چالش ارزي میان بهارستان و پاستور

مجلس یازدهم در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که هر روز بحث‌ها و حواشی بیشتری حول محور آن به رسانه‌ها و افکار عمومی می‌رسد. آخرین اتفاق به تعطیلی جلسه روز گذشته مجلس به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان باز می‌گردد. با این وجود اما احتمالا اصلی‌ترین چالش میان مجلس و دولت است. جایی که انتقاد نمایندگان و اعضای نزدیک به رییس مجلس نسبت به دولت افزایش یافته و این موضوع با پاسخ‌های پی در پی و قاطعانه دولت همراه می‌شود.
نمایندگان مجلس تحت تاثیر انتخابات اسفند ماه، برخی از جلسات سال گذشته را تعطیل کردند و همین موضوع باعث شد که کار بررسی و نهایی کردن بودجه 1403 به سال جاری برسد. در حالی که به نظر می‌رسید که در هفته‌های پایانی کار، مجلس با سرعت بیشتری نسبت به نهایی کردن بودجه اقدام می‌کند تا بلاتکلیفی به وجود آمده از ابتدای سال به منزل مقصود برسد اما بار دیگر جلسه عصر روز گذشته به دلیل نبودن تعدادی از نمایندگان تعطیل شد و کار به جایی رسید که رییس مجلس خواست که نام غایبان اعلام شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر روز (دوشنبه دهم اردیبهشت ‌ماه) برای ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 جلسه علنی داشتند اما تعداد نمایندگان برای اخذ رای به حد نصاب نرسید. در ابتدای این جلسه عضو هیات ريیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی را قرائت کرد اما باز هم تعداد نمایندگان برای رأی گیری به حدنصاب نرسید بنابراین امکان بررسی جداول بودجه وجود نداشت. در نهایت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: تعداد نمایندگان حاضر در مجلس برای رای گیری به حدنصاب نرسیده است لذا نمی‌توانیم بحث بودجه را دنبال کنیم و پایان جلسه را اعلام می‌کنم؛ جلسه بعدی مجلس (سه شنبه) برای ادامه بررسی بخش دوم بودجه (جداول) برگزار می‌شود.
قالیباف همچنین از اعضای هیات ريیسه مجلس خواستار قرائت اسامی غایبان و متاخران جلسه شد که علی کریمی فیروزجایی عضو هیات ريیسه مجلس اسامی آنها را به شرح زیر قرائت کرد: عبدالجلال ایری، امیرحسین بانکی‌پور، علی جدی، حسین حسین‌زاده، جعفر راستی، رجب رحمانی، جلیل رحیمی جهان آبادی، جلال رشیدی کوچی، ابراهیم رضایی، محمدرضا رضایی کوچی، مجتبی رضاخواه، یعقوب رضازاده، منصورعلی زارعی، علیرضا زندیان، قاسم ساعدی، محمد سبزی، حسن شجاعی، مهدی شریفیان، منصور شکرالهی، مهدی طغیانی، فرهاد طهماسبی، روح‌الله عباسپور، محمود عباس زاده، بهزاد علیزاده، ابوالفضل عمویی، محسن فتحی، حسین گودرزی، محمدرضا مبلغی، حسن محمدیاری، غلامرضا مرحبا، اردشیر مطهری، محمدطلا مظلومی، فاطمه مقصودی، سید محمد موحد، سید کاظم موسوی. در زمان برگزاری جلسه، نمایندگان دولت و مجلس به ارائه نظرات خود درباره مالیات در بودجه 1403 پرداختند. حوزه‌ای که به نظر می‌رسد که سرانجام دو طرف در رابطه با آن به نظرات مشترکی رسیده‌اند. رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: بار و فشار مالیاتی امسال نسبت به ۳ سال گذشته سبک‌تر است چون برخی اتفاقات مهم و مصوبات قبلی مجلس شورای اسلامی باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شده است. داوود منظور در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی جدول پنج لایحه بودجه مربوط به منابع گفت: بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه ما جداول را تدوین کردیم تا براساس منابع، توزیع اعتبارات صورت گیرد. این کار براساس خط مشی‌های قسمت اول بودجه و ارقام کلان در سقف درآمدی و هزینه‌ای صورت گرفت که منجر به تنظیم جداول بود. وی ادامه داد: این برای سازمان برنامه تجربه جدیدی بود چون سقف کلی داشتیم و براساس آن باید توزیع اعتبارات صورت می‌گرفت تمامی تلاش شد که در سقف جداول تدوین شود؛ جدول پنج درباره درآمدهاست که ما براساس سرفصل‌های مختلف همچون درآمدهای نفتی و مالیاتی حقوق ورودی و گمرکی، حقوق مالکانه دولت در معادن جدول را تنظیم کردیم. ريیس سازمان برنامه و بودجه درباره موضوع مالیات اظهار کرد: بار مالیاتی و فشار مالیاتی سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته سبک‌تر است چون با مصوبات قبلی مجلس شورای اسلامی درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کرده است یکی از آنها حذف برخی معافیت‌ها است که تبدیل به درآمد مالیاتی شده و فشار به مودیان مالیاتی وارد نمی‌کند.
