاهايي در ارايه خدمات باشد كه حتي جان بيماران به خطر بيندازد.
فراواني خطاهاي گزارش شده در بيمارستان‌هاي علوم پزشكي
بر اساس آمارها و گزارش‌هايي كه از بيمارستان‌هاي علوم پزشكي جمع آوري شده است ميزان خطاهاي گزارش شده در اين بيمارستان‌ها بيشتر از ديگر بيمارستان‌هاي كشور است. همين مساله مي‌تواند به تاثيرات منفي اضافه كاري اجباري پرستاران در كيفيت خدمات درماني اشاره مستقيم داشته باشد. بروز بيشترين خطاها در مراكز آموزشي و درماني خود به وضوح در مورد شرايط نامناسب حاكم بر اين مراكز اشاره دارد. اين در حالي است كه در اكثر موارد اين خطاهايي كه منجر به مرگ بيمار مي‌شود هيچگاه از سوي مسوولان بيمارستان به بازماندگان بيمار توضيح داده نمي‌شود. در واقع اينجا هم نوعي دور زدن قانون اتفاق مي‌افتد و بيمارستان‌ها براي اينكه خطاهاي مديريتي خود را كه باعث بروز خطاهاي انساني در مورد بيماران مي‌شود مخفي نگه دارند گزارش دقيقي در اين باره نه به بازماندگان بيمار مي‌دهند و نه به وزارت بهداشت و درمان. در نهايت اين سوال مطرح مي‌شود كه چنين شرايطي تا چه زماني قرار است در حوزه بهداشت و درمان كشور ناديده گرفته شده و بي پاسخ بماند؟