وی اظهار کرد: اگر اتفاق جدیدی نیفتد و اگر ۸۷۰ همت مالیات سال قبل وصول شود و همچنین با درنظر گرفتن حذف معافیت‌های قبلی، امسال درآمد مالیاتی ۹۵۰ همت می‌شود لذا رشد ۳۰درصدی مالیات متناسب با شرایط اقتصادی یک رشد معمول است. این رشد طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول بودجه اعمال شده است. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق نیز درباره جدول پنج گفت: درآمدهای جدول پنج، هزار و ۴۸۵ همت بود که ما هزار و ۵۸۵ همت مصوب کردیم که این به معنای افزایش مالیات و درآمدها نیست بلکه با محاسبات ما این میزان درآمد دولت از مالیات در سال جاری به دست می‌آید لذا ما در مجلس شورای اسلامی یک ریال مالیات را اضافه نکردیم. وی اضافه کرد: درباره مالیات استان‌ها هم جداول اصلاح شده است. آنچه که آتش اختلافات را گسترده کرد اما نه در صحن که در ساحت رسانه‌ها بود. اصل موضوع به صحبت‌های چند روز قبل یکی از مقامات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست‌های ارزی کشور باز می‌گشت. مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است. براساس گزارش تابناک، وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز را به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمدهای نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم. دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است. به گفته وی، حدود ۲۰درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است. مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رييس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد. وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود. دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالاهای اساسی خواهیم بود. به عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم. وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند. به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد. وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هرجا وفور ارزهای نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است. دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگذار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلندمدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است. وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.
دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست. وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادرکننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل‌بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد. به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلندمدت خواهیم بود. وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است. دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارزهای نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیروهایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد. وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع‌بینانه عمل کنیم. مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود. وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید. پس از مطرح شدن این نقدهای تند به عملکرد ارزی دولت که عملا از این حکایت داشت که در یک آرامش پیش از توفان هستیم، بانک مرکزی روز گذشته در اطلاعیه این موضوع را به‌شدت تکذیب کرد.  در بخشی از اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: ‌برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیات محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود ۶/۱۷ میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل ۱/۱۶ میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود ۵/۱ میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود ۶/۱۳ میلیارد یورو در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد تأیید قرار گرفته است. به گفته بانک مرکزی اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامدهای مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه به‌ویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ازسوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.
به این ترتیب دولت می‌گوید آنچه که در بازار رخ داده تحت تاثیر سیاست‌های بلندمدت است و باید دید که مجلس به این توضیحات ورود خواهد کرد یا نه. هرچه هست، فعلا در فردوسی یک آرامش نسبی دیده می‌شود. روز گذشته اعلام شد: نرخ ارز در بازار غیر رسمی در معاملات در قیاس با روز گذشته با ثبات آغاز شد و در ادامه با اندکی افزایش قیمت به کار خود ادامه داد. طبق مشاهدات میدانی از بازار غیر رسمی، تا لحظه تنظیم گزارش دلار با نرخ ۶۰ هزار تومان خرید و با نرخ ۶۱ هزار تومان هم به فروش رسید. همچنین یورو نیز در بازار غیر رسمی با قیمت ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان برای فروش و مبلغ ۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید معامله شد. البته بازار در حالی است که روز گذشته قیمت دلار به کانال ۵۹ هزار تومان هم رسید؛ در آن روز طبق مشاهدات میدانی برخی از دلالان میدان فردوسی، قیمت این ارز را تا ۶۰ هزار تومان هم عنوان می‌کردند و در مواردی هم این نوع ارز را تا ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان هم می‌فروختند.